مصر لحل أزمة تكدس الشاحنات على الحدود السودانية

الحكومة أعلنت عن إجراءات من بينها إقامة منطقتين لوجيستيتين

ساحات انتظار للشاحنات على الحدود بين السودان ومصر (وزارة النقل المصرية)
ساحات انتظار للشاحنات على الحدود بين السودان ومصر (وزارة النقل المصرية)
TT

مصر لحل أزمة تكدس الشاحنات على الحدود السودانية

ساحات انتظار للشاحنات على الحدود بين السودان ومصر (وزارة النقل المصرية)
ساحات انتظار للشاحنات على الحدود بين السودان ومصر (وزارة النقل المصرية)

تواصل الحكومة المصرية جهود حل أزمة تكدس الشاحنات على الحدود السودانية. ووفق إفادة لوزارة النقل المصرية (الخميس) فإن مشكلة تكدس الشاحنات في ميناءي «أرقين» و«قسطل» البريين «تعود إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين) و(أشكيت)، وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية (أرقين) و(قسطل) مع توقيتات العمل بالموانئ السودانية خلال اليوم».

وارتفع معدل التبادل التجاري بين مصر والسودان، العام الماضي، إلى نحو مليار ونصف مليار دولار، بعدما سجّل نحو 900 مليون دولار في عام 2021، وفق أرقام رسمية مصرية. وفي مايو (أيار) الماضي، عقب اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، داخل الخرطوم، ناشد سائقون مصريون عالقون بالسودان المسؤولين المصريين تسهيل عودتهم إلى الوطن.

وذكر بيان «النقل المصرية» (الخميس) أنه «يتوافر بالموانئ المصرية (أرقين) و(قسطل) أجهزة الكشف (X-RAY) وغيرها من الأجهزة الحديثة والتي تُساهم في تقليل الإجراءات وزمن الإفراج داخل الموانئ المصرية».

توفير أماكن لتقديم خدمات الإعاشة (وزارة النقل المصرية)

وتفقدت لجنة برئاسة مستشار الرئيس المصري للمناطق النائية والحدودية، أحمد جمال الدين، ومحافظ أسوان، أشرف عطية، ورئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عمرو إسماعيل، وممثلي كافة الجهات المعنية بالدولة المصرية، منفذ «أرقين» البري على الحدود المصرية-السودانية لمتابعة جهود الدولة المصرية في تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للسائقين المصريين، وكذلك زيارة منطقة المحايد بين الميناء المصري والميناء السوداني للوقوف على الإجراءات والتسهيلات المقدمة من الجانب المصري إلى السائقين المصريين وإلى الجانب السوداني.

«النقل» أكدت أنه «تم تنفيذ منطقتين لوجيستيتين مصغرتين بوادي كركر ومدينة أبو سمبل لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان، حيث تشتمل تلك المناطق على خدمات إعاشة متنوعة، وتم تحديد نقاط اتصال بين المناطق اللوجيستية ومسؤولي ميناءي (قسطل)، و(أرقين) لتحديد عدد العربات التي يتم تفويجها واتجاهاتها مع عدم السماح لتحرك أي عربات بخلاف ذلك».

خدمات صحية (وزارة النقل المصرية)

وبحسب بيان «النقل المصرية» يتم تقديم الدعم اللوجيستي اللازم للسائقين بشكل يومي مستمر وعلى مدار الساعة في المنطقة ما بين «كركر» و«أبو سمبل» و«أرقين»، و«أبو سمبل» و«قسطل» بالتنسيق مع «الهلال الأحمر المصري» ومحافظة أسوان لحين العبور إلى الجانب السوداني. وكذا «التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة من خلال مديري ميناءي (قسطل) و(أرقين)، وميناءي (أرقين) و(أشكيت) السودانيين بهدف تسريع الإجراءات والسماح بعبور العربات المنتهية إجراءاتها في الجانب المصري حتى يُمكن إدخال عربات أخرى». وأيضاً «صدور تعليمات السماح بمبيت العربات المصرية داخل ميناءي (قسطل) و(أرقين) المصريين حال إنهاء إجراءاتها، وعدم وجود مكان للانتظار في منطقة المحايد». وأكد البيان أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، خاطب نظيره السوداني لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان.

توفير أماكن لتقديم خدمات الإعاشة (وزارة النقل المصرية)

مقالات ذات صلة

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

شمال افريقيا نساء وأطفال بمخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر شمال دارفور (رويترز)

​رئيس «أطباء بلا حدود» لـ«الشرق الأوسط»: حرب السودان تخلف صدمات نفسية سيئة

آلاف الأسر تفرقت حيث خرج أفرادها من دون أن يحملوا شيئاً أحياناً كانوا حفاة ويسيرون على أقدامهم ومن الصعوبة أن يتم توفير المساعدات لهم من الغذاء والمياه والأدوية

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا إيان إيغلاند الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين» (غيتي)

المجلس النرويجي للاجئين يحذر أوروبا من تجاهل الوضع في السودان

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
شمال افريقيا شاحنة تحمل لاجئين سودانيين من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان (د.ب.أ)

الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

أفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأحد، بأن السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا أفراد من الجيش السوداني كما ظهروا في مقطع فيديو للإعلان عن «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع» (الناطق باسم القوات المسلحة السودانية عبر «إكس»)

الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار

أعلن الجيش السوداني اليوم (السبت) «تحرير» مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار من عناصر «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».