رئيس «النواب» يبحث تشكيل حكومة ليبية جديدة

تكالة تعهد ضم الأمازيغ للجنة «6 + 6» لوضع القوانين الانتخابية

لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)
لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)
TT

رئيس «النواب» يبحث تشكيل حكومة ليبية جديدة

لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)
لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)

واصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساعيه لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بدلاً من حكومة الوحدة المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وقال صالح إنه ناقش مساء أمس (الثلاثاء) بمكتبه في مدينة القبة مع وفد من مدينة مصراتة مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد كافة على مختلف الأصعدة، والجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الراهنة، عبر تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، توصل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وللعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وأكد الوفد الذي قدم التعازي للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول على التفاف أبناء مدينة مصراتة، وأبناء الشعب الليبي كافة، وتضامنهم الكامل مع إخوانهم في المناطق المتضررة، مشيدين بروح التضامن بين أبناء الشعب الليبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن صالح يسعى لفتح قنوات تواصل مع القيادات الفاعلة في مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات المؤجلة.

بدوره، أطلع نصر شرح البال، وزير الأشغال العامة بحكومة «الاستقرار»، صالح خلال اجتماعهما في القبة على الإجراءات المتخذة، حيال المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، كما سلمه التقرير المبدئي لأعمال حصر المباني المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة «الاستقرار»، قد أكد خلال لقائه بوفد من مشايخ وأعيان ووجهاء مدينة درنة، بحضور آمر منطقتها الأمنية اللواء عبد الباسط بوغريس، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، حرص حكومته على الوصول لكل متضرّر، لافتاً لاتخاذها إجراءاتها الفورية على جميع الأصعدة بهدف تدارك الأزمة واحتوائها، بالإضافة للبدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه.

ونقل عن الوفد إعرابه عن تقدير وشكره لجهود حكومته ولجنة الطوارئ في تدارك الأزمة، وكافة تداعياتها، مؤكدا أن التحركات والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها كان لها دور كبير في احتواء الكارثة، التي حلّت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

غطاسون من فريق الإنقاذ الإماراتي يبحثون عن مزيد من الجثث في شاطئ درنة (أ.ف.ب)

في المقابل، أصدر الدبيبة قراراً يمنح مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وتخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقاً تعليمياً بالمدن المتضررة جراء الفيضانات، البالغ عددها 15 مدينة، وطالب بالتزام المصلحة بوضع جدول زمني محدّد للانتهاء من مشروعات الصيانة المكلفة بها.

وكان الدبيبة قد أصدر تعليماته خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ومديري المصالح التابعة لها، بالمباشرة الفورية لأعمال الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة من الفيضانات في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، على أن يتولى فرع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية مسؤولية إتمام العقود مع الشركات المنفذة لعمليات الصيانة، وفق مقاييس معتمدة وجدول زمني محدد.

بدوره، أكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، خلال لقائه مع وكيل وزارة السياحة نصر الدين الفزاني بطرابلس على الوقوف مع الوزارة لمعالجة هذه الأضرار، ودعم قطاع السياحة الداخلية وتطويرها للحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد، مشيراً إلى بحث الأضرار التي لحقت ببعض المناطق، والمعالم السياحية بالمنطقة الشرقية جراء الفيضانات.

اجتماع تكالة مع وفد الأمازيغ بطرابلس (مجلس الدولة الليبي)

كما تعهد تكالة لدى استقباله وفدا ضم عمداء بلديات وبعض أعيان مكون الأمازيغ في ليبيا، بمحاولة ضمهم إلى لجنة (6 + 6) المشتركة، التي تضم مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين الانتخابية. وقال تكالة إن الوفد أعرب عن استياء أمازيغ ليبيا لعدم تمثيلهم في هذه اللجنة، مؤكدين أهمية وجود تمثيل أمازيغي قوي وفاعل، يعكس أهمية المكون الأمازيغي وحقوقهم السياسية والثقافية.

وأعلن تكالة أنه سينظر في هذا المطلب، من خلال تعزيز التواصل والحوار مع المكون الأمازيغي، والرجوع إلى أعضاء المجلس الأعلى للدولة عبر الجلسات، وطرح الموضوع للتشاور والتداول، بهدف الوصول إلى حلول تلبي مطالب المكون وتعزز دوره في اللجنة.

اللواء أحمد المسماري أكد أن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً (أ.ف.ب)

إلى ذلك، بدأت (الأربعاء) مراسم تأبين ضحايا الفيضانات والسيول بدرنة والجبل الأخضر، بحضور ممثلين من المدن والقبائل الليبية كافة. ومن المقرر أن يستمر هذا المأتم الجماعي لمدة عشرة أيام لاستقبال تعازي كل الليبيين. وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، فقد بلغ العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة حتى الآن 4120 قتيلاً، لافتا لانتشال 91 جثة على مدى اليومين الماضيين.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية، في بيان مقتضب مواصلة فرقها للبحث والإنقاذ البحري عمليات البحث والإنقاذ بعدد من المواقع المجاورة لمدينة درنة، رغم سوء الحالة الجوية واضطراب البحر وعلو أمواجه.


مقالات ذات صلة

ليبيا: استئناف الإنتاج بحقول نفطية بضغط أميركي

شمال افريقيا صورة لحقول نفط تم إعادة تشغيلها في ليبيا (القوات البرية بـ«الجيش الوطني»)

ليبيا: استئناف الإنتاج بحقول نفطية بضغط أميركي

قال منسّق «حراك فزان في ليبيا» بشير الشيخ، إنه تم استئناف إنتاج النفط في بعض حقول الجنوب الشرقي «بضغط أميركي».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».