أعلنت الرئاسة الجزائرية عن إعادة ترتيب شؤون مصالحها باستحداث 6 مهام جديدة تساعدها على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياستين الداخلية والخارجية. ووفق الصلاحيات التي أعطيت لها، يظهر أن عملها يجعل منها «حكومة موازية» للطاقم التنفيذي، بقيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن.
وجاء في مرسوم وقّعه رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء، ونُشر في الجريدة الرسمية (الأربعاء)، بعنوان «إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية»، أن صلاحياتها الست الجديدة المحددة في المادة الثانية من المرسوم هي: «المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدم له تقريراً بذلك». وعلى أساس هذه الصفة، تتكفل مصالح الرئاسة بـ«متابعة الشؤون الاقتصادية، والنشاطات الحكومية والقضايا السياسية والمؤسساتية، وتقدم عرضاً حول تطوراتها».
أما الصلاحية الثانية فتتمثل في «مساعدة رئيس الجمهورية عند الحاجة على ممارسة مسؤولياته الدستورية»، فيما تتعلق المهمة الثالثة، بـ«تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية».
وتشمل المهمة الرابعة «متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة الرئاسي الجمهورية، وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية». وتترك هذه الصلاحية الجديدة انطباعاً بأن الرئيس يبحث عن «حكومة ظل» للطاقم الحكومي، بقيادة الوزير الأول، المكلف وفق الدستور بمتابعة نشاط الوزراء، ورفع حصيلة عن أعمالهم إلى الرئيس الذي يملك سلطة تعيين الحكومة وإقالتها.
يشار إلى أن الرئيس سبق أن أبدى في مناسبات كثيرة عدم رضاه عن أداء حكومته، مؤكداً أنها «لا تسير وفق وتيرة وسرعة قراراته».
وبخصوص الاختصاص الخامس لمصالح الرئاسة، نص المرسوم على «إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها وتزويده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها». فيما يتعلق النشاط السادس بـ«إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المتعلقة بالطاقة، والحث على تنفيذها وتقييم مدى تأثيرها».
وأكد المرسوم في مادته الثالثة أنه «يمكن للرئيس أن يَعهد إلى مصالح رئاسة الجمهورية بأي مهمة أو نشاط أو مأمورية أخرى»، زيادة على الصلاحيات الست المنصوص عليها في المادة 02. أما المادة الرابعة فتشدد على أنه «ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة، ولا التدخل في ممارسة صلاحياتها». ويحاول أصحاب هذا المرسوم في هذه الجزئية استباق أي جدل قد يثار بعقد مقارنات بين «الاختصاصات الست»، ومهام الحكومة، وإمكان حدوث تداخل فيما بينها للتشابه الكبير بينها.
وتنص المادة السابعة من المرسوم على إعطاء صلاحيات واسعة لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، وهو منصب عُيِّن فيه مؤخراً نذير عرباوي، سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة. إذ كلّفه الرئيس بعشرة أنشطة، أهمها دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، ومتابعة النشاط الحكومي وإجراء تحليل له. كما كلفه بتنسيق نشاطات المستشارين بالرئاسة، وإبلاغ الرئيس بتطورات الوضع في البلاد سياسياً واقتصادياً، و«إمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار». ويُفهم من هذا القرار أن مدير الديوان بات كبير المستشارين بالرئاسة. كما أصبح من صلاحية مدير الديوان التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ومع الأحزاب السياسية. وكذا متابعة عرائض وتظلمات المواطنين والجمعيات بشأن أداء المرافق العمومية، ويُجري تقييماً لها.
والمعروف أن الرئيس تبون يملك سبعة متعاونين بارزين، يحملون صفة «مستشارين»، أسماؤهم ومهامهم منشورة في الموقع الإلكتروني للرئاسة، وهم: بومدين بن عتو مستشار مكلّف الشؤون المتصلة بالدفاع والأمن، وعبد المجيد شيخي مستشار مكلّف الذاكرة الوطنية والأرشيف الوطني، وحميد لوناوسي مستشار خاص بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وأحمد راشدي مستشار لشؤون الثقافة ومجال السمعي البصري، ومحمد شفيق مصباح مستشار مكلّف «الشؤون الخاصة»، وهو ضابط مخابرات متقاعد، وياسين ولد موسى مستشار مكلّف الشؤون الاقتصادية، ونور الدين غوالي مستشار لقضايا التربية التعليم والجامعة، زيادةً على كمال رزيق وهو مستشار من دون مهمة، وكان وزير التجارة في الحكومة السابقة.
