«النواب» الليبي يدعو لانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة مصغرة

إقلاع أول رحلة طيران مباشرة من طرابلس إلى روما بعد 10 سنوات من التوقف

تسيير أول رحلة طيران إلى روما بعد اتفاق بين الطيران الليبي والإيطالي  (حكومة الوحدة)
تسيير أول رحلة طيران إلى روما بعد اتفاق بين الطيران الليبي والإيطالي (حكومة الوحدة)
TT

«النواب» الليبي يدعو لانتخابات رئاسية وتشكيل حكومة مصغرة

تسيير أول رحلة طيران إلى روما بعد اتفاق بين الطيران الليبي والإيطالي  (حكومة الوحدة)
تسيير أول رحلة طيران إلى روما بعد اتفاق بين الطيران الليبي والإيطالي (حكومة الوحدة)

استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، توافقاً وشيكاً للجنة «6+6»، التي تضم مجلسي «النواب» و«الدولة»، خلال أسبوع على إعلان حسم كل النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية، للمطالبة بـ«تشكيل حكومة واحدة تشرف وتُجهز للانتخابات المؤجلة»، ورأى أنه «حان الوقت لانتخاب رئيس لليبيا، وتكوين حكومة واحدة مصغرة».

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء (الجمعة): «نحن على تواصل مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونكاد نكون متفقين على أنه بعد صدور القوانين، لا بد من تشكيل حكومة موحدة». ودعا أعضاء مجلس النواب لإعطاء الثقة لرئيس الوزراء المقبل على أساس برنامجه، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة «يجب أن تُخْتار بعناية خصوصاً رئيسها»، الذي قال إنه «يجب منحه الفرصة لاختيار أعوانه، وتحمل المسؤولية المؤقتة والقصيرة».

كما شدد صالح على أن الانقسام «ليس في مصلحة الليبيين»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تكون قيادة البلد واحدة، ولا بد من انتخاب رئيس للبلاد يستطيع أن يأمر الجميع»، ومؤكداً أنه «لو كان هناك رئيس للدولة لم تكن لتحدث هذه الانقسامات... وهناك فرصة سانحة لتوحيد المؤسسة العسكرية الآن، لكن يظل الرأس السياسي مهماً جداً».

ورأى صالح أن ليبيا «تحتاج رئيس دولة والاتجاه للانتخابات لأنها هي الحل»، موضحاً أن «حكومة واحدة مصغرة ستكون مهمتها توفير المتطلبات للاتجاه إلى الانتخابات، وتهتم بإعادة تأهيل المناطق المتضررة... وأزمة ليبيا ككل لن تحلها إلا انتخابات برئيس».

ومن جهة ثانية، وتعليقاً على تحذير واشنطن للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، وزعماء آخرين في البلاد، من التعاون مع موسكو، قالت السفارة الروسية في ليبيا متهكمة عبر قناتها على «تلغرام»: «لا تزال واشنطن ممتعة».

وكان مسؤول أميركي قد رأى أن الإدارة الأميركية «على تواصل مع القادة في ليبيا، ومستعدة لتقديم الدعم في خضم هذه الأزمة التي تعيشها البلاد»، وذلك في أول تعليق من نوعه على زيارة مفاجئة للمشير حفتر إلى روسيا، حيث التقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير دفاعه سيرغي شويغو في موسكو.

الإدارة الأميركية أكدت تواصل مع القادة في ليبيا في أول تعليق على زيارة حفتر إلى روسيا (أ.ف.ب)

ومن جهة أخرى، أعلنت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، (السبت) تسيير أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما من مطار معيتيقة في طرابلس، بعد انقطاع دام 10 سنوات، رغم الحظر الأوروبي على الشركات الليبية.

وأقلعت طائرة تابعة لشركة «ميدسكاي» الليبية الخاصة إلى مطار فيوميتشينو بروما، حيث يفترض أن تؤمن الشركة التي بدأت أعمالها عام 2022 رحلتين أسبوعياً إلى روما (يومي السبت والأربعاء).

وأعلنت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة أنها وقعت، (السبت)، مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجال الطيران المدني بين مصلحة الطيران المدني ونظيرتها الإيطالية، عقب انطلاق الرحلة الأولى من طرابلس نحو روما، مشيرة إلى أن المذكرة تستهدف تسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات موسمية ومنتظمة، بما يمهد لرفع الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي في الأجواء الأوروبية بشكل كامل.

وبذلك تصبح إيطاليا الدولة الأوروبية الثانية بعد مالطا، التي لديها خط جوي مباشر مع ليبيا، رغم إدراج شركات الطيران الليبية منذ 2014 على القائمة السوداء للشركات المحظورة من التحليق فوق المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.

وكان الدبيبة على متن رحلة تجريبية لشركة الخطوط الإيطالية من روما إلى العاصمة طرابلس، في يوليو (تموز) الماضي، حيث أعلن عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا، ضمن ما وصفه بـ«جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي». وقالت حكومة الوحدة إنه في سياق استئناف الرحلات الجوية الخارجية المباشرة، وقّعت الأسبوع الماضي مصلحة الطيران المدني الليبية مع نظيرتها القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين.

في غضون ذلك، تجاهلت حكومتا الوحدة «المؤقتة»، والاستقرار «الموازية» مقترحاً للسفير والمبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند بـ«تنسيق جهود إعادة الإعمار في مدينة درنة، والمناطق المتضررة من العاصفة (دانيال)».

الدبيبة تجاهل مقترح السفير والمبعوث الخاص ريتشارد نورلاند بـ«تنسيق جهود إعادة الإعمار في مدينة درنة» (الوحدة)

واقترح نورلاند على الليبيين «إنشاء الهياكل التي تجمع السلطات من جميع أنحاء البلاد معاً، بينما يتعلق بإعادة الإعمار للاتفاق على النفقات ذات الأولوية، وضمان تخصيص الأموال بأكثر فاعلية وبشكل صحيح». وحث في بيان، مساء (الجمعة) السلطات الليبية على «تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلاً من إطلاق جهود منفصلة تمثل الشعب الليبي دون تأخير».

ريتشارد نورلاند طالب حكومتي «الوحدة» و«الاستقرار» بالعمل معاً لإعادة إعمار درنة (رويترز)

كما تجاهل نورلاند الإشارة إلى حكومة الاستقرار «الموازية»، برئاسة أسامة حماد، التي دعت لتنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي الشهر المقبل. لكنه رأى أن عقد هذا المؤتمر سيكون أكثر فاعلية إذا أُجْرِيَ بشكل مشترك وشامل بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل، مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الفضلى للشعب الليبي.


مقالات ذات صلة

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

شمال افريقيا صورة أرشيفية للحوار السياسي الليبي في جنيف (البعثة الأممية)

برلمانيون ليبيون يطالبون بالتحقيق في «شبهات فساد» بملتقى «حوار جنيف»

طالب برلمانيون ليبيون النائب العام والجهات القضائية والرقابية بالإفصاح عن «شبهات الفساد والرشاوى» في «لجنة الحوار السياسي» التي أنتجت وثيقة «جنيف» عام 2021.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

وسط مخاوف من «نهب أرصدتها»، أقدم رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على تشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس النواب دخل مجدداً على خط ملف المصالحة في مواجهة المجلس الرئاسي (المجلس)

هل يتمكن «النواب» الليبي من تحريك ملف «المصالحة الوطنية» المتعثر؟

عقيلة صالح دعا إلى ضرورة تحقيق المصالحة «لتشمل جميع المؤسسات والجماعات»، بما يضمن «إنهاء الخلافات والاستفادة من حركة التاريخ».

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية عن توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد»

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا خوري خلال لقائها فرحات بن قدارة (حساب خوري على «إكس»)

الأمم المتحدة تدعو قادة ليبيا لإدارة عائدات النفط «لصالح الشعب»

يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.

جمال جوهر (القاهرة )

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.