«سد النهضة»: اتهامات مصرية - إثيوبية متبادلة تُهدد بعرقلة المفاوضات

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)
TT

«سد النهضة»: اتهامات مصرية - إثيوبية متبادلة تُهدد بعرقلة المفاوضات

سد النهضة (رويترز)
سد النهضة (رويترز)

تخيّم أجواء متوترة على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول «سد النهضة» على نهر النيل، إثر تبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن المسؤولية عن عرقلة التوصل إلى اتفاق، ما قد يؤثر - وفق مراقبين - على سير المفاوضات، التي استؤنفت أخيراً، بعد جمود أكثر من عامين.

وردّت إثيوبيا، (الخميس)، على اتهام وزير الخارجية المصري لها بانتهاج «توجه أحادي» يمنع التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن نقل مفاوضات سد النهضة إلى وسائل الإعلام «غير مفيد».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، إن بلاده تسعى للوصول إلى «تفاهم مشترك يرضي الأطراف كلها» بخصوص السد، لكنه قال إن «بلاده لم تلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل الأزمة».

واتهم الدبلوماسي الإثيوبي جهات قال إنها «تسعى إلى نقل مفاوضات سد النهضة إلى الإعلام، وهو ما نعدّه غير مفيد... الموقف الإثيوبي هو التعامل مع المفاوضات من أجل مصلحة الجميع، وليس ما يثار بالإعلام».

ومنتصف يوليو (تموز) الماضي، بدأت أديس أبابا التخزين الرابع للسد الكهرمائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011، وسط ترقب مصري. ووفق تصريحات ملس آلم فإن «الملء الرابع لسد النهضة سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له».

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، (الأربعاء)، أن «إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة بخصوص قضية سد النهضة خلال المفاوضات الأخيرة».

وشدد شكري على أنه «لا يوجد تغير في التوجه الإثيوبي الأحادي فيما يتصل بملء وتشغيل سد النهضة». وعبّر عن تطلع بلاده إلى «استمرار دعم الجامعة العربية لحضّ إثيوبيا على التخلي عن توجهاتها الأحادية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم من دون إبطاء».

وشهدت القاهرة نهاية أغسطس (آب) الماضي، جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، هي الأولى المعلنة منذ أبريل (نيسان) 2021، بموجب اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في يوليو الماضي، على استئناف المفاوضات، مع تحديد مهلة 4 أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ومع انتهاء اجتماعات القاهرة، دون أي «تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي»، بحسب إعلان رسمي للقاهرة، يترقب عقد جلسة جديدة، في أديس أبابا، خلال سبتمبر (أيلول) الحالي، لكنها «لا تبعث على التفاؤل»، بحسب الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية المصري الأسبق، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر يبدو أنه إهدار للوقت والجهد... إثيوبيا تسعى إلى فرض الأمر الواقع عبر الاستمرار في بناء وملء السد، وفي الوقت نفسه تظهر للعالم أنها تسعى لاتفاق يرضي دولتي مصب نهر النيل، من خلال إطالة أمد المفاوضات».

وفشلت المفاوضات، التي تعقد منذ 12 عاماً، بشكل متقطع، في الوصول إلى حل. وقال علام: «لابد من وجود مراقبين دوليين ليعلنوا الحقائق للعالم».

ورغم تصاعد التوتر بين البلدين، فإن ياسين أحمد رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، يتوقع «استمرار المفاوضات»، وقال أحمد لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد بأن الإرادة السياسية للوصول إلى حل ما زالت متوافرة لدى الطرفين الإثيوبي والمصري».

ودافع أحمد، عن المشروع الإثيوبي، مؤكداً أنه في ظل تمسك مصر بـ«حقوقها التاريخية» في مياه النيل، بحسب تصريحاتها، فإنه من حق إثيوبيا أن «تطالب بحصة عادلة من مياه النيل، لأنها دولة منبع للنيل».

وتعد مصر، التي تعتمد على النيل في تأمين 97 في المائة من احتياجاتها المائية، سد النهضة يمثل «تهديداً وجودياً» لها.


مقالات ذات صلة

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

شمال افريقيا مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

مصر تحمّل «التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»

حملت مصر مجدداً ما تصفه بـ«التعنت الإثيوبي» مسؤولية تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويواجه باعتراضات دولتي المصب.

عصام فضل (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر وأميركا في عهد ترمب: لا عقبات ثنائية... وتباين حول «مفاهيم السلام»

جاء فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية مُحمّلاً بتطلعات مصرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل معاً من أجل إحلال «سلام إقليمي».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
العالم العربي صورة أرشيفية من لقاء بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2017 (رويترز)

مصر والانتخابات الأميركية… لا مرشح مرجحاً ولا توقعات متفائلة

هيمن كل من الحرب في غزة وملف «سد النهضة» الإثيوبي على تقييمات سياسيين وبرلمانيين مصريين بشأن انعكاس نتيجة انتخابات الرئاسة الأميركية على مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (الخارجية المصرية)

عبد العاطي لبلينكن: الأمن المائي قضية «وجودية» لمصر

أكّد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها للتصعيد الإسرائيلي ضد وكالة «أونروا».


تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
TT

تونس: سجن وزير سابق 3 سنوات بـ«تهم فساد»

وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)
وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر (الشرق الأوسط)

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، الجمعة، بالسجن لمدة ثلاثة أعوام في حق وزير البيئة الأسبق، رياض المؤخر، بحسب ما تداولته صحف محلية ووكالة أنباء تونس الرسمية.

ويتعلق ملف القضية بإحدى الصفقات العمومية، التي أبرمتها وزارة البيئة للتزود بسيارات إدارية لفائدة مصالحها.

كما قضت الدائرة المتعهدة بالسجن لمدة عامين اثنين في حق إطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.

في سياق ذلك، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، بالسجن مدة أربعة أعوام في حق مسؤول أمني، وثلاثة أعوام سجناً في حق أربعة أمنيين آخرين؛ وذلك من أجل تهم «تتعلق بتكوين جماعة بغاية الاعتداء على الأملاك، واستغلال موظف عمومي لصفته، من أجل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة، وإلحاق الضرر المشار إليهما، والتدليس واستخدامه فيما هو مضر بمصالح الغير، واستخدام ما حصل عليه من أختام تابعة للسلط العمومية، والارتشاء من موظف عمومي».

وتفيد أوراق الملف بأن أعمال رقابة كشفت عن تورط خمسة مسؤولين أمنيين بإحدى الإدارات المركزية في الاستيلاء على أمول خاصة، بمنح وظائف ليلية للأعوان الناشطين في تلك الإدارة، وتحويلها إلى حساباتهم الشخصية.

وكان القطب القضائي المالي قد تعهد بالملف، وقرر إيداع الأمنيين الخمسة السجن، وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، التي قررت إبقاءهم بحالة سراح، قبل أن تصدِر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس أحكامها بسجنهم بين ثلاثة وأربعة أعوام.