«اليونيسيف»: نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات الإعصار في شرق ليبيا

أحد عمال الإغاثة يقف بمنطقة غمرتها المياه في درنة الليبية (الصليب الأحمر الليبي)
أحد عمال الإغاثة يقف بمنطقة غمرتها المياه في درنة الليبية (الصليب الأحمر الليبي)
TT

«اليونيسيف»: نحو 300 ألف طفل تأثروا بتداعيات الإعصار في شرق ليبيا

أحد عمال الإغاثة يقف بمنطقة غمرتها المياه في درنة الليبية (الصليب الأحمر الليبي)
أحد عمال الإغاثة يقف بمنطقة غمرتها المياه في درنة الليبية (الصليب الأحمر الليبي)

قالت منظمة «اليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)»، يوم الخميس، إنها بحاجة إلى ما لا يقل عن 6.5 مليون دولار أميركي للاستجابة العاجلة للمتضررين من إعصار «دانيال» في ليبيا.

وأفادت «اليونيسيف»، في بيان، بأنها على استعداد لدعم الأطفال والعائلات المحتاجة للمساعدات الإنسانية في البيضاء والمرج وبنغازي ودرنة... وغيرها من المناطق المتضررة.

وذكر البيان أن التقديرات تشير إلى أن نحو 300 ألف طفل قد تأثروا بتداعيات الإعصار «دانيال» الذي، وفقاً لتقديرات، أودى بحياة أكثر من 5 آلاف شخص، ولا يزال مئات آخرين في عداد المفقودين.

وأشار إلى أنه لا يزال نحو 30 ألف نازح يقيمون في المدارس وكثير من المناطق معزولين ولا يمكن الوصول إليهم. وهناك ما لا يقل عن 3 مستشفيات خارج الخدمة حالياً، وغمرت المياه ما لا يقل عن 10 مراكز للرعاية الصحية الأولية.

وأكدت المنظمة أن الأولويات العاجلة هي توفير مياه الشرب الآمنة، والإمدادات الطبية والفرق الصحية المتنقلة، والدعم النفسي والاجتماعي، والبحث عن عائلات الأطفال.

ونقلت عن ميكيلي سيرفادي، ممثلها لدى ليبيا، قوله: «أولويتنا هي زيادة المساعدات المنقذة للحياة، خصوصاً توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والبحث عن عائلات الأطفال، والوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه. لمنع وقوع كارثة، لا يمكننا أن نتحمل تضييع أي وقت».

وتابع سيرفادي، الذي يزور حالياً المناطق المتضررة من الفيضانات: «نعلم من الكوارث السابقة في جميع أنحاء العالم أن تبعات الفيضانات غالباً ما تكون أكثر فتكاً بالأطفال من الأحداث المناخية المتطرفة نفسها. فالأطفال هم من بين الفئات الأكثر هشاشة، وهم معرضون بشدة لخطر تفشي الأمراض، ونقص مياه الشرب الآمنة، وسوء التغذية، وتعطيل التعلم».


مقالات ذات صلة

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

رفعت السلطات في مالطا القيود المفروضة على أموال ليبيين بشأن 1800 حساب خاص بمصرف «فاليتا» إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين مودعة لدى «سانتا بانك».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، في البلاد، يأتي ذلك على خلفية رسالة رسمية تطلب من جهات بالدولة القيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء حفتر وصالح وحماد مع الرئيس الكونغولي في بنغازي (الجيش الوطني)

سلطات طرابلس تتجاهل مبادرة حفتر لـ«المصالحة الشاملة»

التزمت سلطات طرابلس (المجلس الرئاسي، و«الأعلى للدولة» وحكومة الوحدة)، الأربعاء، الصمت حيال إعلان المشير خليفة حفتر مبادرة جديدة لـ«المصالحة الشاملة».

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سيول في بعض مناطق غرب ليبيا (منصة حكومتنا)

ليبيون يتهمون سلطات البلاد بـ«عدم التأهّب للسيول»

كان رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة قد قرر عقب السيول التي ضربت ترهونة تأسيس جهاز تطوير وتنمية المدينة والمناطق المجاورة لها.

جاكلين زاهر (القاهرة )

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

أنهى اتفاق صومالي - إثيوبي برعاية تركية بشكل مبدئي خلافاً تصاعدت وتيرته على مدار نحو عام بين البلدين، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً، عدّته مقديشو انتهاكاً لسيادتها، ولاقى رفضاً عربياً خاصة من القاهرة.

ورغم توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فإن السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»إن «القاهرة يهمها استقرار منطقة القرن الأفريقي وسترحب بأي اتفاق يدفع نحو الاستقرار والتنمية».

الطرح نفسه أيده دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بأن تكون هناك تفاهمات مع القاهرة، خاصة وهي تجمعها علاقات متنامية بتركيا والصومال، لافتين إلى أن المخاوف المصرية من المواقف الإثيوبية، يمكن أن تنتهي إذا «حسنت نيات» أديس أبابا، بإبرام اتفاق نهائي يحقق مطالب مقديشو ولا يهدد مصالح دول المنطقة.

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) والموافقة على المشاركة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استبعاد القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من بعثة حفظ السلام المقبلة، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، وطلبه في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مغادرتها البلاد «وإلا فسيعد بقاؤها احتلالاً».

ووسط تلك التوترات، قادت تركيا جولتي وساطة بين إثيوبيا والصومال لحل الخلاف ترجمت الأربعاء في محطة محادثات ثالثة، باتفاق الجانبين على «احترام سيادة كل من بلديهما ونبذ خلافاتهما»، والإقرار بـ«الفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال»، وإعلان «بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الصومالية»، الخميس.

ويرى العرابي أن القاهرة لن تكون لديها مشكلة مع أي شيء يحقق استقرار المنطقة، مؤكداً أن الاتفاق لم يتضح بعد لكن الدولة المصرية ليست لديها مشكلة معه «شريطة ألا يتعارض مع مصالحنا واتفاقاتنا السابقة مع الصومال»، مؤكداً أنه لا يمكن في ظل توترات المنطقة وحالة عدم اليقين توقع نجاح مفاوضات الاتفاق من عدمه.

ويوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن أحد ثوابت السياسية الخارجية المصرية، دعم الاستقرار في المنطقة، وأي جهد يبذل في تحقيق الغاية سيكون محل تأييد من مصر، خاصة أن التوتر في منطقة القرن الأفريقي، مقلق ويهدد الأمن القومي المصري والعربي والدولي.

وباعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن ذلك الاتفاق المبدئي يعد خطوة أولى نحو بدء محادثات لاحقة بين الجانبين، ويحمل إشارة لاحترام سيادة الصومال وتجنب زعزعة الاستقرار، ومن ثمّ يكون الاتفاق يسعى لتجنب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال وهذا مطلب مصري سابق، مرجحاً أن يكون الاتفاق تم «ربما بنوع من التفاهمات المسبقة بين مصر وتركيا والصومال لمراعاة مخاوفهم في ظل العلاقات المتميزة بينهم».

ولم يصدر تعليق رسمي عن مصر، غير أن القاهرة كانت استضافت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية في 13 نوفمبر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتفاق الصومال وإثيوبيا بأنه «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وعدّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، «وضع حداً للخلاف»، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «تسوية سوء التفاهم الذي حدث»، مؤكداً أن «إثيوبيا تريد وصولاً آمناً وموثوقاً به إلى البحر وهذا الأمر سيفيد جيراننا بالقدر نفسه».

وفي رأي حليمة، أن الاتفاق فيه إشارة إلى أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري ولكن على أساس من التعاون واحترام سيادة ووحدة الدول، وهذا سيترجم خلال المفاوضات المنتظرة وسنرى كيف سيتم، لافتاً إلى أن مصر دولة كبيرة بالمنطقة وحريصة دائماً على روح التعاون وسترحب بأي موقف يكون قائماً على احترام المواثيق الدولية وسيادة ووحدة الدول.

ويتوقف مستقبل ذلك الاتفاق وتقبله من مصر على حسن نيات أديس أبابا، وفق تقدير حليمة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصومال وكذلك تركيا متميزة، وأنقرة لها دور كبير بمقديشو وأديس أبابا، وإذا خلصت النيات الإثيوبية، يمكن إنهاء أزمة المذكرة ويمكن أن يدفع ذلك أنقرة لبحث إنهاء ملف السد أيضاً، خاصة أن الاتفاق الأولي الحالي يعني عودة للالتزام الدولي والتراجع عن فرض الأمر الواقع والتصريحات الأحادية، وهذا مطلب مصر أيضاً.

ويعتقد الحفني أن تحسن العلاقات الصومالية الإثيوبية والتوصل لاتفاق نهائي يصبان في تكريس الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر دائماً تحض على التفاهم واحترام سيادة الدول والاستقرار.