«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا
للمساهمة في سد الاحتياجات جراء التدمير من العاصفة «دانيال»
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
«المفوضية الأوروبية» تخصص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية لليبيا
عمال البناء يقومون ببناء جسر يربط بين الأجزاء الشرقية والغربية من درنة، والتي جرى تقسيمها بسبب انهيار سد في أعقاب الفيضانات الأخيرة الناجمة عن العاصفة «دانيال» (أ.ب)
أعلنت «المفوضية الأوروبية»، اليوم الاثنين، أنها رصدت 5.2 مليون يورو (5.55 مليون دولار)، ومزيداً من المساعدات للمساهمة في سدّ الاحتياجات في ليبيا التي تعاني آثار العاصفة «دانيال»، والتي أحدثت دماراً كبيراً وأزهقت أرواح الآلاف.
وقالت «المفوضية»، في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «مع ازدياد الاحتياجات في ليبيا بقوة، يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه. وسنقدم من خلال شركاء الاتحاد الأوروبي في المجال الإنساني 5.2 مليون يورو، وسنوجه مزيداً من المساعدات عبر آلية الحماية المدنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لليبيا 7ر5 مليون يورو، فضلا عن ذلك أرسلت بعض الدول الأوروبية معدات إغاثة وفرق خبراء إلى المنطقة المنكوبة.
وأدّت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا، في 11 سبتمبر (أيلول)، إلى انهيار سَدّين في درنة، ما تسبَّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً. وجرفت المياه أجزاء من المدينة بأبنيتها وبِناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
وكان وزير الصحة بالحكومة المكلَّفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، قد انتقد تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، التي حددت حصيلة ضحايا السيول الجارفة في أعقاب الإعصار بنحو 11300 قتيل.
وقال عبد الجليل، في مؤتمر صحافي: «تذكر الأمم المتحدة أن عدد الوفيات 11300، ولا أعلم من أين استقوا الخبر، والهلال الأحمر الليبي نفى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك». وأضاف: «الأرقام التي نعلنها دقيقة، وإن كانت غير نهائية، ونعلم أن هناك كثيراً من المفقودين، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة». وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، بأن فِرقاً ميدانية من 9 وكالات أممية تقدِّم العون والدعم للمتضررين جراء الإعصار والفيضانات الناجمة عنه خلال الأيام القليلة الماضية. وذكرت البعثة أن فرق اليونيسف عملت، خلال الأيام الماضية، في درنة والمنطقة المحيطة بها، لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدَّمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية، ودعم 15 ألف شخص.
يتطلع الليبيون إلى مرحلة ما بعد حل أزمة «المركزي»، في وقت تسعى البعثة الأممية لجهة إدارة الموارد النفطية من قبل المصرف، وتسخير الموارد النفطية لتحقيق التنمية.
قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إنها ستطلق حملة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، تبدأ من العاصمة طرابلس لتتوسع لاحقاً وتشمل باقي المدن الليبية.
أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد، ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، اليمين القانونية أمام مجلس النواب بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، اليوم.
خالد محمود (القاهرة)
تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصاديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067832-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس تستعد لانتخاب رئيس... وسط استنكار حقوقي ومخاوف اقتصادية
هيئة الانتخابات دعت نحو 10 ملايين ناخب للاقتراع الرئاسي المقرر الأحد (رويترز)
تشهد الانتخابات التونسية، المقررة الأحد، منافسة بين الرئيس قيس سعيد ومرشحَين؛ أحدهما سُجن فجأة الشهر الماضي، والآخر يرأس حزباً سياسياً، فيما تقول جماعات حقوقية إن الرئيس أزال معظم الضوابط الديمقراطية على سلطته خلال فترة ولايته الأولى، بحسب ما أورده تقرير لوكالة «رويترز»، الجمعة.
غياب الحماس
ووسط حالة من الفتور وغياب الحماس، دُعي نحو عشرة ملايين ناخب للاقتراع، الذي بدأ في الخارج، الجمعة. علماً بأن هيئة الانتخابات أزاحت ثلاثة مرشحين بارزين، يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني. كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية، التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة، من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (إ.ب.أ)
وكانت تونس قد نالت إشادات على مدى سنوات، بوصفها قصة النجاح النسبي الوحيدة لانتفاضات «الربيع العربي» عام 2011، بعد إدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة، بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة. وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد بشكل فردي قبل طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. ونتيجة لذلك، نظمت جماعات المعارضة، التي اتهمته بتقويض الديمقراطية عدة احتجاجات، خاصة بعد سجن أغلب زعماء الأحزاب الرئيسية منذ ذلك الحين، وهم يتهمون الرئيس الآن بمحاولة تزوير انتخابات الأحد، وذلك بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
مظاهرة وسط العاصمة نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيد (إ.ب.أ)
غير أن الرئيس سعيد رفض هذه الاتهامات، وقال إنه لا يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولاً ديكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة، مؤكداً أن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
فتور انتخابي
ولا يُبدي كثير من التونسيين حماساً لانتخابات الأحد. ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30 في المائة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد، الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11 في المائة. يقول محمد الربودي، وهو مدرس: «لا توجد انتخابات، هي مجرد تأييد لشخص يمتلك كل السلطات، ويمكنه أن يفعل ما يريد ويغير القوانين كما يحلو له». وواجه أكبر حزب سياسي في تونس، وهو حزب «النهضة» الإسلامي، قيوداً شديدة منذ سُجن زعيمه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، العام الماضي، بتهم يقول إنها ملفقة. ولم تقدم النهضة أي مرشح.
*معارضون في السجون
على الرغم من مشاكلها، كانت مجموعات معارضة أخرى تأمل في تحدي سعيد في انتخابات الرئاسة. وسُجنت عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، العام الماضي، بتهمة الإضرار بالأمن العام. وكان ينظر إلى موسي على نطاق واسع على أنها أبرز المنافسين على منصب الرئيس قبل سجنها. كما سُجن سياسي بارز آخر، وهو لطفي المرايحي هذا العام بتهمة شراء الأصوات. لكن المرايحي وموسي نفيا هذه الاتهامات. وأعلن كلاهما سابقاً نية الترشح في الانتخابات الرئاسية، لكنهما مُنعا من تقديم طلباتهما من السجن.
رئيسة «الدستوري الحر» المعتقلة عبير موسي (أ.ف.ب)
كما مُنع بعد ذلك ثلاثة مرشحين آخرين، يُنظر إليهم على أنهم يشكلون منافسة جدية لسعيد، من الترشح من قِبل لجنة الانتخابات، التي عيّنها الرئيس سعيد بنفسه. وقد أمرت المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى الاقتراع، لكن اللجنة رفضت ذلك. ثم جرّد البرلمان، المنتخب بموجب دستور سعيد الجديد، المحكمة من دورها في الانتخابات. ويواجه سعيد الآن مرشحَين اثنين هما رئيس حزب «الشعب» زهير المغزاوي، وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة إلى منتقد له. ولم يكن المرشح الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، لكن يبدو أنه اكتسب شعبية مهمة. غير أنه أُلقي القبض عليه، الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 من سبتمبر (أيلول) الماضي. ويوم الثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بالتهم نفسها. وقال محاميه إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.
مخاوف اقتصادية
في الوقت نفسه، لا يزال التونسيون يواجهون أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر، مثل السكر والقهوة والأرز، فضلاً عن انقطاع المياه والكهرباء، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم. وساعد تعافي السياحة بعد جائحة «كوفيد»، والمساعدات من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة من تونس، الرئيس سعيد، على تفادي إجراء تخفيضات حادة لا تحظى بشعبية في الإنفاق، والتي يتطلبها برنامج قرض صندوق النقد الدولي. لكن المخاوف من استمرار الركود الاقتصادي، وغلاء الأسعار، وسوء الخدمات العامة في الصحة والنقل تشغل الناخبين، وتقلل حماسهم إزاء فرص التغيير. يقول تاجر يدعى أيمن: «أعطيت صوتي لسعيد منذ سنوات بحماس لأنني اعتقدت أن الأمور ستتحسن. لسوء الحظ، فإن الوضع يزداد سوءاً». وأضاف أيمن مستدركاً: «صحيح أنه رجل نظيف، لكنه لم يفعل شيئاً لتغيير ذلك. أنا متردد بين أن أعطيه فرصة أخرى أو أصوت لمرشح آخر». ويشعر كثير من التونسيين بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة إلى 16 في المائة، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.
يعيش جُل التونسيين أزمة في المالية العامة أدت إلى نقص في السلع بين الحين والآخر (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، دعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، وقال حمة الهمامي، زعيم حزب «العمال»: «من يأتِ بانقلاب يرفض الانتخاب... هذه الانتخابات انقلاب جديد... من أرسل الدبابات لحل البرلمان لن يتخلى عن السلطة بالانتخابات». ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني واعتقال الصحافيين، ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين. لكن الرئيس التونسي يرفض الاتهامات، ويقول إنه يخوض حرب تحرير يحارب خلالها «الخونة والمرتزقة مهما كان صفاتهم». وعلى عكس انتخابات 2019، لم يشاهد التونسيون مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما كان مشهداً نادراً في دولة عربية قبل اختيار رئيس بطريقة ديمقراطية وحرة. ولذلك يقول المنتقدون إن الأحوال الراهنة، والأوضاع الجديدة، تسلط الضوء على حجم الضرر الذي ألحقه الرئيس سعيد بالديمقراطية التونسية.
