هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

بعد تغليظ عقوبات «غياب الطلاب»

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
TT

هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)

مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد في مصر، الذي ينطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية لائحة جديدة لـ«الانضباط المدرسي»، وهي اللائحة التي تصفها «التربية والتعليم» بأنها «تكفل النظام والانضباط المدرسي بتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، وتحقيق (الانضباط الذاتي) للطالب داخل وخارج المدرسة». وسط تساؤلات حول هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

وتنص «لائحة الانضباط المدرسي» على تشكيل لجنة «الحماية المدرسية» بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة. كما تقرر «إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل، وفي المقابل يتم خصم درجات من الطلاب في حالة التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره من دون عذر مقبول، وتخفيض درجة مستوى السلوك للطالب بما لا يتجاوز 10 في المائة وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر».

ويرى خبير التعليم المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن «الضوابط وخصم الدرجات لا يُمكن أن يكفل عملية تعليمية ناجحة، فلا يمكن الحديث عن ضوابط في مدارس لا يلتزم فيها بعض المعلمين بالحضور والشرح، فضلا عن ارتفاع كثافات الفصول، وقد سبق وتم إعداد مثل تلك اللوائح في وزارات سابقة؛ ولم تكن تحقق (الاندماج الملموس) مع المدرسة من جانب الطلبة».

وأضاف شحاتة لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أولا الحديث عن البيئة التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب، هل هي بيئة جاذبة أم طاردة، وما هي الأنشطة التي تكفل مُتعة التعليم، فالربط بين الانضباط والحضور بالدرجات وخصمها، ليس هو الدافع للتعلم، علاوة على أن درجات الغياب تلك لا قيمة لها في المراحل الإعدادية والثانوية التي تعتمد على درجات النقل والامتحانات النهائية».

في المقابل يراهن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف اللائحة خلال العام الحالي. وأكدوا أنها «سوف تحل الكثير من المشكلات التعليمية التي حدثت في السنوات الماضية، خاصة عدم حضور الطلاب في بعض المدارس».

وحسب وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن «عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، أعدادي، ثانوي) في المدارس المصرية عام 2023 يبلغ نحو 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة».

في السياق أكدت «التربية والتعليم» أن «لائحة الانضباط المدرسي» تشمل أيضا «ضبط مخالفات تأخر الطالب عن دخول الحصة من دون عذر مقبول، حيث يتم استدعاء ولى الأمر، والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الاختصاصي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير وبعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار، وفي حالة عدم الالتزام يتم عرض الطالب على (لجنة الحماية المدرسية) وتخفيض درجات السلوك».



«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
TT

«غلاء البيض» يؤرق أسراً مصرية مجدداً

وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)
وزارة الزراعة المصرية تطلق منافذ متحركة لبيع بيض المائدة بأسعار مخفضة (وزارة الزراعة المصرية)

أرّق غلاء البيض أسراً مصرية مجدداً، وسط اتهامات للتجار برفع الأسعار، وتحركات حكومية بالتدخل لحل الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» في بعض المناطق إلى نحو 200 جنيه (الدولار يساوي نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ولاقى ارتفاع أسعار بيض المائدة تفاعلاً في وسائل إعلام، وبين المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، حيث اشتكى متابعون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجدداً، ومعاناة بعض الأسر، خصوصاً مع العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحداً في جميع المحال التجارية».

كما تساءل الإعلامي المصري، عمرو أديب، عبر برنامجه التلفزيوني على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، عن «أسباب ارتفاع أسعار طبق البيض لنحو 200 جنيه»، قائلاً: «الغريب أن سعر البيض يرتفع بزيادات كبيرة ومتوالية، حتى لو انخفضت أسعار الدواجن».

زيادات «غير مبررة»

ومع شكاوى مصريين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» (جمعية أهلية) أخيراً إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار». وطالبت في إفادة لها بـ«ضرورة توحيد الأسعار في السوق المصرية، بين الحكومة والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».

ولا يرى رئيس «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية بمصر، سامح السيد، إشكالية في إنتاج البيض بمصر، مشيراً إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنوياً، ويتم التصدير لبعض الدول».

وقال: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر»، مطالباً المستهلكين «بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».

السيد أكد لـ«الشرق الأوسط»، السبت، أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة». وأشار إلى «اجتماع حكومي لوزير الزراعة المصري، علاء فاروق، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، الأسبوع الماضي، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتي التموين والزراعة». وقال: «إن وزارة الزراعة وعدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعياً في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيهاً».

أسعار البيض تشهد ارتفاعات متكررة في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

تنظيم صناعة الدواجن

وطالب رئيس «شعبة الدواجن» بضرورة «التدخل الحكومي لتنظيم صناعة الدواجن في مصر بوصفها قضية أمن غذائي للمصريين». وأضاف: «أن من الإجراءات التي يجب اتخاذها (استئناف تشغيل بورصة الدواجن المصرية والمتوقفة منذ 12 عاماً)، وكذا (تشديد الرقابة الحكومية على السلاسل التجارية الخاصة)».

ومطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأعاد رئيس «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، الزيادة في أسعار بيض المائدة بمصر، إلى «زيادة الطلب، خصوصاً مع بداية العام الدراسي في مصر»، إلى جانب «ارتفاع تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية»، مطالباً «بضرورة تدخل الحكومة المصرية للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».

وتوقف رئيس «مركز القاهرة» مع مغالاة التجار في الأسعار. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن جزءاً كبيراً من الأزمة بسبب سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، مشيراً إلى أن «التاجر يحصل على البيض بما يوازي 120 جنيهاً، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه»، مطالباً «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع».