يشتبه جهاز الأمن الداخلي الجزائري في وجود تنظيم إسلامي سري، قام على أنقاض «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، ويسعى حسبه لإعادتها إلى واجهة الأحداث. وعلى هذا الأساس، احتجز منذ أسبوع 6 قياديين من التنظيم، هاجموا الحكومة في موضوع «تقييد الحريات» وتدبير الشأن العام، والأزمة الاقتصادية التي تضرب فئات واسعة من المجتمع.
واعتقلت الشرطة الأحد الماضي علي بن حجر، وأحمد الزاوي، ومبروك سعدي. وبعد أيام قليلة توسعت حركة الاعتقالات لتشمل 3 قياديين إسلاميين آخرين، هم نصر الدين تركمان، وبدر الدين قرفة، ومحفوظ رحماني. وقال محامون زاروا بعض المعتقلين في مقر الأمن، حيث يتم احتجازهم بالضاحية الجنوبية للعاصمة، إن استجوابهم يجري منذ أسبوع بحجة أنهم أعضاء «تنظيم سري يشكل خطراً على الأمن في البلاد».
وأطلق أصحاب التنظيم عليه اسم «إطارات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، وهم أعضاء سابقون في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة عام 1992 بتهمة «الإرهاب». وترمز «الأصالة» في مفهومهم إلى الوفاء لخط المعارضة الذي نشأ عليه الحزب الإسلامي بعد اعتماد دستور التعددية السياسية في 23 فبراير (شباط) 1989.
ويوجد هذا التنظيم منذ سنين بعلم السلطات، التي غضّت الطرف عن اجتماعات أعضائه، طالما أن نشاطهم كان محصوراً فيما بينهم. غير أنها حرّكت الشرطة ضدهم، بمجرد أن خرجوا إلى العلن بفيديو ظهر فيه علي بن حجر، وهو يتلو تقريراً شديد اللهجة عن تردي ظروف معيشة الجزائريين، وتصرفات السلطة تجاه الناشطين السياسيين عامة، والإسلاميين بوجه خاص.
وأوضح محامٍ، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة «تخشى من أن يتعاظم شأن كوادر (الإنقاذ) تحسباً لانتخابات الرئاسة»، المنتظرة عام 2024. في إشارة إلى احتمال أن يعملوا على حشد التأييد لقضيتهم، خاصة أنهم يعدّون أنفسهم أصحاب «مظلمة»، بحجة أن «الشعب منحهم ثقته» في انتخابات البرلمان التي جرت نهاية 1991، فيما نزعها منهم الجيش بإلغاء نتائج الاستحقاق. ودفعت الأحداث المتسارعة آنذاك قطاعاً من «الإنقاذيين» إلى حمل السلاح ضد الدولة مطلع تسعينات القرن الماضي، فاندلعت مواجهات دامية استمرت 10 سنوات، خلّفت عشرات آلاف القتلى ودماراً في الأملاك.
والمعروف أن رئيس «الإنقاذ» عباسي مدني توفي عام 2019 في قطر، حيث كان مقيماً عند أبنائه. وخلفه في القيادة نائبه سابقاً، علي بن حاج الممنوع من النشاط سياسياً، ومن التعاطي مع الأحداث في شبكة التواصل الاجتماعي، لكنه أعلن أنه لن يتقيد بهذه الممنوعات.
ومما زاد في توجس السلطات من «إطارات الإنقاذ الأصيل» أن قارئ البيان المتشدد ضدها هو زعيم جماعة مسلحة سابق، السبعيني علي بن حجر، قائد «الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد»، وأحد ذراعي «جبهة الإنقاذ» سابقاً، إلى جانب «الجيش الإسلامي للإنقاذ» بقيادة مدني مزراق سابقاً. كما يبرز ضمن مجموعة المعتقلين، أحمد الزاوي العضو النافذ في الحزب عندما كان في أوج قوته، الذي عاش سنوات طويلة في المنفى بنيوزيلندا، قبل أن يستفيد من تدابير «قانون المصالحة» (2006)، ليعود إلى البلاد من دون أن يتعرض للمحاكمة بعدما كان متهماً بـ«الإرهاب».
وتتوقع مصادر قضائية عرض الناشطين الستة على النيابة خلال الأسبوع الحالي، ثم إحالتهم على قاضي التحقيق لينظر في مصيرهم. وتعكس طول مدة الحجز تحت النظر (7 أيام)، حسب ذات المصادر، وجود إرادة لوضعهم في إجراءات الرقابة القضائية، مع منعهم من التصريح والنشاط في وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك تحت طائلة إيداعهم الحبس الاحتياطي، إن أمسكتهم الشرطة «متلبسين» بالنشاط سياسياً في المستقبل.
