«قررت الاستغناء عن بعض المستلزمات الدراسية هذا العام بسبب ارتفاع أسعارها في ظل استمرار الغلاء بمصر»، هكذا تحدثت المصرية مها عبد الله (40 عاماً) عن حالة الغلاء الذي تشهدها السوق المصرية قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «أسعار الحقائب المدرسية تجاوزت 700 جنيه، رغم أنها عادية وليست مميزة، لذا قررت استخدام حقائب العام الماضي لأولادي».
وينطلق العام الدراسي في مصر 30 سبتمبر (أيلول) الحالي. ويسارع أولياء أمور الطلاب لشراء المُهمات والمشتريات المدرسية، وسط محاولات من المكتبات ومحال بيع مستلزمات الدراسة لتقديم خصومات على الكتب الخارجية والمستلزمات المدرسية.
وأعلن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر، في سبتمبر الحالي، أن «معدل التضخم السنوي في المدن بلغ 37.4 في المائة خلال أغسطس (آب) الماضي. وسجل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعاً بلغ 36.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي»، وفق ما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وتشهد مصر ارتفاعات في أسعار السلع الأساسية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية وعمليات خفض لسعر صرف العملة (الجنيه) مقابل الدولار.
وتتوالى المحاولات الحكومية للتخفيف عن الأسر المصرية فيما يتعلق بمشتريات ومستلزمات الدراسة. وطالب محافظ الجيزة، أحمد راشد، (الثلاثاء)، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والتنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم، لـ«تخفيف المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية». كما تواصل الحكومة المصرية تنظيم معرض «أهلاً بالمدارس» حتى نهاية سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وتقدم خصومات على الأدوات المدرسية والأحذية والحقائب وغيرها من المستلزمات الدراسية.
وتكثف الأسر المصرية من جولاتها الشرائية للانتهاء من مستلزمات الدراسة قبل بدء العام الدراسي الجديد. واصطحبت مها طفلتيها في جولة بمنطقة الفجالة التجارية (وسط القاهرة)، التي تعد أبرز المناطق المتخصصة في بيع المستلزمات المكتبية والدراسية.
مها أوضحت أن «هناك مبالغات من المدارس في المشتريات المطلوبة من أولياء الأمور بشكل لا يُراعي الظروف الاقتصادية الحالية»، ضاربة مثالاً بـ«حافظات الأوراق البلاستيكية المتنوعة، وأدوات الرسم واللصق، والأنواع المختلفة من الألوان».
وتطلب المدارس الخاصة من الأسر قائمة من المشتريات، تضم «السبلاي ليست» والكراسات والملفات والأدوات المكتبية والفنية، وكذلك مشتريات متعلقة بالنظافة مثل المناديل الورقية والصابون التي يتم استعمالها في المدرسة على مدار العام.
وعلى عكس ما اعتادت عليه منطقة الفجالة في السنوات الماضية من زحام خلال هذا التوقيت من العام، فإن نورا جلال، وهي بائعة في إحدى مكتبات الفجالة، تقول إن «الإقبال هذا العام أضعف من الأعوام السابقة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «الفجالة في مثل هذا الوقت من كل عام كان من الصعب السير فيها من زحام ما قبل الدراسة ومشترياتها، أما هذا العام فالناس تشتري، لكن بكميات أقل، حتى الكراسات والأقلام».
أما أحمد حمدي، وهو بائع بإحدى المكتبات في منطقة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، فقال: «نقوم بتقديم خصومات تصل لـ10 في المائة على الكتب الخارجية وهذا هو الهامش الذي نستطيع التحرك فيه»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أن قوائم طلبات المدارس (السبلاي ليست) هذا العام لم تتغير، فإن ارتفاع الأسعار طال كل الأدوات تقريباً، بداية من الممحاة والمسطرة حتى الحقائب المدرسية والآلات الحاسبة».
وهنا يرى رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد أبو جبل، أن «هامش ارتفاع الأسعار في الأدوات الدراسية لا يتجاوز 10 في المائة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار بشكل كبير كان من نصيب الكتب الخارجية، خاصة أن لها أُسساً سعرية خاصة بها، فنسبة 75 في المائة تذهب للملكية الفكرية ودار النشر، و25 في المائة خاصة بسعر الورق وأحبار الطباعة»، موضحاً: «نتواصل هذه الأيام مع دور النشر ووزارة التربية والتعليم لبحث آليات (ضبط) أسعار الكتاب الخارجي للسيطرة على ارتفاعه، بداية من العام المقبل، لكن هذا العام، الكتب سعرها مرتفع بالفعل حتى مع الخصومات التي تقدمها المكتبات».
أبو جبل أشار إلى أنه «بالنسبة للكراسات، فالمنتجات الورقية قد طالها ارتفاع كبير مطلع العام الحالي، خاصة مع ارتفاع أسعار الورق وصعود الدولار، لكن أسعار الورق اتجهت للهبوط منذ منتصف العام الحالي، لذا فإن أسعار الكُراسات والأدوات المكتبية بشكل عام لم تزدد عن 10 في المائة».
وذكرت أسر مصرية أن «المكتبات تعرض الكتب الخارجية بأسعار لم تشهدها من قبل، حيث يتراوح سعر الكتاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية ما بين 200 و400 جنيه للكتاب الواحد» (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري).
وحسب وزارة التربية والتعليم في مصر، فإن «عدد الطلاب في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) في المدارس المصرية عام 2023 يبلغ نحو 25 مليوناً و494 ألفاً و232 طالباً وطالبة».
