مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات

عزت لـ«الشرق الأوسط»: لن نسلم العاصمة إلا لسلطة متفق عليها من السودانيين

 مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
TT

مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات

 مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)

قال المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، إن لقاء القائد محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يمكن أن يتم متى ما حدث تقدم في المفاوضات، أو إذا كانت هناك قضايا تستدعي ذلك، مشيراً إلى أن «القضايا محل التفاوض ليست خلافات شخصية مرتبطة بأشخاص، بل هي قضايا تخص مستقبل السودان ووقف الحرب».

وأكد عزت أن قوات «الدعم السريع»، تسيطر على كل أنحاء العاصمة، ولن يتم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق من السودانيين. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائد «الدعم السريع» قدم رؤية للحل الشامل، ضمنها في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع تصوراً أكثر وضوحاً، ويتبقى الآن على البرهان أن يطرح تصوره للحل إذا كان على قناعة بالتفاوض، ويمتلك رؤية لحل الأزمة السودانية. وكان قائد الجيش السوداني أبدى استعداده للقاء قائد قوات «الدعم السريع» لمناقشة وقف الحرب.

المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت

وأكد عزت التزام «الدعم السريع» بالمفاوضات، مشيراً إلى أن وفده المفاوض ظل موجوداً في جدة، منذ أشهر.

ممثلون عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو (رويترز)

وقال: «المفاوضات بين الطرفين ستبدأ من حيث توقفت، ويمكن الوصول لوقف إطلاق النار طويل الأمد وفق القواعد المعمول بها دولياً، بما يسمح ببدء مفاوضات شاملة تشارك فيها القوى المدنية وممثلون لأصحاب المصلحة، تطرح فيها القضايا التي تسببت في الحروب المستمرة في السودان، وكذلك قضايا استقرار الدولة وإعادة تشكيلها على أسس العدالة والسلام والديمقراطية المستدامة».

وبشأن ما يدور من معلومات بوجود أفكار جديدة تطرحها الوساطة السعودية الأميركية، في مسار منبر جدة، قال عزت: «لم نطلع بعد على رؤية جديدة للوسطاء، أو سير العملية التفاوضية أو أجندة التفاوض، لكن نرحب بأي مساع تأخذ الواقع الراهن على الأرض وتناقش حلولاً موضوعية». وأضاف أن «دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في السعي للسلام يجد منا كل التقدير والاحترام».

مقترح وقف النار

وبشأن إمكانية التوصل لوقف النار، أفاد مستشار حميدتي بأنه تم تقديم مقترح خلال جولات المحادثات السابقة، لتأسيس مركز للفصل بين قوات «الدعم السريع» والجيش، عبارة عن آلية مراقبة على الأرض ليست قوات مقاتلة، حتى لا يفهم أنه تمت الموافقة على دخول قوات أجنبية للبلاد. ولا يزال المقترح قيد الدراسة والتطوير للوصول إلى صيغة عمل تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار». وتابع: «يسبق هذه الخطوة تحديد مناطق سيطرة كل قوة من القوات ورسم خرائط... وهذه خطوات متبعة في عمليات وقف إطلاق النار في كل الحروب»، مشيراً إلى أن موافقة كل طرف على العسكريين المشاركين في المراقبة ضرورية لأداء مهامها.

المستشار السياسي لـ«الدعم السريع» استبعد لقاء البرهان و«حميدتي» في الظرف الحالي (أ.ف.ب)

ورداً على سؤال حول اتهام الجيش لقوات «الدعم السريع» بأنها وراء تعثر المحادثات برفضها إخراج قواتها من المنازل والأعيان المدنية، قال عزت: «الجيش يريد من (الدعم السريع) تسليمه مقراته التي فقدها في المعارك، ويستخدم منازل المواطنين ذريعة لذلك»، مضيفاً: «إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا لا يقوم بإخراجها، أليست مهمة أي جيش حماية المواطنين وممتلكاتهم؟». وأكد أن قوات «الدعم السريع» توجد في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، وبيدها القصر الجمهوري والوزارات وكل مقرات الجيش، عدا جيوب محدودة، قاطعاً بعدم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق السودانيين عليها، والاتفاق على جيش واحد مهني قومي وغير مسيس يتم توحيد كل حاملي السلاح فيه.


مقالات ذات صلة

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

العالم العربي أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر إكس)

الجيش السوداني يعلن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم السبت «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.