لا تزال السلطات التونسية تواصل البحث مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي عن طرق مجدية للطرفين لتنفيذ مذكّرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي، المبرمة بين الجانبين في 16 من يوليو (تموز) الماضي؛ فمن جهة لا يزال الطرف الأوروبي، وخاصة إيطاليا، يعبر عن قلقه من تواصل تدفق المهاجرين الأجانب على سواحلها، فيما تؤكد السلطات التونسية أنها لم تر بعد نتائج الوعود المالية الكثيرة من جانب الاتحاد الأوروبي، وأنها لا تزال تنتظر تدفق المساعدات الموجهة لتمويل الميزانية المهددة بالانهيار.
وفي محادثة هاتفيّة أجراها مساء أمس (الاثنين) نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، مع إيلفا جوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الدّاخلية، أكدت تونس ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحة أن تعافي الاقتصاد، وإرساء دعائم التنمية المستدامة في البلاد «يبقيان الضمان الأكثر نجاعة للحدّ من تدفقات هجرة الأجانب إلى أوروبا».
كما طالبت تونس بتسهيل التنقل والهجرة الشرعية إلى البلدان الأوروبية، من خلال إضفاء مرونة أكثر على إجراءات منح التأشيرة لفائدة التونسيين، وهو ما وعدت المسؤولة الأوروبية بطرحه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما اتفق الطرفان على إرسال «ديناميكية جديدة» في علاقات الشراكة التونسية - الأوروبية، وأكّدا العزم على المضي قدما قصد تعزيزها بشكل أكبر.
في هذا السياق، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن تونس والاتحاد الأوروبي «اندفعا كثيراً حين وقعا مذكرة تفاهم بينهما، والحال أن كليهما يسعى إلى تغليب مصلحته على حساب الآخر». متوقعا أن يعود الطرفان إلى أرض الواقع؛ لأن الأرقام «تؤكد تضاعف أعداد المهاجرين نحو أوروبا، وجرة قلم لا يمكن أن تنهي أحلام الآلاف من الشباب المحبط. كما أن الطرف الأوروبي، ومن خلال حالة الانكماش الاقتصادي الذي تعرفه أقوى دوله وصاحبة القرار لديه، سيجد صعوبات كبيرة في الوفاء بوعوده المالية التي ستوجه لانتشال الاقتصاد التونسي».
ولاحظ العرفاوي أن الدول الأوروبية نفسها «غير متفقة حول تشخيص الوضع الحالي في تونس، فهناك من الأعضاء من ينتقد وضع الحقوق والحريات في تونس، ويشير إلى تعطل المسار الديمقراطي من خلال الدفع بأي طرف معارض إلى الزاوية، وهو ما لا توافق عليه بعض الدول الأخرى»، على حد تعبيره.
يذكر أن تونس وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم حول «الشراكة الاستراتيجية والشّاملة» بين الجانبين في عدة مجالات؛ بينها تعزيز التجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وركزت هذه المذكّرة على عدد من المحاور الحيوية، وأهمها الهجرة والاقتصاد، ومجال الزراعة والتجارة والطاقة والانتقال الرقمي، غير أن تونس شهدت بعد توقيع الاتفاق تدفّقاً ملحوظاً لمهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصّحراء، وباتت مدن مثل صفاقس (وسط شرقي) منصة مهمة لانطلاق رحلات الموت نحو السواحل الأوروبية، وفق تقارير صادرة عن منظمة الأمم المتحدة.
وكان الجانب الأوروبي قد وعد بتوفير مبلغ 900 مليون يورو لتمويل ميزانية تونس المتدهورة، ومساعدتها على تنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية التي بإمكانها خفض معدلات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، لكن ظلت بنود الاتفاق معلقة في انتظار ديناميكية جديدة، كما عبر عنها الطرف التونسي.
