مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4574211-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%C2%BB-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85
مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
قال المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، إن لقاء القائد محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يمكن أن يتم متى ما حدث تقدم في المفاوضات، أو إذا كانت هناك قضايا تستدعي ذلك، مشيراً إلى أن «القضايا محل التفاوض ليست خلافات شخصية مرتبطة بأشخاص، بل هي قضايا تخص مستقبل السودان ووقف الحرب».
وأكد عزت أن قوات «الدعم السريع»، تسيطر على كل أنحاء العاصمة، ولن يتم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق من السودانيين. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائد «الدعم السريع» قدم رؤية للحل الشامل، ضمنها في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع تصوراً أكثر وضوحاً، ويتبقى الآن على البرهان أن يطرح تصوره للحل إذا كان على قناعة بالتفاوض، ويمتلك رؤية لحل الأزمة السودانية. وكان قائد الجيش السوداني أبدى استعداده للقاء قائد قوات «الدعم السريع» لمناقشة وقف الحرب.
المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت
وأكد عزت التزام «الدعم السريع» بالمفاوضات، مشيراً إلى أن وفده المفاوض ظل موجوداً في جدة، منذ أشهر.
ممثلون عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو (رويترز)
وقال: «المفاوضات بين الطرفين ستبدأ من حيث توقفت، ويمكن الوصول لوقف إطلاق النار طويل الأمد وفق القواعد المعمول بها دولياً، بما يسمح ببدء مفاوضات شاملة تشارك فيها القوى المدنية وممثلون لأصحاب المصلحة، تطرح فيها القضايا التي تسببت في الحروب المستمرة في السودان، وكذلك قضايا استقرار الدولة وإعادة تشكيلها على أسس العدالة والسلام والديمقراطية المستدامة».
وبشأن ما يدور من معلومات بوجود أفكار جديدة تطرحها الوساطة السعودية الأميركية، في مسار منبر جدة، قال عزت: «لم نطلع بعد على رؤية جديدة للوسطاء، أو سير العملية التفاوضية أو أجندة التفاوض، لكن نرحب بأي مساع تأخذ الواقع الراهن على الأرض وتناقش حلولاً موضوعية». وأضاف أن «دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في السعي للسلام يجد منا كل التقدير والاحترام».
مقترح وقف النار
وبشأن إمكانية التوصل لوقف النار، أفاد مستشار حميدتي بأنه تم تقديم مقترح خلال جولات المحادثات السابقة، لتأسيس مركز للفصل بين قوات «الدعم السريع» والجيش، عبارة عن آلية مراقبة على الأرض ليست قوات مقاتلة، حتى لا يفهم أنه تمت الموافقة على دخول قوات أجنبية للبلاد. ولا يزال المقترح قيد الدراسة والتطوير للوصول إلى صيغة عمل تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار». وتابع: «يسبق هذه الخطوة تحديد مناطق سيطرة كل قوة من القوات ورسم خرائط... وهذه خطوات متبعة في عمليات وقف إطلاق النار في كل الحروب»، مشيراً إلى أن موافقة كل طرف على العسكريين المشاركين في المراقبة ضرورية لأداء مهامها.
المستشار السياسي لـ«الدعم السريع» استبعد لقاء البرهان و«حميدتي» في الظرف الحالي (أ.ف.ب)
ورداً على سؤال حول اتهام الجيش لقوات «الدعم السريع» بأنها وراء تعثر المحادثات برفضها إخراج قواتها من المنازل والأعيان المدنية، قال عزت: «الجيش يريد من (الدعم السريع) تسليمه مقراته التي فقدها في المعارك، ويستخدم منازل المواطنين ذريعة لذلك»، مضيفاً: «إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا لا يقوم بإخراجها، أليست مهمة أي جيش حماية المواطنين وممتلكاتهم؟». وأكد أن قوات «الدعم السريع» توجد في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، وبيدها القصر الجمهوري والوزارات وكل مقرات الجيش، عدا جيوب محدودة، قاطعاً بعدم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق السودانيين عليها، والاتفاق على جيش واحد مهني قومي وغير مسيس يتم توحيد كل حاملي السلاح فيه.
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».
