السلطات التونسية تعتقل 3 قيادات من حركة «النهضة»

ترجيح أن تكون التهم الموجهة إليهم على علاقة بـ«شبهات إرهابية»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
TT

السلطات التونسية تعتقل 3 قيادات من حركة «النهضة»

راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)
راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» (إ.ب.أ)

أكدت حركة «النهضة» التونسية، اليوم (السبت)، خبر اعتقال السلطات التونسية 3 قيادات سياسية من الحركة من منطقة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة). وقالت في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن علي النفاتي المسؤول الجهوي على مكاتب الحزب في بنزرت، وهيثم البنزرتي رئيس المحلي بمدينة رأس الجبل، وحمزة العكاري عضو المكتب المحلي بمدينة أوتيك يوجدون رهن الاعتقال.

وطالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين، وكل المعتقلين السياسيين، والكف عن استهداف المعارضين، والتضييق على الحقوق والحريات، خصوصاً حرية التعبير والتنظيم، والحق في المعارضة على حد قولها.

ووفق تقارير نشرتها وسائل إعلام مقربة من حركة «النهضة»، فقد داهمت قوات الأمن التونسية ليلة أمس (الجمعة) منزل النفاتي حين كان مجتمعاً مع القياديَين المحليَين، ومن المنتظر اقتيادهم إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني في العاصمة التونسية، ولم تذكر بالتدقيق التهم الموجهة للقيادات الثلاثة. لكن مراقبين يرجحون أن تكون التهم «على علاقة بشبهات إرهابية».

وعدّ المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» عملية الإيقاف «تصعيداً، هدفه استهداف المعارضين، والزج بهم وراء القضبان، ويأتي في سياق بث الخوف، وترهيب المناضلين والمعارضين، والإمعان في التغطية على الفشل في إدارة البلاد، التي تغرق كل يوم في أزمات معيشية، مسّت قوت التونسيين، وقدرتهم الشرائية في ظل تعطل الدورة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية»، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الاعتقال إثر تنفيذ مجموعة من الإيقافات، التي طالت بعض قيادات حركة «النهضة»، وقيادات عدد من المنظمات الحقوقية المعارضة، وضمت القائمة راشد الغنوشي رئيس الحركة، ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على منذر الونيسي الذي تولى الرئاسة بالنيابة إثر اعتقال الغنوشي في 20 أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض على الفوضى، والدعوة إلى حرب أهلية.



القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

القاهرة تتابع ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك

مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)
مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة (الخارجية المصرية)

تتابع وزارة الخارجية والهجرة المصرية ملابسات حادث إطلاق النار على مصريين في المكسيك، حيث طالب وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، السفارة المصرية لدى المكسيك بـ«متابعة الواقعة والتواصل مع السلطات المكسيكية للوقوف على أسباب الحادث».

وأكدت «الخارجية المصرية» في إفادة، الجمعة، تواصُل القطاع القنصلي مع السلطات في المكسيك بشأن الحادث. وقدمت الوزارة التعازي والمواساة لأسر الضحايا، بينما لم تحدد «الخارجية» أعداد المصريين المتوفين في الحادث بالمكسيك.

ووفق تقارير إعلامية محلية، الجمعة، فإن الحادث «نتج عن إطلاق نار من قوات الجيش المكسيكي على شاحنتين»، ذكرت التقارير «أنهما (أي الشاحنتين) تُقلان أعداداً من المهاجرين من جنسيات مختلفة كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر حدود المكسيك». وتحدثت التقارير أيضاً عن أن المصريين الذين تُوفوا وأصيبوا في الحادث «من عائلة واحدة». وبحسب التقارير الإعلامية، فإن إطلاق النار على الشاحنتين «يرجع إلى اعتقاد الجنود المكسيكيين أن الشاحنتين تتبعان عصابات إجرامية».

وقالت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق، السفيرة هاجر الإسلامبولي لـ«الشرق الأوسط»، إن السفارة المصرية تتواصل مع السلطات المكسيكية للاطلاع على بيانات المصريين المتوفين، وتسهيل إجراءات إنهاء عودة الجثامين لمصر بالتنسيق مع عائلاتهم حال رغبوا في ذلك، لافتة إلى أن «التحرك الدبلوماسي يكون عبر السفارة ووزارة الخارجية المكسيكية، بالإضافة إلى الجهات الأمنية هناك».

وبحسب الإسلامبولي فإن «الحدود المكسيكية تشهد تدفق كثير من المهاجرين للوصول إلى الولايات المتحدة»، مشيرة إلى «وجود عصابات منظمة في هذه المنطقة تستقطب المهاجرين من مختلف أنحاء العالم مع وعدهم بالوصول إلى الولايات المتحدة بشكل أسهل ومن دون أوراق»، لافتة إلى أن «الشريط الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك يشهد حوادث متكررة مرتبطة بإطلاق النار».

وأوقفت مصر إقلاع مراكب «الهجرة غير المشروعة» من المدن المطلة على ساحل البحر المتوسط باتجاه أوروبا منذ سنوات عدة، وقامت بمبادرات عدة لمنع عمليات «الهجرة غير النظامية» مع إحكام إجراءات المراقبة على حركة السفن التي كانت تُستخدم في عمليات الهجرة، في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على إقرار برامج هجرة قانونية مع دول أوروبية عدة، من بينها إيطاليا واليونان.

وهنا أشارت مساعدة وزير الخارجية المصري الأسبق إلى «سهولة الحصول على تأشيرة المكسيك بشكل كبير لأغراض السياحة مقارنة بالتأشيرة الخاصة بالولايات المتحدة بالنسبة للمصريين»، الأمر الذي ربما تكون عصابات الهجرة قد استغلته لإقناع المصريين الضحايا بالهجرة عبر هذا المسار، لافتة إلى أن «المخاطر الموجودة في هذه المسارات غير القانونية والأموال الكبيرة التي تُدفع فيها، تجعلان من الضروري التفكير جيداً قبل الإقدام على هذه الخطوة غير المحسوبة».