البرهان مستعد للقاء حميدتي... ويفضل السلام على الحرب

بحث مع زيلينسكي «أنشطة جماعات مسلحة تمولها روسيا»

TT

البرهان مستعد للقاء حميدتي... ويفضل السلام على الحرب

لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار شانون الآيرلندي السبت (أ.ف.ب)
لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار شانون الآيرلندي السبت (أ.ف.ب)

قال قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، إنه مستعد للحوار مع "قائد قوات التمرد" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي يخوض حرباً ضده، مشيراً إلى أنه يفضل التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الصراع في السودان. وأكد البرهان في لقاءات عقدها مع وسائل إعلام عربية وغربية في نيويورك، أنه "واثق من النصر"، لكنه اعترف بأنه اضطر إلى نقل مقر قيادته إلى بورتسودان لأن القتال في العاصمة الخرطوم جعل من المستحيل على الحكومة الاستمرار.

زيلينسكي يثمن دعم السودان

والتقى البرهان، السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحث معه «أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا»، في السودان، حسب إفادة للرئيس زيلينسكي على منصة إكس (تويتر سابقاً).

 

لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار شانون الآيرلندي السبت (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي إنه التقى البرهان في مطار شانون الآيرلندي، في «لقاء غير مرتب مسبقاً»، ووجه الشكر إلى السودان على «الدعم الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». وقال: «ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة، ولا سيما أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا». وذكر زيلينسكي أيضاً أنه دعا البرهان «إلى دعم مبادرة تصدير الحبوب من أوكرانيا» التي أعلنها الرئيس الأوكراني أواخر العام الماضي، للمساعدة في دعم الأمن الغذائي في العالم.

البرهان: مستعدون للحوار

وفي مقابلة مع قناة «بي بي سي»، أعلن البرهان استعداده، من حيث المبدأ، للاجتماع مع حميدتي، والتحدث إليه «ما دام أنه ملتزم بحماية المدنيين... وهو ما تم الاتفاق عليه في جدة». وقال: «نحن مستعدون للمشاركة في المفاوضات». وأضاف: «إذا كانت قيادة هذه القوات المتمردة ترغب في العودة إلى رشدها وسحب قواتها من المناطق السكنية والعودة إلى ثكناتها، فسوف نجلس مع أي منهم... خاصة إذا التزم بما تم الاتفاق عليه في جدة. سنجلس لحل هذه المشكلة». ونفى البرهان أن يصبح السودان «دولة فاشلة مثل الصومال، أو مقسمة مثل ليبيا». وأكد أن «السودان سيبقى موحداً، ودولة سليمة، وليس دولة فاشلة. لا نريد ما حدث في الدول الأخرى التي ذكرتها. الشعب السوداني الآن متحد خلف قضية واحدة: إنهاء هذا التمرد سلمياً أو بالقتال».

«معلومات مختلقة»

كما نفى رئيس مجلس السيادة أن تكون قواته تستهدف المدنيين، رغم تقارير للأمم المتحدة ومؤسسات خيرية عن وجود أدلة على شن قواته غارات جوية عشوائية على المناطق السكنية، واعتبر أن ما أشارت إليه هذه التقارير هو «معلومات مختلقة». وأضاف: «هناك اختلاق لبعض القصص من جانب قوات المتمردين، فهم يقصفون المدنيين ويصورون الأمر كما لو كانت القوات المسلحة هي من فعلت ذلك».

المبعوث الأممي إلى السودان المستقيل فولكر بيرتيس في جلسة سابقة لمجلس الأمن (الأمم المتحدة)

وكان الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتيس، أكد لمجلس الأمن أن «القصف الجوي العشوائي، في كثير من الأحيان، يقوم به أولئك الذين لديهم قوة جوية، وهي القوات المسلحة السودانية». وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، أكد البرهان أنه لم يطلب دعماً عسكرياً خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة، وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.

دول الجوار والمرتزقة

وقال البرهان إنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات «الدعم السريع». وأشار إلى أن الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات «الدعم السريع» تتلقاه. وقال البرهان: «طلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة، وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار، وسيكونون في المستقبل خطراً على الدولة السودانية ودول الإقليم». وجدد البرهان في مقابلة مع قناة «الحرة»، السبت، التزامه بنقل السلطة إلى المدنيين عبر حوار سياسي، بعد إيقاف الحرب وترتيب الأوضاع الأمنية، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية كاملة، تشرف على الفترة الانتقالية حتى إجراء الانتخابات.

منبر جدة هو الأفضل

وقال البرهان إن منبر «جدة»، بوساطة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، «من أفضل المبادرات المطروحة إلى الآن، ومتى كانت هناك دعوة للانخراط فيها حتماً سنكون أول المستجيبين»، مشيراً إلى أنه سيزور الرياض في الأيام المقبلة.

ممثلون عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة في مايو (رويترز)

ورداً على سؤال عما إذا كان قد استمع إلى خطاب قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه «لا يستمع للأحاديث التي لا يعلم مصدرها»، مؤكداً أن قوات «الدعم السريع» قتلت المواطنين في الخرطوم ودارفور ونهبت وسرقت ممتلكاتهم. وقال البرهان إن حديث «حميدتي» عن تشكيل حكومة في الخرطوم، حديث للاستهلاك الإعلامي ولن يجد من يعترف بها. ونفى البرهان اتهامات الأمم المتحدة والخارجية الأميركية للجيش بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال: «هذه اتهامات غير صحيحة»، مشيراً إلى أن قوات الجيش موجودة في مواقعها ولا تتحرك أو تهاجم، وإنما تدافع عن نفسها، وقوات «الدعم السريع» والمجموعات الإرهابية والمرتزقة التي استعانت بها هم (الذين) يقتلون المواطنين. ورأى البرهان في خروجه من قيادة الجيش في الخرطوم انتصاراً للجيش وليس هزيمة له، مشيراً إلى أن هناك هيئة مقتدرة من الضباط تدير العمليات العسكرية، ولا تتأثر بغياب فرد أو مجموعة.


مقالات ذات صلة

التعليم في السودان لا يسلم من «آلام» الحرب

شمال افريقيا أطفال  السودان ضحايا حرب وجوع وهجرات وانتكاسات (رويترز)

التعليم في السودان لا يسلم من «آلام» الحرب

«فلتبكِ على المعلمين البواكي، ولتغلق وزارة التربية أبوابها، ولتنكس إدارات التعليم أعلامها حداداً، فالمعلم في بلدي دفعته الحاجة ليتسول».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (مواقع التواصل)

مسؤولة الشؤون الإنسانية في السودان: القتال في الفاشر يجب أن يتوقف

لا يوجد عذر للهجمات المباشرة على المدنيين وأصولهم والمرافق الأساسية مثل المستشفيات، يجب على أطراف النزاع الامتناع عن استهداف المدينة.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا وصول المساعدات المصرية إلى ميناء بورسودان الأحد (المتحدث العسكري المصري)

مصر تدفع بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان

دفعت مصر بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى السودان. ووصلت إلى ميناء بورسودان، الأحد، سفينة الإمداد «أبو سمبل 2» التابعة للقوات البحرية المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا من آثار المعارك في مدينة الفاشر (أ.ف.ب)

تضارب المعلومات عن معارك الفاشر

تواصلت المعارك الضارية بين الجيش السوداني وحلفائه و«قوات الدعم السريع» في حاضرة ولاية شمال دارفور (الفاشر) لليوم الرابع على التوالي.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في مخيم بالقضارف (أ.ف.ب)

الفاشر بين الصمود والسقوط... معركة «النفَس الطويل»

تجدّدت المعارك العنيفة، السبت، في الفاشر، جنوب غربي السودان، حيث أُفيد بأن «قوات الدعم السريع» تشنّ هجوماً، في حين أفاد شهود بوقوع «عدة غارات لطيران الجيش على…

محمد أمين ياسين (نيروبي)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
TT

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)
جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية، وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني أن المشروع «لم يتضمن بعض توصياته عن الحبس الاحتياطي».

وكان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، الذي وافقت عليه لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب (البرلمان)، قبل أن تحيله للعرض على المجلس، في بداية دور الانعقاد الخامس، قد أثار جدلاً واسعاً. ووفق مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الأحد، تمت الاستجابة فقط لعدد من التوصيات بشأن «الحبس الاحتياطي» خلال صياغة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، بينما بعض المواد لم ترد بفلسفتها ومضمونها.

وأكد أن مجلس الأمناء ناقش في اجتماعه ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات أصدرها قبل أسابيع، ووجد أن «بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، رغم ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف».

ويعتزم مجلس الأمناء «إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، ورفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتخذ سيادته فيها ما يراه».

ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «إعادة إرسال توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي ربما تنهي الجدل والخلاف المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية انطلاقاً من وعد الرئيس بالاستجابة للتوصيات».

وقال ربيع لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس الأمناء أعد جدولاً مقارناً لرصد نسبة الاستجابة لتوصيات الحبس الاحتياطي في مواد قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكداً أن «أكثر من ثلثي التوصيات لم يؤخذ بها»، حسب تقديره.

وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أرسل في أغسطس (آب) الماضي 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي»، إلى الرئيس السيسي، تناولت كافة التفاصيل المتعلقة، منها «مدته، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة لـ(الحبس الاحتياطي)».

وعلى أثرها وجه السيسي بإحالة التوصيات للحكومة، و«سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، حسب بيان للرئاسة المصرية.

عضو لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب سليمان وهدان أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة لم تتغول على أي سلطة أو مؤسسة أخرى خلال صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية»، وقال إن «دور اللجنة انتهى، وسيتم وفق المسار البرلماني إحالة القانون إلى الجلسة العامة بالمجلس لتتخذ ما تراه، سواء بتعديل أو إلغاء أو إضافة بعض المواد، أو إعادة القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية».

ودعا مجلس أمناء «الحوار الوطني»، كافة مؤسسات الدولة والنقابات المهنية، إلى عقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بهدف «التوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة وآمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات».

من جانبه، قال مدير «المركز العربي لاستقلال القضاء»، الحقوقي ناصر أمين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحل الوحيد لأزمة قانون الإجراءات الجنائية أن يستخدم رئيس مجلس النواب صلاحياته، ويقرر عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة عامة، وإعادته إلى اللجنة التشريعية لتنظيم جلسات حوار مجتمعي حوله».

وسبق أن أبدت نقابة الصحافيين اعتراضات على مشروع القانون تضمنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبَل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب».

كان نقيب الصحافيين خالد البلشي قال في مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، إن «مشروع القانون لا يلبي كثيراً من المعايير لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نيله من مواد الدستور الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع قواعد واضحة للتظلم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها.

بينما أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون بعد الاستجابة لعدد من التعديلات التي اقترحتها، من بينها «إلغاء إمكانية التحقيق مع المتهم من دون وجود محاميه، وإحالة مذكرة رئيس الجلسة حال حدوث مخالفة إلى النيابة بدلاً من إحالة المحامي»، وهي الاستجابة التي أبدى نادي القضاة اعتراضاً عليها.