هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

بعد تغليظ عقوبات «غياب الطلاب»

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
TT

هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)

مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد في مصر، الذي ينطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية لائحة جديدة لـ«الانضباط المدرسي»، وهي اللائحة التي تصفها «التربية والتعليم» بأنها «تكفل النظام والانضباط المدرسي بتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، وتحقيق (الانضباط الذاتي) للطالب داخل وخارج المدرسة». وسط تساؤلات حول هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

وتنص «لائحة الانضباط المدرسي» على تشكيل لجنة «الحماية المدرسية» بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة. كما تقرر «إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل، وفي المقابل يتم خصم درجات من الطلاب في حالة التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره من دون عذر مقبول، وتخفيض درجة مستوى السلوك للطالب بما لا يتجاوز 10 في المائة وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر».

ويرى خبير التعليم المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن «الضوابط وخصم الدرجات لا يُمكن أن يكفل عملية تعليمية ناجحة، فلا يمكن الحديث عن ضوابط في مدارس لا يلتزم فيها بعض المعلمين بالحضور والشرح، فضلا عن ارتفاع كثافات الفصول، وقد سبق وتم إعداد مثل تلك اللوائح في وزارات سابقة؛ ولم تكن تحقق (الاندماج الملموس) مع المدرسة من جانب الطلبة».

وأضاف شحاتة لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أولا الحديث عن البيئة التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب، هل هي بيئة جاذبة أم طاردة، وما هي الأنشطة التي تكفل مُتعة التعليم، فالربط بين الانضباط والحضور بالدرجات وخصمها، ليس هو الدافع للتعلم، علاوة على أن درجات الغياب تلك لا قيمة لها في المراحل الإعدادية والثانوية التي تعتمد على درجات النقل والامتحانات النهائية».

في المقابل يراهن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف اللائحة خلال العام الحالي. وأكدوا أنها «سوف تحل الكثير من المشكلات التعليمية التي حدثت في السنوات الماضية، خاصة عدم حضور الطلاب في بعض المدارس».

وحسب وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن «عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، أعدادي، ثانوي) في المدارس المصرية عام 2023 يبلغ نحو 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة».

في السياق أكدت «التربية والتعليم» أن «لائحة الانضباط المدرسي» تشمل أيضا «ضبط مخالفات تأخر الطالب عن دخول الحصة من دون عذر مقبول، حيث يتم استدعاء ولى الأمر، والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الاختصاصي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير وبعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار، وفي حالة عدم الالتزام يتم عرض الطالب على (لجنة الحماية المدرسية) وتخفيض درجات السلوك».



مقتل عشرات المدنيين بغارات للجيش السوداني في دارفور

دخان يتصاعد في سماء الخرطوم إثر مواجهات مسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في سماء الخرطوم إثر مواجهات مسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
TT

مقتل عشرات المدنيين بغارات للجيش السوداني في دارفور

دخان يتصاعد في سماء الخرطوم إثر مواجهات مسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد في سماء الخرطوم إثر مواجهات مسلحة خلّفت عشرات القتلى والجرحى (أ.ف.ب)

لقي أكثر من 60 شخصاً مصرعهم، وأُصيب أكثر من 250 مدنياً، جرّاء قصف الطيران الحربي السوداني لمنطقة الكومة بولاية شمال دارفور، في عملية وصفها مراقبون بأنها «أكبر المجازر» ضد المدنيين، ارتكبها الطيران المقاتل التابع الجيش السوداني منذ بدء الحرب. وفي غضون ذلك لقي العشرات مصرعهم في غارات جوية أخرى استهدفت مناطق مليط وود أبو صالح شمال ولاية شمال دارفور، وأم ضوا بان بالخرطوم، وسط مطالبات بفرض حظر على الطيران العسكري التابع للجيش السوداني.

وقال شهود تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً من مليط، إن الطيران الحربي، التابع للجيش السوداني، استهدف سوق منطقة الكومة صبيحة الجمعة، وألقى عدداً من «البراميل المتفجرة»؛ مما أدى إلى إحراق السوق بشكل واسع، وقُتل جرّاء الغارة الجوية أكثر من 60 شخصاً، وجُرح أكثر من 250 مدنياً، جراح بعضهم خطيرة؛ إذ كانوا يرتادون «سوق الجمعة»، في حين ينتظر أن يتزايد عدد القتلى تباعاً بين الجرحى، بسبب عدم وجود الرعاية الصحية والطبية.

ووصف شهود ما حدث في منطقة الكومة بأنها «مجزرة» غير معهودة، استهدفت عن قصد المدنيين المقيمين هناك، بسبب عدم وجود أي مشاهد أو تمركزات لـ«قوات الدعم السريع» في السوق المكتظة بالمدنيين، وقالوا إن السوق «كانت تشهد نشاطاً طبيعياً عندما استهدفها القصف الجوي فجأة ودون سابق إنذار؛ مما أسفر عن دمار واسع فيها، في حين تناثرت جثث القتلى في أرجائها».

وفي مدينة مليط، قال شهود عيان إن الطيران الحربي استهدف، الجمعة، أيضاً «حفل عرس»؛ ما أدى إلى مقتل نحو 13 شخصاً وجُرح آخرون، في عملية وُصفت هي الأخرى بأنها استهداف للمدنيين، حيث لا توجد عناصر لـ«قوات الدعم السريع» في المكان.

ويؤكد قادة الجيش دائماً أن العمليات الحربية الجوية تستهدف «قوات الدعم السريع»، لكن النشطاء وشهود عيان ينفون وجود هذه القوات، في حين تتصاعد دعوات بين مؤيدي الجيش وأنصاره من الإسلاميين وكتائبهم إلى استهداف ما يسمونه «الحواضن الاجتماعية» لـ«قوات الدعم السريع»؛ انتقاماً من انتهاكاته بوسط وشمال البلاد.

ونشر نشطاء على وسائط التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء الضحايا، من النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا يمارسون التسوق أو يعرضون سلعهم للبيع في السوق الأسبوعية، وبينهم زوجة وابنة شقيق عضو «مجلس السيادة الانتقالي» ومساعد قائد الجيش إبراهيم جابر.

ووجّهت قوى سياسية وحركات مسلحة وتنظيمات حقوقية انتقادات حادة لتصعيد العمليات الجوية للجيش السوداني في إقليم دارفور خصوصاً، وطالبت بفرض حظر للطيران الحربي في الإقليم. وقالت «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم) في بيان، السبت، إن سوق مدينة الكومة شهدت انتهاكاً مريعاً بحق المدنيين، جرّاء قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني؛ مما أدى إلى إزهاق أرواح عشرات القتلى ومئات الجرحى من الذين تصادف وجودهم في أثناء الغارة الجوية.

كما نددت «تقدم» بغارات جوية استهدفت مناطق أم ضو بان بالخرطوم، وود أبو صالح ومليط بولاية شمال دارفور، نتج عنها مقتل العشرات من المدنيين وجرح المئات.

وأبدت «تقدم» أسفها لما أطلقت عليه «استمرار الانتهاكات على المدنيين، وتكرارها بشكل ممنهج في مختلف أنحاء السودان»، ودعت إلى التذكير بـ«إعلان جدة الإنساني» الذي شدد على التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين والأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم يُتوقع أن يسبب أضراراً مدنية عرضية مفرطة، مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة. ودعت طرفي القتال إلى حقن دماء السودانيين والانخراط فوراً في مفاوضات لوقف الحرب.

من جهتها، وصفت القوى المدنية الدارفورية الغارة الجوية بأنها «واحدة من أبشع جرائم الحرب»، وقالت إن الطيران الحربي قصف مدينتي الكومة ومليط بوابل من الصواريخ والبراميل المتفجرة، والأسلحة المحرمة دولياً، مستهدفاً مناطق «مأهولة جداً بالسكان المدنيين»؛ مما خلّف عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب قصف تجمع مدني في «سرادق عزاء» بمدينة مليط، راح ضحيته أكثر من 100 قتيل.

وناشد التجمع المدني المنظمات الحقوقية والإنسانية التدخل السريع والحاسم؛ لوضع حد لما سمّاه «جرائم جماعات الهوس الديني وطيران جيش الفلول، الذي بات سجله متخماً بالمذابح في حق مدنيين أبرياء وعلى حين غرة»، مندداً بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة حيال الجرائم التي يرتكبونها، ومطالباً الأسرة الدولية بفرض حظر على الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، «الذي ظلّ يحصد أرواح المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء»، وفقاً للبيان.