«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا
للمساهمة في سد الاحتياجات جراء التدمير من العاصفة «دانيال»
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
أعلنت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الاثنين، أنها رصدت 5.2 مليون يورو (5.55 مليون دولار)، ومزيداً من المساعدات للمساهمة في سدّ الاحتياجات في ليبيا التي تعاني آثار العاصفة «دانيال»، والتي أحدثت دماراً كبيراً وأزهقت أرواح الآلاف.
وقالت «المفوضية»، في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «مع ازدياد الاحتياجات في ليبيا بقوة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه. وسنقدم من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني 5.2 مليون يورو، وسنوجه مزيداً من المساعدات عبر آلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا 7ر5 مليون يورو، فضلا عن ذلك أرسلت بعض الدول الأوروبية معدات إغاثة وفرق خبراء إلى المنطقة المنكوبة.
وأدّت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا، في 11 سبتمبر (أيلول)، إلى انهيار سَدّين في درنة، ما تسبَّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً. وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبِناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
وكان وزير الصحة بالحكومة المكلَّفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، قد انتقد تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي حددت حصيلة ضحايا السيول الجارفة في أعقاب الإعصار بنحو 11300 قتيل.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي: «تذكر الأمم المتحدة أن عدد الوفيات 11300، ولا أعلم من أين استقوا الخبر، والهلال الأحمر الليبي نفى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك». وأضاف: «الأرقام التي نعلنها دقيقة، وإن كانت غير نهائية، ونعلم أن هناك كثيراً من المفقودين، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة». وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بأن فِرقاً ميدانية من 9 وكالات أممية تقدِّم العون والدعم للمتضررين جراء الإعصار والفيضانات الناجمة عنه خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت البعثة أن فرق اليونيسف عملت، خلال الأيام الماضية، في درنة والمنطقة المحيطة بها، لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدَّمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية، ودعم 15 ألف شخص.
يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.
قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.
أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم.
خالد محمود (القاهرة)
مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067813-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%8B
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
مع اقتراب الانتخابات التونسية... معارضون يرسمون مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد
معارضون وقضاة في مظاهرة ضد ترشح الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة (أ.ف.ب)
جمعيات ممنوعة من مراقبة الانتخابات، ومعارضون خلف القضبان، وصحافة وقضاء في خدمة السياسة... هكذا تصف منظمات حقوقية غير حكومية تونسية وأجنبية مناخ الحقوق والحريات في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد غد (الأحد).
ويرسم رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بسام الطريفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشهداً حقوقياً قاتماً في البلاد، مستنكراً «التضييق على الصحافة الحرّة والمستقلة، مع وجود صحافيين في السجون بسبب آرائهم، وتوظيف العدالة لاستبعاد المرشحين والسياسيين والناشطين». ويؤكد أنه مع وجود وضع «مخيف وكارثي» لحقوق الإنسان، «يمكننا القول إن الانتخابات الرئاسية لن تكون ديمقراطية ولا شفافة».
خطوة غير مسبوقة
رفضت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، وفي خطوة غير مسبوقة منذ ثورة 2011، اعتماد منظمتي «أنا يقظ» و«مراقبون» لمراقبة سير العملية الانتخابية، علماً بأن هاتين الجمعيتين التونسيتين دأبتا على مراقبة الانتخابات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ودخول البلاد في عملية الانتقال الديمقراطي.
وتتهم الهيئة، التي لم تستجب لطلب الردّ على أسئلة «وكالة الصحافة الفرنسية»، المنظمتين بالحصول على «تمويلات أجنبية مشبوهة». وأقرّت منظمة «أنا يقظ» بتلقّي مساعدات خارجية، لكن «في إطار القانون ومن جهات مانحة تعترف بها الدولة التونسية، مثل الاتحاد الأوروبي»، وفق ما أوضح أحد مديريها سهيب الفرشيشي للوكالة.
يقول الفرشيشي: «الهيئة تتهمنا بعدم الحياد. ولا نعرف كيف»، مؤكداً أن منظمته «طلبت توضيحات من الهيئة، ولكن لم تحصل على أي إجابة». ونفت منظمة «مراقبون»، التي لم ترغب في التحدّث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية»، في بيان، الشكوك حول شفافية أموالها، وأكدت أن «مراقبتها تتم بنزاهة ودون الانحياز إلى أي طرف سياسي». وبالنسبة للطريفي، فإن «القرار التعسفي الذي اتخذته الهيئة» بشأن منظمتين غير حكوميتين معترف بهما «يوضح تقييد وتقلّص الفضاء المدني».
ويواجه الرئيس قيس سعيّد، المنتخب ديمقراطياً في سنة 2019، اتهامات من معارضيه والمدافعين عن الحقوق بـ«الانجراف السلطوي»، منذ أن قرّر في 25 يوليو (تموز) 2021، احتكار الصلاحيات الكاملة في البلاد.
وبهذا الخصوص، يقول الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، رمضان بن عمر، إن الرئيس سعيّد «يرفض أي جهة مستقلة أو منتقدة لمراقبة هذه الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحوّلت إلى أداة لترسيخ هذه الرؤية بحجج وهمية، وهذا أمر خطير».
وفي الأشهر الأخيرة، أحكمت السلطات سيطرتها على مصادر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهددت باعتماد قانون لتقييدها. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، ندّد الرئيس سعيّد، من دون أن يسميها، بجمعيات تتلقى «مبالغ ضخمة» من الخارج «لها رغبة واضحة في التدخّل بالشؤون الداخلية لتونس».
خطوة إلى الوراء
وفقاً لبن عمر، فإن تونس «دخلت في مسار قمعي قد يؤدي خلال عام إلى اختفاء المنظمات المستقلة» من المجتمع المدني.
ومن جهته، يقول نائب رئيس «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، ألكسيس ديسوايف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هناك «خطوة إلى الوراء» مع تركيز السلطات «في يد رجل واحد، يريد الاستغناء عن منظمات وسيطة».
ويتابع الخبير في شؤون تونس، الذي يسعى إلى دعم المجتمع المدني في تونس، إن سعيّد «همّش دور النقابات والمنظمات غير الحكومية، وأحزاب المعارضة والصحافيين»، مضيفاً: «لقد عملت هذه السلطة بشكل استراتيجي في فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما للعودة إلى نظام، يمكن وصفه بأنه ديكتاتوري»، قائلاً إنه «صُدم لرؤية الحريّات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير تتعرّض للهجوم».
وتمّ توقيف العشرات من المعارضين منذ عام 2023، بما في ذلك شخصيات مثل المحافظ الإسلامي راشد الغنوشي، أو الناشط السياسي جوهر بن مبارك، وغيرهما، بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي».
كما سُجن كثير من الصحافيين منذ بداية عام 2024 على خلفية مواقف عدّت ناقدة للرئيس سعيّد، بموجب مرسوم مثير للجدل حول «الأخبار الزائفة».
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان الاثنين: «يُحتجز أكثر من 170 شخصاً في تونس لأسباب سياسية، أو لممارسة حقوقهم الأساسية».
ويخلص ديسوايف إلى أن «السلطة السياسية خلقت مناخاً من الخوف مع مجتمع مدني يكافح من أجل أداء وظيفته، وهناك غياب للضوابط والتوازنات، وبرلمان في اتفاق كامل مع الرئيس، وسلطة قضائية متدهورة، مع فصل القضاة أو نقلهم حال إصدارهم أحكاماً لا تروق» للسلطة القائمة.