مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات

عزت لـ«الشرق الأوسط»: لن نسلم العاصمة إلا لسلطة متفق عليها من السودانيين

 مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
TT

مستشار قائد «الدعم السريع»: لقاء حميدتي والبرهان رهن تقدم المفاوضات

 مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)
مستشار «حميدتي» للشؤون السياسية يوسف عزت (أرشيفية)

قال المستشار السياسي لقائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، إن لقاء القائد محمد حمدان دقلو «حميدتي» بقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يمكن أن يتم متى ما حدث تقدم في المفاوضات، أو إذا كانت هناك قضايا تستدعي ذلك، مشيراً إلى أن «القضايا محل التفاوض ليست خلافات شخصية مرتبطة بأشخاص، بل هي قضايا تخص مستقبل السودان ووقف الحرب».

وأكد عزت أن قوات «الدعم السريع»، تسيطر على كل أنحاء العاصمة، ولن يتم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق من السودانيين. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن قائد «الدعم السريع» قدم رؤية للحل الشامل، ضمنها في خطابه للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع تصوراً أكثر وضوحاً، ويتبقى الآن على البرهان أن يطرح تصوره للحل إذا كان على قناعة بالتفاوض، ويمتلك رؤية لحل الأزمة السودانية. وكان قائد الجيش السوداني أبدى استعداده للقاء قائد قوات «الدعم السريع» لمناقشة وقف الحرب.

المفاوضات ستبدأ من حيث توقفت

وأكد عزت التزام «الدعم السريع» بالمفاوضات، مشيراً إلى أن وفده المفاوض ظل موجوداً في جدة، منذ أشهر.

ممثلون عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو (رويترز)

وقال: «المفاوضات بين الطرفين ستبدأ من حيث توقفت، ويمكن الوصول لوقف إطلاق النار طويل الأمد وفق القواعد المعمول بها دولياً، بما يسمح ببدء مفاوضات شاملة تشارك فيها القوى المدنية وممثلون لأصحاب المصلحة، تطرح فيها القضايا التي تسببت في الحروب المستمرة في السودان، وكذلك قضايا استقرار الدولة وإعادة تشكيلها على أسس العدالة والسلام والديمقراطية المستدامة».

وبشأن ما يدور من معلومات بوجود أفكار جديدة تطرحها الوساطة السعودية الأميركية، في مسار منبر جدة، قال عزت: «لم نطلع بعد على رؤية جديدة للوسطاء، أو سير العملية التفاوضية أو أجندة التفاوض، لكن نرحب بأي مساع تأخذ الواقع الراهن على الأرض وتناقش حلولاً موضوعية». وأضاف أن «دور المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية في السعي للسلام يجد منا كل التقدير والاحترام».

مقترح وقف النار

وبشأن إمكانية التوصل لوقف النار، أفاد مستشار حميدتي بأنه تم تقديم مقترح خلال جولات المحادثات السابقة، لتأسيس مركز للفصل بين قوات «الدعم السريع» والجيش، عبارة عن آلية مراقبة على الأرض ليست قوات مقاتلة، حتى لا يفهم أنه تمت الموافقة على دخول قوات أجنبية للبلاد. ولا يزال المقترح قيد الدراسة والتطوير للوصول إلى صيغة عمل تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار». وتابع: «يسبق هذه الخطوة تحديد مناطق سيطرة كل قوة من القوات ورسم خرائط... وهذه خطوات متبعة في عمليات وقف إطلاق النار في كل الحروب»، مشيراً إلى أن موافقة كل طرف على العسكريين المشاركين في المراقبة ضرورية لأداء مهامها.

المستشار السياسي لـ«الدعم السريع» استبعد لقاء البرهان و«حميدتي» في الظرف الحالي (أ.ف.ب)

ورداً على سؤال حول اتهام الجيش لقوات «الدعم السريع» بأنها وراء تعثر المحادثات برفضها إخراج قواتها من المنازل والأعيان المدنية، قال عزت: «الجيش يريد من (الدعم السريع) تسليمه مقراته التي فقدها في المعارك، ويستخدم منازل المواطنين ذريعة لذلك»، مضيفاً: «إذا كان ذلك صحيحاً، فلماذا لا يقوم بإخراجها، أليست مهمة أي جيش حماية المواطنين وممتلكاتهم؟». وأكد أن قوات «الدعم السريع» توجد في كل أنحاء العاصمة الخرطوم، وبيدها القصر الجمهوري والوزارات وكل مقرات الجيش، عدا جيوب محدودة، قاطعاً بعدم تسليمها إلا لسلطة تأتي باتفاق السودانيين عليها، والاتفاق على جيش واحد مهني قومي وغير مسيس يتم توحيد كل حاملي السلاح فيه.


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».