هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

بعد تغليظ عقوبات «غياب الطلاب»

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
TT

هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)

مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد في مصر، الذي ينطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية لائحة جديدة لـ«الانضباط المدرسي»، وهي اللائحة التي تصفها «التربية والتعليم» بأنها «تكفل النظام والانضباط المدرسي بتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، وتحقيق (الانضباط الذاتي) للطالب داخل وخارج المدرسة». وسط تساؤلات حول هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

وتنص «لائحة الانضباط المدرسي» على تشكيل لجنة «الحماية المدرسية» بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة. كما تقرر «إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل، وفي المقابل يتم خصم درجات من الطلاب في حالة التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره من دون عذر مقبول، وتخفيض درجة مستوى السلوك للطالب بما لا يتجاوز 10 في المائة وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر».

ويرى خبير التعليم المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن «الضوابط وخصم الدرجات لا يُمكن أن يكفل عملية تعليمية ناجحة، فلا يمكن الحديث عن ضوابط في مدارس لا يلتزم فيها بعض المعلمين بالحضور والشرح، فضلا عن ارتفاع كثافات الفصول، وقد سبق وتم إعداد مثل تلك اللوائح في وزارات سابقة؛ ولم تكن تحقق (الاندماج الملموس) مع المدرسة من جانب الطلبة».

وأضاف شحاتة لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أولا الحديث عن البيئة التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب، هل هي بيئة جاذبة أم طاردة، وما هي الأنشطة التي تكفل مُتعة التعليم، فالربط بين الانضباط والحضور بالدرجات وخصمها، ليس هو الدافع للتعلم، علاوة على أن درجات الغياب تلك لا قيمة لها في المراحل الإعدادية والثانوية التي تعتمد على درجات النقل والامتحانات النهائية».

في المقابل يراهن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف اللائحة خلال العام الحالي. وأكدوا أنها «سوف تحل الكثير من المشكلات التعليمية التي حدثت في السنوات الماضية، خاصة عدم حضور الطلاب في بعض المدارس».

وحسب وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن «عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، أعدادي، ثانوي) في المدارس المصرية عام 2023 يبلغ نحو 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة».

في السياق أكدت «التربية والتعليم» أن «لائحة الانضباط المدرسي» تشمل أيضا «ضبط مخالفات تأخر الطالب عن دخول الحصة من دون عذر مقبول، حيث يتم استدعاء ولى الأمر، والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الاختصاصي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير وبعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار، وفي حالة عدم الالتزام يتم عرض الطالب على (لجنة الحماية المدرسية) وتخفيض درجات السلوك».



مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
TT

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية بين عامي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من حالة عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

واتهم التقرير، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء الجمعة، فصيل الكانيات، وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150.000 نسمة تقريباً وتقع على بعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، مشيراً إلى أن إدماج الكانيات في حكومة الوفاق السابقة، ثم لاحقاً في الجيش الوطني، وشكّل حاجزاً كبيراً أعاق تحقيق المساءلة والعدالة. ونتيجة لذلك، تردّد بعض السكان في المشاركة في التحقيقات والإبلاغ عن الجرائم خوفاً من الانتقام.

ونقل التقرير عن ستيفاني خوري، القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة، عدّها عدم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاع ودوافعه لن يؤدّي سوى إلى تأجيج دوامات العنف والانتقام السامة بين المجتمعات.

اجتماع عميد بلدية ترهونة مع المسؤولة الأممية (بلدية ترهونة)

وأوصى التقرير بتنفيذ عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمصالحة، مع اتخاذ تدابير مجدية لتقصّي الحقائق، وتقديم تعويضات فعالة إلى الضحايا، بما في ذلك المساعدة القانونية ودعم الصحة النفسية، وضمانات عدم التكرار، التي ينبغي وضعها بالتشاور مع المتضررين مباشرة. كما دعا لاتخاذ تدابير صارمة لتحقيق المساءلة، من خلال التحقيقات ومحاسبة الجناة المزعومين، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وكان عميد بلدية ترهونة، محمد الكشر، وعدد من أعضاء رابطة ضحايا ترهونة، قد زاروا مع المسؤولة الأممية جورجيت غانيون، عدداً من مواقع المقابر الجماعية والسجون في ترهونة، بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري، ومتابعة ملف ضحايا العنف والقتل والمقابر التي ارتكبت بحق أهالي ترهونة وبعض المدن المجاورة.

في سياق غير متصل، تحدثت وسائل إعلام محلية عن نجاة ليبيين بأعجوبة، بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارتهم في ترهونة، بينما تعرضت مدينة الكفرة لإطفاء تام بسبب فصل محطة كهربائية، للحفاظ على معدات الشبكة العامة بتأثير الرياح والأمطار.

حكومة الوحدة خلال اجتماع متابعة تقلبات الطقس (حكومة الوحدة)

وأعلن الهلال الأحمر، مساء الجمعة، في ترهونة فتح الطريق الرابط بين بني وليد وترهونة، عقب إغلاقه لعدة ساعات، بسبب تزايد ارتفاع منسوب المياه في الطريق، فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في بني وليد، خروج السيل في وادي وشتاتة إلى الطريق، مع وجود ارتفاع في المياه في الوادي.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد طمأنت المواطنين بما وصفته بالجاهزية العالية للوزارات والأجهزة والمراكز في جميع مناطق ليبيا العالية لمواجهة أي ظروف جوية، أو تقلبات مناخية، وتوفير الإمكانيات اللازمة، مشيرة إلى أن اجتماعاً عُقد، مساء الجمعة بطرابلس، ضم كل الجهات المعنية، استهدف توحيد الجهود لضمان نجاح العمل وحماية المواطنين والممتلكات، في إطار تحديث الخطة الوطنية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية.