رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

باتيلي ينتقد ضعف التنسيق بين سلطات شرق البلاد وغربها

لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
TT

رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق «المتورطين بالتقصير» في كارثة درنة، بينما تأسّف عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، الذي التقاه المشير خليفة حفتر، الأحد في بنغازي، لكون التنسيق بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها «لم يكن على مستوى التضامن غير المسبوق، الذي أبداه الليبيون» من كل المناطق المتضررة في الإعصار.

اجتماع صالح مع وزير داخلية حكومة الاستقرار (مجلس النواب)

وطالب صالح خلال لقائه في مدينة القبة مساء السبت، مع عصام أبو زريبة وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، «بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضرراً بأملاك المواطنين الخاصة».

وقال، إنهما بحثا الإجراءات، التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة عقب كارثة درنة، ومهام الوزارة لتأمين فرق الإنقاذ المحلية والدولية، والمدينة المنكوبة من أي أخطار تهددها خلال هذه الفترة تحديداً، بالإضافة إلى استعراض أعمال لجان التحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات.

وكان حماد، قد دعا، خلال اجتماع تشاوري بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين أول) المقبل، لتكثيف جهود الجميع، «والعمل معاً يداً بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة والمدن والمناطق المنكوبة كافة».

لقاء اللافي مع سفير إسبانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

ودعا عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه في طرابلس الأحد، مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي إلى «توحيد كل الجهود، عبر إدارة موحدة في التعامل مع الأزمة»، لافتاً إلى أهمية الدور الدولي في مساعدة ليبيا، من خلال خبراء دوليين مختصين، لتقييم حجم الدمار.

ونقل اللافي عن خافيير، تأكيده مواصلة العمل لتقديم المساعدة الإنسانية في المدن التي اجتاحتها الفيضانات، عبر الفرق المختصة بالدعم النفسي للمتضررين، الذين فقدوا أسرهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن فريقا مختصاً في الأوبئة، سيصل قريباً إلى مدينة درنة لإجراء التحاليل اللازمة للتربة ومياه الشرب.

وبعد ساعات من انتقاد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، لمستوى التنسيق بين السلطات في شرق البلاد وغربها، التقاه الأحد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في مدينة بنغازي.

وقال مكتب حفتر إن باتيلي، «الذى قدّم تعازيه للشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، أشاد بجهود الجيش وقيادته، وما قُدّم من عمل في المدن المُتضرّرة بالجبل الأخضر والساحل الشرقي»، مشيراً، إلى أن المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، «أثنت على الجهود الكبيرة» لقوات الجيش التي بذلت من اللحظات الأولى لوقوع هذه الكارثة، من خلال إنقاذ العالقين والإشراف على عمليات الإخلاء وانتشال الجثامين وتوفير الأماكن الآمنة وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

وكان باتيلي قد شدد على ضرورة «أن تجتمع السلطات في الشرق والغرب من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء»، وقال في بيان عبر منصة «إكس» في ساعة متأخرة من مساء السبت، عقب اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع أعضاء من لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة، إنه «من المهم للغاية، أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة، وأن يعملوا يداً بيد من أجل تجاوز آثار المأساة».


مقالات ذات صلة

خوري تناقش مع بلقاسم حفتر سبل ضمان التنمية العادلة لـ«جميع الليبيين»

شمال افريقيا بلقاسم حفتر مستقبِلاً المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري (صندوق التنمية والإعمار)

خوري تناقش مع بلقاسم حفتر سبل ضمان التنمية العادلة لـ«جميع الليبيين»

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، إنها عقدت اجتماعاً مع مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، ناقشا فيه ضمان التنمية العادلة لجميع مناطق البلاد.

خالد محمود (القاهرة)
يوميات الشرق أبطال أحد العروض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان المسرح الكوميدي في بنغازي (وال)

بنغازي الليبية تبحث عن الضحكة الغائبة منذ 12 عاماً

بعد انقطاع 12 عاماً، عادت مدينة بنغازي (شرق ليبيا) للبحث عن الضحكة، عبر احتضان دورة جديدة من مهرجان المسرح الكوميدي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» الذي نظمه «المجلس الرئاسي» في 2022 (أرشيفية - المجلس الرئاسي)

ليبيا: مشروعان لـ«المصالحة الوطنية»... لا يتصالحان

يراوح ملف «المصالحة الوطنية» في ليبيا مكانه منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 في ظل نزاع بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» على إدارة الملف.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

أرجع مسؤولون ليبيون سابقون أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية بالخارج إلى قرار تجميدها من مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
TT

البرلمان المصري يبحث تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»

«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)
«النواب» المصري يحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي (شاترستوك)

يبدأ مجلس النواب المصري مناقشات موسعة، الاثنين، من أجل تغليظ عقوبات «جرائم النصب الإلكتروني»، وفق تعديلات مقترحة من بينها «زيادة مدة حبس المتورطين».

وأدرجت التعديلات المقترحة على أجندة لجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بـ«النواب» بمشاركة أعضاء لجنتي «الشؤون الدستورية والتشريعية» و«الدفاع والأمن القومي»، لمناقشتها وإضافتها على قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تكنولوجيا المعلومات» الذي أقر عام 2018.

وتعرف التعديلات المقترحة «النصب الإلكتروني» بأنه «استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الإنترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها»، في خطوة هدفها ملاحقة جامعي الأموال بطرق غير رسمية عبر الإنترنت.

ووفق مقدم التعديلات على القانون، النائب محمد زين الدين، فإن المقترحات الجديدة تحاول معالجة ثغرات في القانون الحالي من بينها «القيد والوصف» لجريمة «النصب الإلكتروني» باعتبارها «جنحة» وبالتالي تكون عقوبتها «هزيلة»، لكن حال كونها «جناية» تكون عقوبتها «مشددة على المتهمين».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلاً مقترحاً يتضمن التفريق بين مرتكب جريمة «النصب الإلكتروني» ومن يقود تشكيلاً عصابياً، لتكون عقوبة الأخير مشددة بشكل أكبر، لافتاً إلى تزايد عمليات «النصب الإلكتروني» والتعامل معها من الجهات الأمنية باعتبارها من أكثر الجرائم شيوعاً.

«النواب» المصري يناقش تغليظ عقوبات «النصب الإلكتروني» (شاترستوك)

وضبطت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية عدة وقائع لـ«النصب الإلكتروني»، من بينها إنشاء شركات وهمية عبر «الإنترنت» جمعت أموالاً من المصريين بهدف توظيفها في «العملات المشفرة»، قبل أن يختفي المرتكبون والنصابون الذين أوجدوا هذه الشركات. وقد سجلت الواقعة الأكبر في العام الماضي مع منصة شركة «هوغ بول» التي وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 600 ألف وجمعت عشرات الملايين من الجنيهات، قبل أن توقف نشاطها بشكل مفاجئ وتستولي على أموال المودعين.

ووصف كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مناقشة البرلمان للتعديلات المقترحة بـ«الخطوة الإيجابية» في ظل الحاجة لمكافحة «الجرائم الإلكترونية»، والعمل على تشديد العقوبات؛ أملاً في أن تكون أداة ردع تمنع حدوث مثل هذه الجرائم بخاصة مع زيادتها في السنوات الأخيرة بصورة كبيرة.

وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تحركات مسبقة قامت بها الأجهزة الأمنية ارتبطت بتتبع عمليات «النصب الإلكتروني» والوصول إلى مرتكبيها من خلال «ملاحقة الحسابات الوهمية وإيجاد المتورطين في هذه العمليات»، معتبراً أن التحركات البرلمانية في هذا السياق تعكس إلماماً بالتغيرات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة على الجرائم المستحدثة.

وحسب المذكرة المقدمة لـ«النواب» بشأن التعديلات المقترحة على القانون، فإن غياب النص الواضح بشأن بعض الجرائم والوسائل المستحدثة وتركها للنصوص التقليدية الموجودة بقانون «العقوبات» لم يعد مناسباً مع تعدد أشكال جرائم «النصب الإلكتروني» ومن بينها «الاحتيال المالي» و«التجارة الإلكترونية».

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (مجلس الوزراء المصري)

ووفق تقديرات الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين «ستاتيستا»، فإن العالم يشهد يومياً 2220 هجوماً إلكترونياً، مع توقعات بارتفاع التكلفة العالمية لـ«الجرائم الإلكترونية» إلى 23.84 تريليون دولار، من 8.44 تريليون دولار في 2022. (الدولار الأميركي يساوي 49.60 جنيه في البنوك المصرية).

النائب زين الدين أكد أن هناك ضرورة بشأن مواكبة التشريعات، للتغيرات العالمية في جرائم «النصب الإلكتروني» التي تتغير يوماً بعد الآخر، مما يتطلب جاهزية تشريعية للتعامل معها، لافتاً إلى أن النصوص المقترحة من جانبه ستجري مناقشتها بشكل موسع ومراجعتها قانوناً من «اللجنة التشريعية» بما يسمح بإدخال تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس. وأشار إلى أن المدى الزمني لتطبيق التعديلات المقترحة لا يمكن تحديده في الوقت الراهن بانتظار ما ستسفر عنه المناقشات وآراء أعضاء باقي اللجان، لافتاً إلى «شعور النواب بأهمية تعديل القانون وتشديد العقوبة للحد من النصب الإلكتروني».