ذكرى «ثورة الفاتح» تجدد خلافات الليبيين حول حقبة القذافي

أنصار النظام السابق يرون أنها «حققت الحرية»... ومعارضون يعدّونها «مجرد انقلاب»

من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)
من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)
TT

ذكرى «ثورة الفاتح» تجدد خلافات الليبيين حول حقبة القذافي

من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)
من احتفالات سابقة بذكرى «ثورة الفاتح» (الشرق الأوسط)

أمضى موالون لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ليلتهم، أمس، في الاحتفالات بذكرى «ثورة الفاتح» بمدن عدة، تخللتها ملاسنات ومشادات كلامية غير معهودة من المناوئين لهم، تذكّر بأن الأول من سبتمبر (أيلول) قبل 54 عاماً من الآن، شهد «انقلاباً» على ملك البلاد حينها، محمد إدريس السنوسي، دام أكثر من أربعة عقود، ولم ينته إلا بـ«ثورة».

ولاحت في جل مدن ليبيا، من جنوبها إلى شمالها، الرايات الخضراء المعبرة عن حقبة القذافي، وعلت أناشيد و«هتافات نارية»، وخطب حماسية لـ«الأخ القائد»، الذي وُري الثرى مقتولاً، تندد بـ«الإمبريالية والصهيونية العالمية»، في طقوس وشعارات لم تخل هذا العام من إدانة للحكومة المؤقتة في طرابلس، بسبب اتهامها «بمد جسور التطبيع مع إسرائيل».

وككل عام، انقسم الليبيون بين من يعبر عن حنينه وافتقاده للعقيد الراحل ونظامه، وبين من يتهمونه بالتسبب في «تدمير البلاد بانقلاب على الشرعية الدستورية»، بعد الإطاحة بالملك إدريس السنوسي، الذي يقولون إنه «حقّق الاستقلال والاستقرار للبلاد». لكنها حلت هذه المرة في وقت تعاني فيه 6 دول أفريقية مجاورة لليبيا من انقلابات أو اضطرابات سياسية.

وقال سياسي ليبي، مؤيد للنظام الملكي السابق، إن ما يسمى «ثورة الفاتح من سبتمبر» هي «انقلاب غاشم، دمر استقرار البلاد، وأحيا فيها نظام العصبية والقبيلة طوال أكثر من أربعة عقود».

الرئيس الليبي السابق معمر القذافي (الشرق الأوسط)

ورأى السياسي الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القذافي «لم يترك أثراً إيجابياً في تنمية البلاد، رغم عوائد النفط المرتفعة، التي سعت عائلته في تبديدها، وتوزيعها على أصحاب الحظوة، ومن ثم تخلفت ليبيا في قطاعات عديدة، من بينها قطاع التعليم والنظام الصحي في ليبيا».

غير أن الدكتور مصطفى الزائدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» الليبية، عدَّ في مواجهة هذه الاتهامات والانتقادات، أن «الفاتح من سبتمبر يومٌ تاريخيٌّ للشعب الليبي، رغم أنف الحاقدين والمكابرين»، ورأى أنه «وضع حدًا لقرون طويلة من الحكم الاستعماري الأجنبي البغيض، وتطورت فيه الدولة الوطنية شبه المستقلّة التي تأسست عام 1951 تحت سطوة الدول المنتصرة في الحرب، التي أبقت على الوجود العسكري، ومارست نفوذها السّياسي على السلطة اللّيبية».

القذافي في بداية فترة حكمه لليبيا (متداولة على صفحات أنصاره)

وعدد الزائدي ما رآه فضائل هذا اليوم، وقال إنه «أطلق عجلة التحديث لليبيا، وحقق العدالة الاجتماعية، كما تحققت فيه المساواة العادلة بين المواطنين، وتمّ فيه تأميم النفط والمصارف، وصارت ليبيا دولة مستقلة اقتصادياً بالفعل وليس بالقول فقط».

وشهدت بعض المناطق الليبية، التي لا تزال تدين بالولاء للرئيس الراحل، منذ مساء الخميس، احتفالات رفعت خلالها الرايات الخضراء، وصور القذافي ونجله سيف الإسلام، وأطلق مؤيدو هذه الحقبة الرصاص والألعاب النارية. وتركزت غالبية الاحتفالات في مدن جنوب ليبيا، بداية من سبها وتراغن، وصولاً إلى بني وليد (شمال غرب).

أنصار القذافي ينزلون صورة الملك إدريس السنوسي (أرشيفية متداولة على صفحات أنظار النظام السابق)

وحسب الزائدي الموالي للنظام السابق، فإن هذه «النقاط الإيجابية» لحقبة القذافي لم تُمح من ذاكرة قطاع واسع من الليبيين، لا سيما المنتمين للفترة الملكية، أن «الفاتح من سبتمبر أتت على مكتسبات عهد السنوسي»، معتبرين إياها «مجرد انقلاب عسكري، كالذي تشهده دول مجاورة بالقارة الأفريقية راهناً، استولى على السلطة، واستبد بالحكم وكرس للديكتاتورية».

وأمام هذه الاتهامات، تصاعدت حدة المعايرة والتلاسن بين أنصار «الفاتح» ومؤيدي السلطة الراهنة. فمن جهة استغل الطرف الأول «اجتماع روما»، الذي اتهمت فيه حكومة طرابلس بـ«التطبيع مع إسرائيل»، للتذكير بموقف القذافي من «العدو الصهيوني»، لكن في ظل ما تشهده دول جوار أفريقية من اضطرابات، بدأت تتسع حالة التلاسن والمشادات الكلامية بين المؤيدين والمعارضين لحقبة القذافي، على اعتبار أن ما أقدم عليه القذافي ورفاقه «ليس إلا انقلاباً».

ومع جدلية «الفاتح لن يعود»، و«فبراير لن تسود»، في إشارة إلى «الثورة» التي أسقطت القذافي، ليتم اغتياله في أعقابها بأشهر عدة، وهنا يكمل رئيس حزب «الحركة الوطنية» الليبية رؤيته المدافعة عن «الفاتح من سبتمبر» للتأكيد على أنها كانت «سبباً في تحول البلاد من دولة تابعة بسيطة إلى دولة فاعلة في محيطها الإقليميّ والدولي، وقادت بجدارة حركة التحرر العالميّ».

وقال الزائدي بهذا الخصوص: «في ذكرى (الفاتح) أوجه دعوة خاصة إلى كل الليبيين، بمن فيهم من عارضه أو اختلف مع توجهاته وطروحاته، لأدعو التاريخ للتاريخ وأن يكون التقييم للشعب، وأن نلتحم معاً لإنقاذ وطننا الذي يعبث به السفهاء والعملاء والأذلاء».

واستغل خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، هذه الذكرى، ليهنئ ما سماهم بـ«أحرار العالم وحركات التحرر» بمناسبة «ثورة الفاتح» من سبتمبر، وقال إن «رفض الشعب الليبي للتطبيع مع الكيان الغاصب هي رسالة لكل العملاء والخونة المهرولين إلى روما»، مضيفاً أن ليبيا «قدمت الشهداء في عام 1948 بملحمة لأبطالنا؛ واليوم يمضي الشعب، رغم المكائد، في الاحتفالات بالفاتح العظيم، وهذه الثورة مجيدة حققت الحرية وأممت الثروات، وطردت المستعمر».

وانتهى الغويل إلى أن الشعب الليبي «سيقول كلمته وسيواصل مسيرة العطاء، التي بناها القائد الرمز، معمر القذافي، ليكمل الدكتور سيف الإسلام المشوار لتحقيق البناء والتنمية ومشروع ليبيا الغد».



زيارة وزير الخارجية المصري لسوريا «ما زالت مستبعدة»

وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا (الخارجية المصرية)
TT

زيارة وزير الخارجية المصري لسوريا «ما زالت مستبعدة»

وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في اجتماع «لجنة الاتصال العربية» بشأن سوريا (الخارجية المصرية)

بينما امتنعت المصادر الرسمية المصرية عن توضيح حقيقة الأنباء التي ترددت عن زيارة مفترضة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى دمشق، أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» استبعادها حدوث مثل هذه الزيارة في التوقيت الحالي.

وقال مصدران مطلعان، مصري وعربي، إن «ما تردد بشأن زيارة قريبة لوزير الخارجية المصري إلى سوريا غير صحيح». وأكدا أن القاهرة «ما زالت في مرحلة ترقب لتطورات الأوضاع في الداخل السوري، وتقييم رؤية الإدارة الجديدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية».

ولم تعلن مصر حتى الآن عن أي تواصل رسمي مع القيادة الجديدة في سوريا، منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وحسب المصدر المصري المطلع، فإن موقف بلاده تجاه التطورات التي تشهدها سوريا «ما زال في مرحلة الانتظار». وأشار إلى الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية المصرية على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي أكدت محددات الرؤية المصرية، المتمثلة في «دعم سيادة ووحدة سوريا، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية».

وأبلغ مصدر عربي مطلع «الشرق الأوسط» أنه «لا صحة لما تردد، وهذا الحديث سابق لأوانه».

وكان عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الإعلامي مصطفى بكري، قد نفى، اليوم (السبت)، ما تردد عن «زيارة مقترحة لوزير الخارجية المصري لدمشق»، ونقل عن مصدر - لم يسمه - في وزارة الخارجية المصرية، قوله إن الحديث في هذا الأمر «سابق لأوانه، ولا صحة لما تردد».

ومنذ سقوط نظام الأسد، أجرى الوزير عبد العاطي اتصالات مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد حينها على موقف بلاده، الذي يستند إلى «دعم استقرار سوريا، ورفض المساس بسيادتها أو تقسيمها»، وكذا «أهمية تدشين عملية سياسية شاملة تضم مكونات وأطياف المجتمع السوري كافة؛ لتحقيق مصالحة وطنية، تضمن نجاح العملية الانتقالية».

وأدانت القاهرة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية داخل المنطقة العازلة في سوريا، وعدّت ذلك «خرقاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقع عام 1974»، حسب «الخارجية المصرية».

جانب من اجتماع "لجنة الاتصال العربية" بشأن سوريا (الخارجية المصرية)

وحسب مدير «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، خالد عكاشة، فإن «القاهرة تنتظر وضوح ملامح الفترة الانتقالية، ومنهج عمل محدد تعلنه الإدارة السورية الجديدة، حتى تتفاعل معها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تستهدف عبور الشعب السوري هذه المرحلة الدقيقة بشكل سريع، وبصيغة تحفظ وحدة الأراضي السورية»، موضحاً أن النظرة المصرية تجاه التغيير في سوريا «قائمة على رؤية استراتيجية تستهدف حماية الدولة السورية، وعدم التدخل في شؤونها».

في سياق ذلك، يفرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، بين الاتصالات مع الإدارة السورية الجديدة، والاعتراف الرسمي بها، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «ليس لديها أي قيود أو عائق في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة»، مشيراً إلى أن القاهرة «ليست بعيدة عما يجري في سوريا، وتنخرط بشكل مباشر وغير مباشر مع التطورات الداخلية».

ويستشهد فهمي بـ«اتصالات الخارجية المصرية مع الأطراف المعنية، ومشاركة القاهرة في اجتماعات لجنة الاتصال العربية بالأردن، للتنسيق مع الدول العربية بشأن المستقبل السوري»، لافتاً إلى أن قوى أوروبية وغربية لم تعترف رسمياً بالإدارة السورية الجديدة، رغم إجراء اتصالات عاجلة مع السلطة الانتقالية في دمشق.