رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

باتيلي ينتقد ضعف التنسيق بين سلطات شرق البلاد وغربها

لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
TT

رئيس النواب الليبي يطالب بـ«ملاحقة المُقصرين» في كارثة درنة

لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)
لقاء حفتر مع باتيلي فى بنغازي (الجيش الوطني)

دعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق «المتورطين بالتقصير» في كارثة درنة، بينما تأسّف عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى البلاد، الذي التقاه المشير خليفة حفتر، الأحد في بنغازي، لكون التنسيق بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها «لم يكن على مستوى التضامن غير المسبوق، الذي أبداه الليبيون» من كل المناطق المتضررة في الإعصار.

اجتماع صالح مع وزير داخلية حكومة الاستقرار (مجلس النواب)

وطالب صالح خلال لقائه في مدينة القبة مساء السبت، مع عصام أبو زريبة وزير الداخلية بحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، «بضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بدون استثناء في حق كل من يثبت تورطه بالتقصير، وتحديد المسؤوليات من الجهات ذات الاختصاص وملاحقة أي شخص يتسبب في أعمال تلحق ضرراً بأملاك المواطنين الخاصة».

وقال، إنهما بحثا الإجراءات، التي اتخذتها اللجنة العليا للطوارئ بالحكومة عقب كارثة درنة، ومهام الوزارة لتأمين فرق الإنقاذ المحلية والدولية، والمدينة المنكوبة من أي أخطار تهددها خلال هذه الفترة تحديداً، بالإضافة إلى استعراض أعمال لجان التحقيق في واقعة انهيار سد درنة المائي، وتقييم الأضرار في المواقع والممتلكات.

وكان حماد، قد دعا، خلال اجتماع تشاوري بشأن التجهيزات الجارية لمؤتمر إعادة إعمار درنة المزمع عقده في العاشر من شهر أكتوبر (تشرين أول) المقبل، لتكثيف جهود الجميع، «والعمل معاً يداً بيد من أجل التضامن مع أهالي وسكّان مدينة درنة والمدن والمناطق المنكوبة كافة».

لقاء اللافي مع سفير إسبانيا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

ودعا عبد الله اللافي عضو المجلس الرئاسي، خلال لقائه في طرابلس الأحد، مع سفير إسبانيا خافيير لاراشي إلى «توحيد كل الجهود، عبر إدارة موحدة في التعامل مع الأزمة»، لافتاً إلى أهمية الدور الدولي في مساعدة ليبيا، من خلال خبراء دوليين مختصين، لتقييم حجم الدمار.

ونقل اللافي عن خافيير، تأكيده مواصلة العمل لتقديم المساعدة الإنسانية في المدن التي اجتاحتها الفيضانات، عبر الفرق المختصة بالدعم النفسي للمتضررين، الذين فقدوا أسرهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن فريقا مختصاً في الأوبئة، سيصل قريباً إلى مدينة درنة لإجراء التحاليل اللازمة للتربة ومياه الشرب.

وبعد ساعات من انتقاد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، لمستوى التنسيق بين السلطات في شرق البلاد وغربها، التقاه الأحد المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في مدينة بنغازي.

وقال مكتب حفتر إن باتيلي، «الذى قدّم تعازيه للشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفيضانات، أشاد بجهود الجيش وقيادته، وما قُدّم من عمل في المدن المُتضرّرة بالجبل الأخضر والساحل الشرقي»، مشيراً، إلى أن المنسقة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، «أثنت على الجهود الكبيرة» لقوات الجيش التي بذلت من اللحظات الأولى لوقوع هذه الكارثة، من خلال إنقاذ العالقين والإشراف على عمليات الإخلاء وانتشال الجثامين وتوفير الأماكن الآمنة وتقديم الإغاثة والمساعدات الإنسانية لكل المتضررين.

وكان باتيلي قد شدد على ضرورة «أن تجتمع السلطات في الشرق والغرب من أجل إجراء تقييم مشترك لحاجيات الاستجابة العاجلة وإعادة البناء»، وقال في بيان عبر منصة «إكس» في ساعة متأخرة من مساء السبت، عقب اجتماعه في العاصمة طرابلس، مع أعضاء من لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة، إنه «من المهم للغاية، أن يرتقي القادة السياسيون إلى مستوى اللحظة، وأن يعملوا يداً بيد من أجل تجاوز آثار المأساة».


مقالات ذات صلة

خوري تناقش مع بلقاسم حفتر سبل ضمان التنمية العادلة لـ«جميع الليبيين»

شمال افريقيا بلقاسم حفتر مستقبِلاً المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري (صندوق التنمية والإعمار)

خوري تناقش مع بلقاسم حفتر سبل ضمان التنمية العادلة لـ«جميع الليبيين»

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري، إنها عقدت اجتماعاً مع مدير «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، ناقشا فيه ضمان التنمية العادلة لجميع مناطق البلاد.

خالد محمود (القاهرة)
يوميات الشرق أبطال أحد العروض المسرحية ضمن فعاليات مهرجان المسرح الكوميدي في بنغازي (وال)

بنغازي الليبية تبحث عن الضحكة الغائبة منذ 12 عاماً

بعد انقطاع 12 عاماً، عادت مدينة بنغازي (شرق ليبيا) للبحث عن الضحكة، عبر احتضان دورة جديدة من مهرجان المسرح الكوميدي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا من ملتقى «المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية» الذي نظمه «المجلس الرئاسي» في 2022 (أرشيفية - المجلس الرئاسي)

ليبيا: مشروعان لـ«المصالحة الوطنية»... لا يتصالحان

يراوح ملف «المصالحة الوطنية» في ليبيا مكانه منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011 في ظل نزاع بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» على إدارة الملف.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

أرجع مسؤولون ليبيون سابقون أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية بالخارج إلى قرار تجميدها من مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.

وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).

ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».

ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.

والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».

ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».

إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».

لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.

وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».

ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».

وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».

وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.

ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.

ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».

ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».

وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.

وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.