رئيس جهاز الاستخبارات في غرب ليبيا يتفقد درنة برفقة نجل حفتر

استمرار عمليات انتشال جثث الضحايا بمشاركة فرق إنقاذ محلية ودولية

صورة لزيارة العائب رئيس الاستخبارات في غرب ليبيا لدرنة برفقة نجل حفتر (متداولة على حسابات مقربة من الجيش الوطني)
صورة لزيارة العائب رئيس الاستخبارات في غرب ليبيا لدرنة برفقة نجل حفتر (متداولة على حسابات مقربة من الجيش الوطني)
TT

رئيس جهاز الاستخبارات في غرب ليبيا يتفقد درنة برفقة نجل حفتر

صورة لزيارة العائب رئيس الاستخبارات في غرب ليبيا لدرنة برفقة نجل حفتر (متداولة على حسابات مقربة من الجيش الوطني)
صورة لزيارة العائب رئيس الاستخبارات في غرب ليبيا لدرنة برفقة نجل حفتر (متداولة على حسابات مقربة من الجيش الوطني)

قال مصدر مقرب من المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي لـ«الشرق الأوسط»، إن حسين العائب رئيس جهاز الاستخبارات الليبية التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والموجود منذ بضعة أيام في بنغازي بشرق البلاد، تفقد مدينة درنة مؤخراً برفقة العميد صدام، نجل حفتر وقائد «القوات الخاصة» في الجيش.

لكن المصدر، الذي طلب عدم كشف اسمه، نفى اجتماع حفتر مع العائب، لافتاً إلى أن زيارة الأخير إلى درنة، «تمت بموافقة الجميع، بما في ذلك حكومة الدبيبة»، التي رفض الناطق باسمها التعليق على هذه المعلومات.

غواصون وعمال إنقاذ ينتشلون عربة غارقة في ميناء درنة (أ.ف.ب)

ورصدت وسائل إعلام محلية، ظهور العائب مع نجل حفتر، خلال جولة تفقدية بمدينة درنة، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول بارز في حكومة الدبيبة منذ الإعصار الذي اجتاح مناطق شرق البلاد في 10 الشهر الحالي.

وكان جهاز الاستخبارات الليبية أعلن مشاركته في جهود الإنقاذ والإغاثة، وتقديم المعونات والمساعدة للناجين والمتضررين من الفيضانات والسيول بمدينة درنة. كما أعلن تسيير قوافل للمدينة، ضمت عدة فرق في إدارة الأزمات، والغواصة المحترفين، وفرقة خاصة بكلاب تقفي الأثر، ومجموعة الاتصالات، بالإضافة إلى قافلة من المعونات العينية للأسر المتضررة.

وإلى ذلك، قال مدير عمليات «الهلال الأحمر المصري» في تصريحات تلفزيونية، إنه أسهم في انتشال 3500 جثة في ليبيا، كما تحدثت «الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين»، عن انتشال 21 جثة من الضحايا العالقين تحت الركام شرق مدينة درنة، رغم ما وصفته بـ«الظروف الصعبة في التضاريس والتجويفات الجغرافية، وحجم الخراب والدمار الذي عصف بالمدن الشرقية».

فرق الإنقاذ في منطقة مدمرة بمدينة درنة شرق ليبيا (أ.ف.ب)

بدورها، أعلنت «الهيئة الليبية للإغاثة» بالمنطقة الشرقية، توزيع مساعدات غذائية مقدمة من «برنامج الغذاء العالمي»، على الأسر المتضررة في عدة أحياء متفرقة بمدينة درنة، مشيرة إلى تسييرها، بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قافلة مساعدات إيوائية للمتضررين من أهالي المدينة المقيمين بمدينة المرج وضواحيها.

وأعلنت حكومة «الوحدة» أن أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة، ونحو 8 سفن وصلت إلى البلاد لمساعدة متضرري الفيضانات. كما أعلن «الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة»، دعم هولندا، ليبيا، بمبلغ مليوني يورو لتوفير الغذاء والدواء والمأوى والرعاية الطبية للمتضررين، بينما تعتزم أستراليا تقديم مليون دولار، كما توفر كوريا الجنوبية مليوني دولار لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا للأعمال الإغاثية.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مغادرة طاقم زورق تابع لأمن السواحل، ميناء درنة الأحد، عائداً إلى طرابلس، بعد انتهاء المهمة المكلف بها في عمليات البحث والإنقاذ والانتشال.

كما أعلنت غرفة درنة الأمنية تكريم فريقي الإنقاذ المجري والأردني «تقديراً لجهودهما في عمليات البحث والإنقاذ داخل مناطق وأحياء مدينة درنة والمساهمة في انتشال الضحايا الموجودين بالمباني المتضررة والمُدمرة في مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي».


مقالات ذات صلة

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».