هل تدفع «محادثات نيويورك» مسار التقارب المصري - الإيراني؟

اجتماع بين شكري وعبداللهيان... ورئيسي لا يرى «عائقاً» لإقامة علاقات

لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)
لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)
TT

هل تدفع «محادثات نيويورك» مسار التقارب المصري - الإيراني؟

لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)
لقاء شكري وعبداللهيان بحث العلاقات بين البلدين (الخارجية المصرية)

دفعت مباحثات «مصرية - إيرانية» جرت بين سامح شكري وزير الخارجية المصري، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في نيويورك، إلى تساؤلات حول مسار التقارب بين القاهرة وطهران، في أعقاب إشارات إيرانية «متكررة» دعت لتعزيز التعاون مع مصر، آخرها تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الخميس، أن «بلاده لا ترى أي عائق أمام إقامة علاقات مع مصر»، بحسب «رويترز».

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن رئيسي القول، في مؤتمر صحافي بختام زيارته لنيويورك، إن «اللقاء الذي جمع بين وزيري خارجية البلدين في نيويورك قد يُمهد الطريق لاستعادة للعلاقات بين إيران ومصر».

تصريحات سابقة

وشهدت الفترة الماضية تصريحات إيرانية متواترة بشأن التقارب مع مصر، وكان منها ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني، في مايو (أيار) الماضي، حيث وصف مصر بـ«الشقيقة والصديقة».

وأعرب عن أمله حينها في أن تشهد العلاقات مع مصر «تطوراً وانفتاحاً متبادلاً». وخلال الشهر نفسه، زار سلطان عمان، هيثم بن طارق، مصر وإيران، تباعاً، وسط حديث تنامى حينها عن «وساطة قادها سلطان عمان في إطار الملف نفسه»، حسب تقارير حينها.

وفي أغسطس (آب) الماضي، دانت مصر حادث استهداف مرقد شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية.

وزير الخارجية المصري ونظيره الإيراني في نيويورك (الخارجية المصرية)

والتقى شكري بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عبداللهيان. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، فقد تناول اللقاء «قضية العلاقات الثنائية بين البلدين، و(استكشاف) المحددات والضوابط التي تحكمها، بما يؤدي إلى تطويرها على النحو الذي يحقق مصالح الشعبين المصري والإيراني، تأسيساً على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وأكد وزير خارجية إيران «تطلع بلاده لتطوير علاقتها مع مصر، واستعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع الميراث التاريخي والحضاري للدولتين»، لافتاً إلى أن «هذا اللقاء يُمثل خطوة مهمة على مسار تطبيع العلاقات».

وبحسب «الخارجية المصرية»، فإن اللقاء استعرض عدداً من القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان «التطلع نحو الإسهام في تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن في محيطهما الإقليمي». وأشار الوزير شكري إلى أن «تشابك وتعقد أزمات المنطقة بات يلقي بظلال خطيرة على حالة الاستقرار والأوضاع المعيشية لجميع شعوبها من دون استثناء، وهو الأمر الذي يقتضي تعاون جميع دول الإقليم من أجل دعم الاستقرار وتحقيق السلام والقضاء على بؤر التوتر». واتفق شكري وعبداللهيان على «استمرار التواصل بينهما لمتابعة الحوار حول مختلف الموضوعات التي تهم البلدين على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي».

إرادة سياسية

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، علي الحفني، إن «التواصل بين البلدين في حد ذاته (خطوة مهمة)»، لافتاً إلى أن «مصر تؤمن بالحوار في إدارة علاقاتها الخارجية»، و«مصر حريصة على الحوار مع إيران، ولم ترفضه في أي وقت». لكن الحفني أكد أن «اللقاءات لن تتحول إلى لقاءات (فعالة)، إلا حينما تتوافر الإرادة السياسية من الجانب الإيراني لإزالة أسباب قطع العلاقات مع مصر، والتي لم يتم معالجتها حتى الآن». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «بلا شك النوايا قد تكون (طيبة) لتطبيع العلاقات بين البلدين والعودة بها إلى سابق عهدها، لكن هناك ملفات، القاهرة تحرص على الاستجابة لها من قبل إيران».

كما يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، حسين هريدي، أن التأكيدات الإيرانية المتكررة بشأن تعزيز العلاقات مع مصر، تأتي في «إطار التهدئة العامة في منطقة الشرق الأوسط بين القوى العربية ودول الجوار سواء تركيا أو إيران». لكن هريدي قال: «يجب أن نُذكر بأن الذي قطع العلاقات هي إيران وليست مصر»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «إيران تحاول منذ سنوات استئناف العلاقات مع مصر، وتم افتتاح مكتبي لرعاية المصالح للبلدين في القاهرة وطهران».

شكري خلال استقبال الوفد الإيراني المشارك بقمة «كوب 27» بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي (الخارجية المصرية)

حُسن الجوار

وفي مارس (آذار) الماضي، ثمنت الرئاسة المصرية نهج المملكة العربية السعودية في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أحمد فهمي، حينها، إن «مصر تُقدر هذه الخطوة المهمة، وتُثمن التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن النهج السعودي في هذا الصدد من شأنه «إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، كما يأتي تأكيداً على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة».

وذكر المتحدث الرئاسي المصري حينها أن «مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية». وأن «يُشكل فرصة سانحة لتأكيد توجه طهران نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، ما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة».

عودة إلى هريدي الذي قال إن «القاهرة كانت تتابع تحركات إيران في منطقة الشرق الأوسط، وأبدت القاهرة في مرات كثيرة استياءها من تدخلات إيران في بعض الدول العربية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في لقاء متلفز، أنه «نتيجة للتطور الذي شهدته العلاقات الإيرانية - الخليجية خلال الفترة الأخيرة، يتوقع البعض أنه من الطبيعي أن تشهد العلاقات المصرية - الإيرانية تطوراً مشابهاً». وأضاف أن «التفاعل والتواصل موجودان دائماً، ولم ينقطعا في أي مرحلة من المراحل»، مشدداً على أن «مصر حريصة أن يكون التفاعل الإيراني مع الإقليم (تفاعلاً إيجابياً) يحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لهذه الشعوب، ويعزز من استقرار الإقليم».


مقالات ذات صلة

البرلمان المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون التعليم

شمال افريقيا وزير التعليم المصري محمد عبد اللطيف أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين (وزارة التعليم المصرية)

البرلمان المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون التعليم

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً خلال جلسته العامة، الثلاثاء، على تعديل «قانون التعليم» الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي وزير الاتصالات المصري يزور مصابي حريق سنترال رمسيس (مجلس الوزراء المصري)

هذا ما سببه حريق «سنترال رمسيس» من خسائر

تسبب حريق «سنترال رمسيس»، وسط القاهرة، الذي نشب مساء الاثنين، واستمر حتى صباح الثلاثاء، في خسائر بالغة على عدة مستويات، تتعلق بالاتصالات والإنترنت والمصارف.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق اندلع في مبنى اتصالات رئيسي بوسط القاهرة (إ.ب.أ) play-circle 00:52

السلطات المصرية تحقق في حريق «سنترال رمسيس» وتتعهد بعودة تدريجية للخدمات

تواصل السلطات المصرية التحقيق في أسباب الحريق الذي شب، مساء الاثنين، بمبنى «سنترال رمسيس» وسط القاهرة، وتسبب في وفاة 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي حريق هائل بسنترال رمسيس وسط القاهرة (محافظة القاهرة)

ما حكاية «سنترال رمسيس» الذي أربك احتراقه الحياة في مصر؟

تسبب اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس وسط القاهرة في إرباك واسع لحياة ملايين المصريين، مع تأثر الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت، بل حركة الطيران.

هشام المياني (القاهرة)
العالم العربي حريق بسنترال رمسيس وسط القاهرة (محافظة القاهرة)

حريق «سنترال رمسيس» في مصر يشعل انتقادات وسخرية و«نظريات مؤامرة»

في حين سارعت السلطات المصرية إلى احتواء نيران حريق «سنترال رمسيس» بوسط القاهرة، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بسيلٍ من الانتقادات للحكومة، وطرح تفسيرات للحادث.

محمد عجم (القاهرة)

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
TT

تونس تصدر أحكاماً مشددة بالسجن على سياسيين كبار بينهم الغنوشي

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (د.ب.أ)

قالت إذاعة «موزاييك إف إم» التونسية إن محكمة أصدرت، اليوم الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاماً على سياسيين كبار من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومسؤولين أمنيين سابقين بتهمة التآمر، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر «استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي».

ومن بين المحكوم عليهم بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة.

وحُكم على عكاشة التي فرت من البلاد بالسجن 35 عاماً.

وقالت «موزاييك» إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في هذه القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولاً في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.

وحُكم على الغنوشي (84 عاماً)، الرئيس المخضرم لحزب «النهضة الإسلامي»، بالسجن 14 عاماً.

والغنوشي، الذي كان رئيساً للبرلمان الذي حله سعيد، مسجون منذ عام 2023، وصدرت بحقه ثلاثة أحكام بالسجن لمدة تبلغ 27 عاماً في قضايا منفصلة في الأشهر القليلة الماضية.

ووُجهت اتهامات إلى 21 شخصاً في القضية، منهم عشرة في السجن بالفعل و11 فروا من البلاد.

وحكمت المحكمة على رئيس جهاز المخابرات السابق كمال القيزاني بالسجن 35 عاماً، ووزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام بالسجن 35 عاماً، ومعاذ الغنوشي، ابن راشد الغنوشي، بالسجن 35 عاماً. وفر الثلاثة من البلاد.

وحل سعيد البرلمان عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء المستقل وأقال عشرات القضاة، وهي خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب قوض الديمقراطية الناشئة التي فجرت شرارة انتفاضات «الربيع العربي» عام 2011.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد المستشري في أوساط النخبة السياسية.

ويقبع معظم قادة المعارضة وبعض الصحافيين ومنتقدي سعيد في السجن منذ أن سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021.

وهذا العام، أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن تتراوح من خمسة أعوام إلى 66 عاماً على قادة للمعارضة ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر أيضاً، وهي قضية تقول المعارضة إنها ملفقة في محاولة لقمع معارضي الرئيس.

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن سعيد حول تونس إلى سجن مفتوح ويستخدم القضاء والشرطة لاستهداف خصومه السياسيين.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات، ويقول إنه لن يصبح ديكتاتوراً وإنه لا أحد فوق القانون مهما كان اسمه أو منصبه.