السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)
TT

السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن المصريين أمامهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وفي مؤتمر بعنوان «حكاية وطن... بين الرؤية والإنجاز» استهدف إبراز «إنجازات» الفترة الماضية، عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي للمصريين: «أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة».

وبعدما استفاض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته بالمؤتمر في استعراض ما حدث من مشروعات خلال السنوات التسع الماضية، قال السيسي: «أنا مش هعقب على الكلام الكتير والكبير والعظيم اللي شرحه رئيس الوزراء... عندي كلمة واحدة عاوز أقولها للناس... ده اللي إحنا عملناه، وعندكم فرصة للتغيير في الانتخابات الجاية».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الاثنين الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل وعلى مدى 3 أيام متتالية.

ولم يعلن السيسي حتى الآن رسمياً خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن عدداً من الأحزاب السياسية أعلن دعم ترشحه لولاية جديدة. وبدأت هذه الأحزاب، ومن بينها حزب «مستقبل وطن» الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب وحزب «المصريين الأحرار» وحزب «حماة وطن»، بالفعل جمع التوكيلات اللازمة لترشح السيسي.

كما أكد الرئيس المصري أهمية جذب المستثمرين المصريين والأجانب لزيادة حجم الاستثمار في القطاعات المختلفة بالبلاد.

وقال السيسي في المؤتمر: «جذب القطاع الخاص المصري أو الأجنبي للاستثمار سيؤدي لتخفيض الضغط على الدولار... نشتري المشتقات البترولية بالدولار ومستلزمات الإنتاج والمواد الغذائية بالدولار ونبيعها بالجنيه المصري».

وأضاف: «نحن بحاجة لإقناع المستثمرين والأجانب بالإقبال على المشروعات المائة والخمسين التي حددتها الدولة» في إشارة إلى مشروعات منحتها الدولة المصرية أولوية تحصل بموجبها على إعفاء ضريبي بين 10 و15 عاماً.

السياحة وقناة السويس

من جانبه، أكد مدبولي أن مصر ستكون قادرة العام المقبل على إنتاج كل احتياجاتها من المواد البترولية كالبنزين والسولار. وأضاف: «سنستمر في استيراد النفط الخام لكن سيُكَرَّر داخل البلاد».

وتابع مدبولي أن مصر تستهدف زيادة عدد السائحين من 15 مليون سائح سنوياً بنهاية العام إلى 30 مليوناً خلال 5 سنوات.

وحققت مصر انتعاشاً في مجال السياحة في الأشهر القليلة الماضية، واستقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الحالي.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إن مشروع ازدواج قناة السويس «قضى» على فكرة المسارات البديلة.

وتخطط مصر للانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة في نهاية العام الحالي. ويهدف المشروع إلى ازدواج القطاع الجنوبي للقناة بطول 10 كيلومترات تضاف إلى تفريعة جديدة لقناة السويس شُقَّت في 2015، ليزيد طولها من 72 إلى 82 كيلومتراً، فضلاً على توسعة وتعميق القطاع الجنوبي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي لمصر.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر إن «إيرادات قناة السويس ستصل إلى 10.5 مليار دولار بنهاية 2023».

كان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد أعلن في أواخر يونيو (حزيران) الماضي أن القناة حققت إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023.

وشهدت قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند في وقت سابق من الشهر الحالي الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويتضمن المشروع إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة، ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي.

النمو والاستثمار

ومن جانبها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في المؤتمر إن مصر تستهدف تحقيق نمو سنوي مستدام يتراوح بين 7 و8 في المائة، مشيرة إلى أنه على الرغم من تنوع مصادر النمو فإنه متذبذب وغير مستدام وأكثر عرضة للصدمات.

وأضافت الوزيرة أن «اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات على مدى 20 سنة ماضية قلل من فرص النمو». وذكرت أن مصر تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص من 36 بالمائة إلى 65 في المائة من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

وتستهدف الحكومة المصرية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وجذب استثمارات خاصة بقيمة 40 مليار دولار بحلول عام 2026، بينما تواصل خططها لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وفقاً لبيانات حكومية سابقة.


مقالات ذات صلة

معرض تشكيلي في القاهرة يحتفي بـ«الروابط العائلية»

يوميات الشرق أجواء دافئة تغلف الأعمال (إدارة الغاليري)

معرض تشكيلي في القاهرة يحتفي بـ«الروابط العائلية»

يحتفي المعرض التشكيلي «قدسية» الذي يقام بقاعة الزمالك للفن في القاهرة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بالذكريات والروابط العائلية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ) play-circle 01:02

تقرير: وزير خارجية مصر يقول ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم غزة

نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية اليوم الجمعة عن وزير الخارجية المصري سامح شكري القول إنه ينبغي منح السلطة الفلسطينية القدرة على حكم قطاع غزة والضفة الغربية

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

قبل أيام من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، عكست تصريحات المرشحين، بشأن التعامل مع «الإخوان»، مواقف تبدو متطابقة، تتلخص في «رفض عودة التنظيم المحظور».

عصام فضل (القاهرة)
المشرق العربي شاحنة مساعدات تمر عائدة عبر معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر (إ.ب.أ)

مصر تحمّل «العراقيل الإسرائيلية» مسؤولية تباطؤ المساعدات إلى غزة

جددت مصر دعوتها إلى ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ للقطاع وبصورة مستدامة، فيما يشهد معبر «رفح» البري تكدسا للشاحنات.

أسامة السعيد (القاهرة)
يوميات الشرق رئيس الوزراء المصري خلال جولته بالمتحف الكبير (رئاسة مجلس الوزراء المصري)

مصر تسابق الزمن لافتتاح «المتحف الكبير»

تسابق مصر الزمن من أجل افتتاح جميع أقسام المتحف المصري الكبير بعد فتح الدرج العظيم ومنطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم، والبهو الزجاجي للجمهور.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
TT

مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)

تترقب الأوساط السياسية في ليبيا الإعلان عن موعد ومكان انعقاد اجتماع «الخمسة الكبار»، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، بقصد مناقشة نقاط الخلاف حول قانوني الانتخابات، ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد مصري وأميركي على دعم مسار التسوية السياسية بين أفرقاء الأزمة.

والتقى السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي إلى ليبيا، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، مساء أمس (الخميس) إن شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر «الثابت والداعم لمسار الحل الليبي - الليبي، دون أي إملاءات خارجية».

وتبدي القاهرة تمسكها بـ«عدم تجاوز دور المؤسسات الليبية، استناداً إلى المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق (الصخيرات) (وقع في المغرب نهاية عام 2015)، وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وأضاف المتحدث أن شكري شدد على ضرورة «وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا».

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا «على التعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى السبل الناجعة للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء الاستقرار في جميع أرجاء البلاد بشكل مستدام، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة»، مثمناً وفقا للخارجية المصرية «الدور المحوري»، الذي تضطلع به القاهرة و«جهودها المستمرة» من أجل دعم مسار التسوية في ليبيا.

الدبيبة خلال لقاء سابق مع باتيلي في طرابلس للبحث في أزمة الانتخابات (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

واستمع باتيلي على مدار الأيام الماضية إلى وجهة نظر غالبية الأطراف السياسية في ليبيا بشأن معضلة عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي المُنتظر، وسط «تباينات عميقة واشتراطات» يراها بعض المتابعين «كفيلة بنسف فكرة الاجتماع بسبب تمسك كل طرف بما يعتقد أنه هو الصواب».

وظلت الأوساط السياسية في ليبيا تترقب تحرك البعثة الأممية حيال حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي، بعد فشل مجلسي النواب و«الدولة» في التوصل إلى حل بشأن قانونَي الانتخابات، إلى أن أعلن باتيلي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن توجيهه دعوات إلـى «الخمسة الكبار»، بوصفهم «فاعلين رئيسيين»، إلى عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للاستحقاق المنتظر. وهؤلاء الخمسة هم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

لكن عددا من السياسيين يتوقعون «فشل» مبادرة باتيلي، بالنظر إلى تمسك كل فصيل بوجهة نظره؛ حيث يؤكد الدبيبة على رؤية حكومته التي تتمثل في إجراء انتخابات «نزيهة، وفق قوانين عادلة»، في حين يربط صالح مشاركته في الاجتماع بدعوة الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، التي يترأسها أسامة حمّاد. ومن جانبه صعّد صالح في مواجهة البعثة، عادّا حكومة حمّاد هي «الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية».

في شأن مختلف، عبرت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة «الوحدة» بغرب ليبيا، عن استنكارها بشأن ما قالت إنها اتفاقية مبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية، تتعلق «بتصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب المصري».

محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)

ونوّهت وزارة النفط التابعة للدبيبة في بيان مساء أمس (الخميس) إلى أن «الجزئية المتعلقة بليبيا في البيان المصري تتمثل في إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية». وقالت: «إنها وهي تستنكر ما جاء بخصوص دولة ليبيا في البيان المصري، توضح وتؤكد على أن الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الشأن، فهي لم تُـعلـم، ولم تُـستـشر، ولم يُـرجع إليها في أي حال».

وانتهت وزارة النفط إلى أن ليبيا لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط، يتم من خلالها تصدير النفط الخام، وبالتالي ليست بحاجة إلى ميناء آخر خارج حدودها، أو مد خطوط نفط برية لأجل تصدير النفط؛ خصوصاً أن الموانئ الليبية قريبة جداً من السواحل الأوروبية، كما هو الحال تحديداً مع ميناء الحريقة.

وسبق لوزارة النقل المصرية الإعلان في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، ستوقع مذكرة تفاهم مع حكومة كوريا الجنوبية ممثلة في شركة (STX) الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، وتشمل منطقة لوجيستية صناعية وميناء جرجوب البحري.

وقالت الوزارة المصرية إن التعاون الاستثماري مع الشركة الكورية سيتضمن «إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية»، وهو ما أثار استنكار وزارة النفط الليبية.


لقاء مغربي - أميركي حول تحديات الأمن السيبراني

نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
TT

لقاء مغربي - أميركي حول تحديات الأمن السيبراني

نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)

قالت نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، جينيفر باشوس، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تكون «شريكا أساسيا» في مسار تعزيز مكانة المغرب الريادية على المستوى القاري في مجال الأمن السيبراني.

وسلطت باشوس في مداخلة خلال لقاء حول الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، نظمته القنصلية العامة للولايات المتحدة بمركزها الثقافي، (دار أميركا)، الضوء على «التطور الملحوظ»، الذي حققته المملكة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما أعربت عن سعادتها بوجودها في المغرب من أجل تعزيز شراكة البلدين في مجالات الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، مضيفة: «عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الفاعلين الحكوميين وفاعلين في القطاع الخاص في هذا المجال، وأنا منبهرة بالتطور الذي حققته المملكة المغربية في هذه المجالات».

وأشار بيان للبعثة الأميركية بالمغرب، صدر في نهاية هذا اللقاء، إلى أن نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية «كانت منبهرة بالتطور الذي حققه المغرب، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة لأن تكون شريكا أساسيا في تعزيز مكانة المغرب، بوصفه رائدا قاريا في هذا المجال». مبرزة أن «التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتج عنه بروز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية العالمية»، وموضحة أن الأمن السيبراني، الذي أضحى رهانا حاسما، يضطلع بدور أساسي في حماية البيانات الحساسة.

في موازاة ذلك، أكدت المسؤولة الأميركية أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه محركا رئيسيا لتحفيز الكفاءة التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للابتكار، مبرزة أن إدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن السيبراني يقدم فوائد مهمة، تمكن من رصد التهديدات بشكل أسرع، وتحليل السلوكيات الخبيثة، والتنبؤ بالهجمات المحتملة، والاستجابة لها تلقائيا. وأكدت في كلمة أمام حضور مكون من أساتذة وطلبة جامعيين، من سلك الماستر والدكتوراه من كلية العلوم بنمسيك وكلية العلوم عين الشق، أن هذا المزيج يعزز مرونة الاقتصادات في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة بشكل متزايد.

من جهة أخرى، دعت باشوس إلى تعاون دولي، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الرقمي، وأشارت إلى أن «التحديات العالمية تتزايد اليوم في مجال الأمن السيبراني والسياسات الرقمية بشكل كبير»، مبرزة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهتها، وخدمة التنمية الاقتصادية للدول.

وحسب المسؤولة الأميركية، فإن تطوير سياسات ملائمة، وتوفير استثمارات مناسبة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي «يعززان النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وخلق بيئة مواتية للتبادلات الآمنة». وقالت بهذا الخصوص إن التكامل بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يفتح الطريق أمام فرص اقتصادية جديدة، ويقدم حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، ما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية، التي تقوم بها باشوس للمغرب من 6 إلى 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.


«تطورات إيجابية» تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس

البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
TT

«تطورات إيجابية» تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس

البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

ينتظر أن يشهد التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا وتيرةً سريعةً، بعد أن رفض البرلمان الفرنسي، أمس الخميس، مشروع لائحة لليمين التقليدي لإلغاء «اتفاق 1968» حول الهجرة يخص البلدين، وهو المسعى الذي أغضب الجزائر، عندما تم الإعلان عنه قبل أشهر، وشكل أحد الأسباب غير المباشرة لإرجاء زيارة تبون إلى باريس، بعد أن كانت العاصمتان اتفقتا على إنجازها قبل نهاية 2023.

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وصوتت «الجمعية الوطنية» (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) ضد المشروع بـ151 صوتاً، فيما بلغت أصوات المؤيدين له 114، وغالبيتهم من حزب «الجمهوريون» اليميني، صاحب المسعى، في مقابل حزب «النهضة» للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت سابق بأنه لا يرغب في التخلي عن الوثيقة. وعد هذا الموقف إرادة من جانبه بـ«عدم صب مزيد من الزيت على النار» فيما يخص العلاقات الثنائية التي مرت خلال سنة 2023 بتوترات حادة، تسببت فيها أحداث وتصريحات حادة، من بينها مسعى إلغاء الاتفاق.

ولقيت خطوة «الجمهوريون» دعماً من نواب حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، بينما رفضه نواب الحزب الشيوعي، وحزب «فرنسا الأبية»، بقيادة اليساري جان لوك ميلونشون، الذي يثير جدلاً كبيراً حالياً في فرنسا بوقوفه ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية الفرنسي ورئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وكان لافتاً خلال النقاشات التي سبقت التصويت حضور قوي للماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر، حيث اتهمت برلمانية من أصول جزائرية اليمين بـ«نكران جميل» العمال الجزائريين المهاجرين الذين ساهموا، حسبها، في نهضة فرنسا الصناعية في خمسينات وستينات القرن الماضي، عندما كانت بحاجة إلى يد عاملة بأعداد كبيرة، جلبتها من مستعمراتها السابقة بأفريقيا.

كما هاجمت برلمانية من كتلة «الجمهوريون»، حيث وصفتها بـ«وريثة منظمة الجيش السري»، وهي ابنة عضو بارز في هذه المنظمة، التي أطلقها ضباط فرنسيون انقلبوا على الجنرال شارل ديغول، ونفذوا اغتيالات واعتداءات بالجزائر في 1962، بذريعة أن حاكم فرنسا «أهدى الاستقلال» للجزائريين، رافعاً يومها شعار «سلم الشجعان».

ويعطي الاتفاق، الذي وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، الجزائريين، استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى في قضايا الهجرة والإقامة، والدراسة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما عدّه «الجمهوريون» يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، في وقت يهدف فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 من الشهر الحالي، إلى «ضبط الهجرة» بصورة أفضل.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الجزائريين سيحافظون على امتيازات الاتفاق، بعد رفض البرلمان إلغاءه. غير أنه يتوقع الحد منها، بعد أن تطوله تعديلات جوهرية عند بدء تنفيذ قانون الهجرة الجديد. علماً بأن الهجرة النظامية من الجزائر إلى فرنسا عرفت تراجعاً بشكل كبير، منذ أن قلصت باريس حصة الجزائر من التأشيرات عام 2021، على خلفية رفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل الآلاف من رعاياها، حسب الداخلية الفرنسية، من المهاجرين السريين. وأكدت الجزائر وقتها أنها لا تعترف بالإحصائيات، التي تقدمها السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

إيريك سيوتي رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني الفرنسي (حساب الحزب في الإعلام الاجتماعي)

وبعيداً عن الجدل الذي يثيره الاتفاق بفرنسا، لم يصدر عن الجزائر رد فعل على رفضه برلمانياً. لكن ليس هناك شك، حسب قطاع من المراقبين، أنه خلّف ارتياحاً لديهم، كما قد يزيل بعضاً من التشنج الذي تعيشه العلاقات الثنائية، ويعطي دفعاً لأعمال التحضير الجارية منذ سنة لتنظيم زيارة رسمية للرئيس تبون إلى باريس. وقد كان مقرراً أن تتم في مايو (أيار) الماضي، ثم أجلت إلى نهاية العام، لكن أجواء التوتر التي خيمت في سماء العلاقات الثنائية حالت دون ذلك، منها قضية اتفاق الهجرة المثير، والملاسنات الحادة التي جمعت كبار المسؤولين في البلدين قبل أشهر، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني، يتضمن هجوماً حاداً على «فرنسا الاستعمارية».


الرئيس التونسي يواصل حربه على «الفساد والمفسدين»

الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يواصل حربه على «الفساد والمفسدين»

الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي في اجتماع سابق مع رئيس الحكومة لبحث سبل محاربة الفساد (موقع رئاسة الجمهورية)

سرّع الرئيس التونسي قيس سعيد وتيرة الكشف عن ملفات الفساد، بتقديم أرقام ومعطيات في غاية الأهمية، خلال لقائه ليلى جفال، وزيرة العدل، حول ما تقاضاه من عينتهم الدولة على رأس الأملاك المصادرة من شخصيات، استغلت السلطة القائمة قبل ثورة 2011 للإثراء غير المشروع.

ووفق شريط فيديو نشرته رئاسة الجمهورية، ليلة الخميس، فقد استعرض الرئيس سعيد أمام الوزيرة سلسلة التجاوزات المالية، التي تم تسجيلها من قبل أشخاص تولوا الإشراف على مؤسسة «الكرامة القابضة»، وهي الجهة المكلفة بتسيير الأملاك المصادرة والتصرف فيها، قائلاً بلهجة متهكمة إن «الكرامة القابضة قبضت روح الكرامة وداست عليها».

وخلال هذا اللقاء، قدّم الرئيس سعيد معطيات حول الامتيازات المالية، التي تمتع بها المسؤولون على هذه المؤسسة، مؤكداً أن أحدهم كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية، علاوة على مخصصات الوقود، مبرزاً أن أحد القضاة المتعاقدين، الذين تم انتدابهم في هذه المؤسسة، كان يتقاضى 462 ألف دينار تونسي سنوياً (نحو 154ألف دولار). كما رأى سعيد أن بعض اللوبيات التي استولت على شركات مصادرة «تنخر البلاد، لكنها لن تستطيع بعد اليوم العبث بمقدرات الشعب، لأن العمل مستمر من أجل تطهير البلاد من الفساد، الذي خربها في كل مكان تقريباً، والذي استشرى في تونس».

كما دعا الرئيس، القضاء التونسي إلى «أن يقوم بدوره في تطهير البلاد من العابثين والمجرمين، ومن منظمات تتلقى تمويلات من الخارج باسم المجتمع المدني، وهي امتداد لأحزاب ومخابرات أجنبية»، وكشف في هذا السياق عن تلقي جمعية تونسية، لم يسمها، مبلغ 7 ملايين دينار تونسي (نحو 2.3 مليون دولار)، مطالباً بضرورة وضع حد لملفات الفساد، وأن ينخرط القضاء التونسي فيما سمّاها «الحرب بلا هوادة ضد الفساد»، متهماً المؤسسات التي وضعت لمكافحة الفساد بأنها «انخرطت للأسف مع الفاسدين والمفسدين».

الرئيس قيس سعيد خلال زيارته لفلسطينية جريحة تتلقى العلاج في أحد مستشفيات تونس العاصمة (أ.ب)

وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، قد نظرت في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في ملف شبهات فساد مالي بشركة «الكرامة القابضة»، المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره، وقررت تأجيل القضية إلى وقت لاحق. وشملت الأبحاث الأمنية والقضائية عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، من بينهم قضاة بارزون، بالإضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في هذه الشركة.

وبشأن قانون الصلح الجزائي مع رجال أعمال استفادوا من منظومة الحكم السابقة، قال سعيد إنه سيقع تعديل النص القانوني المنظم للصلح الجزائي، مؤكداً أنه سيتم إبرام «صلح جزائي حقيقي حتى تعود الأموال للشعب وللمفقرين وللبؤساء».

يذكر أن الرئيس التونسي سبق أن قدر حجم الأموال التي استولى عليها رجال أعمال «فاسدين» بنحو 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار)، وهو مبلغ ستعمل الدولة بعد تنفيذ قانون الصلح الجزائي على توظيفه في تنمية المناطق الفقيرة. غير أن منظمات حقوقية وخبراء في الاقتصاد والمالية أكدوا صعوبة استرجاع هذه المبالغ، بحجة وجود عراقيل كثيرة تقف ضد تنفيذ قانون الصلح الجزائي في صيغته الحالية.

على صعيد متصل، قالت كلثوم بن رجب، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، بمناسبة إشرافها، الجمعة، في مدينة سوسة على الافتتاح الرسمي للدورة 37 من أيام المؤسسة، إن الحكومة التونسية «تطمئن رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين العاملين في كنف احترام القانون، وهم الأغلبية الساحقة»، وأكدت أن الدولة «ستواصل دعمهم بكل الوسائل المتاحة، وتوفر لهم مناخ أعمال مناسباً حتى يسهموا في خلق الثروة وتنمية البلاد».

وتأتي هذه التطمينات إثر تأكيد تقارير إعلامية محلية هجرة عدد من رجال الأعمال التونسيين إلى الخارج، وفتح حسابات مالية هناك، والانتقال للاستقرار خارج تونس بعد موجة من التضييقات التي تعرضوا لها.

وأضافت بن رجب، موضحة أن الحكومة ماضية قدماً في القيام بما يلزم لتوفير ممهدات النجاح للاستثمار الخاص، وتعزيز الثقة لدى رجال الأعمال التونسيين والأجانب في منظومة القوانين والحوافز، والبرامج المشجعة للمبادرات الخاصة، على حد قولها.


ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
TT

ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)
الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إعادة تشغيل المعبر الحدودي «غدامس– الدبداب» مع الجزائر، تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام الحركة التجارية، وذلك بشكل رسمي، الثلاثاء المقبل.

وأُغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في أعقاب «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، علماً بأن الجزائر كانت قد سمحت لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية معها بدخول البلاد للعلاج أو للتجارة أو للزيارات العائلية في عام 2015. وإلى جانب «غدامس - الدبداب» يوجد معبران آخران بين البلدين هما «تين الكوم» و«طارات»، إلا أنهما أقل أهمية، وهما مغلقان منذ عام 2011، لكنّ الأول أُعيد فتحه ثم إغلاقه عام 2014.

وأوضحت وزارة الخارجية في وقت متأخر من مساء (الأربعاء) أن افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية كافة من الجانبين، مبرزةً أنه يأتي «تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة من الوزارة، متمثلةً في إدارة التعاون الدولي، والجهات المعنية بليبيا، التي عملت بكل مهنية وتعاون مشترك مع المؤسسات المعنية والأشقاء بجمهورية الجزائر الشقيقة لتسهيل الإجراءات المطلوبة كافة، ولضمان سير الحركة بشكل طبيعي من خلال المعبر».

وتعوّل ليبيا والجزائر على المعابر الحدودية لتسهيل الشراكة الاقتصادية مع دول الجوار، بما يسهم في رفع عمليات التصدير والاستيراد. لكن «غدامس - الدبداب» له أهمية تجارية خاصة، بالنظر إلى أنه يبعد قرابة 20 كيلومتراً فقط عن مدينة غدامس الليبية.

وسبق لوزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري السابق، كمال رزيق، القول إن البلدين يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة، من خلال «تذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير».

وتحدث قاسم المانع، عميد بلدية غدامس الليبية، عن الأثر الإيجابي والمنافع الاقتصادية التي ستعود على منطقته، الواقعة في المثلث الحدودي بين ليبيا وتونس والجزائر، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب فور تشغيل المنفذ.

وقال المانع موضحاً أن استئناف العمل بمنفذ «غدامس - الدبداب»، سيُخرج مدينته من الركود الاقتصادي التي تعانيه، خصوصاً أن المدينة تشتكي، كغيرها من مدن الجنوب الليبي، من «الفقر والتهميش وشح الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى انعدام فرص العمل».

وزار الدبيبة الحدود الليبية - الجزائرية في أغسطس (آب) الماضي، واطّلع على سير الأوضاع في المعبر البري. وبحث الدبيبة، رفقة وفد وزاري مع مركز جمارك غدامس، التجهيزات لعودة افتتاح المعبر أمام المواطنين، غير أن ذلك لم يحدث منذ تفقده المنطقة.

يُشار إلى أن الدبيبة أصدر قراراً حمل رقم 488 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لإنجاز كل الإجراءات لإعادة افتتاح المعبر مع الجزائر، بهدف تخفيف معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري.


أحكام بالسجن ضد 5 متهمين بـ«التآمر ضد أمن تونس»

راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
TT

أحكام بالسجن ضد 5 متهمين بـ«التآمر ضد أمن تونس»

راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)
راشد الغنوشي من بين المعتقلين في ملف «التآمر ضد أمن الدولة» (رويترز)

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس خمسة أحكام بالسجن ضد خمسة متهمين بـ«التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والدعوة إلى تنفيذ أعمال إرهابية، وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية».

يأتي هذا الحكم القضائي على أثر إلقاء القبض على ثمانية متهمين في منطقة القصرين (وسط غرب)، واتهامهم بالتخطيط لإفشال الانتخابات المحلية، المقرَّرة في 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وضمّت قائمة المتهمين عدداً من الموظفين العموميين، ومنتمين لأحزاب سياسية.

وكانت التحريات الأمنية قد أدّت إلى اعتقال شخصين إضافيين، ليصبح عدد الموقوفين عشرة، ونُسبت إلى جميعهم تُهم «تنظيم اجتماعات سِرّية غايتها ارتكاب أعمال تمسُّ بأمن الدولة التونسية»، ونظرت المحكمة الابتدائية بالقصرين في ملف اتهامهم، وبانتهاء الأبحاث واطلاع الجهات القضائية على نتائجها، قررت التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ بسبب وجود شبهات إرهابية. وبعد عدة مداولات، أصدر القضاء أحكاماً بالسجن في حق خمسة متهمين، مع إبقاء خمسة آخرين بحال سراح، وتركهم على ذمة الأبحاث الأمنية والقضائية.

وكان رياض النويوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، قد أكد، في تصريحات سابقة، أن من بين المتهمين مديراً جهوياً، وإطاراً في وزارة التعليم العالي، وموظفاً في مندوبية التربية، مؤكداً أن لهم نشاطات سياسية مع بعض الأحزاب السياسية، ونفى، في السياق نفسه، وجود أية علاقة بين هذه القضية والملف المعروف بملف «التآمر على أمن الدولة»، الذي جرى، في إطاره، اعتقال عدد من النشطاء السياسيين من مختلف أطياف المعارضة، ومن بينهم راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، والرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، وهؤلاء ما زالوا رهن الاعتقال بسبب خضوعهم للأبحاث الأمنية والقضائية.

يُذكر أن منطقة القصرين عرفت، بعد سنة 2021، توجيه اتهامات إلى عدد من السياسيين بالتحريض ضد النظام القائم، وتشجيع الشباب على تنظيم احتجاجات اجتماعية، ووجهت التهمة لعدد من الأشخاص؛ من بينهم نجل راشد الغنوشي.


المغرب: مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
TT

المغرب: مطالبة رئيس الحكومة بالاستقالة أو بيع شركاته لتجنب تضارب المصالح

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)

أُثير جدل في المغرب حول حصول شركة مملوكة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، على صفقة لمشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر في مدينة الدار البيضاء، تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار).

وأوضح النائب محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بمقرها بمدينة سلا المجاورة للرباط، مساء أمس (الأربعاء)، أن الصفقة مرّت بشفافية لأن الشركة تقدمت بعرض جيد.

وأشار إلى أن عائلة أخنوش «تملك حصة مساهمة بصفة غير مباشرة في الشركة، التي فازت بالصفقة، لكن الشركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها وسنداتها».

وقال النائب شوكي، وهو أيضاً رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، (الغرفة الأولى في البرلمان): إن حسابات الشركة «شفافة وخاضعة لرقابة هيئة سوق الرساميل المغربية». وأوضح، أن مستثمرين مؤسسيين، ضمنهم شركة للتأمين وصناديق للتقاعد، تساهم في رأسمال الشركة. مبرزاً أن الشركة تقدمت للصفقة في إطار تكتل اقتصادي دولي، يضم شركات أخرى للمشاركة في المناقصة.

وأضاف النائب شوكي، أن الشركة قدمت سعراً أقل لإنتاج الماء المُحلى من البحر، يعدّ غير مسبوق في تاريخ تحلية مياه البحر، بحيث يصل لنحو 4.40 درهم (أقل من نصف دولار) للمتر المكعب.

من جهته، رد النائب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قائلاً: إن فروع مجموعة «أكوا»، المملوكة لرئيس الحكومة، دخلت في صفقات في عدد من المجالات، منها المحروقات والأكسجين وتحلية مياه البحر، عادّاً أنه لا يمكن لرئيس الحكومة الجمع بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات تهم معيشة المغاربة.

واقترح بووانو أن يقدم أخنوش استقالته من رئاسة الحكومة أو يبيع شركاته لتجنب تضارب المصالح.

من جهته، انتقد النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تضارب المصالح في الصفقة، وقال: إن رئيس الحكومة يرأس المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية مغربية)، الذي أطلق صفقة محطة التحلية، عادّاً أن فوز شركته يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً.

وفي تعقيبه، رأى النائب شوكي أن دعوة النائب بووانو إلى استقالة أخنوش أو بيع شركاته، تعني إبعاد رجال الأعمال من ممارسة السياسة، كما انتقد الدعوة إلى بيع شركات وطنية للأجانب.

وكان النائب بووانو قد راسل رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (مؤسسة دستورية)، للتبليغ عن وقائع، قال: إنها تتعلق بشبهة تنازع المصالح، في صفقة محطة الدار البيضاء الكبرى لتحلية مياه البحر.

وجاء في نص التبليغ، أن منابر صحافية نشرت خبراً، يتعلق بنيل شركة «أكسيونا» الإسبانية، وشركتَي «أفريقيا غاز»، و«غرين أوف أفريكا»، التابعتين لهولدينغ «أكوا»، (مملوكة لعائلة أخنوش) صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، موضحاً أن رئيس الحكومة مساهم رئيسي في الهولدينغ الاقتصادي «أكوا»، وفق تقارير مجلات اقتصادية متخصصة، على الرغم من إعلانه في بيان بتاريخ 13 سبتمبر (أيلول) 2021، «الشروع» في مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الهولدينغ العائلي «أكوا».

والتمس بووانو في التبليغ المذكور من رئيس الهيئة دراسة وقائع الصفقة المشار إليها، والـتأكد من صحتها.


وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
TT

وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

جدد المغرب حرصه على تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي، مشددا على تمسكه بمواقفه الثابتة إزاء الأزمة.

وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي نظم عقب مباحثاته، اليوم الخميس، في الرباط مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن بلاده تتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من عدة ثوابت أساسية، مشيرا إلى أن الثابت الأول في علاقة بلاده بليبيا يتمثل في أن المجلس الأعلى للدولة، بوصفه مؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات، التي يعدها المغرب «شريكا لا محيد عنه في أي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا»، مبرزا أن جميع الهياكل المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أي عملية سياسية.

بوريطة مستقبلاً تكالة في مقر وزارة الخارجية بالرباط (الخارجية المغربية)

وأضاف بوريطة موضحا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا «لديه الشرعية والمصداقية بأن يكون فاعلا وطرفا أساسيا في أي عملية سياسية». مشيرا إلى أن المغرب يعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا «هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرجها من أزمة الشرعية المؤسساتية، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي». كما شدد على القول بأن «الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا من دونها».

في سياق ذلك، ذكر بوريطة أن الرباط تظل دائما متفائلة، ولديها الثقة الكاملة في قدرة الليبيين على الوصول إلى حلول للوضع في بلدهم، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك أي تدخلات خارجية، وأنه بإمكان الليبيين، في السياق الدولي والإقليمي الحالي، التقدم نحو عملية سياسية للوصول إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن «هناك اليوم فرصة يمكن لليبيين أن يستغلوها للوصول إلى حل».

كما شدد بوريطة على أهمية مظلة الأمم المتحدة لمواكبة التقدم نحو الحل في ليبيا، مؤكدا أنها تعطي الشرعية لما سيتم التوافق بشأنه، نظرا لكونها جزءا أساسيا لإنجاح العملية السياسية، وإضفاء الشرعية الأممية عليها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بالدور، الذي يلعبه المغرب لجهة إعادة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال احتضانه للمفاوضات بين مختلف الأطراف الليبية.

وشكر تكالة المغرب على ما قدمه لليبيا طوال السنوات الماضية من احتضان الحوارات، التي أنهت صراعا دمويا بين الأشقاء الليبيين، من خلال نقل الصراع المسلح إلى مفاوضات أدت إلى إنهاء الاحتراب. وخلص تكالة إلى القول إن الزيارة التي يقوم بها، برفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة الليبي: «دليل على ثقتنا في المغرب وشعبه في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام». وقال إن المغرب ينظر إلى جميع الأطراف على مسافة واحدة وباعتدال، «وهو ما جعلنا مقتنعين بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال أي مفاوضات تتم فيه».


سجن معارض لإدانته بسب الرئيس الموريتاني

الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
TT

سجن معارض لإدانته بسب الرئيس الموريتاني

الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)
الرئيس محمد ولد الغزواني (رويترز)

قضت محكمة موريتانية، اليوم الخميس، بسجن مدون موريتاني معارض 12 شهرا، منها أحد عشر مع وقف التنفيذ، وشهر نافذ لإدانته بتهمة سب وتجريح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط حكمها بعد ثلاثة أسابيع من اعتقال الشرطة للمدون المعارض محمد فال ولد عبد الله، المؤيد للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وحكمت المحكمة على المدون بدفع غرامة مليون أوقية موريتانية (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي) مع المصاريف المقدرة بعشرة آلاف أوقية (نحو 40 دولارا).

واعتقل المدون بعد نشره تدوينة بحسابه على «فيسبوك»، دعا فيها لإزاحة الرئيس محمد ولد الغزواني من الرئاسة، ووصف ذلك بأنه «فرض وواجب». لكنه لم يحدد الوسيلة التي يدعو بها لإزاحة الرئيس.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقوبة نص عليها قانون حماية الرموز الوطنية الذي يمنع التعرض لرئيس الجمهورية، والذي تمت المصادقة عليه في عهد الرئيس الحالي الغزواني، وأثار وقتها جدلا واسعا في موريتانيا، حيث وصفته منظمات صحافيّة بالانتكاسة في مجال حرية الصحافة والتعبير.


مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT

مرشحو الرئاسة المصرية يوصدون الباب أمام «عودة الإخوان»

لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
لافتة انتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

قبل أيام من بدء تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية، عكست تصريحات المرشحين الأربعة، بشأن التعامل مع «الإخوان»، مواقف تبدو متطابقة، تتلخص في رفض عودة «الجماعة المحظورة» إلى الحياة السياسية.

وتجري الانتخابات داخل مصر، الأحد المقبل، لمدة ثلاثة أيام. فيما أنهى المصريون في الخارج تصويتهم في الاستحقاق قبل نحو أسبوع.

ويشارك في الانتخابات إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لولاية ثالثة تستمر حتى 2030، كل من: فريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويثير مستقبل جماعة «الإخوان المسلمين» جدلاً واسعاً من وقت لآخر في مصر، بعد أن صنفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً»، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، عام 2013.

وفي أغسطس (آب) 2014، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر بحل حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للتنظيم.

ويؤكد المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي أنه «لا عودة لـ(الإخوان) في الحياة السياسية»، وقال في لقاء تلفزيوني قبل يومين، إن «الحديث عن عودة الإخوان له ثلاثة أبعاد، بعد شعبي، وسياسي، وقانوني»، موضحاً أنه «في البعد الشعبي نرى جميعا أن المصريين عبروا عن رأيهم في الإخوان في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، وبالتالي رأي الشعب واضح».

وحول البعد السياسي قال فوزي «كل من تلوثت يديه بدماء المصريين غير مقبول»، مؤكدا أن «البعد القانوني واضح فهي مصنفة جماعة إرهابية، وبالتالي العودة غير مطروحة». وأعاد تأكيد رفض السيسي في أكثر من مرة «عودة الإخوان»، عادّا أنه «لا يمكن للرئيس أن يتجاوز إرادة الشعب الرافضة لعودتهم».

ولا تختلف كثيرا مواقف المرشحين الثلاثة الآخرين، بشأن الموقف من الإخوان، وقال فريد زهران في مقابلة تلفزيونية سابقة «لو أصبحت رئيسا لمصر، فسأرفض أي دور لـ(الإخوان) في الحياة السياسية، خاصة أنها جماعة خالفت القانون والدستور». فيما أكد عبد السند يمامة في لقاء تلفزيوني مماثل على أنه «لا تصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية»، لافتا إلى أنه «يجب أن نحارب فكر الإخوان بالديمقراطية».

الموقف نفسه أكده المرشح حازم عمر، الذي قال أيضا إنه «لا تصالح مع الإخوان»، متابعا «الإخوان قامروا بمستقبل الشعب المصري».

مؤتمر انتخابي للمرشح المعارض فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي، أن حديث المرشحين عن جماعة الإخوان هو «طرح عام دون رؤية واضحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «باستثناء الرئيس السيسي وموقفه الواضح من الإخوان، فإن تصريحات المرشحين الثلاثة حول الجماعة هو كلام عام يفتقر للرؤية السياسية الواضحة، فليس لديهم مقاربة متماسكة حول الموقف من الإخوان أو السلفيين، ولم يخوضوا في التفاصيل».

وبحسب فهمي، يبدو أن «المرشحين يتجنبون الخوض في موضوعات وقضايا جدلية مثل قضية الإخوان، وقضايا أخرى كثيرة».

ويعد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، تطابق مواقف المرشحين من الإخوان «مجاراة لموقف الدولة الرافض لعودة الإخوان»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أنها «كذلك تتماشى مع الموقف الشعبي».

ونهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أثير جدل واسع بشأن إمكانية عودة الإخوان إلى المشهد، مع إعلان عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، عزمه على الترشح للرئاسة، قبل أن يتعثر في جمع المستندات المطلوبة للترشح.

وتعرض الطنطاوي، وهو أحد أفراد «الحركة المدنية» المعارضة، لهجوم حاد بعدما ألمح في مقابلة إعلامية، إلى إمكانية عودة الجماعة للمشهد السياسي، حين قال إنه «يرفض استبعاد أي فصيل سياسي من الساحة».

تصريحات الطنطاوي تزامنت حينها مع ظهور تلفزيوني للقيادي البارز في التنظيم حلمي الجزار، في إحدى القنوات التابعة لـ«الإخوان» تبث من خارج مصر، عبر فيه عن «إعجابه بالمرشح المحتمل»، فضلا عن دعوة إعلاميين آخرين – محسوبين على الإخوان - إلى جمع «توكيلات» لدعم ترشح الطنطاوي.