مصر: تأكيدات رسمية بقرب انتهاء انقطاع الكهرباء اليومي

بعد رفض المواطنين زيادة مدتها إلى ساعتين

تأكيدات رسمية بقرب انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر (الشرق الأوسط)
تأكيدات رسمية بقرب انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر: تأكيدات رسمية بقرب انتهاء انقطاع الكهرباء اليومي

تأكيدات رسمية بقرب انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر (الشرق الأوسط)
تأكيدات رسمية بقرب انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر (الشرق الأوسط)

وسط تأكيدات رسمية في مصر بـ«قرب انتهاء انقطاع الكهرباء اليومي»، يواصل مسؤولون حكوميون جهودهم للحد من تأثيرات أزمة انقطاع الكهرباء، التي لا تزال مثار انتقادات ورفض واسع عبر «السوشيال ميديا»، خصوصاً مع زيادة مدة الانقطاع إلى ساعتين يومياً.

وأكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر (شركة حكومية مصرية) أن «خطة تخفيف أحمال التيار الكهربائي لن تستمر». وقدمت اعتذاراً للمواطنين عن «أي صعوبات تواجههم في الوقت الحالي»، وقالت رداً على سؤال تلقته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بشأن انتهاء خطة تخفيف الأحمال (الجمعة): «نعتذر عن أي صعوبات تواجه المواطنين، والوضع الحالي لن يستمر، ونؤكد أنه جارٍ العمل على استقرار التيار بشكل كامل».

ووضعت الحكومة المصرية في وقت سابق استراتيجية لمواجهة ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء، الذي تزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين. وشملت خطة تخفيف الأحمال جدولاً لقطع الكهرباء عن المدن والأحياء المختلفة في مواقيت زمنية محددة، وتطبيق نظام العمل عن بُعد «الأونلاين» للموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية أيام (الأحد) فقط خلال شهر أغسطس الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وترقب المصريون انتهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي خلال سبتمبر (أيلول) الحالي؛ لكن شهدت القاهرة وبعض المحافظات المصرية تطوراً جديداً في الأزمة، بعدما زادت مدة انقطاع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين في المتوسط.

ووفق مصدر مطلع بوزارة الكهرباء المصرية فإن «قرار تخفيف الأحمال مستمر، ولا توجد أي تعليمات جديدة بشأن إلغاء خطة التخفيف».

ويعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل متواصل عن استيائهم من استمرار انقطاع التيار الكهربائي. وفي هذا السياق قالت «هند» عبر «فيسبوك»: «لغاية متى سيتواصل قطع الكهرباء»، في حين قال «يوسف» على «تويتر»: «لقد تعودنا على انقطاع الكهرباء». بينما دعا البعض الآخر إلى «توزيع الساعتين على مدار اليوم».

ودفعت زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة هالة أبو السعد، إلى التقدم بسؤال إلى الحكومة حول أسباب زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي لنحو ساعتين بشكل يومي؛ ما تسبب في شكاوى كثيرة من جانب المواطنين.

وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أزمة الكهرباء، خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح منتصف أغسطس الماضي. وقال إنها لم تكن أزمة «انقطاع»؛ لكن «كانت هناك أزمة تتعلق بتلك الطاقة (الكهرباء)، غير أنه جرى تجاوزها».

وأضاف السيسي موضحاً: «عندما مرت البلاد بارتفاع شديد في درجات الحرارة؛ اضطررنا إلى تخفيف الأحمال، لأن حجم الوقود المطلوب الذي يقوم بتشغيل المحطات بعد التكلفة الزائدة في أسعار الوقود، أصبح عبئاً على الدولة المصرية»، مبرزاً أن «إمداد الكهرباء أو وقود السيارات للمواطنين، لا يتم بالدولار لكن بالجنيه، في حين أن الدولة تشتري هذا الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات في كل مصر بالدولار، وبالتالي عندما يكون هناك عبء على الدولة في ما يخص فارق سعر الصرف، فإنه تجب مراعاة هذا الأمر؛ فالدولة لم تخف على المصريين شيئاً».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

«الجامعة العربية» تحذر من «إشعال الفتنة» في سوريا

حذرت جامعة الدول العربية، الخميس، من «إشعال فتنة» في سوريا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماع رئيس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين (مجلس الوزراء)

تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى أعلى مستوياتها

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج «ارتفاعاً قياسياً» أخيراً، وسط تأكيدات مسؤولين مصريين أن ذلك جاء في ظل «تحرير» سعر صرف الجنيه.

محمد عجم (القاهرة )
شمال افريقيا مطار الغردقة الدولي (موقع وزارة الطيران المدني المصرية)

مصر تعوّل على القطاع الخاص في تحسين الخدمات بالمطارات

تُعوّل الحكومة المصرية على «القطاع الخاص» لإدارة وتشغيل المطارات المصرية، سعياً لـ«تحسين جودة الخدمات» الجوية في حركة النقل الجوي.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس (الرئاسة المصرية)

السيسي يعوّل على مشروعات تطوير «قناة السويس» لمواجهة توترات البحر الأحمر

عوّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، على تطوير قناة السويس وتحسين الخدمات الملاحية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

نائب حمدوك يؤكد تمسكهم بتشكيل حكومة «موازية»

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
TT

نائب حمدوك يؤكد تمسكهم بتشكيل حكومة «موازية»

اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)
اجتماع سابق للهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية السودانية «تقدم» (فيسبوك)

أعلن نائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، الهادي إدريس، تمسكه بتشكيل «حكومة مدنية» في السودان؛ لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة التي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان. وأوضح إدريس أن الغرض من الحكومة المقترحة هو قطع الطريق «أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب». وأشار إدريس في الوقت ذاته، إلى تمسكه بوحدة الصف المدني؛ لأن تحالف «تقدم» يعدّ أعظم إنجاز للمدنيين منذ الانقلاب على حكومة الثورة المدنية في أكتوب (تشرين الأول) 2021.

وقال إدريس، وهو عضو سابق في مجلس السيادة قبل أن يقيله البرهان بعد اندلاع الحرب في أبريل (نيسان) 2023، إنهم ماضون في تشكيل الحكومة، وإن القرار بتشكيلها لا رجعة فيه، موضحاً أن «فكرة نزع الشرعية وتكوين حكومة فكرة قديمة؛ لأن حكومة الثورة هي الحكومة الشرعية، وليس حكومة الانقلاب»، وانتقد ما أسماه تلكؤ القوى المدنية في تشكيل الحكومة بقوله إن «القوى المدنية لم تكن تملك الشجاعة الكافية لملء المقعد الشاغر».

سلطة شرعية

البرهان يخاطب مؤتمراً اقتصادياً في مدينة بورتسودان (الجيش السوداني)

وأكد إدريس على أهمية تكوين سلطة شرعية لتمثيل الشعب السوداني، بقوله: «مجرد الحديث عن هذه الخطوة أحدث إرباكاً للمشهد السوداني، باعتبارها الوسيلة الوحيدة المشروعة لاسترداد الشرعية من حملة السلاح». وشدد على أنهم لن يتخلون عن تشكيل الحكومة إلاّ إذا قرر طرفا الحرب الذهاب إلى المفاوضات لإنهاء القتال.

وجرت مشاورات مطولة الأسابيع الماضية في العاصمة الكينية نيروبي بين قوى سياسية والجبهة الثورية وشخصيات من تحالف «تقدم» ومن خارجه، بحثت تشكيل «حكومة سلام» على الأرض داخل السودان، لكن الهادي نفى بلوغ المفاوضات مرحلة تداول أسماء المرشحين للحكومة المراد تشكيلها. وأكد الهادي على التقائهم عدداً من قادة «قوات الدعم السريع»، وأجروا معهم مشاورات وأثنوهم عن تشكيل حكومة تابعة حصرياً لـ«قوات الدعم سريع»، وحصلوا منهم على تعهدات بتوفير الحماية والأمن للحكومة المزمعة حال تكوينها. وتابع: «الحكومة التي نسعى لتشكيلها ليست حكومة (قوات الدعم السريع)؛ لأن هذه القوات لديها إدارتها المدنية».

وشهد مؤتمر «تقدم» التأسيسي الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في مايو (أيار) الماضي، تداول فكرة تشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان التي يترأسها البرهان، لكن المقترح لم يحظ بالقبول الكافي، ثم أعيد طرحه مجدداً في اجتماع الهيئة القيادية لـ«تقدم» في مدينة عنتيبي الأوغندية مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

تباين المواقف

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» (فيسبوك)

وإزاء تباين المواقف داخل التحالف تقرر إحالة الخلاف لآلية سياسية تم تكوينها مؤخراً. وأكد إدريس على بروز تباينات جديدة في اجتماع «تقدم» الأخير حول فكرة نزع الشرعية من حكومة بورتسودان، قائلاً إن «البرهان لا يملك شرعية، والعالم يتعامل معه باعتباره سلطة أمر واقع؛ لذلك لن نترك له صوت الشعب ليتحدث باسمه، ونزع الشرعية منه يتطلب استرداد شرعية رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك الذي عيَّنته الثورة التي أسقطت نظام البشير في عام 2019».

وأبلغ إدريس الصحافيين أن ثلاث قضايا رئيسية، هي - تشكيل الحكومة، وتكوين الجبهة المدنية، واجتماع المائدة المستديرة - حدثت تباينات بشأنها في اجتماع «تقدم» أحيلت إلى الآلية السياسية التي تم تشكيلها أخيراً برئاسة حمدوك، للتوافق عليها والخروج بمواقف مشتركة. وأضاف: «بالنسبة لنا وحدة تحالف (تقدم) مهمة؛ لأنك لا تستطيع التحدث عن جبهة مدنية أوسع ما لم تحافظ على (تقدم)، وإننا بصفتنا جبهة ثورية لن نكون سبباً في تقسيم هذا التحالف المدني الضخم، فنحن مؤسسون له».

وقال إن اجتماع عنتيبي كان أساساً لبحث جدول قضية نزع الشرعية من حكومة بورتسودان، وتوصلنا خلاله إلى ضرورة تكوين حكومة موازية، لكن الخلافات تراوحت بين من يطالبون بتشكيل حكومة مصغرة مرجعيتها الوثيقة الدستورية لعام 2019 وهياكل الحكم للفترة الانتقالية، وأن يكون أعضاء مجلس السيادة السابقين ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك في وضع شبيه بحكومة منفى، للتحدث باسم الشعب السوداني، بينما رأى آخرون ضرورة التأسيس لسلطة جديدة داخل السودان وبمرجعية سياسية جديدة.

ومع تأكيده على وجود تيار يرفض فكرة تشكيل حكومة موازية خوفاً من تقسيم البلاد، إلاّ أن إدريس كشف عن تمسك غالبية أعضاء «الجبهة الثورية» ورؤساء وقيادات أحزاب داخل «تقدم» بخيار تشكيل الحكومة، إضافة إلى مجموعات مترددة. وأرجع ذلك إلى ما أسماه «ابتزاز الخطاب الدعائي للإسلاميين»، قائلاً: «نحن مع خيار تشكيل الحكومة، ونعتبرها خطوة مهمة لوقف المشروع الإخواني الهادف إلى تقسيم السودان».