رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
الخرطوم:«الشرق الأوسط»
TT
البرهان يصدر مرسوماً بحل قوات «الدعم السريع»
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، مرسوماً دستورياً يقضي بحل قوات «الدعم السريع» وكذلك إلغاء القانون المنظم لها، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».
ووجّه البرهان قيادة القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ.
وأضاف المجلس عبر تطبيق «تلغرام» أن القرار يأتي استناداً إلى «تداعيات تمرد قوات الدعم السريع على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد».
وأتى قرار البرهان بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، فرض عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو؛ بسبب انتهاكات تزعم أنه ارتكبها في إقليم دارفور، بينها أعمال عنف واعتداءات جسيمة، في حين أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر بالسودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا.
وعبد الرحيم دقلو هو شقيق محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، قائد قوات «الدعم السريع». وقالت «الخزانة» الأميركية: «العقوبات على دقلو جاءت لقيادته قوات الدعم السريع» التي وصفتها بأنها «كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون: «هذه العقوبات تظهر التزام الوزارة (بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والواسعة النطاق في السودان)».
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر في السودان، وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان نشرته «الخارجية» على موقعها الإلكتروني: «واشنطن ستستخدم كل ما لديها من وسائل لإجبار قوات الدعم السريع والجيش السوداني على وضع حد للحرب وعدم إطالة أمدها».
واندلعت الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» في الخامس عشر من أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
الجزائر تلجأ لـ«تقشف ذكي» في 2027 للحفاظ على السلم الاجتماعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5277426-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%82%D8%B4%D9%81-%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-2027-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
جلسة برلمانية أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2026 (مجلس الأمة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تلجأ لـ«تقشف ذكي» في 2027 للحفاظ على السلم الاجتماعي
جلسة برلمانية أثناء مناقشة قانون المالية لسنة 2026 (مجلس الأمة)
بدأت الجزائر التحضير لميزانيتها العامة لعام 2027، وحددت أولوياتها الأساسية، ورسمت وزارة المالية، في وثيقة توجيهية أرسلتها إلى كل المسؤولين عن ميزانيات القطاعات بوصفهم آمرين بالصرف، الخطوط العريضة والمحاور الاستراتيجية والأولويات، التي يتعيّن على كل قطاع مراعاتها في مقترحات الميزانية، والتي يتوجب تقديمها قبل 10 يونيو (حزيران) المقبل.
تقر الحكومة في الوثيقة بوجود شُح وقيود في الموارد المالية، عبر الاعتراف بـ«ضيق الهامش المالي»، وهو ما يفرض ممارسة «اليقظة الشديدة»، واعتماد سياسة «التقشف الذكي» لترشيد النفقات وفق شعار «استثمار كل دينار في مكانه الصحيح لخدمة المجتمع»، حيث يجري إلغاء أو تأجيل أي مشاريع غير عاجلة أو غير مُجدية، مع اشتراط عدم توقيف المشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 في المائة.
يأتي إعداد هذه الميزانية في سياق سياسي عالمي مضطرب، ومحفوف بالشكوك والاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، وفق ما تشير إليه الوثيقة الحكومية، التي توصي بتبنّي «استراتيجية سياسية لتسريع تنويع الاقتصاد، والتوجه نحو البديل غير النفطي، عبر دعم الصناعات المحلية، والمؤسسات الناشئة، والمشاريع المنجمية الكبرى، والاستثمارات الفلاحية في الجنوب لتقليل التبعية للمحروقات»، فضلاً عن التشديد على رقمنة الإدارة العمومية، وعصرنتها لمكافحة البيروقراطية وضمان الشفافية ومحاربة تبذير المال العام.
الجدوى الاقتصادية أولوية
في ظل ظرف مالي يتميز بموارد محدودة، تبنّت الحكومة نهجاً يقوم على ترتيب الأولويات؛ لضمان فاعلية الأداء، بحيث «يسهم كل دينار بشكل فعلي في تحقيق السياسات العامة». وتؤكد وزارة المالية أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي ضمن بيئة تشهد «تقلصاً في هوامش المناورة الميزانياتية»، لذلك ترى أنه من الضروري إبداء «يقظة شديدة، وقدرة سريعة على التكيف مع التحولات العالمية، من خلال التوفيق بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، والإبقاء على وتيرة الاستثمار العمومي، مع الالتزام بمسار موثوق للتحكم في المالية العامة».
الوثيقة التي تتضمن خطة الحكومة لسنة 2027
ودعت الوزارة إلى مواصلة الجهد العمومي المبذول في السنوات الأخيرة (ترقية الاستثمار، استكمال المشاريع الهيكلية الكبرى، تنويع الاقتصاد، ورفع الصادرات خارج المحروقات)، وإدراج العمل الميزانياتي ضِمن منطق «المسؤولية والأداء». كما أشارت إلى أن مستوى النفقات العمومية يجب أن يسترشد بـ«الاستدامة المالية على المدى المتوسط، والطبيعة المحدودة للإيرادات، مما يفرض يقظة أكبر في توقعات الإنفاق».
وبناءً على ذلك، ستُجعل الأولوية لتسريع وتيرة النمو وتوطيده، وتنويع مصادر الإيرادات، ودعم القطاعات خارج المحروقات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الصناعة المحلية والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى استكمال برنامج الاستثمار الجاري تنفيذه ومواصلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ولا سيما في قطاع المناجم.
كما ركزت الرسالة التأطيرية على مرافقة المشروعات الزراعية المُهيكلة، خاصة في الجنوب، وتطوير الشُّعب الاستراتيجية، وتوسيع المساحات المسقية، ورفع قدرات التخزين والإنتاج، وتطوير مردودية الحبوب، وإنشاء تعاونيات متخصصة. يضاف إلى ذلك تسريع مشاريع إنجاز السدود ومحطات تحلية مياه البحر، مع الربط بين السدود، وصيانة وتحديث شبكات التوزيع.
تقليص الفوارق التنموية
فيما يخص التنمية البشرية، دعت التوجيهات إلى الحفاظ على مجهود الاستثمار في قطاعات الصحة، والتعليم، والتكوين المهني، والتعليم العالي، مع تفعيل رقمنة العمليات لتحسين التأطير وضمان خدمة عمومية أكثر إنصافاً وكفاءة تتماشى مع تطلعات المواطنين. كما يهدف التوجه الاستراتيجي إلى تحسين استغلال المنشآت القاعدية لرفع نجاعتها العملياتية.
في السياق نفسه، أوعزت وزارة المالية إلى الآمرين بالصرف بضرورة مراعاة متطلبات تقليص الفوارق الإقليمية، وتنمية المناطق الأقل تطوراً، ودعم الحصول على السكن بمختلف صِيغه. أما بخصوص حماية القدرة الشرائية للجزائريين، فقد تقرَّر مواصلة دعم المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع، بالإضافة إلى آليات المساعدة والتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وزير المالية (مجلس الأمة)
علاوة على ذلك، أكدت الوثيقة الأهمية البالغة التي يجب أن تُجعل لعصرنة ورقمنة الإدارة العمومية ومصالح الدولة. ومن أجل تحقيق فاعلية أكبر في الإنفاق العام، طُلِب من المسؤولين تحسين استخدام الموارد المتاحة، ومطابقة اعتمادات النفقات مع الاحتياجات الفعلية، ومركزية المشتريات، وتجميع الوسائل، مع اعتماد «تسيير واقعي وفعال دون تبذير».
كما دعتهم الوزارة إلى ترتيب الإجراءات وفق الأولوية، بناءً على مدى مساهمتها في الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، وفاعليتها الاقتصادية والاجتماعية، ودرجة استعجالها؛ حيث «يتعيّن تأجيل أو إلغاء النفقات التي لم تثبت جدواها». في المقابل، جُعلت الأولوية «المطلقة» لاستكمال العمليات الجاري تجسيدها ميدانياً، ولا سيما تلك التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 في المائة.
الرئيس التونسي يلقي باللوم على شبكات المضاربة في ارتفاع الأسعارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5277413-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1
ألقت الرئاسة التونسية باللوم على شبكات المضاربة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار الذي ازداد وطأة بمناسبة عيد الأضحى (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التونسي يلقي باللوم على شبكات المضاربة في ارتفاع الأسعار
ألقت الرئاسة التونسية باللوم على شبكات المضاربة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار الذي ازداد وطأة بمناسبة عيد الأضحى (أ.ف.ب)
ألقت الرئاسة التونسية باللوم على شبكات المضاربة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، الذي ازداد وطأة بمناسبة عيد الأضحى.
ويواجه التونسيون ضغوطاً مزدوجة بسبب الأسعار المرتفعة للأضاحي هذا العام، على الرغم من الموسم الماطر الذي أنهى 5 سنوات متتالية من الجفاف.
كما تشهد الأسواق ارتفاعاً غير اعتيادي في أسعار الخضراوات والفواكه، ما أدى إلى احتجاجات في وقت سابق الشهر الحالي ضد غلاء تكلفة المعيشة، وتضرر القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين.
وقالت الرئاسة التونسية، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب لقاء الرئيس قيس سعيد مسؤولي الأمن، إن «قوات الأمن قامت بعدد من جهات الجمهورية بتفكيك شبكات المضاربة والاحتكار، التي تعمدت الترفيع في الأسعار، في مسعى للإضرار بالمنتجين والمستهلكين على حد السواء».
وتابع موضحاً أن هذا التوجه «يمثّل سياسة ثابتة للدولة ستتواصل دون تردد، إلى حين القضاء نهائياً على هذا الارتفاع الجنوني الإجرامي للأسعار».
وعلى الرغم من الحملات الأمنية، لا تزال الأسعار في الأسواق حتى عشية عيد الأضحى في ارتفاع بما في ذلك أسعار اللحوم الحمراء، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية.
وبلغت نسبة التضخم في تونس، وفق آخر تحديث في أبريل (نيسان) الماضي 5.5 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نحو عام، ويتوقع أن يرتفع في الشهر الحالي. وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق من تدهور القدرة الشرائية للتونسيين بسبب الغلاء، ومن غياب سياسات فعالة للرقابة والتعديل للأسعار.
هانيبال القذافي يثير استياء الزنتان بعد حديثه عن «الغدر» بسيف الإسلام
هانيبال القذافي خلال احتفال بالذكرى الـ40 لـ«الثورة الليبية» في 2 سبتمبر 2009 (أ.ف.ب)
خرج هانيبال القذافي، ابن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، عن صمته، وتحدث عن جريمة اغتيال شقيقه سيف الإسلام، ووجه اللوم إلى مدينة الزنتان، منتقداً طريقة تعامل النيابة العامة مع قضيته بعد مرور أكثر من 3 أشهر على مقتله.
وقُتل سيف الإسلام القذافي بمقر إقامته في الزنتان خلال 3 فبراير (شباط) الماضي، الأمر الذي وضع المدينة الواقعة على بُعد 160 كيلومتراً جنوب غربي طرابلس في مواجهة اتهامات بـ«التفريط» في حمايته.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها هانيبال بعد خروجه من السجن في لبنان، وقال إن قضية اغتيال شقيقه «لا تزال تراوح مكانها وسط غياب كامل للعدالة، ودون كشف للحقيقة أو إنصاف لعائلة الفقيد وذويه».
سيف الإسلام القذافي (حسابات موثوقة على مواقع التواصل من الموالين له)
وقال هانيبال في تسجيل صوتي، نقله أحد أبناء عمومته مساء يوم الاثنين، إن «الجريمة النكراء التي استهدفت شهيد الوطن مضى عليها 100 يوم ولا يزال الجناة خارج أسوار العدالة، والقضية لا تزال تراوح مكانها دون كشف للحقيقة».
ووجه هانيبال حديثه إلى قبيلة الزنتان، وقال إن «قيم المجتمع الليبي وأعراف العرب ترفض الغدر أو المساس بالضيف، فكيف برجل أقام بينكم خمسة عشر عاماً». وأضاف: «نحن هنا لا نذكّر أحداً بواجباته الأخلاقية والاجتماعية؛ إذا سقطت منه فهذا شأنه... وجريمة الغدر وقعت في منطقة الزنتان وبين أهلها، ومع ذلك لم يصدر موقف اجتماعي رسمي واضح من المدينة يستنكر أو يرفض ما حدث، والمواقف تبقى شاهدة على أصحابها».
وأثار حديث هانيبال استياءً واسعاً في الزنتان، التي سبق أن دافعت عن نفسها في مواجهة اتهامات بـ«التقصير». ودوّن العديد من شباب الزنتان، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات رافضة تحميل مدينتهم المسؤولية عمّا وقع لسيف.
وقال الليبي محمد خليفة الكو إن مدينة الزنتان «حافظت على بقاء سيف الإسلام بها في سرية تامة، وظل في أمان عندما كان يلتزم بأوامر الحماية، لكنه طلب أن يستقل بنفسه وسمح بالزيارات، واستقبال الضيوف والتقاط الصور، مما أدى إلى كشف مكانه دون قصد». ورفض خليفة «أي اتهامات أو عبارات سباب أو تخوين تُوجَّه إلى الزنتان، أو تحميلها مسؤولية قضية ليست طرفاً فيها».
وظل سيف الإسلام مقيماً في الزنتان تحت حراسة مشددة، ولم يظهر للعيان طوال 10 أعوام، إلى حين تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات التي كانت مقررة عام 2021؛ إذ آثر التنقل خفية بين الزنتان وبعض مدن الجنوب الليبي.
سيف الإسلام القذافي في مقر إقامته بالزنتان مع أحمد الزروق من أبناء عمومته (حساب الزروق على مواقع التواصل)
وسبق أن رد «أبناء مدينة الزنتان» على اتهامات مدينتهم بـ«التقصير»، وقالوا إنه «أقام لأكثر من 14 عاماً في كنف أهالي الزنتان وتحت حمايتهم، ولم يتعرض لأي أذى، لكن بعد صدور العفو العام عنه قام بتأمين نفسه بنفسه، ولم يعد للزنتان شأن في حمايته».
وتبرأ «أبناء مدينة الزنتان» في بيان من جريمة اغتيال سيف، لكنهم قالوا: «إن أي فعل إجرامي -إن ثبت صدوره عن أفراد- يمثّل مرتكبيه وحدهم، ولا يمكن تحميله لمدينة أو قبيلة، ونرفض بشكل قاطع محاولات الوصم الجماعي، أو تحميل المسؤولية على أساس مناطقي».
وانتقد هانيبال عدم كشف النيابة العامة عن قتلة شقيقه حتى الآن، قائلا: «استبشرنا خيراً بإعلانها المبكر عن التوصل إلى هوية بعض المشتبه بهم، رغم أنه جاء عبر منشور مقتضب، في وقت كنا ننتظر فيه بياناً رسمياً يليق بحجم القضية وخطورتها وهيبة النيابة العامة». وأضاف: «نحن نعي الوضع المتدهور الذي وصلت إليه ليبيا، وضعف أداء أجهزة الدولة وعلى رأسها الأجهزة الضبطية؛ وإذا كانت النيابة العامة تعتقد استحالة العمل في هذه الظروف، فعليها إبراء ذمتها صراحة أو وضع أسرة الشهيد في الصورة».
وذهب هانيبال إلى أن سيف الإسلام «ليس ابن عائلة بعينها ولا ابن قبيلة القذاذفة وحدها، إنما هو ابن هذا الوطن وأخ لليبيين، وابن لكل القبائل والمدن، ولذا على قبيلة الزنتان وعلى النائب العام وضع كل هذه الجماهير في الاعتبار جيداً».
واختتم هانيبال حديثه بالآية القرآنية: «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»، مما أثار مخاوف المنتمين إلى تيار سيف الإسلام من «طي القضية».
من جهتها، أعلنت «رابطة شباب غريان» تأييدها لحديث هانيبال، وما تضمنه من دعوة إلى كشف الملابسات كافّة المرتبطة بها. وأبدت الرابطة في بيان الثلاثاء «تمسكها بمتابعة القضية، بوصفها قضية رأي عام ذات أبعاد وطنية وإنسانية وقانونية، تمس جوهر العدالة ومبدأ سيادة القانون، ولا يجوز التعامل معها خارج الأطر القضائية الشفافة».
سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)
ودعت الرابطة الأطراف كافّة والجهات ذات الصلة في مدينة الزنتان إلى التعامل مع هذا الملف الحساس بروح المسؤولية الوطنية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتهيئة المناخ المناسب لكشف الحقيقة كاملة.
وطالبت النائب العام بتوضيح أسباب استمرار عدم البت في هذه القضية حتى الآن، رغم ما يتم تداوله من معلومات ومعطيات تستوجب -وفق القانون- الحسم والتحقيق العلني، بما يقطع الطريق أمام التأويلات ويعيد الثقة بمسار العدالة.
وانتهت الرابطة إلى أن «إطالة أمد التقاضي أو تعطيل الوصول إلى الحقيقة الكاملة من شأنهما تعميق حالة الاحتقان في الرأي العام، كما أن استمرار الغموض حول هذا الملف لن يخدم الاستقرار».
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في 5 مارس (آذار) الماضي تحديد هوية 3 متهمين بالضلوع في الاغتيال دون أن تعلن أسماءهم، لكنها قالت إن «مرتكبي جريمة قتل سيف الإسلام ترقّبوه في محل إقامته إلى أن ظفروا به في فناء مسكنه».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
