رئيس «النواب» يبحث تشكيل حكومة ليبية جديدة

تكالة تعهد ضم الأمازيغ للجنة «6 + 6» لوضع القوانين الانتخابية

لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)
لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)
TT

رئيس «النواب» يبحث تشكيل حكومة ليبية جديدة

لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)
لقاء صالح بوفد من مصراتة (مجلس النواب الليبي)

واصل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مساعيه لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بدلاً من حكومة الوحدة المؤقتة، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.

وقال صالح إنه ناقش مساء أمس (الثلاثاء) بمكتبه في مدينة القبة مع وفد من مدينة مصراتة مستجدات الأوضاع في أنحاء البلاد كافة على مختلف الأصعدة، والجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الراهنة، عبر تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي، توصل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وللعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.

وأكد الوفد الذي قدم التعازي للشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول على التفاف أبناء مدينة مصراتة، وأبناء الشعب الليبي كافة، وتضامنهم الكامل مع إخوانهم في المناطق المتضررة، مشيدين بروح التضامن بين أبناء الشعب الليبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أن صالح يسعى لفتح قنوات تواصل مع القيادات الفاعلة في مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات المؤجلة.

بدوره، أطلع نصر شرح البال، وزير الأشغال العامة بحكومة «الاستقرار»، صالح خلال اجتماعهما في القبة على الإجراءات المتخذة، حيال المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول، كما سلمه التقرير المبدئي لأعمال حصر المباني المتضررة جراء الفيضانات والسيول.

وكان أسامة حماد، رئيس الحكومة «الاستقرار»، قد أكد خلال لقائه بوفد من مشايخ وأعيان ووجهاء مدينة درنة، بحضور آمر منطقتها الأمنية اللواء عبد الباسط بوغريس، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، حرص حكومته على الوصول لكل متضرّر، لافتاً لاتخاذها إجراءاتها الفورية على جميع الأصعدة بهدف تدارك الأزمة واحتوائها، بالإضافة للبدء الفوري في ملف الإعمار ودعمه.

ونقل عن الوفد إعرابه عن تقدير وشكره لجهود حكومته ولجنة الطوارئ في تدارك الأزمة، وكافة تداعياتها، مؤكدا أن التحركات والتدابير العاجلة التي تم اتخاذها كان لها دور كبير في احتواء الكارثة، التي حلّت بمدينة درنة ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

غطاسون من فريق الإنقاذ الإماراتي يبحثون عن مزيد من الجثث في شاطئ درنة (أ.ف.ب)

في المقابل، أصدر الدبيبة قراراً يمنح مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وتخصيص 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقاً تعليمياً بالمدن المتضررة جراء الفيضانات، البالغ عددها 15 مدينة، وطالب بالتزام المصلحة بوضع جدول زمني محدّد للانتهاء من مشروعات الصيانة المكلفة بها.

وكان الدبيبة قد أصدر تعليماته خلال اجتماعه مع وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، ومديري المصالح التابعة لها، بالمباشرة الفورية لأعمال الصيانة الشاملة للمدارس المتضررة من الفيضانات في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، على أن يتولى فرع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية مسؤولية إتمام العقود مع الشركات المنفذة لعمليات الصيانة، وفق مقاييس معتمدة وجدول زمني محدد.

بدوره، أكد رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، خلال لقائه مع وكيل وزارة السياحة نصر الدين الفزاني بطرابلس على الوقوف مع الوزارة لمعالجة هذه الأضرار، ودعم قطاع السياحة الداخلية وتطويرها للحفاظ على الموروث الثقافي للبلاد، مشيراً إلى بحث الأضرار التي لحقت ببعض المناطق، والمعالم السياحية بالمنطقة الشرقية جراء الفيضانات.

اجتماع تكالة مع وفد الأمازيغ بطرابلس (مجلس الدولة الليبي)

كما تعهد تكالة لدى استقباله وفدا ضم عمداء بلديات وبعض أعيان مكون الأمازيغ في ليبيا، بمحاولة ضمهم إلى لجنة (6 + 6) المشتركة، التي تضم مجلسي النواب والدولة لوضع القوانين الانتخابية. وقال تكالة إن الوفد أعرب عن استياء أمازيغ ليبيا لعدم تمثيلهم في هذه اللجنة، مؤكدين أهمية وجود تمثيل أمازيغي قوي وفاعل، يعكس أهمية المكون الأمازيغي وحقوقهم السياسية والثقافية.

وأعلن تكالة أنه سينظر في هذا المطلب، من خلال تعزيز التواصل والحوار مع المكون الأمازيغي، والرجوع إلى أعضاء المجلس الأعلى للدولة عبر الجلسات، وطرح الموضوع للتشاور والتداول، بهدف الوصول إلى حلول تلبي مطالب المكون وتعزز دوره في اللجنة.

اللواء أحمد المسماري أكد أن العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة بلغ حتى الآن 4120 قتيلاً (أ.ف.ب)

إلى ذلك، بدأت (الأربعاء) مراسم تأبين ضحايا الفيضانات والسيول بدرنة والجبل الأخضر، بحضور ممثلين من المدن والقبائل الليبية كافة. ومن المقرر أن يستمر هذا المأتم الجماعي لمدة عشرة أيام لاستقبال تعازي كل الليبيين. وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم حفتر، فقد بلغ العدد الإجمالي للجثامين المكتشفة في مدينة درنة حتى الآن 4120 قتيلاً، لافتا لانتشال 91 جثة على مدى اليومين الماضيين.

وأكدت هيئة السلامة الوطنية، في بيان مقتضب مواصلة فرقها للبحث والإنقاذ البحري عمليات البحث والإنقاذ بعدد من المواقع المجاورة لمدينة درنة، رغم سوء الحالة الجوية واضطراب البحر وعلو أمواجه.


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».