جاء إعلان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس (الاثنين)، عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة للحصول على ولاية ثالثة ليحسم المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل مساعي مرشحين محتملين، ينتمون لأحزاب معارضة، لخوض السباق الانتخابي، سواء عبر الحصول على تزكية نواب «البرلمان»، أو من خلال جمع التوكيلات الشعبية.
وكان السيسي قد أعلن في ختام مؤتمر «حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز»، الذي دام ثلاثة أيام، أنه «تلبية لدعوة المصريين، عقد العزم على الترشح لمدة رئاسية جديدة».
واستبقت شخصيات حزبية هذا الإعلان بطرح أنفسها مرشحين محتملين لخوض السباق الانتخابي، إذ أشارت تقارير إعلامية برلمانية إلى أن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، حازم عمر، نجح في الحصول على 44 تزكية من أعضاء مجلس «النواب» (البرلمان)، هم كتلة الحزب في المجلس. كما حاز رئيس حزب «الوفد»، عبد السند يمامة، على تزكية أكثر من 20 من النواب، حيث يمتلك الحزب 26 مقعداً نيابياً. كما أشارت التقارير أيضاً إلى نجاح المرشح المحتمل فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، في الحصول على تزكية 20 من أعضاء مجلس «النواب»، حيث يمتلك حزبه 7 مقاعد؛ لكنه يحظى بدعم بعض أحزاب الأقلية بالبرلمان.
ولا يزال المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، والمرشحة المحتملة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب «الدستور»، يسعيان إلى تأمين عدد التوكيلات المطلوب للانتقال إلى المرحلة التالية، والدخول ضمن قائمة المتنافسين المحتملين، وسط «شكاوى متكررة» من جانبهما بشأن وجود «تضييقات»، تحول دون قدرة مناصريهما على تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.
ويشترط الدستور المصري أن يحظى المرشح لخوض انتخابات الرئاسة بتأييد 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس «النواب»، أو دعم ما لا يقل عن 25 ألف مواطن يحق لهم الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
في السياق، تواصل العديد من الأحزاب الممثلة في «البرلمان»، منذ مطلع الأسبوع الماضي، حملة لتحرير تزكية نوابها في «البرلمان» لصالح الرئيس السيسي، وتصدر تلك الأحزاب حزب «مستقبل وطن»، الذي يمتلك الأغلبية النيابية برصيد 316 مقعدا من إجمالي 596 عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري). كما أعلنت أحزاب أخرى ممثلة برلمانياً دعمها للسيسي، ضمن أكثر من 50 حزباً مصرياً قررت تأييد ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.
ووفق مراقبين، «بات من المؤكد تحرير آلاف التوكيلات الشعبية لصالح السيسي من مختلف المحافظات المصرية»، ودللوا على ذلك بأن «مكاتب الشهر العقاري تشهد منذ أكثر من أسبوع احتشاداً لافتاً للمواطنين، ومعظمهم شارك في مسيرات لدعم السيسي».
في هذا السياق، أشارت أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة نهى بكر، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر «ستكون تعددية رغم صعوبة الحديث عن وجود فُرص كبيرة للمعارضة للمنافسة فيها»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث عن طبيعة المنافسة وخريطة المشاركين في الانتخابات «تقتضيان الانتظار لحين إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين، إذ لا يكفي حصول أي من المرشحين المحتملين على العدد اللازم من تزكيات النواب، أو التوكيلات الشعبية لحسم ترشحه؛ بل لابد من استيفائه جميع الشروط التي حددها القانون، وبعضها يتعلق بالجنسية والسيرة الجنائية للراغب في الترشح».
من جانبه، اكتفى نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الباحث المتخصص في النظم السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، بالقول إن «المنافسة تبدو صعبة وتكاد تكون محسومة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التجارب المتكررة في دول العالم النامي «تجعل من الصعب، وربما من المستحيل على المعارضة، منافسة رئيس دولة في الحكم».
لكن نهى ترى في دخول مرشحين متعددين، بعضهم من تيارات سياسية متباينة الانتماء الآيديولوجي، «خطوة إيجابية تُقرب الأحزاب السياسية من الشارع المصري، وتكسبهم خبرات ضرورية لتطوير أدواتهم لخوض استحقاقات انتخابية مقبلة».
وبخصوص تأثير الفارق الكبير في حظوظ الأسماء المرشحة حتى الآن لخوض الانتخابات الرئاسية المصرية على حدة المنافسة، ومن ثم الإقبال الجماهيري على التصويت، أشارت نهى إلى أن معدلات التصويت «تنخفض بطبيعتها في أوقات الاستقرار، بينما تتزايد في أوقات الشعور بالقلق وفي أعقاب الثورات»، لافتة إلى أن هذا ما شهدته مصر في انتخابات سابقة؛ لكنها نوهت إلى «ضعف قدرة بعض الأسماء المحتملة لخوض المنافسة على حشد الرأي العام، رغم الاستخدام المُكثف من البعض لمنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إحساس بعض فئات المجتمع بأن المنافسة محسومة»، موضحة أن هذا «سينعكس بالتأكيد على تراجع معدلات الإقبال».
وتولى السيسي الرئاسة بعد فوزه في انتخابات عام 2014، ثم فاز بانتخابات عام 2018، وفي كلتا المرتين واجه منافساً واحداً فقط. ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر (تشرين أول) الحالي، بينما ستُعلن القائمة النهائية للمرشحين، وتبدأ الحملة الانتخابية رسمياً في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يبدأ التصويت للمصريين في الخارج من أول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وفي الداخل بداية من العاشر من الشهر ذاته لمدة ثلاثة أيام، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته «الهيئة الوطنية للانتخابات»، التي تتولى الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية.
