قرى مصرية «تتشح بالسواد» خلال تشييع ضحايا إعصار «دانيال»

وصول 87 جثماناً... و«إعانات رئاسية» عاجلة

عربات الإسعاف تصطف بعد نقل الجثامين (الشرق الأوسط)
عربات الإسعاف تصطف بعد نقل الجثامين (الشرق الأوسط)
TT

قرى مصرية «تتشح بالسواد» خلال تشييع ضحايا إعصار «دانيال»

عربات الإسعاف تصطف بعد نقل الجثامين (الشرق الأوسط)
عربات الإسعاف تصطف بعد نقل الجثامين (الشرق الأوسط)

توافدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، 87 جثماناً من الضحايا المصريين، الذين لقوا مصرعهم جراء عاصفة «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي، على عدد من محافظات مصر لبدء إجراءات الدفن.

وبحسب وزارة الهجرة المصرية، اليوم (الأربعاء)، فإن «الجيش المصري أعاد 87 جثة لمواطنين توفوا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال، وتم إيصالهم للمحافظات التي ينتمي إليها أصحابها قصد دفنهم بمثواهم الأخير».

أهالي قرية «الشريف» المصرية يشيعون ضحاياهم جراء العاصفة الليبية (الشرق الأوسط)

وتستضيف ليبيا أعدادا كبيرة من العمالة المصرية، الذين عادة ما يعبرون الحدود البرية إلى الشرق؛ حيث تقع معظم المناطق المتضررة من العاصفة.

وبينما أكدت وزارة الخارجية المصرية في إفادة رسمية متابعة مجريات الأمور لاستعادة كل جثامين الضحايا المصريين، ذكرت «المنظمة الدولية للهجرة» أنه تم تسجيل مقتل 250 مصرياً جراء «دانيال» على الأقل. فيما نشرت «الإدارة العامة لأمن السواحل» في مدينة طبرق الليبية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أمس (الثلاثاء)، وصول 145 جثماناً لمصريين إلى مشرحة المدينة.

قرى منكوبة

واتشحت محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) على وجه التحديد بالسواد، وعلت أصوات عويل الأهالي، بعدما فقدت المحافظة 74 شاباً، بينهم 68 من أبناء قرية «الشريف» وحدها، فيما فقدت قرى عتمان وسدس وفزارة بقية الضحايا.

أهالي قرية "الشريف" ببني سويف يشيعون ضحاياهم جراء العاصفة الليبية (الشرق الأوسط)

وبحسب روايات أهالي قرى المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، فقد تعالت أصوات العويل والنواح من أحد منازل قرية «الشريف»، لتتبين لاحقاً وفاة ستة من شباب عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أشقاء هم أحمد ومحمد وعبد الرحمن.

ولم يتسن الحديث إلى والدتهم السيدة فاطمة عبد الكريم بسبب حالتها، غير أن روايات الأقارب أكدت أن الأشقاء الثلاثة سافروا قبل عام إلى ليبيا لمساعدة أسرتهم على تكاليف المعيشة في ظل ضعف فرص العمل هناك.

وضع كارثي

روى الدكتور كريم عيد، أحد أقارب الضحايا، حالة القرية، واصفاً ما حدث بـ«الكارثة»، لكون معظم المتوفين أقارب ما بين أشقاء وأبناء عمومة، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «علمنا بخبر اختفاء أبناء عمومتي فجر الثلاثاء من قبل أبناء القرية الذين سافروا معهم، بينما كانوا قبل الكارثة على تواصل مع ذويهم على النحو المعتاد». مضيفا أن غالبية الشباب الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 25 عاماً، وأنهم سافروا منذ سنوات قريبة بحثاً عن لقمة العيش، لا سيما أنه سبقهم آخرون إلى ليبيا من شباب القرية. مشيرا إلى أنه ما زالت هناك جثامين لم تصل إلى مصر بعد، بسبب صعوبة التعرف على الجثث، نتيجة تغير ملامح الضحايا جراء الدمار الذي خلفه الإعصار، حسب رواية أقاربه في ليبيا.

الحزن يخيم على الأهالي بعد فقدان 68 من أبناء قرية واحدة فقط (الشرق الأوسط)

وبعدما دفن سري عبد اللطيف أربعة جثامين، بينهم اثنان من أحفاده واثنان من أبناء عمومته في مقابر القرية المنكوبة، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن آخر اتصال جرى بين الأسرة والضحايا كان يوم الاثنين، وقال بهذا الخصوص: «لقد تحدثوا إلينا وطمأنونا قبل ساعات من العاصفة التي أودت بحياتهم خلال ساعات الفجر، ويبدو أنها جرفتهم وهم نائمون (حسبما علم من شهود عيان)، لكننا لم نتوقع أنه الحديث الأخير».

وأضاف عبد اللطيف موضحا أن القرية علمت بمصرع 15 آخرين من ذويهم في درنة، بينما كانوا يقومون بدفن 68 جثمانا وصلت إلى مصر صباح اليوم، وقال بهذا الخصوص: «كل ما نطالب به وصول الجثامين المتبقية لدفنها، نحن لا نبحث عن أموالهم أو متعلقاتهم على الإطلاق».

ورغم أن الكارثة كانت أقل نسبياً في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، غير أن أهالي قرية الزعفران خرجوا وافترشوا الشوارع، بعد ورود أنباء عن وفاة الشقيقين علاء ومحمد من أبناء القرية.

وأوضح عصام القصيف، رئيس مدينة الحامول لـ«الشرق الأوسط»، أن الجثمانين لم يصلا إلى مصر بعد، غير أن الأسرة تأكدت من مصرع الشابين في شرق ليبيا، وقال القصيف بهذا الخصوص: «هناك عدد من شبان قرية الزعفران الذين سافروا للعمل في ليبيا، لكن لم ترد إلينا أسماء وفيات سوى الضحيتين، ونحن ننسق مع الجهات المعنية للاطمئنان على البقية».

وتقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتعازيه لأسر الضحايا المصريين، ووجه بتوفير «إعانات عاجلة» لأسرهم.


مقالات ذات صلة

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

شمال افريقيا مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

وفق إفادة للنيابة العامة المصرية الأحد فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف القوائم الإرهابية جميعها»

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوقع في دفتر الشرف بمقر وزارة الخارجية الكويتية (صفحة الخارجية المصرية عبر «فيسبوك»)

وزير الخارجية المصري: قد نكون الأكثر تضرراً من التصعيد في البحر الأحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إن مصر قد تكون الأكثر تضرراً بالتصعيد الحالي في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
العالم العربي اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

تأكيدات مصرية خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».