عشرات القتلى في مجزرة جديدة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم

قلق أممي من استمرار الصراع في السودان وتحذير من تجنيد المدنيين

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)
TT

عشرات القتلى في مجزرة جديدة شرق النيل بالعاصمة الخرطوم

الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)
الدخان يتصاعد فوق مباني الخرطوم بعد قصف جوي خلال اشتباكات سابقة (رويترز)

حصدت الغارات الجوية، في العاصمة السودانية أكثر من 75 قتيلاً من المدنيين خلال ثلاثة أيام، في حين عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه البالغ مما وصلت إليه الأوضاع في السودان، قائلاً إن الوقت قد حان كي يوقف طرفا الصراع في السودان، الحرب ويعودا لاستئناف المحادثات السياسية.

وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الثلاثاء، إن غارة جوية جديدة على سوق شعبية بمحلية شرق النيل بالعاصمة الخرطوم تسببت في قتل وإصابة أكثر من 30 مواطناً بينهم نساء وأطفال، وذلك بعد ساعات من المجزرة الدامية التي شهدها أحد أحياء جنوب الخرطوم، راح ضحيتها 47 قتيلاً وأكثر من 70 مصاباً بعضهم في حالة خطرة.

وأظهر تسجيل فيديو مصور في موقع «فيسبوك» قتلى وجرحى في مكان الغارة الجوية التي استهدفت تجمعا لمواطنين في سوق صغيرة يطلق عليها «سوق الغنم» بمنطقة حلة كوكو بشرق النيل.

وقالت عناصر من قوات الدعم السريع التي نشرت الفيديو، إن الضربة تمت بطائرة «مسيرة» استهدفت المواطنين أثناء وجودهم بالسوق، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، وأغلبهم من الباعة المتجولين وبائعات الطعام والشاي. ولم يعلق الجيش حتى كتابة هذا التقرير على الحادثة.

ويشن الجيش السوداني ضربات جوية متكررة على منطقة شرق النيل حيث تنتشر قوات الدعم السريع بكثافة وسط المدنيين وتسيطر على الأحياء في المنطقة.

قتلى جنوب الخرطوم

ومن جهة ثانية، أفادت غرفة طوارئ جنوب الحزام، بارتفاع عدد قتلى القصف الجوي للجيش السوداني، الأحد الماضي، الذي استهدف أحد الأحياء السكنية جنوب العاصمة الخرطوم، إلى 47 قتيلاً، ولا تزال هنالك إصابات خطيرة وسط ضحايا الغارة.

وكانت قوات الدعم السريع اتهمت الجيش بشن غارات جوية على إحدى الأسواق في «حي مايو» جنوب الخرطوم، أدت إلى مقتل وإصابات العشرات من المواطنين. وأكد الجيش أنه يوجه ضرباته على تجمعات وحشود ومواقع قوات الدعم السريع بمنأى عن المواطنين الأبرياء والأعيان المدنية والمحمية.

ونفى الجيش توجيه أي ضربة استهدفت مدنيين بمنطقة «مايو»، متهما ميليشيا الدعم السريع بالترويج لادعاءات كاذبة ومضللة.

ودرج طرفا القتال الجيش وقوات الدعم السريع، على اتهام بعضهما البعض، بالتسبب في وقوع ضحايا وسط المدنيين. وتشير إحصاءات غرفة الطوارئ إلى مقتل نحو 250 شخصاً، وإصابة أكثر من (2413) بالذخيرة الحية وشظايا القذائف بمنطقة جنوب الحزام منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي.

فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (حسابه على منصة إكس)

من جهة ثانية، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، إن الوقت قد حان كي يوقف طرفا الصراع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الحرب ويعودا لاستئناف المحادثات السياسية. وأضاف تورك «يجب أن يتوقف هذا الصراع المروع قبل فوات الأوان لانتشال السودان من الكارثة». ومضى يقول «نحن بحاجة لإرادة سياسية منسقة وتعاون من أصحاب النفوذ في المجتمع الدولي لوضع حد للمأساة في السودان».

وعبر تورك عن قلقه من دعوات الجيش السوداني لتسليح المدنيين، قائلا إنه لا ينبغي تشجيع هؤلاء المدنيين على المشاركة في «الأعمال العدائية»، مشيرا إلى أن «قوات الدعم السريع في السودان احتلت مئات المباني المدنية والمستشفيات وتستخدمها لأغراض عسكرية».

وفي السياق، حذرت حكومة إقليم دارفور «غرب السودان»، الثلاثاء، من الاعتداء على قوافل المساعدات الإنسانية، وعدّته اعتداءً على ملايين الأشخاص من مواطني إقليمي دارفور وكردفان.

وقالت في بيان «إن خيط الحياد سيختل تماما إذا تم الاعتداء على الطوف».

وتنقل المؤن الغذائية ومواد الإيواء والوقود والأدوية من مدينة بورتسودان، شرق البلاد، إلى إقليمي كردفان ودارفور، عبر طوف من شاحانات النقل تحت تأمين وحراسة مشددة من القوات المشتركة للفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» 2020.

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (أرشيفية)

وكان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اتهم جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولايات الإقليم.

وكانت الفصائل المسلحة الدارفورية، أبرزها، حركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، التي يترأسها مني أركو مناوي، وفصائل أخرى، أعلنت الحياد وعدم الانحياز إلى أي من طرفي الحرب، الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشارت حكومة الإقليم إلى تدهور الوضع الصحي والإنساني، واتساع حجم الفجوة الغذائية والدوائية والإيوائية مع ضعف المساعدات المقدمة من المانحين ومنظمات المجتمع الدولي.

وشهدت ولايات دارفور الخمس مواجهات وأعمال عنف بين الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتشريد عشرات الآلاف داخل الإقليم والدول المجاورة.

ووفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، الاثنين، تصاعد النزاع في دارفور إلى عنف منهجي قائم على أساس عرقي ضد المدنيين زاد من حدة التوترات القبلية.

وبلغ ضحايا الحرب منذ اندلاعها منتصف أبريل (نيسان) الماضي، 1146 قتيلاً، و12 ألف جريح، وفقاً لوزارة الصحة السودانية. وتشير إحصاءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 4000 من بينهم مئات المدنيين.


مقالات ذات صلة

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

شمال افريقيا أفورقي والبرهان لدى لقائهما الثلاثاء (موقع مجلس السيادة السوداني على إكس)

أفورقي يبلغ البرهان بوقوف بلاده مع استقرار ووحدة السودان

أعلن الرئيس الإريتري آسياس أفورقي وقوف بلاده مع السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في أعقاب مباحثات أجراها في أسمرة مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا عقار وفليتشر خلال لقائهما في الخرطوم أمس (إكس)

ترحيب أممي بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات سودانية

رحب المسؤول الأممي توم فليتشر الثلاثاء بإعلان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالسماح لمنظمات الأمم المتحدة بإنشاء مراكز إنسانية في 3 مطارات بالبلاد

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته بالجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع في إيطاليا (واس)

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

شددت السعودية، الاثنين، خلال الجلسة الموسعة للاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7)، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (فيوجي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي التحية العسكرية خلال فعالية في بورتسودان 25 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يسمح للمنظمات الإغاثية باستخدام 3 مطارات لتخزين مواد الإغاثة

وجه رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، بالسماح لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة باستخدام 3 مطارات بوصفها مراكز لتخزين مواد الإغاثة الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري (أرشيفية - أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بالاستعانة بخبراء من «الحرس الثوري» الإيراني

توعدت «الدعم السريع» بمواصلة «العمليات الخاصة النوعية»، لتشمل «جميع المواقع العسكرية لميليشيات البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية»، واعتبارها أهدافاً بمتناولها

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».