حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

النيابة العامة تحبس القائم بأعمال بعثة ليبيا في الأرجنتين  

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
TT

حفتر وباتيلي يتفقان على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية

حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً باتيلي في مكتبه بالرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

تسعى البعثة الأممية في ليبيا إلى إعطاء دفعة جديدة للمسار الانتخابي المعطل بالبلاد، بعد حالة من الجهود سادت المشهد العام خلال الأشهر الماضية، داعية إلى «حوار بناء» يحسم القضايا الخلافية، مع ضرورة «استكمال إطار قانوني للاستحقاق يكون قابلاً للتنفيذ».

والتقى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي، الاثنين، ضمن اللقاءات التي يجريها الأخير سعياً لإنقاذ المسار الانتخابي من الفشل.

وقالت القيادة العامة للجيش إن حفتر ناقش في مكتبه بالرجمة مع باتيلي، آخر التطورات السياسية و«الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة (6+6)»، بالإضافة إلى «تهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

باتيلي خلال اجتماعه مع حفتر في الرجمة الاثنين 4 سبتمبر (القيادة العامة)

وجاء لقاء حفتر وباتيلي، غداة لقاءين أجراهما الأخير في العاصمة طرابلس مع محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار مساعي البعثة الأممية لحلحلة الأوضاع المتكلسة حول المسار القانوني اللازم للاستحقاق المنتظر.

وفي لقائه مع تكالة، قال باتيلي، مساء الأحد، إنه اتفق معه على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، «مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ».

ونوّه باتيلي، عبر حسابه على منصة «إكس»، بأنهما «شددا على أهمية شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات».

وكان باتيلي قد التقى أيضاً السايح، بمقر المفوضية، وتناقشا «حول الحاجة لاستكمال إطار قانوني للانتخابات يكون قابلاً للتنفيذ»، مضيفاً: «أكدنا على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي».

وقال باتيلي إن السايح أطلعه على آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل، مشيداً بالمفوضية «لالتزامها بتعزيز أنظمتها لإجراء العمليات الانتخابية».

وأشار باتيلي إلى أنه بحث مع أعضاء باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، التحديات الأمنية الراهنة، خاصة الأحداث المأساوية الأخيرة التي شهدتها طرابلس، وقال إن المناقشات تطرقت إلى «قضايا مهمة كقضية المساءلة والحاجة إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر انتخابات شاملة».

وعقد مجلس النواب، جلسة تشاورية بمقره في مدينة بنغازي، الاثنين، برئاسة عقيلة صالح، وحضور عدد من أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وكان صالح قد دعا أعضاء مجلسه إلى حضور جلسة، قال أحد نواب إنها كانت ستهدف إلى مناقشة تشكيل حكومة جديدة وقوانين الانتخابات، لكن ذلك لم يحدث حتى ظهر الاثنين.

وفي ما يتعلق بتداعيات «اجتماع روما» بين نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية المُقالة ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد المجلس الأعلى للدولة، مساء الأحد، جلسة تشاورية بطرابلس بحضور 48 عضواً.

وأدان المجلس الأعلى في ختام جلسته «أي اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان»، مؤكداً على «الثوابت الوطنية وتجريم الاتصالات حسب القوانين السارية في ليبيا».

وطالب المجلس بـ«الإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول الاجتماع، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي».

في شأن مختلف، أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة المؤقتة بطرابلس، دعم حكومته للمرأة في جميع المستويات وكل القطاعات «لما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية».

وأضاف الدبيبة، في كلمته لدى مشاركته بمنتدى أعضاء المجالس البلدية من السيدات الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، الاثنين، أن الحكومة «لم ولن تتأخر يوماً عن دعم المرأة»، متعهداً بتلبية جميع الدعوات المُطالبة بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها و«إتاحة كل الفرص أمامها».

وقال: «باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف»، مؤكداً «دمج المرأة في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية».

الدبيبة خلال كلمته بمنتدى المجالس البلدية في طرابلس (مكتب الدبيبة)

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تسهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزاً لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها لتلبية حاجات المجتمع المحلي.

حفتر مستقبلاً رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي (القيادة العامة)

وسبق والتقى حفتر في مكتبه، مساء الأحد، رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، وذلك للاطلاع على الخطة الأمنية الموضوعة من قبل رئاسة الجهاز للحفاظ على أمن المواطن وسلامته.

في غضون ذلك، حبست النيابة العامة الليبية القائم بأعمال بعثة دولة ليبيا في جمهورية الأرجنتين. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء الأحد، إن القائم بالأعمال «أساء استعمال الوظيفة المسندة إليه».

وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق بعدما انتهى من استجواب المسؤول أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، و«كلف بإجراء خبرة حسابية جنائية لأوجه الإنفاق في البعثة».



«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.

وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.

* تنديد بقرار «الجنائية»

بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».

صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)

وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».

* وجوده لا يشكِّل خطراً

المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.

بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».

ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».

ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».

* تكلفة تسليم سيف

من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».

أبو عجيلة المريمي (متداولة)

ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».