هل يقوض «دانيال» تفاهمات «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟

تكالة يعترض على إقرار «البرلمان» ميزانية طوارئ لمعالجة تداعيات الإعصار

صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)
صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)
TT

هل يقوض «دانيال» تفاهمات «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟

صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)
صورة تبين حجم الدمار الذي لحق بدرنة جراء إعصار دانيال (رويترز)

عدَّ متابعون للشأن الليبي أن تبعات إعصار «دانيال» لن تتوقف عند ما خلفه من قتلى ومفقودين ونازحين، وتدمير واسع لبنية المدن والمناطق التي اجتاحها، بل ستمتد لتؤثر على المشهد السياسي برمته. وهو ما أثار أيضاً تساؤلاً حول إن كان إعصار «دانيال» سيقوض تفاهمات مجلسي «النواب» و«الدولة» بشأن الانتخابات الليبية؟

من اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وطالب المجلس الأعلى للدولة، برئاسة محمد تكالة، في بيان له مؤخراً مجلس النواب بـ«إلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ» لمواجهة كارثة السيول بالمنطقة الشرقية، وإعادة إعمار درنة المنكوبة. ورأى خبراء أن «بيان (الدولة) لا يثير المخاوف فقط حول عرقلة جهود الإعمار، بقدر ما ينذر بانتهاء تفاهمات المجلسين السابقة حول المسار السياسي، وتحديداً التوافق على (خريطة طريق)، تتضمن تشكيل حكومة جديدة موحدة تضطلع بمهمة الإشراف على العملية الانتخابية».

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، لـ«الشرق الأوسط» أن اعتراض مجلسه «لا ينصب تحديداً على المبلغ المرصود لإعادة إعمار المدينة من قبل البرلمان، بل على قيام الأخير بالتصويت، وإقرار مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2023 في الأسبوع الأول من الشهر الحالي من دون العرض عليه، ثم القانون الأخير بشأن ميزانية الطوارئ، وهو ما يعد مخالفة لبنود الاتفاق السياسي».

من لقاء سابق لأعضاء مجلس النواب (مجلس النواب)

وكان البرلمان الليبي قد أقرَّ في جلسة طارئة عقدها منتصف الشهر الحالي «ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة». وقد قوبل هذا القرار بالرفض من قبل «الأعلى للدولة»، الذي أكد أن «الإنفاق لمواجهة أي احتياجات طارئة مخصص له بند بقانون الميزانية العامة للدولة، تتولى الحكومة طبقاً له الصرف على تلك الاحتياجات، هو أمر لا يحتاج إلى تدخل تشريعي».

وأضاف «الأعلى للدولة» في بيان له حينها أن «قانون الميزانية تتولى إعداده السلطة التنفيذية، ويخضع لقواعد عرضه على المجلس الأعلى للدولة، هو ما لم يحدث»، مشدداً على أن تخصيص ميزانية للإعمار مسألة «تحتاج إلى إعطائها الوقت الكافي من الدراسة، وتحديد الاحتياجات والأولويات، وهي مسألة أمن قومي لا يحق لأي جهة التفرّد بها».

وأشار كرموس إلى أن الإعصار «أدى لتأجيل تساؤلات هامة حول إذا ما كان المصرف المركزي، برئاسة الصديق الكبير، سيقوم بصرف تلك الميزانية من عدمه، كونها مقدمة من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، لا من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى بالاعتراف الأممي».

وأبدى كرموس تفهماً لما يطرح أخيراً عن عودة محتملة للتوتر في للعلاقة بين «النواب» و«الدولة»، في ظل تغيير رئاسة الأخير بتولي تكالة مهام المسؤولية في أوائل أغسطس (آب) الماضي، خلفاً لخالد المشري، الذي قطع شوطاً كبيراً في التقارب مع «النواب» خلال الفترة الأخيرة من رئاسته. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى «تكرار الخلافات بين المجلسين خلال السنوات الماضية، وحتى في ظل رئاسة المشري حول قوانين الميزانية».

ووفق مراقبين «لا يزال الغموض يحيط بموقف تكالة بشأن مصير توافقات مجلسه السابقة مع مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بتنفيذ خريطة طريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية»، التي تتضمن تشكيل حكومة جديدة، مما يعني الصدام مع حكومة الدبيبة.

وهنا يرى كرموس أنه من «المبكر إصدار الأحكام بأن الرئاسة الجديدة لـ(الأعلى للدولة) لا ترغب في استمرار التفاهم مع مجلس النواب، وتحديداً حول تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة البلاد، مما يمهد لإنهاء حكومة الدبيبة، فضلاً عن هذا يعد قرار كافة أعضاء الأعلى للدولة لا الرئاسة فقط»، مشدداً على أن «عدم قيام البعثة الأممية بأي خطوة للمضي قدماً في العملية السياسية حتى الآن، قد يترجم بكونه تماهياً مع بقاء حكومة الدبيبة في السلطة».

من جانبه، اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن بيان «الأعلى» للدولة يمثل «عودة للخلافات بين المجلسين حول الكثير من قضايا المشهد السياسي في ليبيا». وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف فإن كل القوى المتصدرة للمشهد السياسي تعمل على زيادة تعقيده، فبغض النظر عن كيفية تحديد البرلمان للمبلغ الذي أقره لإعادة إعمار في درنة، فهو بالأساس لا يملكه، أي أنه لن يطبق، و(الأعلى للدولة) ربما يعرف هذا جيداً؛ لكنه يعترض في إطار اعتباره أن خطوة (النواب) جاءت متجاوزة لدوره».

إلا أن زهيو قال إن قرار (الأعلى للدولة) يمكن أن يوصف أيضاً بأنه «دعم سياسي لموقف حكومة الدبيبة، واللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي قبل شهرين لتحديد، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وعدالة توزيعه في البلاد».

جانب من اجتماع تكالة والدبيبة (حكومة الوحدة)

وكان تكالة قد اجتمع الخميس الماضي بالعاصمة طرابلس مع كل من الدبيبة والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، لاستعراض جهود الإنقاذ والإغاثة، والدعم والمساعدة المتواصلة في مدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وهنا شدد زهيو على أن «هدف البرلمان من تشريع تلك الميزانية لإعادة الإعمار هو قطع الطريق على حكومة الدبيبة لإقرار ميزانية لذات الهدف»، مضيفاً: «لقد طالبت حكومة الوحدة أخيراً البنك الدولي بمساعدتها في إعمار المناطق المنكوبة، لعدم قدرتها على الدخول لأراضي المنطقة الشرقية، وإبرام عقود الإعمار مع الشركات والدول، وهذا أيضاً في إطار (إذكاء الخصومة السياسية مع مجلس النواب)، الذي عقد رئيس الحكومة المكلفة من قبله أسامة حماد اجتماعات بالفعل مع بعض شركات الإعمار».



توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
TT

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)
كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، وسط توقعات بتأثير ذلك على زيادة أسعار السلع، في ظل عدم تقديمها أي مقترحات «بشأن البدائل».

وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقته على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، عقب اجتماع في بنغازي حضره مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي، و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك.

أسامة حماد بمقر مصرف ليبيا المركزي في بنغازي (حكومة حماد)

ولم يعلن حماد أو حكومته عن أي تفاصيل تتعلق بالمقترح، أو آليات تنفيذه، لكن حديثه عن رفع الدعم أثار موجة من المخاوف بشأن الغلاء، وسط قطاعات واسعة من الليبيين شرقاً وغرباً.

وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من رفض المواطنين لهذا القرار، وتساؤلاتهم عن بدائل الدعم ومصير الأسعار، بحسب الناشط المدني، عمر أبو سعيدة. بينما عدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، قرار حماد بمثابة «جريمة في حق الليبيين»، كما دعا «حراك سوق الجمع» الليبيين، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، الذي وصفوه بـ«المجحف» عبر طرق «سلمية ومشروعة».

* رفض وانتقاد

وسط هذا الرفض، يتوقع أن تشهد جلسة المساءلة البرلمانية المقبلة لحكومة حماد استجواباً بشأن هذا القرار، بحسب النائبة الليبية، ربيعة أبو راص، التي رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن تكون هذه الجلسة علنية حول إعلان الموافقة على هذا المقترح «دون العودة للسلطة التشريعية».

واستغربت أبو راص من «طريقة اتخاذ قرار رفع الدعم دون حوار مجتمعي، أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة من هذه الخطوة»، وعدّت استياء الشارع الليبي «أمراً منطقياً»، على اعتبار أن القرار «يمس مباشرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية للمواطن».

رفع الدعم عن الوقود يثير مخاوف جل الليبيين (الشرق الأوسط)

ووصفت أبو راص القرار بأنه «يعمق الاحتقان، ويزيد الضغط على المواطنين»، داعية إلى «أخذ هذا الموقف الشعبي بعين الاعتبار ومراجعة القرار والقوانين».

يشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».

المخاوف الشعبية من تنفيذ قرار حماد عبر عنها أيضاً أحد مواطني مدينة أجدابيا، يدعى صلاح المغربي، الذي تساءل غاضباً: «هل ستقفز تعريفة سيارة الأجرة من 5 دنانير إلى 50 ديناراً؟ وماذا عن غلاء أسعار السلع؟».

ويحذر سياسيون، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، مما وصفها بـ«الكارثة» حال «تنفيذ حكومة حماد هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، وارتهان اقتصاد الدولة للنفط بوصفه مصدراً أحادياً للدخل». ويقول إن رفع الدعم «سيزيد أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأغذية التي ترتبط بوسائل المواصلات النقل، في حين لا توجد شبكة وسائل نقل عامة أو خاصة في ليبيا».

وإذ يقر السريري بالتهام المحروقات والمرتبات جانباً كبيراً من نفقات الدولة الليبية، فإنه يشير إلى أن تطبيق هذا القرار يرتبط «بحزمة إصلاحات واحدة تشمل البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص، وتنويع الدخل الوطني».

وتبلغ نفقات دعم المحروقات 15 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة الليبية، إذ تسجل 12.8 مليار من إجمالي نفقات تبلغ 85 مليار دينار، وفق أحدث أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية، و7.66 دينار في السوق الموازية).

بدوره، انتقد رئيس حراك الأحزاب الليبية، عمار الديب، هذا النهج الحكومي الذي عدّه ضمن «محاولات حب الظهور»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدى الالتفات إلى رفع المعاناة عن الناس نتيجة أزمات وارتفاع السيولة».

من جانبه، تخوف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أن يكون المواطن «هو الضحية في ظل الفوضى والتخبط، وانعدام الثقة وعدم الاستقرار والتنمر وقرع طبول الحرب»، وفق تعبيره.

* تبرير الحكومة للقرار

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات في شرق ليبيا، التذكير بحديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد، عن ضرورة المضي نحو قرار حماد، وعدّه وسيلة «لمكافحة تهريب الوقود العام الماضي»، علماً بأن ليبيا تعاني انقساماً بين حكومتي الدبيبة وحماد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلف خبراء بإعداد حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية، استعداداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي،من بينها «استبدال دعم نقدي مباشر يحال إلى حسابات المواطنين بمخصصات دعم الوقود والكهرباء التي تجاوزت 90 مليار دينار ».

أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات للأضواء حديث رئيس «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة عن ضرورة المضي نحو اعتماد قرار حماد (الوحدة)

لكن المحلل الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي يصعب تنفيذ أي قرار استراتيجي كهذا القرار؛ إلا بوجود توافق بين الأطراف المتصارعة سياسياً».

ولم يغِب العامل الدولي عن تقديرات المراقبين لأجواء الحديث عن رفع دعم المحروقات، إذ يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشحاتي، إلى «منهجية أوصت بها منظمات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن على نحو تدريجي ومشمولة بشبكات أمان وتغطية للطبقات الأفقر»، مستنداً إلى تجارب دول مجاورة لليبيا.

ومنتصف هذا الشهر، أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التحديات الهيكلية في دعم الطاقة والحوكمة «تعدّ من أبرز أولويات مشاوراته مع المسؤولين الليبيين في أبريل (نيسان) المقبل». ورغم ذلك، يحذر الشحاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «سيناريو الإلغاء الفجائي للدعم، سيقود إلى معاناة كبيرة وقلاقل اجتماعية خطيرة على المديين القصير والطويل. ولا أظن أن ليبيا ستشكل استثناء».

في المقابل، فإن رجل الأعمال، حسني بي، وهو من أبرز الاقتصاديين الليبيين الداعمين لرفع الدعم على المحروقات، يعتقد أن «تطبيق الاستبدال النقدي والعادل سيمنح التأييد الشعبي لأي حكومة شرط الصمود في تنفيذه»، واصفاً بعض رافضي القرار بأنهم «مهربون ومستفيدون من نظام الدعم السعري الحالي».