غورغييفا: المغرب يستضيف المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والالتزام

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)
TT

غورغييفا: المغرب يستضيف المجتمع الدولي ضمن روح التضامن والالتزام

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الخميس بأبيدجان، إن الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ستنعقد ما بين 9 و 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في المغرب الذي يستقبل المجتمع الدولي «ضمن روح التضامن والالتزام»، وذلك بعد أسابيع قليلة من الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المملكة.

وأضافت غورغييفا خلال الحفل الرسمي لرفع الستار عن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تعقد في مراكش بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 190 دولة، أن هذه الاجتماعات تتزامن مع ذكرى سنوية مهمة تتمثل في مرور نصف قرن على انعقاد الاجتماعات السابقة بأفريقيا في نيروبي عام 1973، وأشارت إلى أنه بعد أسابيع قليلة من وقوع الزلزال المدمر، سيستضيف المغرب المجتمع الدولي «بروح التضامن والالتزام، وبالتغلب على التحديات التي نواجهها».

وأعربت غورجيفا عن تعاطفها مع الشعب المغربي، وقالت إنه منذ الاجتماعات السابقة في أفريقيا «شهد العالم أشكالاً عديدة من التحولات، حيث زاد أمد الحياة، وتراجع الفقر عالمياً، كما تكيف النظام النقدي الدولي مع نظام مرن لسعر الصرف، وغيّرت التكنولوجيات من طريقة عملنا وترفيهنا وتواصلنا»، مضيفة أن «التفاوتات بين البلدان وداخل البلدان نفسها قد تفاقمت، ونواجه حالياً أزمة مناخية وجودية، كما سجل النمو مساراً تنازلياً على مدار العقد الماضي».

ووفق المسؤولة الأولى لصندوق النقد الدولي فإن ذلك يستدعي عدداً من الإجراءات لتمهيد الطريق نحو الخمسين عاماً المقبلة، والبحث عن بناء الجسور نحو نمو مستقبلي قوي يتسم بالاستدامة ويحتوي الجميع.

وأكدت غورغييفا أن أفريقيا تزخر بإمكانات وموارد هائلة، حيث لا حدود للإبداع والطاقة، وهي موطن الكتلة السكانية الأكثر شباباً والأسرع نمواً في العالم. وقالت إن رخاء الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين «مرهون برخاء أفريقيا»، مؤكدة أن الاقتصادات المتقدمة تشهد زيادة سريعة في أعداد المسنين، لكنها تتمتع بوفرة رأس المال.

وأضافت أن الحل يكمن في تعزيز الرابط بين رؤوس الأموال تلك، وبين الموارد البشرية التي تزخر بها أفريقيا لضخ المزيد من الدينامية في آفاق النمو العالمي التي تبدو هزيلة في الوقت الحالي، مبرزة أن رخاء أفريقيا يتوقف بدوره على الحفاظ على الجسر الأهم على الإطلاق الذي يربط كل البلدان ألا وهو جسر التعاون الدولي.

وبخصوص الآفاق الاقتصادية العالمية، أكدت غورغييفا أن الاقتصاد العالمي أثبت صلابة ملحوظة في مواجهة التحديات الناجمة عن ضعف النمو، واتساع فجوة التباعد. وذكرت أنه في ظل هذه الاتجاهات المتباعدة يضطلع الصندوق بدور مهم في مساعدة البلدان في تحديد خيارات السياسات الملائمة، وتبني استراتيجيات ناجحة لتحقيق النمو، مؤكدة في هذا السياق على 3 سياسات ذات أولوية في هذا الصدد، هي تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء أسس النمو المستدام والشامل، وبناء مؤسسات عمومية قوية، وضرورة تحسين الحكامة وقدرة الدولة على تعزيز النمو الشامل.

وأشارت أيضاً إلى أن جميع البلدان تقريباً أعضاء في صندوق النقد الدولي الذي يلعب دوراً توحيدياً أساسياً، مشيرة إلى أنه يجب عليه أيضاً المساهمة في إسماع صوت البلدان الناشئة والنامية، وخلصت إلى القول: «إنني أتطلع إلى موافقة أعضائنا على تخصيص مقعد ثالث لأفريقيا في مجلسنا التنفيذي».


مقالات ذات صلة

باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

الاقتصاد تاجر عملات يعد أوراق روبية باكستانية بينما يستعد لتبادل الدولار الأميركي في إسلام آباد (رويترز)

باكستان على أعتاب إنقاذ مالي من «صندوق النقد» بقيمة 6 مليارات دولار

قال وزير الدولة للشؤون المالية والإيرادات والطاقة، علي برويز مالك، إن باكستان تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إنقاذ مالي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد )
الاقتصاد الجزء الخارجي من مبنى الكابيتول عند غروب الشمس في واشنطن (رويترز)

«صندوق النقد» يوصي بزيادة الضرائب الأميركية لمعالجة عبء الدين المتزايد

حثّ صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة على رفع الضرائب للحد من ارتفاع مستويات الديون، مع الإشادة بالنمو «القوي والديناميكي» لأكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة التجارية في كولومبو (رويترز)

«صندوق النقد»: اتفاقية ديون سريلانكا تُقربها من استعادة القدرة على تحمل الديون

قال صندوق النقد إن اتفاقيات سريلانكا مع الصين والدول الدائنة الأخرى لإعادة هيكلة الديون الثنائية جعلتها تقترب خطوة نحو استعادة القدرة على تحمل الديون.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد منظر عام للميناء الرئيسي في كولومبو (رويترز)

سريلانكا تستعد لتوقيع اتفاقية إعادة هيكلة الديون مع الدول الدائنة

قالت الحكومة السريلانكية إنها ستوقع اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع مجموعة من الدول الدائنة يوم الأربعاء، في خطوة رئيسية للمساعدة في استقرار المالية العامة.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )
الاقتصاد قوارب راسية في منطقة نيهافن في كوبنهاغن أمام عقارات سكنية وتجارية (رويترز)

صندوق النقد الدولي يشير إلى «نقاط ضعف» في سوق العقارات الدنماركية

قال صندوق النقد الدولي إن الدنمارك بحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة «نقاط الضعف» في سوق العقارات لديها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء

مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
TT

ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء

مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال اجتماع متابعة توافر السلع وضبط الأسواق (مجلس الوزراء المصري)

تعهدت الحكومة الجديدة في مصر بـ«إجراءات عاجلة» لمواجهة الأزمات التي شكا منها المصريون خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها «الغلاء».

وبينما صنف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قضية التضخم والأسعار أولويةً للحكومة في الفترة المقبلة، عدّ برلمانيون وسياسيون الوعود الحكومية «محاولة لطمأنة الشارع». وطالبوا في نفس الوقت بـ«تحويل تلك الوعود لأفعال لمواجهة التحديات المختلفة».

وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وشملت 23 وزيراً جديداً، إلى جانب حركة محافظين، وسط ترقب في البلاد لـ«تعهدات» الوزراء الجدد بشأن الأسعار.

وناقش أول اجتماع للحكومة الجديدة، الخميس، أزمتَي انقطاع الكهرباء، ومتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. ودعا مدبولي إلى «وضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار».

وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي وضع ملف «أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة». وقال إن «الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو»، كما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع لجنة (الحوار الوطني)، لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم».

وتعهد وزير التموين المصري، شريف فاروق، بـ«العمل على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية»، في حين وعد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بـ«تحقيق فائض أولي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية».

مواطنون مصريون أمام أحد المنافذ الحكومية لشراء اللحوم بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي)

وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وواجه اقتصاد البلاد الفترة الماضية صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاعات قياسية بالأسعار، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).

ودعا عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب طلعت عبد القوي، الحكومة الجديدة لتنفيذ تعهداتها بوضع حلول للتحديات التي يعاني منها المواطنون. وطالب «الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ توصيات (الحوار الوطني) ضمن تعهداتها في الفترة المقبلة».

وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) قدم تشخيصاً للمشكلات الموجودة في المجتمع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية هي مرحلة العلاج، بتحويل التوصيات الصادرة عن حوار القوى الوطنية لسياسات وقرارات ومشروعات قوانين».

وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد، وأقيمت جلسات المرحلة الأولى من الحوار في مايو (أيار) من العام الماضي، وانتهت برفع مجموعة من التوصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى الرئيس لتنفيذها.

واعتبر عبد القوي أن «هناك إرادة من الحكومة لتنفيذ توصيات (الحوار الوطني)، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة من الجانبين (الحكومة والحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من الحوار انتهت بتقديم 125 توصية عامة، ونحو 97 توصية في المجال الاقتصادي».

مصريون يترقبون «تعهدات» الوزراء الجُدد بشأن الأسعار (رويترز)

ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «هناك جدية من الحكومة الجديدة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري»، وأشار إلى أنه «يلمس إرادة من قبل الوزراء الجدد لتخفيف الأعباء عن المصريين».

وربط محسب أيضاً بين التعهدات التي تصدر من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية الجديدة، وتوصيات «الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوعود التي يتحدث عنها رئيس الوزراء المصري، هي التي نادى بها (الحوار الوطني) في جلساته ونقاشاته المختلفة، وتتطابق مع التوصيات النهائية التي خرجت منه».

وفي المقابل، قلّل رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، من أهمية إفادات الحكومة الجديدة، معتبراً أن «المهم الأفعال والعمل في مواجهة التحديات التي يعاني منها الناس، بدلاً من التصريح بوعود وتعهدات».

وعدّ فؤاد تعهدات الحكومة الجديدة «محاولة لطمأنة المصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نعطي فرصة لمدة شهر لمتابعة أداء الوزراء الجُدد، وآليات التعامل مع التحديات المختلفة، وإن كانت بطرق تقليدية كما هو معتاد، أم هناك حلول مبتكرة تؤتي ثماراً حقيقية»، لافتاً إلى أن «هناك ترقباً من المصريين لمتابعة التعهدات الحكومية الأخيرة».

واعتبر فؤاد أن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار «اختباران أولان للحكومة الجديدة، ويُنتظر منها تقديم حلول مستدامة في الملفين».