هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

بعد تغليظ عقوبات «غياب الطلاب»

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
TT

هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)
مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة (صفحة التربية والتعليم على «فيسبوك»)

مع بدء العد التنازلي للعام الدراسي الجديد في مصر، الذي ينطلق في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية لائحة جديدة لـ«الانضباط المدرسي»، وهي اللائحة التي تصفها «التربية والتعليم» بأنها «تكفل النظام والانضباط المدرسي بتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسؤوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة، وتحقيق (الانضباط الذاتي) للطالب داخل وخارج المدرسة». وسط تساؤلات حول هل تحد «لائحة الانضباط المدرسي» من أزمات التعليم بمصر؟

وتنص «لائحة الانضباط المدرسي» على تشكيل لجنة «الحماية المدرسية» بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المدرسة برئاسة مدير المدرسة. كما تقرر «إثابة كل طالب يلتزم بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوكي بـ5 درجات تضاف إلى المجموع الكلي وذلك في سنوات النقل، وفي المقابل يتم خصم درجات من الطلاب في حالة التأخر عن طابور الصباح أو عدم حضوره من دون عذر مقبول، وتخفيض درجة مستوى السلوك للطالب بما لا يتجاوز 10 في المائة وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تتجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر».

ويرى خبير التعليم المصري، الدكتور حسن شحاتة، أن «الضوابط وخصم الدرجات لا يُمكن أن يكفل عملية تعليمية ناجحة، فلا يمكن الحديث عن ضوابط في مدارس لا يلتزم فيها بعض المعلمين بالحضور والشرح، فضلا عن ارتفاع كثافات الفصول، وقد سبق وتم إعداد مثل تلك اللوائح في وزارات سابقة؛ ولم تكن تحقق (الاندماج الملموس) مع المدرسة من جانب الطلبة».

وأضاف شحاتة لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أولا الحديث عن البيئة التعليمية التي يتم توفيرها للطلاب، هل هي بيئة جاذبة أم طاردة، وما هي الأنشطة التي تكفل مُتعة التعليم، فالربط بين الانضباط والحضور بالدرجات وخصمها، ليس هو الدافع للتعلم، علاوة على أن درجات الغياب تلك لا قيمة لها في المراحل الإعدادية والثانوية التي تعتمد على درجات النقل والامتحانات النهائية».

في المقابل يراهن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم على تحقيق أهداف اللائحة خلال العام الحالي. وأكدوا أنها «سوف تحل الكثير من المشكلات التعليمية التي حدثت في السنوات الماضية، خاصة عدم حضور الطلاب في بعض المدارس».

وحسب وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن «عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، أعدادي، ثانوي) في المدارس المصرية عام 2023 يبلغ نحو 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة».

في السياق أكدت «التربية والتعليم» أن «لائحة الانضباط المدرسي» تشمل أيضا «ضبط مخالفات تأخر الطالب عن دخول الحصة من دون عذر مقبول، حيث يتم استدعاء ولى الأمر، والتنبيه على الطالب بالإذاعة المدرسية بالانتظام وعدم التأخير في حضور طابور الصباح وتحويل الطالب إلى الاختصاصي الاجتماعي لبحث أسباب التأخير وبعد تكرار المخالفة 3 مرات يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار، وفي حالة عدم الالتزام يتم عرض الطالب على (لجنة الحماية المدرسية) وتخفيض درجات السلوك».



الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».