الحكومة المغربية تصادق على إحداث حساب الصندوق الخاص لتدبير تداعيات الزلزال

تعليق الدراسة في المناطق المنكوبة بأقاليم الحوز وشيشاوه وتارودانت

TT

الحكومة المغربية تصادق على إحداث حساب الصندوق الخاص لتدبير تداعيات الزلزال

من صور الكارثة قرب مراكش (أ.ف.ب)
من صور الكارثة قرب مراكش (أ.ف.ب)

صادقت الحكومة المغربية، في اجتماع برئاسة عزيز أخنوش، مساء الأحد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، أنه «نظراً للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالموازنة، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في غرفتي البرلمان اليوم الاثنين، طبقاً لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. تدابير عاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة».

وأوضح الوزير بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم ّيهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة السكان والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، الذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية». وأبرز بايتاس أن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، وسيخصص بشكل أساسي لتحمل (تكلفة) العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصاً اليتامى والأشخاص في وضعية هشة. كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص من دون مأوى جرَّاء الزلزال، لا سيما فيما يرتبط بالإيواء والتغذية والاحتياجات الأساسية كافة، والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث، وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزالّ.

وأضاف الوزير المغربي أن الحكومة تحيط علماً المواطنات والمواطنين المغاربة كافة في الداخل والخارج، والهيئات الخاصة والعمومية، بأن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126)ّ.

 

وأشار بايتاس إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش «جدد في بداية هذا الاجتماع، أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة الوزراء، تقديم خالص تعازيه ومواساته إلى الملك محمد السادس، وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب عدداً من المدن والقرى المغربية»، معرباً عن متمنياته بالشفاء العاجل للمصابينّ، وأضاف أن رئيس الحكومة، «ذكر بالتعليمات الملكية الواردة في جلسة العمل، التي ترأسها الملك محمد السادس، السبت، بالقصر الملكي بالرباط، التي خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، الذي وقع الجمعة الماضي، الذي خلف خسائر بشرية كبيرة ومادية في العديد من جهات المملكة، بتعليق الدراسة في القرى الأكثر تضرراً بالزلزال».

من آثار الزلزال وسط مراكش (إ.ب.أ)

على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية، مساء الأحد، ّأنه تقرر تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواوير (الكفور) الأكثر تضرراً جراء الزلزال، وذلك ابتداء من 11سبتمبر (أيلول) الحالي، واستمرارها في المناطق الأخرى. وذكر بيان للوزارة أنه بتنسيق مع السلطات المحلية، «تقرر تعليق الدراسة في الجماعات القروية والدواوير الأكثر تضرراً داخل أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت (وعددها 42 جماعة قروية موزعة بين هذه الأقاليم الثلاثة، حسب آخر حصر تم إجراؤه حتى الآن) ابتداءً من الاثنين، مع العمل على إيجاد الصيغ التعليمية واللوجيستية المحلية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية (التربوية) للتلميذات والتلاميذ المعنيين خلال الأيام المقبلة.

 

وأوضح البيان ذاته، «أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصيغ لاحقاً من طرف الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية المعنية، وذلك مع مواصلة التنسيق مع السلطات المحلية والتواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين». وأبرز، أنه فيما يتعلق بالمؤسسات التعليمية المتضررة في باقي المناطق الأخرى، التي لن تستطيع استقبال التلميذات والتلاميذ، نظراً للأضرار التي لحقت بها، سيجري العمل على إيجاد الصيغ التربوية المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، بما في ذلك اللجوء للمؤسسات التعليمية المجاورة، مع ضمان التواصل المستمر مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وباقي المتدخلين

من عمليات الإنقاذ في أمزميز جنوب مراكش (إ.ب.أ)

وأكد البيان، «استمرار الدراسة في باقي المؤسسات التعليمية بمجموع التراب الوطني كما هو معتاد». وسجل: «أن خلايا الأزمة المحدثة على الصعيدين المركزي والجهوي (أكاديمية جهة مراكش - آسفي وأكاديمية جهة سوس ماسة)، والإقليمي (المديريات الإقليمية بهاتين الجهتين)، تعمل على حصر الأعداد المرتبطة بالوفيات والإصابات في صفوف أسرة التربية والتكوين، وكذا الأضرار المادية في المؤسسات التعليمية، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، وذلك بانخراط وتعبئة جميع الفاعلين، من أطر تربوية وإدارية ومديري الأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، وبتنسيق تام مع السلطات العمومية والترابية والمحلية».

 

وفاة 7 مدرسين في المناطق المنكوبة

 

وحسب المصدر ذاته، وفي حصيلة مؤقتة لحدود صباح الاثنين، «فقد سجلت وفاة سبعة مدرسين (4 مدرسين و3 مدرسات)، ضمن ضحايا هذه الهزة الأرضية، كما أصيب 39 بإصابات متفاوتة».

وفيما يتعلق ببنايات المؤسسات التعليمية، يضيف البيان: «فقد تضرر ما مجموعه 530 مؤسسة تعليمية و55 داخلية بدرجات متفاوتة، تتراوح ما بين انهيار أو شقوق بالغة، وتتركز في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت. وأنه تمت تعبئة الفرق التقنية المكونة من مهندسين وتقنيين مختصين في مجال البناءات، من أجل إعداد بطائق تقنية خاصة بكل المؤسسات التعليمية المتضررة، التي تتضمن الحالة المادية لهذه المؤسسات والأضرار المسجلة ونوعية التدخل اللازم من أجل إعادة بنائها أو تأهيلها، بهدف التسريع بوتيرة عودة التلميذات والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة بها».

من مولاي إبراهيم صباح الاثنين (أ.ف.ب)

وأوضح البيان، أن هذا القرار جاء اعتباراً للوضعية المادية لبعض المؤسسات التعليمية في هذه المناطق، التي تستلزم تدخل الفرق التقنية المختصة لإجراء دراسة وتقييم شامل من أجل إما الترميم أو التأهيل أو إعادة البناء، وحفاظاً على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية العاملة بها، من جهة، ومن أجل صيانة حق التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من زمن التعليم».

وفيما يتصل بالجانب الاجتماعي والنفسي، ومواكبة للتلميذات والتلاميذ بالمناطق الأكثر تضرراً، قال البيان: «إنه ستتم تعبئة أطر الدعم الاجتماعي من أجل الإنصات وتقديم جميع أنواع المشورة والدعم النفسي لفائدتهم من أجل مساعدتهم على تجاوز التأثير النفسي للصدمة واستئناف دروسهم بشكل سليم». وأشار إلى أنه «وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تقديم الدعم النفسي لفائدة الأستاذات والأساتذة المعنيين والراغبين في ذلك، من أجل مساعدتهم على تخطي الضغوط المرتبطة بهذه الظرفية، إضافة إلى الدعم الذي تقدمه المؤسسة لمساعدة أسرة التربية والتكوين ومواكبة المصابين منهم. وأن الوزارة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة العملية التعليمية، على إثر هذه الهزة الأرضية، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية، وفي إطار تعبئة الحكومة من أجل مواجهة انعكاسات هذه الفاجعة، وبهدف الاستئناف السريع للخدمات العمومية المتعلقة بتمدرس التلميذات والتلاميذّ».

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ترأس الأحد، اجتماعين بعمالتي (محافظتي إقليم الحوز وإقليم تارودانت)، بحضور عمال (محافظي) الأقاليم الأكثر تضرراً من الهزة الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي المصالح الأمنية والمصالح الخارجية ومنتخبين بالأقاليم المعنية.

في مولاي إبراهيم (أ.ف.ب)

وذكر الوزير لفتيت، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة: «بالتعليمات الملكية لاحتواء آثار هذه الفاجعة والتخفيف من تداعياتها»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الملكية، «قامت بشكل مستعجل، بنشر وسائل بشرية ولوجيستية مهمة، جوية وبرية، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني».

وأشار الوزير لفتيت، إلى أن المناطق المتضررة «تشهد تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، ودعم ومساندة المنكوبين، وسيتم تسخير جميع الإمكانات المادية الضرورية لذلك... ومن أجل ضمان مقاربة فعالة وناجعة لمواجهة هاته الفاجعة، شدد الوزير على أن السلطات العمومية اعتمدت نهجاً يروم تحقيق الانسجام والتكامل في تدخلاتها، مرتكزة على مقومات الفعالية والسرعة والشمولية، للسير في اتجاه تدبير هاته المرحلة بنوع من الحكمة، بفضل الالتزام الجماعي الناجم عن التنسيق القوي بين مختلف مكونات السلطات العمومية».

وذكر وزير داخلية المغرب، على أن المملكة «قادرة على تخطي هذا الوضع بالرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن قوة الزلزال، خاصة وأن كل المؤسسات انخرطت بكل مسؤولية، في تنزيل التوجيهات الملكية». ونوه «بجنود الصفوف الأمامية، من أفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية، وكذا أطر وأعوان القطاعات المعنية، مشيداً في السياق نفسه، بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الكارثة».

ودعا الوزير المغربي، الجميع إلى «بذل المزيد من الجهود في هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والرفع من درجة التعبئة الجماعية وتعزيز اللُحمة الوطنية ودعم السلطات العمومية، حتى يكون الجميع عند حسن ظن ملك البلاد». وخلص إلى القول: «إن التدابير المتخذة من طرف مختلف السلطات لن تؤتي أكلها إلا بالمساهمة القوية للساكنة المحلية والتزامها القوي في دعم جهود هاته السلطات وتتبع توجيهاتها، مشدداً على أن المسؤولية الجماعية تستدعي الحفاظ على مستويات اليقظة في أقصى درجاتها».


مقالات ذات صلة

هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

يوميات الشرق هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

هل تتنبأ الحيوانات بالكوارث الطبيعية؟ قمر اصطناعي يراقب سلوكها لتقديم إنذار مبكر

يعكف علماء على مراقبة سلوك الحيوانات باستخدام أجهزة تعقب متطورة تُثبّت على أجسادها، وترتبط بقمر اصطناعي جديد يُطلق العام المقبل

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا شخص ينظر إلى الأنقاض والحطام بعد زلزال في كهرمان مرعش بتركيا 8 فبراير 2023 (رويترز)

تركيا: زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه

أفاد التلفزيون التركي، اليوم الأحد، بوقوع زلزال بقوة 5.3 درجة قرب بحر إيجه.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق شرم الشيخ شهدت زلزالاً بلغت قوته 4.25 درجة على مقياس ريختر (عبد الفتاح فرج)

ما أسباب تكرار الهزات الأرضية في شمال البحر الأحمر؟

سجّلت محطات شبكة الزلازل القومية، هزة أرضية على بُعد 12 كيلومتراً من مدينة شرم الشيخ، عند الساعة 7:34 صباحاً بتوقيت القاهرة، مما أثار انتباه السكان في المنطقة.

محمد السيد علي (القاهرة)
شؤون إقليمية قُبض على الإسرائيلي بوريس ولفمان في إسطنبول 2015 وسُلم لإسرائيل لاتهامه بالاتجار بالأعضاء وعاد إلى تركيا عام 2017 (إعلام تركية)

القبض على إسرائيلي في تركيا للاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

قررت محكمة تركية في إسطنبول توقيف إسرائيلي مطلوب من الإنتربول الدولي بنشرة حمراء، لتورطه في عمليات اتجار بالأعضاء في أوساط اللاجئين السوريين في تركيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية سكان مالاطيا غادروا منازلهم وبقوا في الشوارع بسبب الهلع من الزلزال (إعلام تركي)

زلزال بقوة 5.9 درجة ضرب شمال تركيا وأعاد ذكريات «كهرمان ماراش»

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية مالاطيا في شرق تركيا تأثرت به بعض المناطق في جنوب شرقي البلاد وفي شمال سوريا ولم يسفر عن ضحايا أو إصابات خطيرة

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
TT

مطالب بالتحقيق في «وقائع فساد» كشفها «المحاسبة» الليبي

الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)
الدبيبة وشكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

فتح تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2023، الذي تم تسريبه قبل صدوره رسمياً، باباً جديداً من الانتقادات الموجهة للسلطة التنفيذية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها، بعدما كشف عن «وقائع فساد»، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.

وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

وأفاد التقرير بأن رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات وصل إلى 1.5 مليار دينار. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية)، كما أظهر تخصيص قرابة 50 مليون دينار لبند «سيارات»، وقرابة نصف مليار دينار للتدريب ضمن نفقات المؤسسة الوطنية للنفط.

ورغم ما كشف عنه التقرير من «تجاوزات مالية» أثارت حفيظة جل الليبيين الذين يعانون في صرف رواتبهم الشهرية، فقد قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة: «ما نتوقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة».

شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (ديوان المحاسبة)

كما رصد التقرير إنفاق نفقات بدل سكن موظفي ديوان مجلس الوزراء ما مجموعه 847 ألف دينار، وسداد الحكومة 316.44 ألف دينار مقابل حجوزات فندقية لفترات طويلة لأشخاص، دون توضيح صفاتهم أو تبعيتهم، إلى جانب صرف 717 ألف دينار لشركة (ر. ال) التموينية، مقابل خدمات إعاشة استمرت بالوتيرة نفسها حتى في شهر رمضان.

وأرجع أوحيدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى «غياب المتابعة والمحاسبة، وشرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية، وما إلى ذلك من انقسام وفوضى».

النائب العام المستشار الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

ولم يستثن التقرير أي جهاز من الأجهزة الليبية، حيث رصد إنفاق 10 آلاف دولار مقابل إقامة وفود رئاسية لليلة الوحدة في جناح فندقي خلال زيارتها إلى نيويورك، رغم وجود مقر ليبي لضيافة الشخصيات المرموقة. كما تضمن التقرير صرف 720 ألف دينار، مقابل توفير طائرة لنقل نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى دولة غينيا مؤخراً.

وأظهر التقرير أيضاً توسع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الإنفاق بشكل كبير، بداية من الصرف على «رحلات الطيران» قيمتها أكثر من مليوني ونصف مليون، وصولاً إلى إنفاقها 665 ألف دينار على «إحياء ليلة القدر» خلال شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى تخصيص نحو نصف مليون دينار لإقامة ندوة تتعلق بالانتخابات.

وقال الباحث والمحلل السياسي الليبي، محمد إمطيريد، إن هذه المخالفات ستتطلب إجراء تحقيقات موسعة ضد حكومة الدبيبة، متوقعاً أن يبدأ خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في التحرك، وكذلك النائب العام المستشار الصديق الصور.

إمطيريد توقع أن يبدأ خالد المشري في التحرك للتحقيق في التجاوزات التي أبرزها التقرير (المكتب الإعلامي للمجلس)

ورأى إمطيريد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن ظهور هذه التقارير عادة ما يستهدف إزاحة الحكومة، وهو ما يقصد به راهناً الدبيبة، وذكّر بالتقارير التي أصدرها الديوان في الأعوام السابقة ضد حكومة فائز السراج السابقة، والصديق الكبير، محافظ المصرف المركزي المقال.

ويعتقد إمطيريد أن الولايات المتحدة «تقف وراء صدور مثل هذه التقارير. وديوان المحاسبة يبدأ في الضغط عندما يأخذ الضوء الأخضر منها ومن لندن، ويعمل على تحقيق رغبات المجتمع الدولي بالضغط، الذي يكون ربما لإنهاء حالة الخمول السياسي في ليبيا، وتحقيق الاستقرار».

لكن «الديوان» استبق تلك الاتهامات، وحذر من «الانحراف بالتقرير عن مساره المهني والموضوعي، واستغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة». ودافع عن نفسه قائلاً إنه يمارس مهامه، وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وأوضح أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في بيئة القطاع العام، ومعالجة أوجه عدم الالتزام، أو القصور والضعف في الأنظمة والسياسات المعمول بها، بما يضمن حسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح.

يشار إلى أن تقرير 2022 تضمن أيضاً «وقائع فساد» كثيرة، بداية من «اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية»، «والتوسع في إبرام عقود للتوريد»، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء سيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

وإلى جانب ما رصده التقرير من «تضخم الرواتب في وزارة الداخلية، والإسراف في التكليف المباشر والتعاقدات غير الضرورية»، تحدث أيضاً عن «سوء إدارة الموارد والمخصصات المالية في وزارة الدفاع»، بالإضافة إلى «الانحراف في توجيهها عن التوجيه السليم بما يخدم بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية».

وأمام استفحال التجاوزات ووقائع الفساد، تساءل أوحيدة: «مَن سيحاسب من في ظل هذا النهب للمال العام؟».

وللعلم، فإن مكتب النائب العام فتح تحقيقات عديدة فيما تضمنه تقرير الديوان لعام 2022.