يعقد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء (الثلاثاء) جلسة عامة للنظر في طلب رفع الحصانة عن 13 قاضياً تونسياً من بين الـ57 قاضياً، الذين عزلهم الرئيس التونسي قيس سعيد في الأول من يونيو (حزيران) 2022، وتأتي هذه الجلسة إثر طلب محامي القضاة التأخير في جلسة سابقة لتقديم وسائل الدفاع عن المتهمين.
ورأت الهياكل القضائية، وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة، وعدد من الحقوقيين المطالبين باستقلالية القضاء، أن خطوة رفع الحصانة عن القضاة تعد «تمهيداً» لمحاكمة 13 قاضياً في انتظار بقية القضاة المعفيين الآخرين، و«قطع الطريق أمام إعادة إدماجهم في السلطة القضائية»، على الرغم من حصولهم على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية التونسية، التي عدت قرار إقالتهم «باطلاً»، ودعت إلى عودتهم لسالف أنشطتهم، وهو ما لم تستجب له وزارة العدل خلال الحركة القضائية التي أعلنت عنها بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان سعيد قد وجه مجموعة من التهم إلى القضاة المعزولين، من بينها تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية، وصل عددها إلى 6 آلاف و268 ملفاً، و«عدم الحياد، وتجاوز الصلاحيات، وتوجيه التحقيقات القضائية».
ومن التهم الموجهة أيضاً لهؤلاء القضاة «مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب، ومنحه الجنسية التونسية»، والتواطؤ مع ما يعرف بـ«الجهاز السري» لحركة «النهضة»، و«الارتباط بأحزاب سياسية»، علاوة على اتهامهم بـ«فساد مالي، وارتشاء، وثراء فاحش وفساد أخلاقي».
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قدّم في ديسمبر (كانون الأول) 2022 طلباً للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عن 13 قاضياً من بين القضاة الذين أعفاهم الرئيس، علماً أن القوانين التونسية تمنع قاضي التحقيق من سماع أيّ قاضٍ في أي تهمة موجهة له إلا بعد رفع الحصانة عنه.
