البرهان إلى نيويورك... وملف الحرب يتصدر اجتماعات الأمم المتحدة

حاكم إقليم دارفور يحذّر من سيناريو الانقسام من خلال مؤشرات دولية

البرهان مغادراً مطار بورتسودان في طريقه إلى نيويورك الأربعاء (صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»)
البرهان مغادراً مطار بورتسودان في طريقه إلى نيويورك الأربعاء (صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»)
TT

البرهان إلى نيويورك... وملف الحرب يتصدر اجتماعات الأمم المتحدة

البرهان مغادراً مطار بورتسودان في طريقه إلى نيويورك الأربعاء (صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»)
البرهان مغادراً مطار بورتسودان في طريقه إلى نيويورك الأربعاء (صفحة الجيش السوداني على «فيسبوك»)

توجّه رئيس مجلس السيادة في السودان، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت تصدّر ملف الحرب في بلاده خطابات بعض رؤساء الدول والحكومات ومباحثاتهم في أروقة الأمم المتحدة، وتزايدت الدعوات إلى تكثيف الضغوط الدولية والإقليمية لوضع حد للقتال في السودان.

وقال إعلام رئاسة مجلس السيادة في بيان: إن من المقرر أن يلقي رئيس المجلس خطاب السودان، الجمعة، في اجتماعات رفيعة المستوى، وسيتناول فيه بحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف في ما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة. وأضاف البيان، أن البرهان سيلتقي على هامش الاجتماعات عدداً من الرؤساء من مختلف دول العالم، وممثلين من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لبحث سبل التعاون الثنائي في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر استقراراً.

واستبق البرهان مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجولة خارجية، زار خلالها خمس دول، هي: مصر، جنوب السودان، قطر، إريتريا وتركيا، بحث فيها مع رؤساء وقادة تلك الدول تداعيات الأوضاع في بلاده جراء الحرب، وأكدوا جميعاً وقوفهم مع الحل السلمي للأزمة في السودان.

تحذير دولي من التقسيم

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطوني غوتيريش، الثلاثاء، خلال كلمته في افتتاح الدورة الحالية، من أن السودان يواجه خطر الانقسام بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، التي تثير مخاوف دولية. وكرر رئيس مجلس السيادة، أكثر من مرة، أن القتال لن يتوقف إلا بعد القضاء على «تمرد» قوات «الدعم السريع»، متوعداً بحسمه قريباً. ويتوقع أن يتوجه البرهان، عقب عودته من نيويورك، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية التي تستضيف «منبر جدة» بمشاركة الولايات المتحدة؛ لتيسير المحادثات بين طرفي الحرب، الجيش و«الدعم السريع»، للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (رويترز)

وتنحى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، من منصبه، عقب الإدلاء بإحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن الأوضاع في السودان خلال الأشهر الأربعة الماضية من الحرب. وذكر بيرتس في تقريره، أنه لا توجد علامات على انحسار القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وأن أياً من الطرفين لا يقترب من انتصار عسكري حاسم، محذّراً في الوقت ذاته من تحول النزاع بين القوتين العسكريتين حرباً أهلية شاملة.

وكان مجلس الأمن الدولي شدّد على وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، بالضغط على طرفَي القتال للحوار والتفاوض للوصول إلى حل سياسي، وأدان بالإجماع الانتهاكات الجماعية وأعمال العنف والسلب والنهب وتدمير البنية التحتية. ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قُتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص وأصيب عشرات الآلاف، ونزح ما يقرب من 5 ملايين داخل البلاد وخارجها.

وفي موازاة ذلك، قال حاكم إقليم دارفور، رئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نستشعر خطر التشظي يوماً بعد يوم، إذ يتبين من خلال مؤشرات دولية تنشط في ملف السودان، أن هناك اتجاهاً لإعادة صياغة التفاوض»، مضيفاً أن التفاوض بين الجيش و«الدعم السريع» يجري «كحكومات وليس كقادة جيوش»، وليس بعيداً عن ذلك نشوء حكومة ثالثة في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو، مؤكداً أن الكرة لا تزال في ملعب السودانيين.

تصاعد القتال في العاصمة

في غضون ذلك، تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مناطق عدة من مدن العاصمة الخرطوم. وقال شهود عيان: إن قوات «الدعم السريع» قصفت بالمدفعية مقرّ قيادة الجيش في وسط الخرطوم؛ ما أدى إلى اهتزاز المنازل في الأحياء السكنية المتاخمة للقيادة. وأفاد سكان مقيمون في مدينة أمدرمان بتصاعد أعمدة الدخان بكثافة من الأحياء المحيطة بسلاح المهندسين التابع للجيش؛ جراء الاشتباكات العنيفة وتبادل القصف المدفعي بين الطرفين.

مشهد لتعرّض أحد أبراج العاصمة السودانية لقذيفة نتيجة المعارك في 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

وفي المقابل، هاجم الجيش بالمدفعية والأسلحة الثقيلة مقار «الدعم السريع» في المدينة الرياضية وأرض المعسكرات في سوبا جنوب الخرطوم.

ووفق الشهود، نفّذ الطيران الحربي للجيش غارات جوية متتالية على مواقع قوات «الدعم السريع» شرق الخرطوم، التي ردت عليها بالمضادات الأرضية.

وفي ولاية غرب كردفان، غرب البلاد، هاجمت قوات «الدعم السريع» منطقة الأضية، وأحرقت مقر قوات الشرطة والاستيلاء على المخازن، بالإضافة إلى إطلاق سراح السجناء. وأفاد صحافيون من المدينة بأن قوات الجيش تصدّت لهجوم من القوات المهاجمة على الحامية العسكرية، أسفر عن تدمير 5 سيارات قتالية لـ«الدعم السريع»، قبل أن تنسحب إلى خارج المنطقة.


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».