ميليشيا «الأورطة الشرقية» تعلن نشر قواتها في شرق السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5076078-%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
ميليشيا «الأورطة الشرقية» تعلن نشر قواتها في شرق السودان
عناصر من قوات الأمن السودانية يشاركون في حفل افتتاح مقر في مدينة بورتسودان التي يسيطر عليها الجيش السوداني 28 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)
أعلنت ميليشيا جديدة، الثلاثاء، نشر قواتها في شرق السودان، بالتنسيق مع قوات الجيش الذي يخوض حرباً طاحنة مع «قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام ونصف، في أول انتشار لميليشيا بمناطق لم تصلها الحرب بعد.
وأطلقت الميليشيا الجديدة - التي تلقّت تدريبات عسكرية في إريتريا المجاورة - على نفسها اسم «الأورطة الشرقية».
وقالت الميليشيا في بيان: «قواتكم الباسلة بقيادة الجنرال الأمين داود محمود، تنتشر وتنفتح نحو الإقليم الشرقي، بعد عملية مشاورات فنية وعسكرية مع قوات الشعب المسلحة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتابع البيان أنّ ذلك «يأتي ضمن استراتيجية قوات (الأورطة الشرقية) بحماية الأرض والعرض مع المنظومة الأمنية في البلاد».
وتُعدّ «الأورطة الشرقية» ضمن 4 ميليشيات تلقّت تدريبات عسكرية بمعسكرات في إريتريا، ما يثير مخاوف من دخول أطراف مسلّحة جديدة في النزاع الدامي مع غياب أي حل في الأفق.
ونشرت هذه الميليشيا الجديدة قواتها في ولاية كسلا المتاخمة لولاية الجزيرة بوسط السودان، حيث شنّت «قوات الدعم السريع» هجوماً دامياً على عدد من القرى بعد محاصرتها، الجمعة، في اعتداء أودى بحياة 124 شخصاً على الأقل، بحسب حصيلة أوردها، الاثنين، وزير الصحة السوداني.
وأدّت موجة العنف في الجزيرة إلى نزوح عشرات الآلاف، مع إحصاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) نزوحَ أكثر من 47 ألف شخص إلى ولايتَي كسلا والقضارف.
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش، بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس مجلس السيادة، والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي».
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى، وشرّدت أكثر من 11 مليون شخص، من بينهم 3,1 مليون نزحوا خارج البلاد، حسب المنظمة الدوليّة للهجرة، وتسبّبت وفقاً للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.
لكنّ الحرب لم تصل بعد إلى منطقة شرق السودان التي تضم ولايات البحر الأحمر، وعاصمتها بورت سودان، التي باتت عاصمة مؤقتة، إضافةً إلى ولايتَي كسلا والقضارف.
سيطر الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه على منطقتي كازقيل وأبو قعود في شمال كردفان، في حين سيطرت «قوات الدعم السريع» على بلدة الكيلي في إقليم النيل الأزرق.
المشير خليفة حفتر يجاوره نائبه الفريق ركن صدام خلال تفقد عدد من المشروعات في بنغازي - 4 أبريل الماضي (القيادة العامة)
«نحن الآن في أمان؛ لقد عاش سكان مدينة بنغازي مرارة الإرهاب الذي اجتاحها، قبل أن يتكاتف الجيش وشباب المناطق لتطهيرها»... جملة قالها أحد أفراد الحراسة العسكرية الواقفين قرب ضريح «شيخ المجاهدين» عمر المختار، وهو يشير إلى بنايات تتراشق على جدرانها آثار الرصاص وثقوب قذائف المدافع.
المنطقة المحيطة بضريح «شيخ المجاهدين عمر المختار» في بنغازي (الشرق الأوسط)
ويقع ضريح المختار في منطقة «سيدي حسين» التي شهدت، كغيرها من مناطق وأحياء بنغازي، ومن بينها الصابري وبوعطني والقوارشة وقنفودة، مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017، بين «الجيش الوطني» وتنظيمات متطرفة؛ منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».
ما قاله الفرد العسكري، الذي تحفظ على ذكر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام، ينعكس في أحاديث مواطنين ونخب سياسية واجتماعية في بنغازي؛ إذ يرون أن المدينة مقبلة «على ما هو أفضل»، شريطة أن يشمل الإعمار أحياء المدينة كافة ولا يقتصر على المناطق الحيوية.
بين مرارة الفقد وتاريخ الفخر
الآن، تبدو بنغازي ماضية في رسم واقع جديد عبر حركة عمران طالت بعض جوانبها، فضلاً عن عقد منتديات ومؤتمرات؛ بداية من المنتدى الليبي - الأميركي للتنمية وإعادة الإعمار، مروراً بمعرض بنغازي الدولي للكتاب، وأخيراً وليس آخراً مؤتمر «الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية» الذي عُقد بتنظيم مؤسسة «2030» بمشاركة ممثلين عن 31 دولة.
وعلى ذكر ما جرى في بنغازي خلال عام 2014، يتذكر العقيد محمد بوخزام، مدير إدارة التوجيه المعنوي بمكتب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الفريق أول صدام حفتر، جانباً مما شهدته بنغازي في مواجهات دامية مع الجماعات المسلحة.
العقيد محمد بوخزام مدير إدارة التوجيه المعنوي بمكتب نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» (الشرق الأوسط)
ويقول: «على الرغم من مرارة الفقد، أصبحت تلك الفترة تاريخاً يفتخر به كل ضابط وضابط صف وجندي بالقوات المسلحة التي قارعت الإرهاب نيابة عن العالم».
ويروي بوخزام في حديث إلى «الشرق الأوسط»، كيف أن جميع فئات المجتمع شاركت في دحر الجماعات الإرهابية آنذاك، ويقول: «مشاركة المدنيين في مواجهة الإرهابيين لم تقتصر على شباب بنغازي الذين لا ننكر أن لهم النصيب الأكبر؛ بل كانت المشاركة من جميع الأنحاء».
وتحدث عن «مشاركة شباب مدينة طبرق تحت اسم كتيبة (309) التي استُشهد جُل أفرادها»، منوهاً بأن «تسمية هذه الكتيبة بهذا الاسم جاءت تخليداً لدور العقيد آنذاك خليفة حفتر، الذي كان آمراً للكتيبة (309) في حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973».
وتطرق بوخزام إلى أساليب كان الإرهاب يتبعها في تجنيد المهاجرين غير النظاميين، وقال: «كانت ليبيا تعاني من هذه الجزئية؛ حيث تم ضبط وقتل العديد من الإرهابيين الأجانب الذين دخلوا ليبيا مهاجرين غير شرعيين، ولعل أشهرهم هشام عشماوي، وزوجته أم عبد الله، وعمر رفاعي سرور، مفتي تنظيم (المرابطون)، الذي كان يرأسه الجزائري مختار بن مختار».
وانتهى بوخزام إلى أنه «بعد القضاء على الإرهاب أصبح ملف الهجرة غير النظامية ملفاً إنسانياً صرفاً... لهذا السبب عقدنا مؤتمر (الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير النظامية) لمناقشته».
وبوخزام من الضباط المشاركين في حرب بنغازي على الإرهاب، التي أعلن المشير خليفة حفتر في يوليو (تموز) 2017، انتهاءها و«تحرير المدينة بشكل كامل»، في حرب قال إن «الجيش قادها نيابة عن العالم».
المشير حفتر خلال جولة في منطقة الصابري ووسط البلاد وكورنيش بنغازي - 29 يوليو الماضي (القيادة العامة)
شهود عيان على حرب بنغازي
تحدثت «الشرق الأوسط» مع عديدين في بنغازي ممن عايشوا مآسي الحرب على الإرهاب؛ من بينهم الدكتور حسن جبريل المقصبي، عضو هيئة التدريس بالهيئة الليبية للبحث العلمي والمقيم في منطقة وسط بنغازي، الذي رصد كيف كانت الأمور تسير في المدينة خلال المواجهات الدامية مع الجماعات المسلحة، وكانت سنه آنذاك تقارب الأربعين.
وقال: «أهل المدينة دفعوا ثمناً باهظاً من الأرواح والممتلكات؛ وخاض الجيش معركة صعبة ضد الجماعات المتطرفة حتى عادت الحياة تدريجياً».
ويرى المقصبي أنه «خلال سنوات الإرهاب لم يكن الأمر مجرد مواجهة عسكرية؛ بل معركة من أجل بقاء الدولة واستعادة الأمن والهوية الوطنية»؛ لافتاً إلى أن «الذاكرة الوطنية لا تنسى التضحيات، ولا ينبغي أن نسمح بعودة الماضي بأشكال أو تسميات جديدة».
وبعد نحو 9 أعوام من دحر الإرهاب، وفي ظل انقسام سياسي وحكومي، تبدو بنغازي منشغلة بحركة عمران طالت بعض مناطقها، فيما لا يزال بعضُها الآخر ينتظر دوره.
وتنعكس حالة التعافي الاقتصادي في المدينة على أسواقها ومتاجرها وفنادقها التي باتت تكتظ بالعمالة العربية، لا سيما المصرية والتركية والسودانية، في نشاط يجسد حركة السوق واستعادتها لحيوية الأعمال.
كما يُلاحظ انفتاح سلطات بنغازي سياسياً على غرب ليبيا، من خلال توجيه دعوات لأطراف في طرابلس لحضور فعاليات رسمية، وهو ما تمثل في مشاركة وفد من المجلس الأعلى للدولة بمؤتمر مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
«مجاهرة بالأمن»
يمكن لزائر بنغازي أن يرصد أبراجاً عديدة وبنايات متنوعة قيد الإنشاء، فضلاً عن حركة توسعة وإعادة تأهيل داخل مطار بنينا الدولي، بينما لا يزال بعض المواطنين يرون أن مدينتهم في حاجة إلى تدشين طرق إضافية تقيها تكدس السيارات، وألا تقتصر إعادة الإعمار على مناطق دون غيرها، كما يشيرون إلى أن عدداً من الطرق الداخلية يجسد تركة ثقيلة من الإهمال الذي امتد لعقود.
ويبدو في معظم الجولات الميدانية أن بنغازي التي روعها دوي الرصاص وزخات القذائف على مدى نحو 4 أعوام، باتت اليوم تستأنس بآلات تنبيه سيارات الشرطة وهي تتقدم حافلات الوفود المشاركة في المؤتمرات، في مظهر يستهدف «المجاهرة بالأمن».
ولا يخلو الأمر من مظاهر واسعة في بنغازي تشير إلى نزوع نحو القيادة العامة للجيش، اختصرها سائق حافلة وهو يعرض صورة في هاتفه التقطها مع صدام حفتر، قائلاً: «حبيب الكل أهو».
وتعكس تصورات جُل الليبيين من السياسيين والأكاديميين والنشطاء الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، في بنغازي، ترقُّبهم لنهضة ومستقبل يعوّضان المدينة ما شهدته من تدمير وقتل واغتيالات، وانفتاح للمجال العام وإتاحة للحريات.
إطلالة على استاد بنغازي الدولي (صندوق التنمية وإعادة الإعمار)
وهنا يرصد بوخزام ما يجري على الأرض راهناً في بنغازي من إعادة إعمار، ويقول: «ما يحدث الآن نتيجة طبيعية جداً... أن نجني ثمار انتصارنا في معركة فاصلة بين الحق والباطل؛ فبنغازي اليوم تتوشح بوشاح النصر الذي يليق بها».
وترأس بوخزام مؤتمر «الشراكة الدولية» الذي احتضنته بنغازي على مدار 3 أيام وانتهى في الخامس من الشهر الحالي، بتوصيات؛ من بينها تبنّي استراتيجية وطنية متكاملة تعتمد على مواجهة التهديدات العابرة للحدود عبر الأبعاد الأمنية، والعسكرية، والاستخباراتية، والقانونية، والاقتصادية، والتنموية.
أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وإبراهيم بوشناف رئيس لجنة متابعة أوضاع السجون في افتتاح مؤتمر الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب بجامعة بنغازي - 3 نوفمبر (إدارة المؤتمر)
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة وحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين وأكاديميين وممثلي منظمات إقليمية ودولية. وانتهت توصياته إلى ضرورة إعادة صياغة التعاطي مع ملفي الإرهاب والهجرة عبر تحويل التركيز من الحلول الأمنية الميدانية إلى المقاربة التنموية والقضائية الشاملة.
شبكة طرق وجسور
قال الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، إن الليبيين «قدموا تضحيات عظيمة في مواجهة الإرهاب ودحر تنظيم (داعش)».
وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب تتطلب «عملاً متكاملاً ينطلق من تبادل المعلومات، وتأمين الحدود، وتجفيف مصادر التمويل، وملاحقة شبكات التجنيد والتحريض، وتنسيق الأطر القانونية لتقديم المتورطين إلى العدالة».
وتتنوع المشروعات الجاري تنفيذها في بنغازي، التي يشرف عليها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا برئاسة بالقاسم حفتر، بين إنشاء شبكة متطورة من الطرق والجسور، وبناء مجمعات سكنية ومرافق صحية، وتطوير الواجهات البحرية والموانئ.
وتعدّ بنغازي ثانية كبرى مدن ليبيا بعد العاصمة طرابلس التي تبعد عنها نحو 970 كيلومتراً؛ إذ تطل على ساحل البحر المتوسط، ويتميز تخطيطها العمراني بالطابع الشعاعي الذي تتوسطه بحيرة جليانة.
مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339368-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
مصر لتأمين «احتياطي أجنبي» مع تصاعد توترات المنطقة
السيسي مجتمعاً مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمناقشة تأمين احتياجات مصر الاستراتيجة (الرئاسة)
مع تصاعد التوترات في المنطقة، تتجه مصر لتأمين احتياطي من النقد الأجنبي بهدف توفير «مستويات آمنة» من الاحتياجات الاستراتيجية؛ وهو ما عدَّه خبراء بمثابة «إجراء استباقي» لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه، الاثنين، مع كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، «ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة.
وشدد السيسي، بحسب الإفادة، على «الحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي»، موجهاً بـ«ضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق».
وشهد الاجتماع استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية في الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى «ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مُسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011»، بحسب متحدث الرئاسة المصرية.
السيسي مجتمعاً مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية (الرئاسة)
وتتكرر مثل هذه التوجيهات الرئاسية مع كل أزمة بهدف توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وفق عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن السيسي «يقرأ المشهد الدولي جيداً، وفي ظل تصاعد التوترات في المنطقة من المهم توفير احتياطي آمن من السلع».
ولفت إلى أن دولاً أوروبية اتخذت احتياطات مشابهة وطلبت من مواطنيها تخزين السلع؛ مضيفاً: «توجيهات الرئيس ليس هدفها اتخاذ إجراءات لتعطيش السوق؛ بل توفير مخزون آمن من السلع خوفاً من حدوث تطورات تعطل سلاسل الإمداد». وقال إن هذه «إجراءات استباقية لحماية الشعب من الأزمات».
وكان الرئيس المصري قد وجَّه خلال اجتماع مع رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مساء السبت، بـ«دراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من جميع الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة».
جاء ذلك عقب إقرار الحكومة المصرية خطة لترشيد الإنفاق لمدة 3 شهور، قال عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد عادل، إنها «تأتي ضمن الجهود الاستباقية والتحوط تحسباً للسيناريوهات المختلفة التي يُمكن أن تحدث في المنطقة».
بدوره، عدّ مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، توجيه الرئيس بمثابة «رسالة بأن مصر تستعد للمرحلة المقبلة بمنطق استباق الأزمات لا انتظار تداعياتها، وتأمين احتياجات الدولة والمواطن، والحفاظ على حرية القرار الوطني في مواجهة عالم تتغير فيه موازين القوى وتزداد فيه الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التوجيهات «تأتي في ظل احتمالات تصاعد المواجهة الإقليمية، واضطراب التجارة والملاحة وأسواق الطاقة، ولذلك فإن مصر تتحوط لسيناريوهات متعددة ولا تراهن على استقرار الأوضاع الدولية»، مشيراً إلى أن الاحتياطي النقدي والمخزون السلعي «وجهان لأمن اقتصادي واحد، والأمن الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي».
وأضاف: «ينبغي ألا تتوقف الاستراتيجية عند الاحتفاظ بمخزون يكفي 6 أشهر؛ بل أن تتجه إلى بناء منظومة مرنة ومتعددة المستويات، تحدد السلع والاحتياجات ذات الأولوية، ومصادر توفيرها البديلة، وتكاليف تأمينها، والجهات المسؤولة عن تجديدها وتوزيعها في حالات الطوارئ».
في سياق متصل، عقد الرئيس المصري اجتماعاً مع وزير المالية أحمد كجوك، تناول أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية؛ وأكد السيسي «ضرورة المضي قدماً في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية»، بحسب الإفادة.
وأكد السيسي «أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يُساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين».
إدراج نهائي لـ«الإخوان» على «قائمة الإرهاب» في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339363-%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
إدراج نهائي لـ«الإخوان» على «قائمة الإرهاب» في مصر
مقر النيابة العامة المصرية في القاهرة (صفحة النيابة على «فيسبوك»)
أدرجت السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، ونشرت «الجريدة الرسمية»، الاثنين، قرارات النيابة العامة بشأن التنظيم المُصنف «إرهابياً» في البلاد منذ عام 2013.
وسبق أن أدرجت مصر «الإخوان» على قائمة «الكيانات الإرهابية» أكثر من مرة. ويقبع معظم قيادات التنظيم وفي مقدمهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بعد رحيل التنظيم عن السلطة في العام نفسه. وهناك آخرون من أعضاء «الإخوان» هاربون في الخارج ومطلوبون للقضاء المصري، ويديرون حالياً التنظيم وسط انقسامات حادة، بحسب مراقبين.
وقررت النيابة العامة المصرية «إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لـ(الإخوان) رقم 6 لسنة 2022 الخاص بقرارات (إدراج كيانات إرهابية)، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن (إدراج إرهابيين)، المنشورين بجريدة (الوقائع المصرية) في 3 يناير (كانون الثاني) 2023»؛ كما قررت إدراج «الإخوان» نهائياً على قائمة «الكيانات الإرهابية».
ووفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية، الاثنين، شمل القرار الرسمي إدراج ثلاثة من قيادات التنظيم المحكوم عليهم بصفة نهائية على قائمة الإرهابيين، إثر صدور أحكام قضائية نهائية وباتة بالإدانة ضدهم. وضمت قائمة المدرجين نهائياً على «قوائم الإرهابيين» كلاً من عبد الرحمن حسن محمد مليجي، وجمال عبد الحميد جمعة، وأسامة إبراهيم محمد مصطفى.
مقر تنظيم «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
وذكرت «النيابة» أن قرارها «جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته».
وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن إدراج أي شخص على «قوائم الإرهاب» يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه».
ووفق المراقبين، يترتب على نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية تطبيق حزمة من الإجراءات القانونية على التنظيم وهي حظر الكيان، ووقف جميع أنشطته، وغلق كل المقار المخصصة له، بالإضافة إلى حظر تمويله أو جمع الأموال والمواد العينية له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.
وأوضحت تقارير محلية إخبارية، الاثنين، أن الفارق الأساسي بين الإدراج المؤقت والنهائي للتنظيم يمثل اختلافاً في الأساس القانوني الذي يستند إليه الإدراج، بين قرار قضائي يصدر بناءً على طلب النائب العام، وحكم جنائي نهائي على الكيان أو الشخص.
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)
واتسعت في الفترة الأخيرة دوائر ملاحقة تنظيم «الإخوان» عربياً ودولياً؛ ففي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وسبق ذلك في يناير الماضي، تصنيف واشنطن «الإخوان» بمصر، وفرعيها في كل من الأردن ولبنان «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة نفسها. كما قررت الأرجنتين مطلع العام الحالي إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية.
