أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن ميزانية الطوارئ التي أقرها بقيمة 10 مليارات دينار، ستُخصص لحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، المكلفة من المجلس، باعتبارها «السلطة التنفيذية» في البلاد، فيما طالبها بإعلان عدد ضحايا السيول بشكل يومي.
وقال صالح، خلال جلسة عقدها المجلس بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، الاثنين، لمناقشة الكارثة التي حلت بالمنطقة الشرقية، جراء العاصفة المتوسطية «دانيال»، إن حماد اعتذر عن عدم حضور الجلسة التي كانت مخصصة للاستماع إلى ما قدمته حكومته للمناطق المتضررة، مؤكداً استعداد مجلس النواب للقيام بما يريده المواطنون لمعالجة هذه الأزمة.
وطالب صالح، حكومة حماد، بإعلان عدد ضحايا الفيضانات والسيول بشكل يومي، عوضاً عن تناقل أرقام «غير صحيحة» عبر جهات أخرى، بينما عدّ أعضاء بالمجلس، أن حديث النائب العام الصديق الصور عن احتمال استمرار التحقيقات لسنوات بشأن حادثة انهيار سدي درنة، «غير مقبول».
بدوره، أعلن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، اتفاقه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، خلال اجتماعهما في طرابلس، على ضرورة تعزيز عمل اللجنة المالية العليا وتطويرها، بما يستجيب جهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة، وقال إنه «تأكيداً على أهمية وحدة المؤسسات في التعامل مع الكارثة، طرحنا إنشاء مؤسسة موحدة مختصة بالمدن المنكوبة، يحظى أعضاؤها بالخبرة والقدرة والسمعة الطيبة وثقة سكانها».
وأوضح المنفي أنه دعا إلى «دور فني ورقابي مصاحب للأمم المتحدة على عمل اللجنة وجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة».
استقبلت اليوم الأحد بطرابلس الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "عبد الله باثيلي"، واتفقنا على ضرورة تعزيز عمل اللجنة المالية العليا وتطويرها بما يستجيب لجهود الإنقاذ والتعافي للمدن المنكوبة. pic.twitter.com/oSOnqt8JuI
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) September 17, 2023
بدوره، قال باتيلى إنه شدد على أهمية تكثيف جهود الإغاثة بطريقة عاجلة وموحدة ومنسقة، مع ضرورة «مراعاة الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد أثناء عملية التعافي وإعادة الإعمار». وجدد دعمه للجنة المالية العليا، مقترحاً «إنشاء آلية شاملة للإشراف على جهود التعافي وتحديد الأولويات وضمان المساءلة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في استعادة الحياة الطبيعية وتمكين الناس من استئناف حياتهم»، كما أكد «الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الوطنية للاستجابة بفاعلية لجميع التحديات التي تواجه الأمة».
إلى ذلك، أكد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، لدى استقباله وفداً من أهالي درنة الموجودين بالمنطقة الغربية، «على وحدة الليبيين وتعاضدهم ومشاركتهم درنة العزاء والمواساة»، مذكراً بتاريخ مدينة درنة وأهلها «في مواجهات الصعوبات على مر التاريخ، وقدرة أهلها على تجاوز الأزمة التي تعيشها المدينة المنكوبة».
واستعرض كل الجهود الحكومية المواكبة لهذه الأزمة في جوانبها الإغاثية والصحية وجهود الإنقاذ والخدمات، ومعالجة أوضاع النازحين من المناطق المنكوبة، مؤكداً: «تسخير الحكومة كل إمكاناتها وأجهزتها ومؤسساتها لمواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية وحرصها على البدء الفوري في التخطيط والعمل لمرحلة ما بعد الأزمة من إعمار وتنمية».
ونقل عن أهالي درنة إشادتهم «بمساعي وجهود الحكومة وأجهزتها التنفيذية في التعامل مع الوضع بدرنة».
وأصدر الدبيبة تعليماته بضرورة «إنجاز كل الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية».
من جانبه، نقل القائد العام لـ«الجيش الوطني» المُشير خليفة حفتر، عن نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، الذي التقاه مساء الأحد في بنغازي، إعرابه عن «التضامن الكامل للحكومة الروسية مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً سعيها للمساهمة في تقديم الدعم المطلوب داخل المدن والمناطق المتضررة».
وطبقاً لما أعلنته شعبة الإعلام بالجيش، فقد عيّن المشير حفتر، اللواء عبد الباسط بوغريس آمراً لمنطقة درنة الأمنية، مشيرة إلى استمرار الوحدات العسكرية في عمليات التأمين وفتح المسارات وتسهيل حركة السير وتوزيع الإغاثة والمواد الغذائية والطبية وأعمال البحث والإنقاذ في منطقة البياضة.
كما أكدت استمرار لجنة الإغاثة في توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي المناطق والأحياء المتضررة داخل درنة، ومواصلة وحدات اللواء 166 مشاة أعمال البحث عن المفقودين على شواطئ درنة والمناطق القريبة، مع تأمينها بوابة المدينة وتنظيم دخول قوافل الإغاثة وفرق الإنقاذ إلى المدينة.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، مواصلة الفرق المختصة والمكونة من مسرح الجريمة وكلاب الأثر والبصمة الوراثية التابعة لجهاز المباحث الجنائية وفروعه العمل بمدينة سوسة بعد فتح الطريق، مشيرة إلى فتح مسارات بواسطة الآلات الثقيلة، والبدء في أعمال البحث والإنقاذ.
كما أعلنت تكليف فريق عمل متخصص في مجال البصمة الوراثية وأخد العينات بالتنسيق مع الطب الشرعي، وفريق خبراء للتقديرات المالية للعمل تحت إشراف النيابة العامة للبدء في حصر الأضرار.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي توصيل معونات إنسانية إلى 100 أسرة من منطقة الوادي الأحمر، بعد تعثّر جهود الوصول البري إليهم بسبب الدمار الذي طال الطريق المؤدية للمنطقة، وقالت إن هذه العملية تمت بالتنسيق مع «الجيش الوطني» وسلاح الجو المصري.
