مخيم «الهول» في شمال شرقي سوريا يفضح أسرار «داعش»

حملة أمنية بعد معلومات استخباراتية عن مساعي التنظيم ترتيبَ صفوفه

نساء من عائلات «داعش» في مخيم الهول (الشرق الأوسط)
نساء من عائلات «داعش» في مخيم الهول (الشرق الأوسط)
TT

مخيم «الهول» في شمال شرقي سوريا يفضح أسرار «داعش»

نساء من عائلات «داعش» في مخيم الهول (الشرق الأوسط)
نساء من عائلات «داعش» في مخيم الهول (الشرق الأوسط)

في إطار الحملة الأمنية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مخيم «الهول»، شرق سوريا، المستمرة منذ الخميس الماضي، عثرت قوى الأمن الداخلي على خنادق وأسلحة وألبسة عسكرية ومجموعة معدات لوجستية من حواسيب وهواتف محمولة، وصادرت وثائق تحتوي على ملفات متعلقة بنشاط خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي بهذا المخيم المكتظ، بعد ورود معلومات استخباراتية بمساعي خلاياه تنظيم صفوفه.

العملية تأتي بدعم وتغطية جوية من قوات «التحالف الدولي» وجنود أميركيين. وأحبطت «قسد» وقوى الأمن الداخلي للمخيم خلال الساعات الأولى من فجر اليوم (السبت) محاولة خلية من «داعش» الفرار لخارج المخيم لتنفيذ عمليات إرهابية، وألقي القبض عليهم، وكان عدد عناصر الخلية النشطة 16 مقاتلاً.

قوة أمنية خلال تمشيط مخيم الهول (الشرق الأوسط)

وتخللت العملية اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وخليتين إرهابيتين بادر عناصرهما إلى إطلاق النار ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة آخر بجروح، حسب سيامند علي، المتحدث الرسمي لوحدات «حماية الشعب الكردية»، إحدى أكبر مكونات قوات «قسد» العسكرية، الذي كشف أن العملية شملت القطاعات الخاصة باللاجئين العراقيين والنازحين السوريين والقطاع الخاص بالمهاجرات.

وأشار سيامند علي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إلى عثور قوات الأمن على خندقين وأنفاق قيد الحفر والإنشاء، لربطها مع شبكات محفورة تحت أحد قطاعات المخيم، كما تم العثور على ألبسة عسكرية في عدة خيام وأسلحة وذخيرة، إضافة إلى مصادرة حواسيب محمولة تحوي بداخلها ملفات سرية متعلقة بمرتزقة «داعش» فتم القبض على عدد من الأشخاص بعد العثور على هذه الملفات، لتفضح أسرار وخفايا التنظيم وتحركات مؤيديه داخل مخيم الهول، حسب المتحدث الرسمي.

نفق اكتشفته قوات الأمن في مخيم الهول (الشرق الأوسط)

ومخيم «الهول» الذي يقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً، شرق محافظة الحسكة، في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، يقطنه حالياً أكثر من 40 ألفاً بينهم 16 ألف نازح سوري، و18 ألف لاجئ عراقي، ونحو 6800 ألف مهاجرة يتحدرن من 60 جنسية غربية وعربية برفقة أطفالهن، وحسب الأمم المتحدة وسلطات الإدارة الذاتية؛ 90 في المائة من قاطني الهول هم من النساء والأطفال.

وشهد المخيم خلال العام الحالي حوادث هروب جماعية وعمليات إرهابية، وتحدثت جيهان حنان، مديرة المخيم، عن تلقي عدد من الشكاوى بوجود تهديدات في وضح النهار، والتعدي على قاطني المخيم خلال ساعات الصباح والظهيرة، وقالت: «مؤخراً وصلتنا الكثير من الشكاوى من سكان المخيم، بينها شكاوى من موظفي منظمات إنسانية، بوجود تهديدات من رجال ملثمين يحملون أسلحة فردية، داهموا مكاتب المنظمات وسرقوا مقتنياتها وهددوا حراسها والموظفين، الأمر الذي دفع قوى الأمن الداخلي و(قسد) إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة».

جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، وصفت المخيم بأنه الأخطر في العالم على الإطلاق (الشرق الأوسط)

وعدّت المسؤولة الكردية أن المخيم بات أخطر مخيم في العالم، وعزت السبب الرئيسي إلى «أن غالبية قاطنيه من عوائل وأسر مقاتلي (داعش)»، وقالت: «حتى اليوم وقعت 150 جريمة قتل، وسجلنا مئات حالات الاعتداء وعمليات الهروب الجماعية، فهذا المخيم بات الأخطر على الإطلاق».

وما يزيد الوضع تعقيداً في هذا المخيم رفض معظم الدول استعادة رعاياها، الذين كانوا قد التحقوا بالتنظيم وعاشوا في مناطق سيطرته السابقة تحت سطوته. وقالت قوى الأمن الداخلي و«قسد»، في بيان مشترك، إن العملية تهدف إلى تفكيك خلايا التنظيم، والقبض على أذرعه، حيث تم «في حصيلة غير نهائية القبض على 47 عنصراً، وتمشيط مساحة جغرافية تجاوزت 100 كيلومتر مربع، للحد من الجرائم التي ترتكب داخله».

قوة أمنية خلال تمشيط مخيم الهول (الشرق الأوسط)

يُذكر أن قوى الأمن الداخلي شنت حملات أمنية مماثلة خلال الأعوام الماضية، بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي، وألقت القبض على عناصر شبكات تهريب البشر، بينهم نساء «داعشيات»، بتهم تشكيل «خلايا إرهابية لتهريب عوائل التنظيم»، وداهمت معظم أقسام المخيم، مع الاشتباه في تورط نساء مؤيدات للتنظيم يلعبن أدواراً مع خلايا نائمة للتنظيم تكون خارج المخيم في عمليات التهريب، أو تقديم الأموال لتغطية نفقات المهربين.


مقالات ذات صلة

محاكمة أميركية متهمة بالتدرّب مع «داعش»... والدفاع يقول إن والدها استدرجها إلى سوريا

الولايات المتحدة​ حليمة سلمان تغطّي وجهها أثناء مغادرتها المحكمة الفيدرالية في حي بروكلين بمدينة نيويورك يوم 21 أكتوبر 2026 (أ.ب)

محاكمة أميركية متهمة بالتدرّب مع «داعش»... والدفاع يقول إن والدها استدرجها إلى سوريا

بدأت هيئة محلفين أميركية مداولاتها في قضية أميركية متهمة بتلقي تدريبات عسكرية مع «داعش»، فيما يقول دفاعها إن والدها استدرجها إلى سوريا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم العربي فريق قضاة الجلسة المخصصة للنطق بالأحكام بحق مجموعة من المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل السوري وذلك في مقر القصر العدلي بحلب الخميس  (وزارة العدل)

أحكام إعدام وسجن جديدة لمدانين بأحداث الساحل السوري

أصدر القضاء السوري الخميس حكمين بالإعدام بحقّ اثنين من الموالين للحُكم السابق وقضى بالسجن عشرين عاماً على متهم آخر من عناصر وزارة الدفاع الحالية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي مستقبلاً وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني في مقر القيادة ببنغازي الأحد (القيادة العامة)

صدام حفتر يؤكد للشيباني استعداد «القيادة العامة» لدعم الشعب السوري

في أول زيارة له إلى بنغازي، بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، عدداً من الملفات الأمنية.

جمال جوهر (القاهرة)
المشرق العربي انتشار لقوى الأمن الداخلي السورية خلال مظاهرات يوم الجمعة في الحسكة (مديرية الإعلام في الحسكة)

الحسكة: «المكوّن العربي» يشكو استمرار «هيمنة قسد»

أكد نائب محافظ الحسكة السورية، أحمد الهلالي، السبت، أن مطالب الأهالي، خلال المظاهرات التي خرجت الجمعة، «مشروعة»، نافياً سيطرة «قسد» على المحافظة.

موفق محمد (دمشق)
المشرق العربي رجل أمن يتبع لوزارة الداخلية في ضواحي قرية الصورة الصغيرة بريف السويداء يوم 15 سبتمبر الماضي (رويترز)

من المستفيد من نشر الفوضى في سوريا؟

لائحة المستفيدين من إضعاف الحكم السوري تشمل «داعش» وإسرائيل وإيران وبقايا نظام الأسد... وتشديد على ضرورة سرعة المعالجة.

موفق محمد (دمشق)

لبنان: مذكرات قضائية تُطارد المتورطين في متفجرات «حزب الله»

المحكمة العسكرية في لبنان (الوكالة الوطنية)
المحكمة العسكرية في لبنان (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان: مذكرات قضائية تُطارد المتورطين في متفجرات «حزب الله»

المحكمة العسكرية في لبنان (الوكالة الوطنية)
المحكمة العسكرية في لبنان (الوكالة الوطنية)

توسّعت دائرة الملاحقات القضائية في ملف شحنة المتفجرات التابعة لـ«حزب الله»، مع صدور مذكرتي بحث وتحرٍّ بحق شخصين تواريا عن الأنظار بعد استدعائهما للتحقيق، فيما تواصل مخابرات الجيش وشعبة المعلومات تدقيق المعطيات المستخرجة من هواتف مرتبطة بالقضية، وسط استمرار تعذّر إحضار مسؤولين في الحزب سبق أن صدرت بحقهما مذكرتا إحضار، ورفض الحزب تسليم المطلوبين ومطالبته باستعادة الشاحنة وحمولتها.

مذكرتا بحث وتحرٍّ وأسماء جديدة

وتترافق التحقيقات الأولية مع قرارات تتناسب مع مستجداتها، وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، «سطّر مذكرتي بحث وتحرٍّ بحق زوجة الموقوف هيثم أمهز، وصاحب الشاحنة التي نقلت المتفجرات، بعدما جرى استدعاؤهما للتحقيق أمام مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، لكنهما امتنعا عن الحضور، وتواريا عن الأنظار». وأكد أن التحقيق «شهد تقدماً في مسألة تحديد أسماء جديدة للاشتباه في علاقتها بشحنة المتفجرات».

ويُمثل هذا الإجراء تطوراً جديداً بمسار التحقيق الأمني، الذي لا تزال يلاحق المعلومات المتصلة بالشحنة والأشخاص المرتبطين بنقلها. كما يضيف اسمين إلى دائرة المطلوبين، في وقت لم تُنفذ فيه مذكرتا الإحضار الصادرتان بحق مسؤولين في الحزب يُعرفان باسمَي «ساجد» و«ذو الفقار».

مناصرون لـ«حزب الله» في مسيرة ببيروت اعتراضاً على توقيف الضالعين بنقل المتفجرات (المركزية)

رفض تسليم المطلوبين والمطالبة باستعادة المتفجرات

ورغم التطورات التي تشهدها القضية، لا يزال الحزب يُطالب الدولة بإعادة الشاحنة وحمولتها من المتفجرات، بالتوازي مع رفضه إتاحة مثول مسؤوليه وعناصره المطلوبين أمام التحقيق. ولا يكتفي بهذا الرفض، بل رفع مستوى تحدّيه للدولة اللبنانية، إذ اعتبر أن «أي محاولة لتوقيف مسؤول أو عنصر تابع له سيجري التعامل معها بوصفها عدواناً إسرائيلياً».

في المقابل، أكد المصدر القضائي أن التحقيق الأولي «مستمر في المسارين المعتمدين، أمام مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بما يُشير إلى مواصلة العمل على الملف رغم عدم حضور الأشخاص المستدعين». ولم يربط المصدر استمرار التحقيق بتسليم المطلوبين، بل شدد على أن «الإجراءات لا تزال جارية حتى نهايتها».

تدقيق في الهواتف والاتصالات

وأوضح أن تفريغ هواتف الموقوفين علي الكردي وهيثم أمهز، إضافة إلى هاتف زوجة الأخير «وفّر معلومات يجري التحقق منها ومقاطعتها مع معطيات محددة». وقال: «تبقى هذه المعلومات في إطار التدقيق، من دون إعلان نتائج نهائية بشأنها، أو تحديد ما يمكن أن يترتب عليها من إجراءات لاحقة».

ويكتسب فحص الهواتف أهمية، في ضوء تعذّر الاستماع إلى المطلوبين. وأشار المصدر إلى أن أهميتها «تكمن في مضمون الاتصالات أو طبيعة الصلات التي يبحث فيها المحققون». وأضاف «لا شكّ في أن هناك معلومات مهمة توفرت وهي قيد التدقيق، لتحديد مسؤولية كل شخص له علاقة أو صلة معينة بهذه الشحنة».

أنصار لـ«حزب الله» يلوِّحون بأعلام الجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)


إحالة متفجرات «حزب الله» إلى «المجلس العدلي» تنتظر انتهاء التحقيقات

مدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
مدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

إحالة متفجرات «حزب الله» إلى «المجلس العدلي» تنتظر انتهاء التحقيقات

مدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)
مدخل وزارة العدل في لبنان (الوكالة الوطنية للإعلام)

أبقى مجلس الوزراء اللبناني طلب إحالة ملف المتفجرات العائدة إلى «حزب الله» المضبوطة في ضهر البيدر ومنطقة القصر إلى المجلس العدلي قيد البحث، في انتظار تقدم التحقيقات القضائية، فيما تحدث مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» عن تفاهم سياسي بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، سبق الجلسة الحكومية وأسهم في التوصل إلى هذا المخرج الذي لم يمنع انسحاب وزراء «القوات اللبنانية»، كما لم يمنع تصاعد الانتقادات السياسية لعدم حسم الإحالة.

وكشف مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» عن أن «تفاهماً سياسياً سبق جلسة مجلس الوزراء، وأسهم في تمرير النقاش بشأن إحالة الملف إلى المجلس العدلي من دون إشكالات»، مشيراً إلى أن «اتصالات ومشاورات جرت بين رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، وأفضت إلى توافق على كيفية مقاربة الملف والتعامل معه داخل مجلس الوزراء».

التحقيقات تحسم الإحالة

وأوضح المصدر أن «مجلس الوزراء ارتأى، رغم معارضة وزراء (القوات اللبنانية)، إبقاء التحقيق في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى الملف حالياً، على أن يُبنى أي قرار لاحق بشأن إحالته إلى المجلس العدلي على النتائج التي يتوصل إليها التحقيق»، مؤكداً أن «خيار الإحالة إلى المجلس العدلي لم يُلغَ أو يُستبعد من الحسابات، وإنما تُرك مفتوحاً في انتظار اتضاح المعطيات القضائية».

وشدد على أن «التفاهم السياسي الذي حصل لا يعني صرف النظر عن المجلس العدلي، بل يقوم على إعطاء القضاء العسكري المجال لاستكمال تحقيقاته، فإذا أظهرت النتائج ما يستوجب إحالة القضية إلى المجلس العدلي، يُصار إلى اتخاذ القرار المناسب، أما إذا لم تظهر معطيات تستدعي ذلك فسيبقى الملف ضمن مساره القضائي الحالي».

واعتبر مجلس الوزراء أن القضية تهدد أمن البلاد وسلامة المواطنين، وقرر مواصلة التحقيقات وفق القانون، ومتابعة البحث في طلب وزارة العدل إحالتها إلى المجلس العدلي، وفق تقدم التحقيق. وأوضح وزير الإعلام بول مرقص أن الملف لم يُطوَ، مشيراً إلى نقاش قانوني بشأن اكتمال الإجراءات وجدوى الإحالة حالياً.

صورة تُظهر قصر العدل في بيروت (متداول)

صلاحيات استثنائية

ويختص المجلس العدلي، بوصفه هيئة قضائية جزائية استثنائية، بجرائم محددة تمسّ أمن الدولة الداخلي والخارجي وبعض الجرائم الماسّة بالسلامة العامة. وتتم الإحالة إليه بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل. ولا تقبل أحكامه طرق المراجعة العادية وغير العادية، باستثناء الاعتراض وإعادة المحاكمة، وفقاً للمادة «366» من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ويتألّف المجلس من الرئيس الأول لمحكمة التمييز وأربعة قضاة من المحكمة نفسها يُعيّنون بمرسوم حكومي باقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. ويتولى الادعاء النائب العام التمييزي أو أحد معاونيه، في حين يتولى التحقيق «المحقق العدلي» الذي يعيّنه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجمع صلاحيات قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، ويصدر القرار الاتهامي مباشرة تمهيداً للمحاكمة، من دون المرور بهيئة اتهامية مستقلة.

مجلس الوزراء اللبناني مجتمعاً في القصر الجمهوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

اعتراض «القوات» وتمسّك نصار

وانسحب وزراء «القوات اللبنانية» احتجاجاً على عدم الإحالة الفورية. واعتبر وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن انتظار التحقيقات غير مبرر، خصوصاً أن الجهة المعنية أعلنت مسؤوليتها عن المتفجرات.

وعن الاعتراض، استبعد المصدر الوزاري أن «يؤدي هذا الاعتراض إلى تغيير المسار المتفق عليه في المرحلة الراهنة»، موضحاً أن «خيار المجلس العدلي لا يزال قائماً، لكن لا يمكن اتخاذ قرار بالإحالة قبل توافر نتائج التحقيق والمعطيات التي تبرر هذه الخطوة».

وأكد أن «المسألة تبقى مرتبطة بما يتوصل إليه القضاء العسكري، ولا سيما النيابة العامة العسكرية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، على أن تتحدد الخطوات اللاحقة في ضوء نتائج التحقيق، وبما يتيح لمجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب بشأن الإحالة إلى المجلس العدلي».

وفي المقابل، يتمسّك وزير العدل عادل نصار بالإحالة، لاعتباره أن نقل المتفجرات وتخزينها يمسّان الأمن القومي.

انتقادات سياسية

وانتقد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غياث يزبك، عدم الإحالة، وكتب عبر منصة «إكس»: «ما لم تلجأ الحكومة إلى تنفيذ قرار نزع السلاح من حزب إيران (حزب الله)، سيظل لبنان دولة مع وقف التنفيذ أو سيكون مصيره الزوال»، محذراً من أن تراجع الدولة أمام تهديدات الحزب يضعف مؤسساتها ويفسح المجال لشرعيات غير قانونية.

بدوره، أكد عضو كتلة «الكتائب» النائب سليم الصايغ، في حديث تلفزيوني، وجود تأييد شعبي واسع للإحالة، مشيراً إلى أن نصار تقدم بالطلب انطلاقاً من قناعته الشخصية وموقف «الكتائب». ورأى أن تبني «حزب الله» الشحنة وإعلانه تخصيصها لمواجهة إسرائيل يرتّبان مسؤولية سياسية تتجاوز نقل المتفجرات، وتستدعي توسيع التحقيق. ورفض التريث، محذراً من تهديدات الحزب لمعارضيه، وداعياً الحكومة إلى إنهاء النشاط العسكري والأمني خارج سلطتها، ومصارحة المجتمع الدولي إذا عجزت عن بسط سيادتها.

https://x.com/GhayathYazbeck/status/2113507650952397188?s=20

وأعرب عضو تكتل «القوات» النائب غسان حاصباني، في حديث تلفزيوني، عن أسفه لعدم حسم الإحالة رغم وعود سابقة، مشيراً إلى أن رئيسَي الجمهورية والحكومة طلبا مواصلة البحث دون تحديد موعد للإحالة. وأكد إمكان استمرار التحقيقات بعد الإحالة. وتساءل عما إذا كانت الحكومة تعرّضت لضغوط من «حزب الله» و«الثنائي الشيعي»، معتبراً انسحاب وزراء «القوات» خطوة اعتراض أولى قد تتبعها خطوات أخرى. وطالب بترجمة قرار الحكومة الصادر في مارس (آذار) بشأن عدم قانونية العمليات العسكرية للحزب إلى إجراءات عملية.

«حزب الله»... تريث محمود

وفي المقابل، رحّبت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية بقرار الحكومة تأجيل إحالة ملف سيارة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، معتبرةً، في بيان عقب اجتماعها الدوري، أن «قرار الحكومة بالأمس تأجيل إحالة ملف سيارة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي تريث محمود بانتظار استكمال معالجته في الاتجاه الصحيح».

ورأت الكتلة أن ثمة «استهدافاً سياسياً فاضحاً» لا تستطيع القرارات والإجراءات تغطيته أو تبرير أهدافه، معتبرةً أنه لا يخدم الاستقرار الداخلي. ودعت الحكومة والقوى السياسية إلى تخفيف التوترات الداخلية وتحمّل المسؤولية الوطنية، محذّرةً من تداعيات الانقسامات في ظل التطورات الإقليمية.

خلفية القضية

وتعود القضية إلى ضبط متفجرات في ضهر البيدر ومنطقة القصر بمحافظة بعلبك الهرمل. وكان النائب حسن فضل الله قد أعلن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) أن شاحنة ضهر البيدر تعود إلى «حزب الله»، وأن حمولتها مخصصة لمواجهة إسرائيل، مطالباً بإعادتها والإفراج عن الموقوفين. وجدد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة تأكيد حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، فيما ثمّن الرئيس عون دعوة بري إلى حماية الجيش والحفاظ على السلم الأهلي والحوار.


قتل ودمار واحتلال وحصار وتجويع... غزة تواجه الحرب الشاملة من جديد

فلسطينية قرب رجل مستلقٍ على فرشة وسط الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينية قرب رجل مستلقٍ على فرشة وسط الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
TT

قتل ودمار واحتلال وحصار وتجويع... غزة تواجه الحرب الشاملة من جديد

فلسطينية قرب رجل مستلقٍ على فرشة وسط الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)
فلسطينية قرب رجل مستلقٍ على فرشة وسط الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

يواجه قطاع غزة حرباً إسرائيلية شرسة في الآونة الأخيرة، خصوصاً خلال الأيام التي تم فيها وقف إدخال البضائع والسلع التجارية إلى القطاع، الأمر الذي أدى لاختفائها من الأسواق، والتسبب في أزمات كبيرة على مستوى الوضع المعيشي، تزامناً مع استمرار التصعيد العسكري من قتل وتدمير وتوسيع السيطرة الميدانية.

مجاعة في الأفق

وعلى مدار 5 أيام من منع تدفق البضائع والسلع عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة، واجه السكان شحاً شديداً في البضائع حتى نفدت، ولم يعد منها شيء يتوفر، خصوصاً الخضار والفواكه، وبضائع أخرى، قبل أن تغلق مخابز كبيرة أبوابها أمام الباعة، وتعلن عن نفاد الطحين التجاري، الأمر الذي أضفى معاناة جديدة للسكان، وسط مخاوف من مجاعة جديدة.

أطفال فلسطينيون وسط الدمار بعد غارة جوية إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ف.ب)

ورغم حل الخلافات بين كبار التجار الذين يسمح لهم باستيراد البضائع من إسرائيل والضفة الغربية، ووزارة الاقتصاد التابعة لحركة «حماس» بعد اتهامات للأخيرة بفرض ضرائب، لم تسمح القوات الإسرائيلية بدخول عدد كبير من الشاحنات، واقتصر الأمر على إدخال عشرات الشاحنات فقط التي لم يكن فيها أي خضار أو فواكه، واقتصرت فقط على الفحم والملابس والأحذية ومعلبات وخيم وشوادر.

وأدى إغلاق المخابز إلى اختفاء الطحين (الدقيق) رغم أن بعض الشاحنات التي دخلت كان تحمل كميات منه، تبين أنها مخصصة لبرنامج الأغذية العالمي الذي يشغل عدداً محدوداً من المخابز لصالحه، بينما توقف عمل المخابز التجارية التي تنتج الخبز بجودة أفضل، ويفضلها العديد من السكان، بينما يعتمد الأكثرية على المخابز الممولة من البرنامج الأممي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها؛ ما دفع بالآلاف للاصطفاف في طوابير طويلة للحصول على ربطة خبز واحدة تكاد تكفيهم لوجبة واحدة.

شح في الخضار المعروض في سوق محلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وارتفع سعر كيس الطحين (25 كيلوغراماً) من 45 شيقلاً إلى أكثر من 200 شيقل (الدولار يساوي 3.11 شيقل) في غضون يوم واحد فقط من اختفائه بالأسواق نتيجة أزمة اختلقها أيضاً التجار، كما يؤكد العديد من الغزيين.

وتسيطر حالة من الهلع والخوف على السكان من إمكانية عودة المجاعة، خصوصاً في ظل نقص المساعدات المقدمة من هيئات أممية ودولية وعربية. وسط تحذيرات من جهات أممية ودولية من إمكانية تعرض غزة لشبح المجاعة مجدداً، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية.

تصعيد ميداني واسع

ويترافق هذا الواقع الإنساني الصعب، مع استمرار التصعيد الميداني في قطاع غزة. وقتل الفلسطيني أحمد أبو عودة من سكان رفح، في غارة استهدفته قبل ظهر الجمعة، بمواصي خان يونس، وهو أحد القائمين على مشروع حفظ القرآن الكريم، والثالث الذي يقتل في غضون أسبوع من العاملين في مؤسسة دار القرآن والسنة.

سوق محلي في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (أ. ب)

بينما قُتل فلسطينيان، بعد ظهر الجمعة، في غارة استهدفت دراجة كهربائية بحي النصر شمال غربي مدينة غزة. بينما قُتل ثالث في غارة أخرى استهدفت غرفة في أرض مسيجة خلف عمارة سكنية قرب حي الرمال بنفس المدينة.

وكان 6 فلسطينيين قد قُتلوا، الخميس، في سلسلة غارات وهجمات إسرائيلية متفرقة بالقطاع.

وأغارت طائرات حربية، في وقت متأخر من الخميس، على منزل مكون من طبقات عدة وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ ما أدى لتدميره بالكامل، وإحداث أضرار كاملة في المربع السكني، المستهدف والذي طلب الجيش الإسرائيلي من سكانه إخلاءه بشكل كامل، وأمهلهم دقائق معدودة؛ ما حرم السكان من إخراج مقتنياتهم، وبحثوا عن النجاة بأنفسهم.

وتزامن ذلك مع توسيع القوات الإسرائيلية سيطرتها الميدانية داخل قطاع غزة من خلال تقديم الخط الأصفر مجدداً لمئات الأمتار في مناطق عدة، منها شرق مدينة غزة وتحديداً حيي الشجاعية والتفاح، وكذلك شرق دير البلح، وقرية المصدر، ومخيم المغازي وسط القطاع.

فلسطينية تحمل أكياس سكر هي كل ما أنقذته من منزلها الذي دمرته غارة إسرائيلية في النصيرات يوسط قطاع غزة الجمعة (أ. ب)

وتوغلت آليات إسرائيلية بعضها هندسية في تلك المناطق، بينما حاصرت قوات برية بمساعدة العصابات المسلحة، الخميس والجمعة، منازل عدة ما زال سكانها فيها بمنطقة المصدر شمال دير البلح وسط القطاع، وحققوا معهم، واقتادوا بعضهم لمواقع عسكرية إسرائيلية، بينما طُلب من آخرين الانسحاب تجاه غرب دير البلح.

وبحسب شهود عيان، أُفْرِجَ عنهم بعد التحقيق معهم، أكدوا تعرض منازلهم للهدم من قبل الآليات الهندسية الإسرائيلية، بينما أُحرقت أخرى من قبل العصابات المسلحة.

وجاءت الحادثة بعد ساعات من مقتل عماد اللوح أحد قادة العصابات المسلحة التي تنتشر شرق دير البلح وسط قطاع غزة، في كمين نصبه له مسلحون من «حماس» في مناطق قريبة من تمركز العصابات والقوات الإسرائيلية.