أبو الغيط يحذر من تزايد فجوة الغذاء في العالم العربي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة، اليوم (الثلاثاء)، الاجتماع الوزاري العربي الذي دعا إليه لمناقشة موضوع «الأمن الغذائي العربي والتمويل» بحضور وزراء الزراعة العرب وممثلي مؤسسات التمويل والاتحادات والقطاع الخاص، حسبما ذكرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحافي اليوم، أن أبو الغيط ألقى كلمة أكد في مستهلها أهمية الأمن الغذائي بوصف أنه «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها حيث ضاعفت الأحداث الأخيرة من اهتمام الحكومات العربية بهذا الملف، لا سيما بعد أن كشفت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات وبخاصة من الحبوب.

واستعرض أبو الغيط جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، حيث أعدت عدداً من الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، كان آخرها ما تضمنته مخُرجات قمة الجزائر 2022.

وقال المتحدث إن أبو الغيط ركز في كلمته على عائق نقص التمويل الذي حال دون تنفيذ تلك الخطط والاستراتيجيات العربية، مضيفا أن الأمين العام حذر من تزايد فجوة الغذاء والمقدرة حالياً بأكثر من 100 مليون طن من المنتجات الغذائية، متأثرة بعدد من العوامل المتداخلة والمُعقدة منها تزايد عدد سكان الوطن العربي وكذا تراجع معدلات تساقط الأمطار في كافة ربوع الوطن العربي بسبب التغير المناخي، فضلاً عن عوامل أخرى مؤثرة.

وشدد الأمين العام على سرعة التعاطي مع هذه التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي، مشيرا إلى مبادرة عقد الأسبوع العربي للأمن الغذائي بشكل دوري التي أطلقها.

وأضاف أن الأمين العام دعا إلى تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة، والتي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية المستدامة.

وأكد أبو الغيط أهمية أن تستفيد الدول العربية من النقاش الحالي حول إصلاح النظام المالي العالمي للمطالبة بإصلاحات تمكنها من الحصول على تسهيلات مالية ضرورية وقروض مُيسرة موجهة لرفع قدراتها في مجال إنتاج السلع الغذائية الأساسية ومدخلاتها.

ودعا الأمين العام إلى ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك من خلال دعم المنظمات العربية المتخصصة والعاملة في هذا المجال.