ليبيا تواصل البحث عن قتلاها ومفقوديها بعد أسبوع على الفيضانات

منظر عام للدمار الذي أعقب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا (د.ب.أ)
منظر عام للدمار الذي أعقب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا (د.ب.أ)
TT

ليبيا تواصل البحث عن قتلاها ومفقوديها بعد أسبوع على الفيضانات

منظر عام للدمار الذي أعقب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا (د.ب.أ)
منظر عام للدمار الذي أعقب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا (د.ب.أ)

بعد أسبوع على الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة على سواحل شرق ليبيا، تواصل أجهزة الإسعاف الليبية بمساندة فرق أجنبية، البحث عن آلاف القتلى والمفقودين جراء الكارثة.

وضرب إعصار «دانيال» ليل الأحد - الاثنين، شرق ليبيا، مصحوباً بأمطار غزيرة، فتسبّب بانهيار سدّين في أعلى درنة، ما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة، فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووسط الخراب الذي عم المدينة، يتم انتشال جثث كل يوم من تحت أنقاض الأحياء المدمرة أو من البحر ودفنها.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل مساء السبت، تسجيل 3252 قتيلاً، بزيادة 86 قتيلاً على حصيلة سابقة قبل 24 ساعة.

وفي ظل ورود أرقام متضاربة تراوحت ما بين أكثر من 3 آلاف وأكثر من 11 ألفاً، أكد عبد الجليل للصحافيين أن وحدها وزارته مخولة إصدار أعداد القتلى.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان السبت، العثور على جثث 3958 شخصاً والتعرف على هوياتهم، وقالت إن «أكثر من 9 آلاف شخص في عداد المفقودين»، دون أن تحدد مصدر هذه الأرقام.

وشاهد مسعفون مالطيون يساعدون الليبيين في عمليات البحث بالبحر، مئات الجثث في خليج، على ما أفادت صحيفة «تايم أوف مالطا»، من دون أن تحدد الموقع بدقة.

وصرح رئيس الفريق المالطي ناتالينو بيزينا للصحيفة: «كان هناك على الأرجح 400، لكن من الصعب القول بصورة دقيقة». وأوضح أنه كان من الصعب الوصول إلى الخليج بسبب رياح قوية، لكنه أكد أن فريقه تمكن من المساعدة في انتشال عشرات الجثث.

من جهته أفاد فريق إغاثة ليبي بأن عناصره شاهدوا «ربما 600 جثة» في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة نحو 20 كلم من درنة، وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يحدد إن كانت هذه الجثث ذاتها التي عثر عليها المسعفون المالطيون.

وأفادت حكومة شرق ليبيا بأن مسعفاً مالطياً توفي الجمعة، خلال مشاركته في عملية انتشال جثة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال إحاطة مساء السبت، أن حصيلة الضحايا في درنة ارتفعت إلى 11300 قتيل و10100 مفقود في المدينة المنكوبة، موضحاً أن هذه الأرقام تستند إلى جمعية الهلال الأحمر الليبي.

غير أن جمعية الهلال الأحمر نفت في وقت سابق عبر منصة «إكس» حصيلة سابقة نُسبت إليها، «بوجود 10 آلاف ضحية من ضحايا السيول في مدينة درنة»، مؤكدة أن المتحدث توفيق الشكري هو الناطق الوحيد باسمها، داعية «وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والمستجدات قبل نشرها».

وتعلن فرق الإغاثة الليبية والأجنبية يومياً العثور على جثث، لكن أطنان الوحول التي طمرت قسماً من المدينة تجعل عمليات البحث شاقة.

ويرغم المسعفون في غالب الأحيان على إزالة الوحل بواسطة مجارف بحثاً عن الجثث في المباني المدمرة.

وما يزيد من صعوبة أعمال الإغاثة؛ الفوضى السياسية وحالة الانقسام المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وتتنافس على السلطة في البلد حكومتان؛ الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقراً ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وأفادت السلطات من جهة أخرى، بأنها باشرت عملية تعداد الجثث التي دفن المئات منها على عجل في الأيام الأولى بعد الكارثة، والتعرف على هويات القتلى.

وإزاء جسامة الكارثة، تبقى التعبئة الدولية قوية.

وتتواصل حركة طائرات المساعدات التي تحط في مطار بنينا في بنغازي، كبرى مدن الشرق الليبي، فيما تتوافد فرق إغاثة ومساعدة من منظمات دولية ودول أجنبية.


مقالات ذات صلة

أسرة المهدي البرغثي تطالب السلطات الليبية بكشف مصيره

شمال افريقيا المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)

أسرة المهدي البرغثي تطالب السلطات الليبية بكشف مصيره

طالبت أسرة المهدي البرغثي وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة، المعتقل في مدينة بنغازي، السلطات، في غرب ليبيا وشرقها بكشف مصيره.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)

مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

وسط تأكيد مصري وأميركي على دعم مسار التسوية بين أفرقاء الأزمة الليبية، تترقب الأوساط السياسية في البلاد إعلان موعد ومكان انعقاد اجتماع «الخمسة الكبار».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في زيارة سابقة للحدود الليبية - الجزائرية (منصة «حكومتنا»)

ماذا تستفيد ليبيا والجزائر من إعادة تشغيل معبر «غدامس - الدبداب»؟

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، إعادة تشغيل معبر «غدامس– الدبداب» مع الجزائر، تسهيلاً لانتقال المواطنين من البلدين وأمام حركة التجارة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير خارجية المغرب خلال استقباله تكالة والوفد المرافق له (الخارجية المغربية)

وزير خارجية المغرب يبحث مع تكالة حلحلة الأزمة الليبية

جدد المغرب حرصه على تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا باتيلي يلتقي عدداً من عضوات المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية (البعثة الأممية)

الأمم المتحدة تطالب قادة ليبيا بـ«تهيئة» الظروف لإجراء الانتخابات

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، قادة البلاد السياسيين بالعمل على تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، كما دعاهم لـ«ضبط مواقفهم».

جمال جوهر (القاهرة)

مصر: تصفية القضية الفلسطينية «أمر غير مقبول»

متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
TT

مصر: تصفية القضية الفلسطينية «أمر غير مقبول»

متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)
متظاهرون يلوحون بالأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في غيرنيكا بإسبانيا الجمعة (رويترز)

أكدت مصر أن «تصفية القضية الفلسطينية عن طريق إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم (أمر غير مقبول) وانتهاك للقانون الإنساني الدولي». وأن «الفلسطينيين أنفسهم لا يرغبون في المغادرة، ولا ينبغي تهجيرهم قسراً»، جاء ذلك في وقت استمر عبور شاحنات الوقود والمساعدات عبر معبر رفح.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الجمعة، بأنه «تم دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة عبر معبر رفح المصري». وأضافت القناة أنه «تم وصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية».

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن «أي نزوح للفلسطينيين في قطاع غزة داخلياً أو خارجياً يُعد انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي». وحسب ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، أكد شكري خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأميركية، أن «مصر لم تشارك في أي حصار على قطاع غزة، ولم تسهم في عزلها، وأن المعبر كان دائماً مفتوحاً، والفلسطينيون يخرجون عبر المعبر للحصول على التعليم في مصر، ومن أجل تلقي الرعاية الطبية في مصر».

وأوضح وزير الخارجية المصري أن تفعيل السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة «نابع بالتأكيد من مسؤوليته لتحذير مجلس الأمن من أي تهديد للسلام والأمن الدوليين»، مضيفاً أن «كل التقارير الواردة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة تفيد بأن هناك أزمة إنسانية كارثية في ظل الظروف السائدة حالياً في قطاع غزة، حيث إن المدنيين يعانون بشكل كبير من نقص الغذاء والمياه والمأوى، بالإضافة إلى الرعاية الطبية»، واصفاً وضع الرعاية الطبية بالقطاع بأنه «يُعد كارثياً»، ومؤكداً أن هذه مشكلة يجب أن تتم معالجتها، ومشيراً إلى أنه «يجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته عن ذلك».

حطام يتناثر وسط انفجار خلال ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها عملية في خان يونس (رويترز)

إلى ذلك، أشاد المشاركون في المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية في القاهرة بموقف مصر الحاسم برفض أي «محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين، التي من شأنها تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية أو تقليص المساحة التي تدخل في إطار الدولة الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين».

وشدد البيان الختامي للمؤتمر، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الجمعة، على أهمية مواصلة التحرك النشط والفاعل للآلية الوزارية المنبثقة من القمة العربية-الإسلامية، بهدف «بلورة موقف دولي لوقف إطلاق النار، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، لتسوية القضية الفلسطينية على نحو شامل، استناداً إلى الشرعية الدولية، ومبادرة حل الدولتين». ودعا المؤتمر الدول العربية الأخرى وغيرها إلى «مضاعفة دعمها الإنساني لضحايا العدوان الإسرائيلي، خصوصاً مع مضي إسرائيل قدماً في جرائمها العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما جعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمثابة كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث».

فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يستقبل في ميناء بورسعيد المصري الباخرة الثالثة لإغاثة المتضررين بغزة (واس)

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية، الجمعة، أن فريق مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، استقبل الخميس الباخرة الثالثة من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بمصر، تحمل على متنها 300 حاوية كبيرة تزن 1246 طناً، منها 200 حاوية تشتمل على مواد ومستلزمات طبية لسد احتياج المستشفيات هناك، و100 حاوية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، وكذلك مواد إيوائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. وحسب الوكالة، الجمعة، وصلت قبل عدة أيام باخرتان إغاثيتان سيّرهما مركز «الملك سلمان للإغاثة»إلى ميناء بورسعيد تحملان مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.

في غضون ذلك، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في السماح لمجلس الأمن بـ«اعتماد مشروع القرار المطروح عليه لوقف إطلاق النار في غزة». وحذر أبو الغيط في تغريدة له عبر حسابه بموقع «إكس»، الجمعة، من أن إفشال المجلس في هذه المرحلة «قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي».


أسرة المهدي البرغثي تطالب السلطات الليبية بكشف مصيره

المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
TT

أسرة المهدي البرغثي تطالب السلطات الليبية بكشف مصيره

المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)
المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة «الوفاق» الليبية السابقة (أرشيفية من وسائل إعلام ليبية)

طالبت أسرة المهدي البرغثي، وزير الدفاع بحكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة المعتقل في مدينة بنغازي، السلطات في غرب ليبيا وشرقها، بكشف مصيره.

كان البرغثي قد انشق عن «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، ليتولى حقيبة الدفاع في حكومة فائز السراج السابقة بالعاصمة طرابلس، وأمضى عدة سنوات بعيداً عن بنغازي، لكن فور عودته إليها مساء السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، محاطاً بعدد من المسلحين، اندلعت اشتباكات واسعة في المدينة مع قوات تابعة للجيش، واختفى على أثرها.

وتقول أسرة البرغثي وحقوقيون ليبيون إنه معتقل لدى «الجيش الوطني» منذ أن «اقتادته قوات تابعة له من منزله، برفقة بعض من أتباعه».

ووسط مطالبات محدودة من حقوقيين ليبيين بضرورة الكشف عن مصير البرغثي، ناشدت والدته، السيدة خيرية، في مقطع «فيديو» متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات الليبية، بإطلاق سراح نجلها المهدي ورفقائه. كما توجهت السيدة خيرية بندائها إلى شيوخ القبائل، وجمعيات حقوق الإنسان في ليبيا وخارجها، بالتدخل لمعرفة مصير نجلها والإفراج عنه.

البرغثي يتوسط مجموعة من العسكريين (صفحة كلنا المهدي البرغثي ورفاقه)

من جهتها، تقول «القيادة العامة» إن البرغثي دخل بنغازي «على رأس مجموعة من المسلحين بهدف زعزعة الاستقرار في البلاد، لكن قوات الأمن تصدت له». كما اتهمه المدعي العسكري في مؤتمر صحافي سابق «بسعيه لزعزعة أمن بنغازي بمساعدة خلايا إرهابية نائمة»، وقال إنه «تسلل إلى بنغازي على رأس رتل مكون من 40 إرهابياً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة».

ودخلت قضية البرغثي مرحلة جديدة من «التوتر»، بعد الإعلان عن مقتل نجله الأكبر إبراهيم (26 عاماً) في بنغازي، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وثلاثة من مرافقي والده، حسب الحقوقي الليبي ناصر الهواري.

البرغثي وزير الدفاع الأسبق مرتدياً زياً أسود بعد عودته إلى بنغازي (من حسابات مقربين منه)

وعقب تأكيد أسرة البرغثي، بعد أسبوع من اختفائه، أنه رهن الاعتقال لدى «الجيش الوطني»، قال المدعي العام العسكري التابع لـ«القيادة العامة»، فرج الصوصاع، إن البرغثي «أصيب بجروح خطيرة» إثر دخوله في مواجهات مع قوات أمنية في منطقة السلماني بعد رفضه تسليم نفسه لها.

وسبق لقبيلة البراغثة أن أعلنت تبرؤها من البرغثي، لكنّ شبان «العواقير»، التي تنتمي إليها «البراغثة»، دخلوا على الخط، مستنكرين ما سموه بـ«الاعتداء الغاشم» على منزل البرغثي في السادس من أكتوبر، واعتقاله هو ورفاقه من دون ذنب اقترفوه، من قِبل قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، كما تحدثوا عن عمليات «هدم للمنازل وتعذيب للمحتجزين خارج إطار القانون».

وتحمل سلطات شرق ليبيا، البرغثي، مسؤولية الهجوم، الذي نفذته تنظيمات إرهابية على قاعدة براك الشاطئ، التابعة لـ«الجيش الوطني» جنوب البلاد عام 2017، وأسفر عن مقتل قرابة 140 عسكرياً.

يشار إلى أن زوجة البرغثي دافعت عن عودته إلى بنغازي، وقالت إنه «لم يكن غازياً، وعاد برفقة 5 سيارات فقط»، لكن فرج إقعيم، وكيل وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا، قال إنه عاد برفقة «مجموعة إرهابية»، وتوعدهم بـ«الضرب بيد من حديد».


السلطات التونسية تمنع وصول 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا

عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)
عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)
TT

السلطات التونسية تمنع وصول 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا

عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)
عدد من المهاجرين غير النظاميين بعد اعتراض قاربهم من طرف قوات خفر السواحل التونسية (رويترز)

قال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، الجمعة، إن الحرس البحري منع منذ بداية 2023 نحو 55 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء من الوصول إلى السواحل الأوروبية.

وأوضح الجبابلي، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أن 80 في المائة من عمليات التصدي للهجرة غير النظامية كانت بمثابة عمليات «إنقاذ ونجدة» في البحر، بينما كانت باقي الاعتراضات على السواحل. وتمثل تونس نقطة عبور رئيسية إلى دول التكتل الأوروبي عبر البحر للمهاجرين الوافدين من بقية دول القارة الأفريقية، وهناك ما يفوق 80 ألف مهاجر من جنوبي الصحراء في البلاد، وفق ما صرحت به مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية في وقت سابق. ويبلغ مجموع من تم اعتراضهم هذا العام، بمَن فيهم المهاجرون التونسيون، أكثر من 69 ألفاً، إلى جانب توقيف ما يفوق 1600 من وسطاء ومهربي البشر، وفق المتحدث ذاته. وأضاف الجبابلي موضحاً لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة، الجمعة، أن أغلب عمليات التصدي حصلت في سواحل ولاية صفاقس، التي تعد منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية إلى الجزر الإيطالية القريبة. ووصل هذا العام 152 ألفاً و804 أشخاص إلى السواحل الإيطالية حتى الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وهو رقم أعلى مما سُجل في الفترة نفسها في عام 2022 (94 ألفا و864)، وفي عام 2021 (63 ألفاً و62). وينطلق أغلب الوافدين إلى السواحل الإيطالية من السواحل التونسية، ومع ذلك أقرت إيطاليا بأن الأعداد أخذت في الانحسار بشكل كبير في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.


«مخاوف التهجير»... هل تدفع علاقات مصر وإسرائيل إلى «مُفترق طُرق»؟

أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
TT

«مخاوف التهجير»... هل تدفع علاقات مصر وإسرائيل إلى «مُفترق طُرق»؟

أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)
أطفال فلسطينيون يحصلون على المياه من أنبوب بينما لجأ الفلسطينيون الذين فروا من منازلهم إلى مخيم للخيام (رويترز)

على وقع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتركيزها حالياً على مناطق جنوب القطاع القريبة من الحدود المصرية، ما يزيد من مخاوف دفع آلاف الفلسطينيين إلى النزوح نحو الأراضي المصرية، أفاد موقع إخباري أميركي بأن مصر «حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من نشوء (قطيعة) في العلاقات إذا تم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

ونقل موقع «أكسيوس» عن أربعة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن «مصر حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه إذا تم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، فإن ذلك قد يؤدي إلى (قطيعة) في العلاقات بين مصر وإسرائيل». وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن «مصر تعدُّ الحرب في غزة تهديداً لأمنها القومي وتريد منع اللاجئين الفلسطينيين من عبور الحدود إلى أراضيها».

وحذرت مصر مراراً من أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرياً، أو دفعهم إلى النزوح إلى أراضيها بسبب الاعتداءات ضدهم. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة مرات، أن بلاده «لم ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار»، وأنه «لا تهاون في حماية الأمن القومي»، إلا أنه لم يتم التطرق من جانب المسؤولين المصريين لأي «إجراءات تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل».

ويزور وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حالياً العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع مسؤولين ونواب أميركيين على خلفية تصاعد التوتر في قطاع غزة.

وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، إن المواقف المصرية في التعاطي مع الأزمة الراهنة في قطاع غزة «تتسم بالتدرج»، مشيراً إلى أنه بعيداً عما تضمنه التقرير الأميركي، فإن الأسلوب الذي تنتهجه إسرائيل حالياً «يمثل انتهاكاً لاتفاقيات السلام، لأنه يعرض الحدود المصرية للمشكلات والاضطرابات».

وأوضح العرابي لـ«الشرق الأوسط» أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يتضمن بنوداً تنص على احترام كل طرف اعتبارات الأمن القومي للطرف الآخر، مشيراً إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون تعريض الحدود لاضطرابات بشكل مباشر من جانب إسرائيل، لكن يُمكن أن يكون ذلك بصورة غير مباشرة عبر دفع الأمور إلى التأزم على الحدود».

وأضاف وزير الخارجية المصري الأسبق أن إسرائيل «خرجت عن إدراك محددات الإقليم الذي توجد به، التي تقوم أساساً على السلام»، موضحاً أن مصر وإسرائيل تشاركان بناء فكرة السلام، وهو النموذج الذي تم تبنيه لاحقاً من عدة دول بالمنطقة، مشدداً على ضرورة أن «يدرك الإسرائيليون أهمية هذا السلام مع مصر، وأنه يمثل بالنسبة لهم الأمن، وألا يدفعهم الإحساس بالراحة واعتياد الهدوء على الحدود المصرية إلى الاتجاه للعمل بأسلوب منفرد، بما يهدد بتوسيع رقعة الصراع ويشكل خطراً حقيقياً على المنطقة، ويعرض السلم والأمن فيها للخطر».

حول أهمية ما يُمكن أن يكون قد وصل إلى الأطراف الأميركية من رسائل مصرية، حسبما ورد في التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس»، قال العرابي إن الدور الأميركي «لا يزال مهماً ومؤثراً في المنطقة»، مضيفاً أنه يتوجب على واشنطن أن تدرك مسؤولياتها وتضطلع بها، لأن «استقرار المنطقة يمثل مصلحة للجميع، والمضي في طريق الحرب لن يؤدي سوى إلى الإخلال بأمن واستقرار المنطقة».

السيسي خلال محادثات مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)

كانت وساطة مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة قد نجحت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في التوصل إلى أول هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد 48 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية غير المسبوقة على القطاع. واستمرت الهدنة أسبوعاً، وتم خلالها تبادل للأسرى بين إسرائيل و«حماس»، كما زادت وتيرة إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، حيث تلعب مصر دوراً فاعلاً في تسهيل دخول المساعدات عبر معبر رفح البري، يحظى بإشادات إقليمية ودولية متكررة.

في السياق، حذر المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، خالد فهمي، «من خطورة عدم تجاوب إسرائيل مع التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها مصر لاستعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن مصر دولة تدرك مسؤولياتها القانونية والإنسانية، لكنها أيضاً «لا تقبل أي مساس بأمنها القومي، الذي يمثل مشروع التهجير خطراً حقيقياً عليه».

وأضاف فهمي لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «لا تدعو للحرب؛ بل تطالب الجميع بالسلام»، إلا أنه حذر من «خطورة استمرار التصرفات الاستفزازية الإسرائيلية»، مؤكداً أن تلك الإجراءات من شأنها «تعريض أمن المنطقة برمتها للخطر». ولفت إلى أن السلوك الإسرائيلي المدعوم أميركياً «يرفع درجة التوتر في المنطقة، ويهدد بفتح جبهات جديدة للصراع، كما يؤدي بالدول التي لديها علاقات مع إسرائيل إلى مراجعة تلك العلاقات».

كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، قد جدد على «رفض مصر التام لسياسة التهجير القسري التي تقوم بها إسرائيل لأبناء غزة داخل القطاع، ولمحاولات تهجير سكان القطاع نحو سيناء»، مشدداً في بيان، الخميس، على أن ذلك يعدُّ «الخط الأحمر الذي لن تسمح مصر بتخطيه مهما كانت النتائج، لمساسه بالأمن القومي والسيادة المصرية على كامل أراضيها».


معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
TT

معارضون في السجون التونسية يُضربون عن الطعام بـ«اليوم العالمي لحقوق الإنسان»

جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها نقابة الصحافيين التونسيين للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين (إ.ب.أ)

أعلن سياسيون معارضون لنظام الحكم في السجون التونسية الدخول في إضراب عن الطعام، في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي تحتفي به دول العالم في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.

ووفق تقرير لـ«وكالة الصحافة الألمانية» نُشر، اليوم الجمعة، قال ستة من السجناء الموقوفين، في بيان للرأي العام نشرته «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين»، إنهم سيُضربون عن الطعام لرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ «احتجاجاً على جرائم الحرب التي تُرتكب ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة». كما أعلن السجناء احتجاجهم ضد «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة دون جريمة ولا جُرم».

ويقبع في السجون التونسية العشرات من السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، للتحقيق في تُهم ترتبط بشبهة التآمر على أمن الدولة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد مالي وبالإرهاب.

صحافيون تونسيون مشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها نقابة الصحافيين التونسيين (إ.ب.أ)

غير أن المعارضة تؤكد أن التهم «ملفَّقة وسياسية»، وتتهم الرئيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء للإبقاء عليهم في السجون، دون إثباتات قانونية للتهم الموجَّهة إليهم. في حين يردّد الرئيس سعيد، المنتخَب في 2019، وبعد إرسائه نظاماً سياسياً جديداً بصلاحيات واسعة للرئيس، خلال العامين الماضيين، أنه يريد تصحيح مسار الثورة لعام 2010، و«تطهير» البلاد من الفساد والفوضى.

في سياق ذلك، نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً في مقرّها بالعاصمة تونس، بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان». وشارك في المؤتمر، الذي حمل عنوان «صحافيون متضامنون»، نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، وعضو الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين نجلاء التريكي، ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي.

ودعا نقيب الصحافيين التونسيين إلى إسقاط المرسوم الرئاسي، الذي يحمل الرقم 54، الصادر في سبتمبر (أيلول) 2022، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، مشيراً إلى أنه جرت محاكمة 40 شخصاً، بينهم 7 صحافيين، بموجب هذا المرسوم. كما نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين وقفة خارج مقرّها؛ للتضامن مع الصحافيين الفلسطينيين، بحضور نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، وسفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم. وأكد المشاركون في الوقفة تضامنهم الكامل مع الصحافيين الفلسطينيين العاملين في الأراضي الفلسطينية، كما أدانوا مقتل أكثر من 60 صحافياً فلسطينياً، خلال تغطيتهم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و«صمت انتخابي» للمرشحين

جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)
جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)
TT

استعدادات للانتخابات الرئاسية داخل مصر... و«صمت انتخابي» للمرشحين

جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)
جانب من تصويت المصريين في الخارج مطلع الشهر الجاري (وزارة الهجرة المصرية)

يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية داخل البلاد من الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام، بعدما دخل المرشحون للرئاسة، الجمعة، ولمدة يومين، مرحلة «الصمت الانتخابي». وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن الاقتراع سوف يجري «داخل 9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية»، بإشراف 15 ألف قاضٍ.

ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، كل من فريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وعبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

وأنهى المرشحون الأربعة وحملاتهم الانتخابية نشاطهم الدعائي، مساء الخميس، بفعاليات مختلفة. وتفتح لجان الاقتراع خلال أيام التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحظى الانتخابات بمتابعة 14 منظمة دولية توجد عبر 220 متابعاً، و62 منظمة مجتمع مدني محلية، بإجمالي 22 ألفاً و340 متابعاً حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن متابعة الانتخابات من خلال غرفة متابعة مركزية بالمقر الرئيسي، بالإضافة إلى غرف فرعية بالمحافظات المصرية. وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة خطاب، الجمعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس سيستقبل أي شكاوى تتعلق بالتصويت، وسوف يقوم بإحالتها للهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن إصدار تقرير يومي عن سير العملية الانتخابية».

وأضافت خطاب أن متابعة المجلس ستتضمن «التأكد من التساوي بين جميع المرشحين للانتخابات في ممارسة حقوقهم ورصد أي عقبات، وهو ما جرى التحضير له بوقت مبكر، من خلال تدريب أعضاء المنظمات التي حصلت على موافقات من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات، على رصد العملية الانتخابية بالتعاون مع جامعة الدول العربية».

في السياق، عقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، الجمعة، اجتماعاً مع مساعديه عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لاستعراض محاور خطط تأمين الانتخابات. ووجّه وفق بيان لـ«الداخلية المصرية»، الجمعة، بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة للمقار الانتخابية بـ«تشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم».

ومن المقرر أن تدفع وزارة الصحة المصرية بـ1699 سيارة إسعاف مجهزة بمحيط مقرات اللجان الانتخابية والأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين، مع تفعيل خدمة الطوارئ خلال أيام الانتخابات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، حازم بدوي، «وقوف الهيئة على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية». وقال بدوي في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الجمعة، إن «قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية سيتولون كافة الأمور الخاصة بالانتخابات منذ بدء الاقتراع، مروراً بفرز الأصوات، وحتى إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة»، مؤكداً أهمية المشاركة «الإيجابية والفعالة».

ومن المقرر إعلان الحصر العددي للأصوات في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على أن يتم نظر الطعون يومي 15 و16 ديسمبر الحالي، وتعلن النتيجة في 18 ديسمبر الحالي. وفي حالة وجود جولة إعادة سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، في حين سيتم إعلان النتائج في 16 يناير المقبل.

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات التجهيزات كافة لإدارة العملية الانتخابية. وقال رئيس حزب «الريادة»، كمال حسنين، إن «هيئة الانتخابات وضعت إجراءات لإنجاز عملية التصويت بسهولة ويسر، خاصة فيما يتعلق بتوفير لجان خاصة للمغتربين خارج أماكن إقامتهم»، في حين تخوف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عاطف السعداوي، من «نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية».


مبعوث أميركي يشارك في قمة «إيغاد» الطارئة بشأن السودان

السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقنيه غبيهو مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك هامر الجمعة (إكس)
السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقنيه غبيهو مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك هامر الجمعة (إكس)
TT

مبعوث أميركي يشارك في قمة «إيغاد» الطارئة بشأن السودان

السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقنيه غبيهو مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك هامر الجمعة (إكس)
السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقنيه غبيهو مستقبلاً المبعوث الأميركي مايك هامر الجمعة (إكس)

قالت السفارة الأميركية في السودان، الجمعة، إن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون القرن الأفريقي مايك هامر سيشارك في القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات منظمة التنمية الحكومية (إيغاد) في جيبوتي، بشأن الأزمة في السودان، والمقرر انعقادها غداً (السبت).

وأفادت في بيان على موقع السفارة في «فيسبوك»، بأن المبعوث الأميركي سيعرب عن الدعم للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في السودان وتعزيز التحول الديمقراطي والضغط من أجل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى دعم العدالة والمساءلة لضحايا العنف.

وبحسب البيان، يشارك المبعوث الأميركي في منتدى الدوحة بدولة قطر، ويناقش مع المسؤولين القطريين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء العنف الدائر في السودان وتعزيز الاستقرار بالقرن الأفريقي.

ومن المقرر أن يجتمع مايك هامر مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لتنسيق الجهود بشأن السودان والأولويات الإقليمية الأخرى.

غبيهو ــ هامر

وفي موازاة ذلك، استقبل السكرتير التنفيذي لمنظمة «إيغاد» ورقنه غبيهو، الجمعة، المبعوث الأميركي عقب وصوله إلى العاصمة جيبوتي للمشاركة في القمة الاستثنائية (41) لـ«إيغاد»، وفق مواقع المنظمة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويشارك في القمة أيضاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمضان العمامرة. واتفق رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، خلال زيارته جيبوتي، في نوفمبر (تشرين الثاني) مع سكرتير «إيغاد» على عقد قمة طارئة لوضع خريطة طريق واضحة المعالم لإنهاء الأزمة في السودان.

ويرأس الرئيس الجيبوتي عمر غيلي الدورة الحالية لــ«إيغاد»، التي كونت في قمة سابقة لجنة رباعية برئاسة كينيا، وعضوية كل من دول جنوب السودان وإثيوبيا والصومال لحل الأزمة في السودان.

سلفاكير ــ حمدوك

من جهة ثانية، التقى رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، في الإمارات الجمعة، وبحثا السلام والاستقرار في السودان.

سلفاكير وحمدوك في صورة تعود إلى أغسطس 2021 (إكس)

وقال وزير شؤون رئاسة حكومة جنوب السودان جوزيف باكوسورو، إن اللقاء ركز على إيجاد تسوية سلمية للأزمة الحالية في السودان.

تفتيت السودان

وفي سياق متصل، حذر القيادي في «قوى الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف من أسوأ سيناريو قد يواجه البلاد في ظل استمرار الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وقال يوسف (وزير سابق لمجلس الوزراء) في منتدى سياسي على منصة «كلوب هاوس» ليل الخميس: «لا يوجد حل للحرب إلا الحل السياسي التفاوضي، ومن دونه علينا الاستعداد لأسوأ السيناريوهات؛ وهو تفتيت البلاد إلى دويلات فاشلة، وتحول البلاد إلى مرتع للجماعات الإرهابية التي يمكن أن تسيطر على أجزاء واسعة منه وتجعله غير قابل للعيش». وأضاف أن «خيار الحل السلمي المتفاوض عليه في غاية التعقيد، ونزهة غير مأمونة العواقب قد ينجح أو يفشل».

وأشار إلى أن استمرار الحرب لن يؤدي إلى انتصار طرف ما أو سحق الطرف الآخر، بل سيؤدي إلى تدمير وانهيار السودان.

وأكد يوسف أن الحرب في السودان لها أبعاد إقليمية ودولية، لأن الطرفين لديهما حلفاء خارجيون، وإذا تحولت إلى حرب بين دول الإقليم داخل السودان سيختطف القرار الوطني لأهل البلاد. وقال إن هذه الحرب «حرب الإسلاميين» الذين استغلوا وجودهم في الأجهزة الأمنية للوقيعة بين القوات المسلحة والدعم السريع وقطع الطريق أمام أي محاولات للحل السلمي.


مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
TT

مصر وأميركا تدعمان «تسوية سياسية» بين أفرقاء الأزمة الليبية

المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)
المبعوث الأميركي إلى ليبيا نورلاند يلتقي شكري وزير الخارجية المصري في واشنطن (الخارجية المصرية)

تترقب الأوساط السياسية في ليبيا الإعلان عن موعد ومكان انعقاد اجتماع «الخمسة الكبار»، الذي دعا إليه عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى البلاد، بقصد مناقشة نقاط الخلاف حول قانوني الانتخابات، ويأتي هذا الترقب وسط تأكيد مصري وأميركي على دعم مسار التسوية السياسية بين أفرقاء الأزمة.

والتقى السفير ريتشارد نورلاند، المبعوث الأميركي إلى ليبيا، بوزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية إلى واشنطن. وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، مساء أمس (الخميس) إن شكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر «الثابت والداعم لمسار الحل الليبي - الليبي، دون أي إملاءات خارجية».

وتبدي القاهرة تمسكها بـ«عدم تجاوز دور المؤسسات الليبية، استناداً إلى المرجعيات الليبية للتسوية، وخاصة اتفاق (الصخيرات) (وقع في المغرب نهاية عام 2015)، وبما يفضي إليه من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت».

وأضاف المتحدث أن شكري شدد على ضرورة «وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها في مدى زمني محدد، حرصاً وتأكيداً على سيادة واستقرار ليبيا».

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي إلى ليبيا «على التعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى السبل الناجعة للتعامل مع الأزمة الليبية بهدف إرساء الاستقرار في جميع أرجاء البلاد بشكل مستدام، وفقاً للمرجعيات ذات الصلة»، مثمناً وفقا للخارجية المصرية «الدور المحوري»، الذي تضطلع به القاهرة و«جهودها المستمرة» من أجل دعم مسار التسوية في ليبيا.

الدبيبة خلال لقاء سابق مع باتيلي في طرابلس للبحث في أزمة الانتخابات (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

واستمع باتيلي على مدار الأيام الماضية إلى وجهة نظر غالبية الأطراف السياسية في ليبيا بشأن معضلة عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي المُنتظر، وسط «تباينات عميقة واشتراطات» يراها بعض المتابعين «كفيلة بنسف فكرة الاجتماع بسبب تمسك كل طرف بما يعتقد أنه هو الصواب».

وظلت الأوساط السياسية في ليبيا تترقب تحرك البعثة الأممية حيال حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي، بعد فشل مجلسي النواب و«الدولة» في التوصل إلى حل بشأن قانونَي الانتخابات، إلى أن أعلن باتيلي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن توجيهه دعوات إلـى «الخمسة الكبار»، بوصفهم «فاعلين رئيسيين»، إلى عقد اجتماع لمناقشة الخطوات المقبلة للاستحقاق المنتظر. وهؤلاء الخمسة هم محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والقائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

لكن عددا من السياسيين يتوقعون «فشل» مبادرة باتيلي، بالنظر إلى تمسك كل فصيل بوجهة نظره؛ حيث يؤكد الدبيبة على رؤية حكومته التي تتمثل في إجراء انتخابات «نزيهة، وفق قوانين عادلة»، في حين يربط صالح مشاركته في الاجتماع بدعوة الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، التي يترأسها أسامة حمّاد. ومن جانبه صعّد صالح في مواجهة البعثة، عادّا حكومة حمّاد هي «الحكومة الشرعية، ومن تمثل الليبيين في المحافل الدولية».

في شأن مختلف، عبرت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة «الوحدة» بغرب ليبيا، عن استنكارها بشأن ما قالت إنها اتفاقية مبرمة بين مصر وكوريا الجنوبية، تتعلق «بتصدير النفط الليبي عبر ميناء جرجوب المصري».

محمد عون وزير النفط والغاز في حكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)

ونوّهت وزارة النفط التابعة للدبيبة في بيان مساء أمس (الخميس) إلى أن «الجزئية المتعلقة بليبيا في البيان المصري تتمثل في إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية». وقالت: «إنها وهي تستنكر ما جاء بخصوص دولة ليبيا في البيان المصري، توضح وتؤكد على أن الوزارة لم يكن لديها علم بهذا الشأن، فهي لم تُـعلـم، ولم تُـستـشر، ولم يُـرجع إليها في أي حال».

وانتهت وزارة النفط إلى أن ليبيا لديها سبعة موانئ نفطية على البحر المتوسط، يتم من خلالها تصدير النفط الخام، وبالتالي ليست بحاجة إلى ميناء آخر خارج حدودها، أو مد خطوط نفط برية لأجل تصدير النفط؛ خصوصاً أن الموانئ الليبية قريبة جداً من السواحل الأوروبية، كما هو الحال تحديداً مع ميناء الحريقة.

وسبق لوزارة النقل المصرية الإعلان في 28 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة النقل، ستوقع مذكرة تفاهم مع حكومة كوريا الجنوبية ممثلة في شركة (STX) الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب، وتشمل منطقة لوجيستية صناعية وميناء جرجوب البحري.

وقالت الوزارة المصرية إن التعاون الاستثماري مع الشركة الكورية سيتضمن «إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب، وإعادة التصدير للدول الأوروبية»، وهو ما أثار استنكار وزارة النفط الليبية.


لقاء مغربي - أميركي حول تحديات الأمن السيبراني

نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
TT

لقاء مغربي - أميركي حول تحديات الأمن السيبراني

نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)
نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية جينيفر باشوس (الشرق الأوسط)

قالت نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية، جينيفر باشوس، مساء أمس الخميس بالدار البيضاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لأن تكون «شريكا أساسيا» في مسار تعزيز مكانة المغرب الريادية على المستوى القاري في مجال الأمن السيبراني.

وسلطت باشوس في مداخلة خلال لقاء حول الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، نظمته القنصلية العامة للولايات المتحدة بمركزها الثقافي، (دار أميركا)، الضوء على «التطور الملحوظ»، الذي حققته المملكة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما أعربت عن سعادتها بوجودها في المغرب من أجل تعزيز شراكة البلدين في مجالات الأمن السيبراني والدبلوماسية السيبرانية، مضيفة: «عقدت عدة اجتماعات مع عدد من الفاعلين الحكوميين وفاعلين في القطاع الخاص في هذا المجال، وأنا منبهرة بالتطور الذي حققته المملكة المغربية في هذه المجالات».

وأشار بيان للبعثة الأميركية بالمغرب، صدر في نهاية هذا اللقاء، إلى أن نائبة مدير المكتب الأميركي للفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية «كانت منبهرة بالتطور الذي حققه المغرب، وأعربت عن استعداد الولايات المتحدة لأن تكون شريكا أساسيا في تعزيز مكانة المغرب، بوصفه رائدا قاريا في هذا المجال». مبرزة أن «التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتج عنه بروز الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، كركائز أساسية للتنمية الاقتصادية العالمية»، وموضحة أن الأمن السيبراني، الذي أضحى رهانا حاسما، يضطلع بدور أساسي في حماية البيانات الحساسة.

في موازاة ذلك، أكدت المسؤولة الأميركية أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه محركا رئيسيا لتحفيز الكفاءة التشغيلية، وفتح آفاق جديدة للابتكار، مبرزة أن إدماج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأمن السيبراني يقدم فوائد مهمة، تمكن من رصد التهديدات بشكل أسرع، وتحليل السلوكيات الخبيثة، والتنبؤ بالهجمات المحتملة، والاستجابة لها تلقائيا. وأكدت في كلمة أمام حضور مكون من أساتذة وطلبة جامعيين، من سلك الماستر والدكتوراه من كلية العلوم بنمسيك وكلية العلوم عين الشق، أن هذا المزيج يعزز مرونة الاقتصادات في مواجهة الهجمات السيبرانية المتطورة بشكل متزايد.

من جهة أخرى، دعت باشوس إلى تعاون دولي، وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الرقمي، وأشارت إلى أن «التحديات العالمية تتزايد اليوم في مجال الأمن السيبراني والسياسات الرقمية بشكل كبير»، مبرزة أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهتها، وخدمة التنمية الاقتصادية للدول.

وحسب المسؤولة الأميركية، فإن تطوير سياسات ملائمة، وتوفير استثمارات مناسبة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي «يعززان النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، وخلق بيئة مواتية للتبادلات الآمنة». وقالت بهذا الخصوص إن التكامل بين الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي يفتح الطريق أمام فرص اقتصادية جديدة، ويقدم حلولا مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية، ما يضمن تنمية اقتصادية مستدامة ومرنة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية، التي تقوم بها باشوس للمغرب من 6 إلى 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.


«تطورات إيجابية» تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس

البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
TT

«تطورات إيجابية» تفتح الطريق لزيارة الرئيس الجزائري باريس

البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)
البرلمان الفرنسي يصوت ضد إلغاء اتفاق الهجرة الجزائري - الفرنسي (صورة أرشيفية لجلسة عامة بالجمعية الوطنية)

ينتظر أن يشهد التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا وتيرةً سريعةً، بعد أن رفض البرلمان الفرنسي، أمس الخميس، مشروع لائحة لليمين التقليدي لإلغاء «اتفاق 1968» حول الهجرة يخص البلدين، وهو المسعى الذي أغضب الجزائر، عندما تم الإعلان عنه قبل أشهر، وشكل أحد الأسباب غير المباشرة لإرجاء زيارة تبون إلى باريس، بعد أن كانت العاصمتان اتفقتا على إنجازها قبل نهاية 2023.

الرئيسان الجزائري والفرنسي بالجزائر في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وصوتت «الجمعية الوطنية» (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي) ضد المشروع بـ151 صوتاً، فيما بلغت أصوات المؤيدين له 114، وغالبيتهم من حزب «الجمهوريون» اليميني، صاحب المسعى، في مقابل حزب «النهضة» للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي صرح في وقت سابق بأنه لا يرغب في التخلي عن الوثيقة. وعد هذا الموقف إرادة من جانبه بـ«عدم صب مزيد من الزيت على النار» فيما يخص العلاقات الثنائية التي مرت خلال سنة 2023 بتوترات حادة، تسببت فيها أحداث وتصريحات حادة، من بينها مسعى إلغاء الاتفاق.

ولقيت خطوة «الجمهوريون» دعماً من نواب حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف)، بينما رفضه نواب الحزب الشيوعي، وحزب «فرنسا الأبية»، بقيادة اليساري جان لوك ميلونشون، الذي يثير جدلاً كبيراً حالياً في فرنسا بوقوفه ضد الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية الفرنسي ورئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وكان لافتاً خلال النقاشات التي سبقت التصويت حضور قوي للماضي الاستعماري لفرنسا بالجزائر، حيث اتهمت برلمانية من أصول جزائرية اليمين بـ«نكران جميل» العمال الجزائريين المهاجرين الذين ساهموا، حسبها، في نهضة فرنسا الصناعية في خمسينات وستينات القرن الماضي، عندما كانت بحاجة إلى يد عاملة بأعداد كبيرة، جلبتها من مستعمراتها السابقة بأفريقيا.

كما هاجمت برلمانية من كتلة «الجمهوريون»، حيث وصفتها بـ«وريثة منظمة الجيش السري»، وهي ابنة عضو بارز في هذه المنظمة، التي أطلقها ضباط فرنسيون انقلبوا على الجنرال شارل ديغول، ونفذوا اغتيالات واعتداءات بالجزائر في 1962، بذريعة أن حاكم فرنسا «أهدى الاستقلال» للجزائريين، رافعاً يومها شعار «سلم الشجعان».

ويعطي الاتفاق، الذي وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، الجزائريين، استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى في قضايا الهجرة والإقامة، والدراسة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية داخل الأراضي الفرنسية، وهو ما عدّه «الجمهوريون» يوازي «حقاً تلقائياً في الهجرة»، في وقت يهدف فيه مشروع قانون حكومي، من المتوقع مواصلة مناقشته في الجمعية الوطنية في 11 من الشهر الحالي، إلى «ضبط الهجرة» بصورة أفضل.

وقد يبدو للوهلة الأولى أن الجزائريين سيحافظون على امتيازات الاتفاق، بعد رفض البرلمان إلغاءه. غير أنه يتوقع الحد منها، بعد أن تطوله تعديلات جوهرية عند بدء تنفيذ قانون الهجرة الجديد. علماً بأن الهجرة النظامية من الجزائر إلى فرنسا عرفت تراجعاً بشكل كبير، منذ أن قلصت باريس حصة الجزائر من التأشيرات عام 2021، على خلفية رفضها إصدار تصاريح قنصلية تسمح بترحيل الآلاف من رعاياها، حسب الداخلية الفرنسية، من المهاجرين السريين. وأكدت الجزائر وقتها أنها لا تعترف بالإحصائيات، التي تقدمها السلطات الفرنسية بهذا الخصوص.

إيريك سيوتي رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني الفرنسي (حساب الحزب في الإعلام الاجتماعي)

وبعيداً عن الجدل الذي يثيره الاتفاق بفرنسا، لم يصدر عن الجزائر رد فعل على رفضه برلمانياً. لكن ليس هناك شك، حسب قطاع من المراقبين، أنه خلّف ارتياحاً لديهم، كما قد يزيل بعضاً من التشنج الذي تعيشه العلاقات الثنائية، ويعطي دفعاً لأعمال التحضير الجارية منذ سنة لتنظيم زيارة رسمية للرئيس تبون إلى باريس. وقد كان مقرراً أن تتم في مايو (أيار) الماضي، ثم أجلت إلى نهاية العام، لكن أجواء التوتر التي خيمت في سماء العلاقات الثنائية حالت دون ذلك، منها قضية اتفاق الهجرة المثير، والملاسنات الحادة التي جمعت كبار المسؤولين في البلدين قبل أشهر، بسبب مرسوم أصدرته الرئاسة الجزائرية، يعيد جزءاً محذوفاً من النشيد الوطني، يتضمن هجوماً حاداً على «فرنسا الاستعمارية».