قال نائب رئيس حزب «المؤتمر» السوداني، خالد يوسف عمر، إن العقوبات الأميركية على زعيم «الحركة الإسلامية» تؤكد «ضلوع» نظام الرئيس السابق عمر البشير في «عرقلة» محاولات التوصل إلى هدنة في الحرب الدائرة في البلاد.
وقال نائب رئيس الحزب عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «العقوبات التي أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية أمس ليست الأولى منذ بداية الحرب، إذ سبقتها عقوبات على الطرفين المتقاتلين مجتمعيَن مرة، وعلى (الدعم السريع) منفرداً مرة أخرى، ولكن عقوبات أمس مختلفة نوعياً، إذ إنها شملت للمرة الأولى طرفاً ثالثاً غير الطرفين المتقاتلين، هو (الحركة الإسلامية) ممثلة في شخص زعيمها الحالي، علي كرتي».
وأضاف عمر: «الاختلاف النوعي لحزمة عقوبات أمس التي طالت الحركة الإسلامية هو تأكيد قوة أدلة ضلوع عناصر النظام السابق في الكارثة التي تحل ببلادنا الآن».
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن بيان العقوبات الأميركية «تناول الدور الهدام الذي قامت به عناصر النظام السابق لتعويق الانتقال عقب سقوط البشير، ولكن النقطة الأهم التي وردت هي الإشارة لدورهم في الوقوف في وجه محاولات التوصل إلى اتفاق للتهدئة» بين الجيش وقوات «الدعم السريع».
وأردف أن هذا يعبّر عن «حقيقة ساطعة» مفادها بأن استمرار الحرب الحالية لا يصب في مصلحة أي جهة في السودان سوى عناصر النظام السابق، «فهم يريدون عسكرة الحياة في البلاد، إذ إن هذا هو المناخ الذي يجيدون العيش فيه».
وأوضح نائب رئيس حزب «المؤتمر» السوداني أنه للوصول إلى حل للصراع الحالي «لا بد أن تقبل قيادة الجيش مبدأ إنهاء وجود عناصر النظام السابق وأي وجود حزبي داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، ولا بد أن تقبل قيادة الدعم السريع مبدأ الجيش الواحد، وكل هذه القضايا حزمة واحدة لا تقبل التجزئة من أجل ضمان الحل المنصف والعادل لحروب السودان».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الخميس)، فرض عقوبات على شركتين، وعلي كرتي، وزير الخارجية في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير «لدورهم في تقويض السلام والاستقرار» في البلاد.
وأوضحت وزارة الخزانة، في بيان، أن كرتي «قاد الجهود التي استهدفت إحباط تقدم السودان نحو تحول ديمقراطي كامل، باستهداف الحكومة المؤقتة السابقة التي قادها مدنيون واتفاقية الإطار، مما أسهم في اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع».
