الرئيس الموريتاني: إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني  (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الموريتاني: إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني  (أ.ف.ب)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، أن إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا، داحضاً فكرة أنها أخفقت في منطقة الساحل.

وقال ولد الغزواني في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت مساء أمس (الجمعة)، إن المشاعر المعادية لفرنسا التي تطورت في بعض البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، تُفسَّر «بتوقّعات أعتبرُها مفرطة، لدى بعض المجموعات السكانية الإفريقية تجاه بلد صديق تاريخياً».

وأضاف: «إفريقيا تتوقع الكثير من فرنسا»، معتبراً أن المشاعر المعادية لباريس تعكس خصوصا «شعبوية خبيثة» لا تنفرد بها إفريقيا بل «يجري التعبير عنها في كل مكان في الكوكب وتُضخّمها شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير».

وشدد الرئيس الموريتاني على أن انسحاب فرنسا من النيجر ليس فشلاً ولا «إذلالاً»، وأن «لديها بلا شك سبب للمغادرة».

وعلى الرغم من أن أربعة من بلدان مجموعة الخمس في منطقة الساحل (تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي) شهدت مؤخرا انقلابات أو تغييرات على مستوى القيادة، إلا أن المنظمة التي أنشئت عام 2014 لمحاربة الإرهاب والتخلف «لم تمت»، حسبما أكد ولد الغزواني.

وقال: «هذه المنظمة التي أرأسها لا تزال قائمة. وحدها مالي خرجت منها حتى الآن"، مشيراً إلى أن الأسباب وراء تأسيسها وهي «مكافحة الإرهاب، والجهود المشتركة من أجل التنمية، تظل قائمة».

وأقر ولد الغزواني بأن خروج مالي يطرح مشكلة، لكنه دعا إلى تجاوز الخلافات عبر الحوار.


مقالات ذات صلة

أفريقيا أعضاء من مجموعة «فاغنر» الروسية في مالي (أرشيفية - أ.ب)

بعد قرار تشاد... هل خسرت فرنسا آخر موطئ قدم في الساحل؟

تشاد تنهي اتفاق التعاون العسكري والأمني مع فرنسا، لتلتحق بركب دول الساحل؛ مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي دخلت في قطيعة مع فرنسا.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو (د.ب.أ)

تشاد تلغي اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا

أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، أنّ بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا، بعيد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (نجامينا)
الخليج عبد المجيد تبون خلال استقباله الأمير عبد العزيز بن سعود في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر (واس)

بتوجيه من ولي العهد السعودي... وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، التقى الأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، الخميس، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي (متداولة)

قائد الجيش المصري يتفقد جاهزية الوحدات العسكرية «المخطط إشراكها بإحدى مهام الاتحاد الأفريقي»

قال بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن قائد الجيش المصري تفقد جاهزية الوحدات العسكرية «المخطط إشراكها بإحدى مهام الاتحاد الأفريقي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.

وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).

ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».

ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.

والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».

ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».

إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».

لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.

وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».

ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».

وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».

وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.

ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.

ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».

ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».

وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.

وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.