البرهان: لا نريد سلاماً يعيدنا إلى ما قبل الحرب

رفض أي تدخلات من الاتحاد الأفريقي في الشأن السوداني

البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
TT

البرهان: لا نريد سلاماً يعيدنا إلى ما قبل الحرب

البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)
البرهان لدى زيارته السبت معسكراً للجيش في مدينة الدمازين جنوب غربي السودان (موقع مجلس السيادة على «فيسبوك»)

رفض قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أي تدخلات خارجية من قبل الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أنه لا يرفض السلام، لكن لا يريد سلاماً يعيد الأوضاع إلى ما قبل نشوب الحرب في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع.

وتفجرت أزمة دبلوماسية حادة بين الخارجية السودانية، والاتحاد الأفريقي، خلال الأيام الماضية، على خلفية حرب بيانات و«مخاشنات» كلامية، دارت بينهما، إثر لقاء أجراه رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي مع مسؤول من قوات الدعم السريع، عدته الخرطوم سابقة سيئة، واعترافاً من الأفريقي بشرعية «ميليشيا متمردة»، متهمة فقي بـ«ازدواجية المعايير»، فيما وصف متحدث باسم الاتحاد الأفريقي لغة البيانات السودانية بأنها «منحطة»، رافضاً التوقف عن الاتصالات مع الأطراف السودانية، التي تهدف إلى إيقاف الحرب.

وقال البرهان خلال زيارته السبت قاعدة عسكرية بولاية النيل الأزرق، جنوب غربي البلاد، إن بلاده يمكن أن تستغني عن مساعدة الاتحاد الأفريقي إذا استمر بذات النهج، «مطالباً إياه بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه».

وأضاف: «ليس مسموحاً للاتحاد الأفريقي بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا»، مؤكداً أن مجلس السيادة الانتقالي الذي يرأسه «لا يرفض السلام»، لكن «ليس سلاماً يعيدنا إلى ما قبل 15 أبريل (نيسان) (تاريخ نشوب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع)»، وشدد قائلاً: «لا نرفض السلام، ونظرتنا أنه سيأتي بعد التخلص من كل من يحاول تكوين جيش آخر، ويعتدي على الآخرين، ويعمل للسيطرة على الدولة، بوسائل غير مشروعة». وتابع قائلاً إن رسالتنا للاتحاد الأفريقي «إذا كان هذا نهجكم فنحن في غنى عن مساعدتكم». وأضاف: «لو انحرفت منظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية) عن مسارها، فنحن السودانيين قادرون على حل مشاكلنا دون الحاجة لأحد».

النفايات تنتشر في أحياء الخرطوم جراء الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ما يقرب من 5 أشهر (أرشيفية)

وذكر البرهان أن بعض منظماتنا الإقليمية لم تتمكن من النظر للأزمة بشكل صحيح. وقال إنه لا يرفض السلام، والدليل على ذلك قبوله كثيراً من المبادرات، بما فيها منبر «جدة»، بيد أنه قطع بعدم القبول بسلام يعيد البلاد إلى ما قبل 15 أبريل الماضي.

ودعا البرهان إلى تصنيف «ميليشيا» قوات الدعم السريع جماعة إرهابية، وأضاف: «نحن شهود على جرائمها التي استعانت فيها بمرتزقة من كل الجنسيات». وجدّد الدعوة لـ«الحركة الشعبية شمال – فصيل عبد العزيز آدم الحلو»، و«مجموعة القائد جوزيف توكا» باللحاق بركب السلام. ودخل الفصيلان المتمردان في مواجهات عسكرية مع الجيش في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق خلال الفترة الماضية.

تجدد اشتباكات الفاشر

في موازاة ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط أنباء عن وقوع إصابات بين المدنيين. وقالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر في موقع «فيسبوك»: «تجددت الاشتباكات شمال المدينة، واستخدمت فيها جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، مضيفة أن حالة من الهلع والتوتر تسود أوساط المواطنين في المناطق الشمالية والشرقية التي توجد فيها قوات الدعم السريع.

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة شمال دارفور مطلع سبتمبر (أ.ف.ب)

وأفاد شهود عيان بأن قوات الدعم السريع شنت هجوماً من عدة اتجاهات استهدف عدداً من الأحياء وسوق المدينة. وكانت الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» 2020 نشرت قوات مشتركة في الفاشر لتأمين وحماية المدنيين. من جانب آخر، قال سكان إن اشتباكات وتبادلاً للقصف المدفعي بين الجيش وقوات الدعم السريع دارت في أحياء مدينة أمدرمان القديمة. وتفيد أنباء عن شنّ قوات الدعم السريع هجوماً على معسكر للجيش السوداني بمنطقة حطاب بمنطقة الحاج يوسف، شرق النيل.

عرقلة المساعدات

بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع، في بيان، السبت، فلول النظام المعزول بنهب المساعدات الإنسانية في مدينة بورتسودان، شرق البلاد، وإعاقة وصولها إلى الخرطوم ودارفور وكردفان. وجاء البيان رداً على تحذيرات أطلقها حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوى، متهماً بعض جهات لم يسمّها بمحاولة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور الذي يواجه مواطنوه ظروفاً إنسانية صعبة. وقالت إن وفدها في مفاوضات «جدة» تقدم بطلب «للمسهلين» السعودية وأميركا والمنظمات الإنسانية بضرورة إيصال المساعدات مباشرة إلى تلك المناطق، مضيفاً: «أكدنا استعدادنا للتعاون بفتح مطارات الفاشر ونيالا والجنينة بدارفور ومطار الأبيض بشمال كردفان، لكن قادة الجيش رفضوا ذلك بحجج واهية». وحذّر «الدعم السريع» بشدة من محاولات عناصر النظام السابق استغلال ملف المساعدات الإنسانية لتبرير وتوسيع دائرة الحرب.


مقالات ذات صلة

عشرات المفقودين جراء القتال في ولاية الجزيرة السودانية

شمال افريقيا سودانيون فارون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف بشرق البلاد في 31 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

عشرات المفقودين جراء القتال في ولاية الجزيرة السودانية

أدت موجة العنف في ولاية الجزيرة السودانية إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان، بينما أصبح العشرات في عداد المفقودين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا أعمدة الدخان في مناطق عدة من العاصمة السودانية من جراء قصف بالطيران (أرشيفية - رويترز)

مصر و«الجامعة العربية» تدينان «قوات الدعم السريع» السودانية

أدانت مصر وجامعة الدول العربية في بيانين، «قوات الدعم السريع» في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ووصفتها القاهرة مجدداً بـ«الميليشيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الحرب أجبرت الآلاف على الفرار من ولاية الجزيرة إلى ولايات مجاورة (أرشيفية - أ.ف.ب)

«رحلة الهروب من الموت»... من حرب في ولاية الجزيرة

روى شهود هربوا من المعارك الدائرة في شرق ولاية الجزيرة لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل «مرعبة ومأساوية» لما شاهدوه من جرائم يندى لها الجبين وانتهاكات لحقوق الإنسان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد (رويترز)

«بعثة تقصي الحقائق الأممية»: حجم العنف الجنسي في السودان «مهول»

حمّلت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان «قوات الدعم السريع» في السودان، المسؤولية عن ارتكاب عنف جنسي على نطاق واسع و«بدرجة مهولة».

شمال افريقيا عناصر من قوات الأمن السودانية يشاركون في حفل افتتاح مقر في مدينة بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش السوداني 28 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ميليشيا «الأورطة الشرقية» تعلن نشر قواتها في شرق السودان

أعلنت ميليشيا «الأورطة الشرقية»، الثلاثاء، نشر قواتها في شرق السودان، بالتنسيق مع قوات الجيش الذي يخوض حرباً طاحنة مع «قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

تعهد آبي أحمد بدعم مصر والسودان «مائياً»... «مناورة» أم «نوايا حسنة»؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)
TT

تعهد آبي أحمد بدعم مصر والسودان «مائياً»... «مناورة» أم «نوايا حسنة»؟

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة أنباء إثيوبيا)

إعلان غير معهود من رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بدعم مصر والسودان «مائياً» حال وجود شحّ في الإمدادات جراء «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، أثار تساؤلات بشأن جديته، خاصة أنه يتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لأوغندا، ضمن تحركات متصاعدة للقاهرة عقب دخول اتفاقية «عنتيبي» حيز التنفيذ، على غير رغبة مصر.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، عدّ خبراء تصريحات آبي أحمد جزءاً من العودة إلى «الدبلوماسية الناعمة واعتراف بأخطاء إثيوبية في التقدير»، وآخرون رأوها «أقوالاً تحتاج لأفعال حتى لا تبدو مناورة»، في ظل حراك مصري غير مسبوق بأفريقيا قائم على التعاون والتنمية، يثبت أركانها، ويزيد الضغوط على أديس أبابا، التي «تسعى لتهديد حقوق مصر المائية، سواء بسدّ النهضة أو اتفاقية عنتيبي»، التي دخلت حيز التنفيذ 13 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي ظل توتر مع القاهرة بسبب السدّ منذ نحو عقد، وتعاون عسكري يتصاعد مع مقديشو، جارة أديس أبابا، منذ أغسطس (آب) الماضي، تعهَّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الخميس، في حديث أمام برلمان بلاده بأن أديس أبابا «ستعزز تدفقات مياه النيل إلى السودان ومصر، في حال حدوث شُحّ في إمدادات المياه جراء سد النهضة»، وفق هيئة البث الإثيوبية الرسمية.

جاء ذلك التعهد مع إعلان آبي أحمد، في مقابلة متلفزة الخميس، اكتمال بناء السد على النيل الأزرق 100 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق مستشار رئيس هيئة مياه النيل السفير محمد حجازي، أن «هناك أهمية لأن تتحول تلك التصريحات التي تحاول استرضاء الطرف المصري بعد 13 عاماً من المفاوضات غير المجدية إلى موقف قانوني ملزم يحول الشعارات لواقع حتى لا تصير في النهاية مناورة لن يلتفت إليها».

ويعتقد أن «قضايا المياه لا تستخدم فيها التصريحات والنوايا الحسنة، ولا بد من اتفاق ملزم يحفظ حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر في الحياة والحفاظ على شريان المياه الرئيسي».

ويستبعد الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن تكون تلك التصريحات غير المعهودة من آبي أحمد «مناورة»، مرجحاً أن «تكون بمثابة اعترافٍ ضمنيٍ من إثيوبيا بالأخطاء التقديرية التي ترتكبها من خلال اتباعها كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في سبيل تشغيل سد النهضة، دون الاستماع لرؤية مصر والسودان».

وبرأي الحاج، فإن «ذلك النهج الجديد من آبي أحمد، يعني بالضرورة تخوفات إثيوبية من مآلات التحركات المصرية الجادة بأفريقيا»، مضيفاً: «لربما باتت إثيوبيا تشعر باختناق مميت في منطقة القرن الأفريقي كله، ما يدفعها الآن لتجريب سياسة الدبلوماسية الناعمة من خلال إرسال رسائل تطمينية، ربما تساهم في تأسيس منطقة توافقية جديدة بين دول حوض النيل قبل الانجراف إلى حالة تشظٍّ غير معلومة العواقب».

ولم تعلق مصر على تصريحات آبي أحمد، غير أنها جاءت بالتزامن مع وصول وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، إلى أوغندا، الخميس، بهدف تسليم رسالة إلى موسيفيني من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعقد لقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال الأوغنديين، وممثلي الجالية المصرية في أوغندا، وذلك ضمن جولات تعاون مصرية كثيرة مع دول أفريقية في الفترة الأخيرة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بدأ الخميس زيارة إلى أوغندا (الخارجية المصرية)

وأوغندا إحدى دول منبع نهر النيل، التي تضم أيضاً بوروندي، والكونغو، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وإريتريا، وجنوب السودان، فضلاً عن دولتي المصبّ مصر والسودان. وفي 13 أكتوبر، أعلنت أديس أبابا دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، وتعدّ كامبالا إحدى عواصم الدول الموقعة عليه، وتجمعها مع القاهرة علاقات جيدة لم تنقطع بعد الاتفاق.

وعقب أيام من ذلك الإعلان الإثيوبي المنفرد، رفضت مصر والسودان في بيان مشترك وقتها الاتفاقية، وطالبت بمراجعتها ثم أعلنت الحكومة المصرية، في بيان صحافي: «موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل درس وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل».

وطرح وزير الخارجية والهجرة المصري، قبل أسبوعين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوغندي، جيجي أودونغو، «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين وآلية مصر لدعم التنمية في دول حوض النيل وأهمية التوافق والشمولية وعدم إحداث ضرر لتعزيز أسس التعاون بين دول حوض النيل»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية» وقتها.

وبرأي السفير حجازي، فإن زيارة الوزير المصري تأكيد على سياسة مصر الثابتة نحو تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل، وفي إطار الترويج لتلك الآلية الاستثمارية التي تقدّم من خلالها مصر نموذجاً للتعاون البناء، وليس بفرض اتفاقية كعنتيبي ليست محل إجماع دول المنبع ولا المصب.

ويعتقد أن تعزيز مصر وجودها بأفريقيا، وخاصة مع دول حوض النيل كأوغندا، هو سبيل بنّاء لإيجاد موقف مشروع سيجعل من إثيوبيا «معزولة بمواقفها الأحادية المصرة على تجاهل حقوق ومصالح الجميع».

وبتقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن «أوغندا واحدة من أهم دول حوض نهر النيل، وتأتي زيارة وزير خارجية مصر إليها انطلاقاً من جدية القاهرة في تنفيذ استراتيجيتها ودبلوماسيتها المتعلقة بحفظ الأمن وتحقيق التنمية على أرض الواقع، مع دول حوض النيل تحديداً».

ويرى أن «لمصر علاقات تعاون وتفاهمات راسخة مع أوغندا خلال حقبة السنوات العشر الماضية، وحان الوقت لتدشين عهد التعاون المثمر بين البلدين لمواجهة التحديات الكبرى، التي تعترض مسار الوحدة بين أهم دول حوض النيل بسبب اختلاف الرؤى والمصالح فيما يخص أزمة المياه».

وبحسب الحاج، يتأسس الحراك المصري في أوغندا على «مجهودات سابقة في مجال التعاون والتنمية في أوغندا، تتمثل في مشاريع إنشاء سدود لحصاد المياه في أوغندا، وبالنظر لطبيعة اللقاءات المقررة في زيارة وزير خارجية مصر، نجد من بينها لقاءات مقررة مع رجال أعمال أوغنديين، ما يشير إلى أن مصر تتجه فعلياً لتعزيز وجودها في مجالات التنمية المرتبطة بموارد المياه في أوغندا».

ويشير إلى أن «أوغندا في حاجة ضرورية لتطوير مشاريع حصاد المياه لمجابهة التغيرات المناخية في المنطقة، وهو الأمر الذي التقطته حواس السياسة الخارجية لمصر بحصافة وذكاء»، مستدركاً: «لكنّ الرهان على أي دور أوغندي متوقع في إحداث خروقات في اتفاقية عنتيبي، أو تراجعها عن الانضمام أو إعادة تدويرها لتغيير موازين القوى في منطقة حوض النيل، مرتبط بمدى كفاءة وجدية الالتزامات المصرية الخاصة بإنشاء مشاريع تنموية حيوية في أوغندا، لتصبح نموذجاً جاذباً وملهماً لبقية دول حوض النيل».

ويعتقد أن ذلك «هو ذات الهدف التنموي الذي يتسق أخلاقاً وقانوناً مع الرغبة المصرية في تأسيس مشاريع تنموية كبرى بديلة في المنطقة، تعود بالنفع العادل بين دول حوض النيل، دون أن تستأثر دولة واحدة بأحقية امتلاك مشروع تنموي خاص لا يراعي حقوق الدول الأخرى، مثلما تريد إثيوبيا وتخطط له عبر سد النهضة».