«روس أتوم» الروسية تحصل على رخصة بناء المفاعل الرابع في محطة الضبعة بمصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4519536-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9
«روس أتوم» الروسية تحصل على رخصة بناء المفاعل الرابع في محطة الضبعة بمصر
صورة من محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
«روس أتوم» الروسية تحصل على رخصة بناء المفاعل الرابع في محطة الضبعة بمصر
صورة من محطة الطاقة النووية في منطقة الضبعة (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية)
حصلت شركة بناء محطات الطاقة النووية الروسية «روس أتوم» على رخصة بناء المُفاعل الرابع، في محطة الطاقة النووية التي تقيمها في منطقة الضبعة بشمال غربي مصر، وفق ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان نشره الموقع الإلكتروني لقطاع المشروعات الهندسية بالشركة الروسية.
يُذكر أن محطة الضبعة النووية، وهي الأولى في مصر، تتكون من 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميجاوات.
وذكرت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» المصرية، على فيسبوك، أن «إذن إنشاء الوحدة النووية الرابعة صدر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات الفنية الناجحة بين المختصين من هيئة المحطات النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية».
وتابع البيان: «ومن المخطط أن يتبع حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء، تنفيذ الأعمال الفنية للصبّة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، خلال الربع الرابع من العام الحالي».
وفي يوليو (تموز) الماضي، قال المدير العام لشركة روس أتوم الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إنه من المتوقع أن يبدأ تشييد المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية بمصر، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأضاف، على هامش قمة «روسيا - أفريقيا»: «نأمل بشدة في أن يوفر لنا المصريون الترخيص، وفي نوفمبر سنكون قادرين على تنفيذ أول أعمال الخرسانة في المفاعل الرابع».
أكد مستشارو الأمن القومي لكل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مجددا أن كوريا الشمالية ملتزمة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن السلاح النووي
حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء من أن المخاطر تتزايد حول محطات الطاقة النووية الأوكرانية بسبب قربها من مناطق القتال وانقطاع الكهرباء.
توصلت لجنة وزارية في المغرب إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلاً في قطاع التعليم، مساء الأحد، يقضي بزيادة عامة في الأجور تقدَّر بـ1500 درهم (150 دولاراً)، إضافة إلى الاستجابة لعدد من المطالب الأخرى. وجرى الاتفاق بعد أيام من المفاوضات العسيرة في سبيل التوصل لحل ينهي الإضرابات التي شلت المدارس منذ 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحُرِّر محضر الاتفاق بإشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتوقيع 3 وزراء هم: وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف الميزانية، فوزي لقجع.
وعن النقابات وقع كل من مسؤولي «الاتحاد المغربي للشغل»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد العام للشغالين بالمغرب»، و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل».
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (ماب)
وقال الوزير بنموسى، في تصريح صحافي، إن من شأن الاتفاق أن يعيد الأساتذة إلى صالات التدريس، داعياً إلى «انخراط الأساتذة في إصلاح منظومة التعليم».
ووفق نص الاتفاق، تشمل الزيادة في الأجور، (1500 درهم) مختلف هيئات موظفي التعليم بمختلف رتبهم ودرجاتهم، تُصْرَف عبر قسطين متساويين، القسط الأول يبدأ من أول يناير (كانون الثاني) 2024، والثاني من أول يناير 2025.
وجاء في المحضر أنه تقرر أيضاً تحسين تعويضات بعض الفئات من موظفي التعليم، والرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالموظفين في الدرجة الممتازة «هي أعلى درجة وتعد خارج السلم»، شريطة أن يكونوا في الرتبة 5 «درجة من درجات الترقي في الوظيفة» بمبلغ شهري يساوي 1000 درهم (100 دولار). كما تقرر منح تعويض تكميلي شهري قدره 500 درهم، (50 دولاراً) لصالح أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إضافة إلى تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين الموظفين في الوزارة.
مجلس النواب المغربي حين مصادقته على موازنة 2024 (الشرق الأوسط)
وتقرر منح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين (الموظفين في الوزارة)، تعويضاً خاصاً يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. وجرى رفع مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات إلى حد أدنى لا يقل عن 1000 درهم (100 دولار) يصرف للأستاذ المكلف التصحيح.
ومن مخرجات الاتفاق، مراجعة نظام الترقي في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتخويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، مزاولة مهام الإدارة التربوية، مثل المدير، الناظر، الحارس... الحصول على التعويضات نفسها عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يجري التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة التربية الوطنية.
جانب من تظاهرة سابقة للأساتذة المضربين (الشرق الأوسط)
وبالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية، تقررت الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المائة، مع جعل القيام بها اختيارياً. وبالمقابل، جرى التأكيد على الالتزام بإصلاح منظومة التربية والتكوين في سياق تعميم مؤسسات الريادة (مدارس بمواصفات جديدة تروم تعزيز جودة التعليم العمومي) في أفق سنة 2027. وذلك يتطلب انخراط كل نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بـ«ضمان أجواء السلم الاجتماعي» في أفق سنة 2027، ضماناً للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وعقب الاتفاق، دعت المركزيات النقابية (الاتحادات العمالية) الأساتذة إلى العودة إلى حجرات الدراسة؛ لأن الاتفاق يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم خصوصاً على مستوى الزيادة في الأجور.
من احتجاج الأساتذة في الرباط على النظام الأساسي لموظفي التعليم الذي أصدرته الحكومة (الشرق الأوسط)
وقال الكاتب (الأمين) العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم» (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، يونس فراشين، في تصريح للصحافة، إن الاتفاق يشكل «خطوة مهمة»، مشدداً على أنه «يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة».
ومن جهته، ثمَّن «الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم» (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، في تصريح صحافي «التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي».
ووصف نائب الأمين الوطني لـ«الجامعة الوطنية للتعليم» (الاتحاد المغربي للشغل)، محمد خفيفي، الاتفاق الموقّع بـ«التاريخي». كما أبرز الأمين العام لـ«النقابة الوطنية للتعليم» (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الصادق الرغيوي، أنه جرى التوصل إلى «حل الملفات والقضايا العالقة التي تراكمت منذ أزيد من 10 سنوات»، بينما تتجه الأنظار لموقف تنسيقيات الأساتذة الذين يعملون من خارج النقابات، ويشكلون القوة الأساسية في الإضراب، وسط أنباء عن رفضهم الاتفاق، وعزمهم على مواصلة الإضراب.
السلطات المغربية نصبت خياماً لتعليم التلاميذ بعد أن دمر الزلزال مدارسهم (الشرق الأوسط)
وفي موقف رافض للاتفاق، رأت «التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي»، أن اتفاق الحكومة مع النقابات التعليمية «ليس سوى إمعان منها في سياسة الإقصاء الممنهج للتنسيقيات»، في إشارة إلى أن الحكومة ترفض الحوار مع التنسيقيات، وتكتفي بالجلوس مع النقابات. وانتقدت التنسيقية عدم النصّ على سحب وإلغاء النظام الأساسي المثير للجدل بصفة قبلية، والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، وسجّل أساتذة التعليم الثانوي «تنصُل الحكومة من تعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم (250 دولاراً) صافية بمناسبة الحملة الانتخابية».
وأشارت إلى «أن أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل». ودعت إلى «رفض مخرجات الاتفاق، وتفعيل البرنامج الاحتجاجي المسطّر لهذا الأسبوع، وهو خوض إضراب مدته 4 أيام ابتداءً من الأربعاء».
تضارب بشأن «لقاء مُحتمل» بين البرهان و{حميدتي}https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4720316-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%C2%AB%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%8F%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%AA%D9%8A
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
ساد تضارب، أمس، بشأن الموافقة على عقد «لقاء محتمل» بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفي حين أفاد بيان ختامي عن مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» بتعهد الطرفين الاجتماع في أقرب وقت ممكن، قالت الخارجية السودانية أمس (الأحد) إن البرهان «اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها».
وعدّت الخارجية السودانية، أن بيان «إيغاد» بشأن مخرجات القمة التي ناقشت الوضع في السودان وعقدت في جيبوتي (السبت) «لا يمثل ما خرجت به القمة، وأنه (أي السودان) غير معني به حتى تقوم رئاسة (إيغاد) وسكرتاريتها بتصحيح ذلك».
وحددت الخارجية السودانية عدداً من نقاط التحفظ بشأن البيان، منها الإشارة لمكالمة جمعت بين رؤساء «إيغاد» وقائد «الدعم السريع»، وقالت «إن هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (حميدتي) وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي». وقطعت الخارجية بأن البيان الختامي للقمة الطارئة يفتقد للتوافق، ولا يعدُّ وثيقة قانونية لـ«إيغاد»، لأنه لم يأخذ بالملاحظات التي قدمتها الحكومة السودانية.
على صعيد آخر، لاحت بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي بعد إعلان الخارجية السودانية، أمس، أن 15 دبلوماسياً إماراتياً «أشخاص غير مرغوب فيهم» وطلبت مغادرتهم البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن «وزارة الخارجية استدعت أمس القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها قرار حكومة السودان إعلان أن 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاص غير مرغوب فيهم)». ووفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها بقرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الـ15 البلاد، في غضون 48 ساعة».
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي (أرشيفية)
ظهر خلاف بين الخارجية السودانية ومجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» على خلفية بيان أصدرته الأخيرة بشأن مخرجات قمتها التي عقدت (السبت) في جيبوتي وناقشت الوضع السوداني. وعدّت الخارجية السودانية (الأحد) أن البيان «لا يمثل ما خرجت به القمة، وأنه (أي السودان) غير معني به حتى تقوم رئاسة (إيغاد) وسكرتاريتها بتصحيح ذلك».
كما خيّم التضارب بشأن الموافقة على عقد «لقاء محتمل» بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إذ أفاد بيان «إيغاد» بتعهد الطرفين بالاجتماع في أقرب وقت ممكن، بينما قالت الخارجية السودانية (الأحد) إن البرهان «اشترط لعقد مثل هذا اللقاء إقرار وقف دائم لإطلاق النار، وخروج قوات التمرد من العاصمة وتجميعها في مناطق خارجها».
وحددت الخارجية السودانية عدداً من نقاط التحفظ بشأن البيان، منها الإشارة لمكالمة جمعت بين رؤساء «إيغاد» وقائد «الدعم السريع»، وقالت «إن هذه المكالمة تمت بين الرئيس الكيني (ويليام روتو)، وقائد التمرد (حميدتي)، وبعد انتهاء القمة، وبالتالي لا تعد من أعمال القمة، حتى يشار إليها في البيان الختامي».
وذكر بيان الخارجية أن السودان «أبلغ السكرتارية ملاحظاته وتحفظاته فور استلام مسودة البيان، وتتمثل في (إقحام) فقرات على المسودة، مع صياغة (معيبة) لا تعكس حقيقة ما تم التوصل إليه». وأوضحت الوزارة أنها طالبت بـ«حذف الإشارة إلى مشاركة وزير الدولة بوزارة خارجية دولة الإمارات العربية في القمة، لأنه (لم يحدث)»، وفق الخارجية السودانية.
وعلى صعيد آخر، لاحت بوادر أزمة دبلوماسية بين الخرطوم وأبوظبي بعد إعلان الخارجية السودانية، أمس، أن 15 دبلوماسياً إماراتياً «أشخاص غير مرغوب فيهم» وطلبت مغادرتهم البلاد.
ونقلت وكالة «الأنباء السودانية الرسمية» أن «وزارة الخارجية استدعت (الأحد) القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها بقرار حكومة السودان إعلان أن 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاص غير مرغوب فيهم)». ووفق البيان، طلبت «الخارجية السودانية» من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها بقرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الـ15 البلاد، في غضون 48 ساعة».
تجدد اشتباكات
وبعد يوم واحد من قمة «إيغاد» المخصصة لبحث النزاع السوداني (السبت)، تجددت الاشتباكات والقصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أنحاء العاصمة الخرطوم. وذكرت مصادر وشهود عيان أن مناطق محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وقيادة «سلاح المدرعات» جنوباً، شهدت تبادل القصف المدفعي، وشوهدت ألسنة الدخان تغطي المكانين، فيما شهدت منطقة شمال أم درمان تبادلاً للقصف المدفعي والقذائف الصاروخية، تأثرت بها أحياء المدينة، ومناطق شمال الخرطوم بحري، فضلاً عن عمليات قتال بري واشتباكات عنيفة بين القوتين في منطقة أم بدة غرب الخرطوم، واستهداف الطيران الحربي لقوات الدعم السريع في منطقة الباقير جنوب الخرطوم. في غضون ذلك طالبت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان (الأحد)، طرفي القتال، بوقفه، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتقيد بالتزاماتهما بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع في بناء الثقة من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية.
من جهتها، انتقدت «الدعم السريع»، بشدة، في بيان (الأحد)، اتهامات أميركية لقواتها والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم منها «ترويع النساء والفتيات، والعنف الجنسي»، مشيرة إلى أن هذه «الاتهامات والمزاعم» لا تستند إلى معلومات دقيقة.
وقالت «قوات الدعم» في بيان إنها «تتعامل بجدية مع المزاعم الأميركية، والتعاون مع أي لجنة تحقيق، وتوفير الحماية لها». ووصفت بيان الخارجية بأنه «تجاوز حقيقة أن عناصر (نظام المؤتمر الوطني الإرهابي) التي تسيطر على القوات المسلحة السودانية تقف وراء إشعال الحرب للعودة إلى السلطة، وقطع الطريق أمام الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد».
الصليب الأحمر
على صعيد قريب، قالت القوات المسلحة السودانية (الأحد)، إن عدداً من موظفي «الصليب الأحمر» تعرضوا لإصابات جراء إطلاق نار على موكب مخصص لإخلاء مدنيين، من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة من «كنيسة القديسة مريم» بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم.
وأوضح البيان أن «ممثلي (الصليب الأحمر) لم يلتزموا بخط سير الموكب المتفق عليه والمحدد عبر عدد من النقاط وإلى نقطة التسليم»، وذكر أن «الموكب حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش 712 ملم اقتربت من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار، وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة».
وأبدت «القوات المسلحة» أسفها لهذا الحادث الذي وقع «نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها»، مشددة على «أهمية التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي تعريض حياة المعنيين للخطر».
من جهتها، أدانت «قوات الدعم» الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وقالت إن «(ميليشيا البرهان)، و(كتائب المؤتمر الوطني المتطرفة) أطلقت النار على وفد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)»، وقالت إنه أسفر عن «قتلى وجرحى حالة اثنين منهم خطرة، ومن بينهم سيدتان من جنسيات أجنبية».
السودان يطلب مغادرة 15 دبلوماسياً إماراتياً البلاد
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان حميدتي (أرشيفية)
في مؤشر على أزمة دبلوماسية مرتقبة بين الخرطوم وأبوظبي، نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن «وزارة الخارجية استدعت (الأحد) القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان د. بدرية الشحي، وأبلغتها بقرار حكومة السودان إعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة (أشخاصاً غير مرغوب فيهم)».
ووفق البيان، طلبت الخارجية السودانية من الدبلوماسية الإماراتية «إبلاغ حكومة بلادها قرار السودان، ومغادرة الدبلوماسيين الخمسة عشرة البلاد في غضون 48 ساعة».
وعلى صعيد آخر، وبعد يوم واحد من انعقاد القمة الطارئة لدول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» المخصصة لبحث النزاع السوداني (السبت)، التي نقل بيانها الختامي تعهدات ببدء حوار سياسي ووقف غير مشروط للقتال، تجددت الاشتباكات والقصف بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في أنحاء العاصمة الخرطوم. ووفق بيان «إيغاد» بشأن القمة التي عقدت في جيبوتي، فإن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، تعهدا بالاجتماع «وجهاً لوجه» في أقرب وقت ممكن، وقبولهما غير المشروط وقف إطلاق النار، وابتدار عملية سياسية تفاوضية لاستعادة «الانتقال المدني الديموقراطي». غير أن القتال بين طرفي الحرب تواصل (الأحد)، وشهدت بعض مناطق العاصمة الخرطوم عمليات قتال بري وقصفاً مدفعياً عنيفاً.
وقال البيان الختامي لقمة «إيغاد»، إن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» أعلن «التزامه غير المشروط، وحل النزاع بين الجيش و(قوات الدعم السريع) عبر الحوار السياسي». وللمرة الأولى، كشف البيان عن إجراء مكالمة هاتفية بين رؤساء دول «إيغاد» وقائد «قوات الدعم»، أبدى فيها الأخير قبوله «الوقف غير المشروط لإطلاق النار، ولقاء قائد الجيش البرهان وجهاً لوجه، وإنهاء النزاع عن طريق الحوار».
ووفقاً للبيان الختامي، «أقرت قمة (إيغاد) تشكيل آلية دولية موسعة، مهمتها استعادة التحول المدني الديموقراطي بعد وقف الحرب، ودعم (خريطة الطريق) الأفريقية المقترحة لوقف الاقتتال في السودان، التي تنص على دمج (منبر جدة) ورؤى (إيغاد) من أجل وقف الحرب، وابتدار العملية السياسية التي تنتقل بموجبها السلطة للمدنيين».
جانب من القمة الطارئة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)
من جهته، أكد السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد» ورقني جبيهو، ما ورد في البيان الختامي، على صفحته بمنصة «إكس»، وأن القمة «حصلت على تعهدات الطرفين المتقاتلين في السودان بالجلوس إلى بعضهما البعض على الفور، ووقف إطلاق غير مشروط». وفي رسالة وجهها حميدتي للقمة اقترح «وقف الأعمال القتالية لمدة شهر قابلة للتجديد، حتى الوصول لوقف إطلاق نار دائم، بيد أنه اشترط تنفيذ تدابير بناء الثقة، وعلى رأسها (القبض على رموز النظام السابق الهاربين من السجون)».
مطالبات أميركية
ميدانياً، ذكرت مصادر وشهود عيان أن مناطق محيط القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وقيادة «سلاح المدرعات» جنوباً، شهدت تبادل القصف المدفعي، وشوهدت ألسنة الدخان تغطي المكانين، فيما شهدت منطقة شمال أم درمان تبادلاً للقصف المدفعي والقذائف الصاروخية، تأثرت بها أحياء المدينة، ومناطق شمال الخرطوم بحري، فضلاً عن عمليات قتال بري واشتباكات عنيفة بين القوتين في منطقة أم بدة غرب الخرطوم، واستهداف الطيران الحربي لقوات الدعم السريع في منطقة الباقير جنوب الخرطوم. في غضون ذلك طالبت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان (الأحد)، طرفي القتال، بوقفه، وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والتقيد بالتزاماتهما بتقديم المساعدات الإنسانية والشروع في بناء الثقة من أجل وقف مستدام للأعمال العدائية.
من جهتها، انتقدت «الدعم السريع»، بشدة، في بيان (الأحد)، اتهامات أميركية لقواتها والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب جرائم منها «ترويع النساء والفتيات، والعنف الجنسي»، مشيرة إلى أن هذه «الاتهامات والمزاعم» لا تستند إلى معلومات دقيقة.
وقالت «قوات الدعم» في بيان إنها «تتعامل بجدية مع المزاعم الأميركية، والتعاون مع أي لجنة تحقيق، وتوفير الحماية لها». ووصفت بيان الخارجية بأنه «تجاوز حقيقة أن عناصر (نظام المؤتمر الوطني الإرهابي) التي تسيطر على القوات المسلحة السودانية تقف وراء إشعال الحرب للعودة إلى السلطة، وقطع الطريق أمام الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد».
الصليب الأحمر
على صعيد قريب، قالت القوات المسلحة السودانية (الأحد)، إن عدداً من موظفي «الصليب الأحمر» تعرضوا لإصابات جراء إطلاق نار على موكب مخصص لإخلاء مدنيين، من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة من «كنيسة القديسة مريم» بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم.
وأوضح البيان أن «ممثلي (الصليب الأحمر) لم يلتزموا بخط سير الموكب المتفق عليه والمحدد عبر عدد من النقاط وإلى نقطة التسليم»، وذكر أن «الموكب حضر برفقة عربة مسلحة تتبع للمتمردين (الدعم السريع) وعليها طاقم مدفع رشاش 712 ملم اقتربت من مواقعنا الدفاعية، مما أدى إلى تعرض الموكب لإطلاق النار، وحدوث عدد من الإصابات بين ممثلي المنظمة».
وأبدت «القوات المسلحة» أسفها لهذا الحادث الذي وقع «نتيجة لعدم التزام ممثلي المنظمة بنقاط التنسيق التي تم الاتفاق عليها». مشددة على «أهمية التقيد بأي ترتيبات مسبقة يجري الاتفاق حولها لتفادي تعريض حياة المعنيين للخطر».
من جهتها، أدانت «قوات الدعم» الهجوم الذي وصفته بـ«الإرهابي»، وقالت إن «(ميليشيا البرهان)، و(كتائب المؤتمر الوطني المتطرفة) أطلقت النار على وفد (اللجنة الدولية للصليب الأحمر)»، وقالت إنه أسفر عن «قتلى وجرحى حالة اثنين منهم خطرة، ومن بينهم سيدتان من جنسيات أجنبية».
آلاف المغاربة شاركوا في مسيرة بالرباط لوقف العدوان على غزة وإنهاء التطبيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4720121-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
آلاف المغاربة شاركوا في مسيرة بالرباط لوقف العدوان على غزة وإنهاء التطبيع
من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)
شارك الآلاف من المغاربة، صباح الأحد، في مسيرة شعبية لإدانة العدوان على غزة. وانطلقت المسيرة من وسط العاصمة في منطقة باب الحد، لتمرّ عبر شارع محمد الخامس؛ حيث يوجد مقر البرلمان.
وردّد المتظاهرون، الذين قدموا من مدن مختلفة، شعارات تندِّد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وحملوا لافتات تدعو لوقف الحرب، في حين ردَّد مشاركون شعارات تطالب بوقف التطبيع.
من الشعارات التي رُفعت ضد التطبيع في المسيرة (الشرق الأوسط)
وشارك في المسيرة شخصيات من عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، منها «حزب العدالة والتنمية» (معارضة نيابية)، و«حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي»، و«الحزب الاشتراكي الموحد» (يسار)، و«المبادرة المغربية للدعم والنصرة»، و«الكونفدرالية الديمقراطية للشغل»، و«الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب»، و«حركة التوحيد والإصلاح».
وأعلن عبد القادر العلمي، منسق «مجموعة العمل من أجل فلسطين»، خلال كلمة له في المسيرة، إطلاق مبادرة لجمع توقيعات المواطنين؛ «قصد مطالبة الحكومة بوقف اتفاقية التطبيع مع إسرائيل». ووضع المشاركون في المسيرة أماكن خاصة بالتوقيعات على العريضة، التي جرى وضعها في إطار القانون المتعلق بالعرائض والملتمسات، والذي ينص على إمكانية جمع 40 ألف توقيع على الأقل، قصد إيداع الطلب لدى رئيس الحكومة.
تظاهرة الرباط ضد العدوان على غزة ورفض التطبيع (الشرق الأوسط)
المسيرة التي رفعت شعار «ضد محرقة غزة... ومن أجل إسقاط التطبيع»، دعت لها «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين»، بالتزامن مع «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، الذي يصادف 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل عام.
وقالت المجموعة، في بيان، إن هذه المسيرة تأتي «ضد محرقة غزة، ومن أجل إسقاط تطبيع الدولة المغربية مع إسرائيل». واعتبرت المجموعة أن المسيرة «استكمال للفعاليات الشعبية التي تنظمها مجموعة العمل الوطنية من أجل دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في معركة طوفان الأقصى المجيدة».
«حرب غزة» حاضرة في الانتخابات المصريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4720106-%C2%AB%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9%C2%BB-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
فريد زهران يدلي بصوته في الانتخابات وعلى كتفه «الشال» الفلسطيني (صفحة حملته على «فيسبوك»)
فرضت أحداث الحرب في غزة نفسها أمام مراكز الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية التي انطلقت الأحد داخل مصر، وتستمر لمدة 3 أيام، عبر تصريحات، وحضور العلم والشال الفلسطيني أمام اللجان وداخلها.
وأدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، بصوته في الانتخابات، واضعاً الشال الفلسطيني على كتفه، ما جعله يتصدر «الترند» على «إكس»، وجاءت التعليقات على المشهد متنوعة، منها تعليق أحمد صالح، الذي نشر على صفحته بمنصة «إكس» صورة المرشح الرئاسي، وهو يدلي بصوته وعلى كتفه الشال الفلسطيني، وكتب: «فريد زهران داعماً لقطاع غزة، ذهب للتصويت بالشال... علم فلسطين».
كما أدلى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بصوته في لجنة فرعية بحي العجوزة (غرب القاهرة) تقع - للمصادفة - في شارع يحمل اسم «خان يونس» (على اسم المنطقة الشهيرة التي تعرضت للقصف في قطاع غزة خلال الأيام الماضية). وذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن «هذه المصادفة تعد تذكرة لنا جميعاً بمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة»، مشيراً إلى «حجم المأساة الإنسانية في القطاع»، مشدداً على «مسؤولية المجتمع الدولي عن وقف هذه الحرب والاعتداءات والانتهاكات اليومية للقانون الدولي ضد أبناء الشعب الفلسطيني»، وفق ما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر.
وعدّ نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أيمن عبد الوهاب، أن «قضية غزة وما يحدث فيها من جرائم حرب، لها انعكاساتها المباشرة على المجتمع المصري». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية تحمل تهديداً للأمن القومي المصري، ما يعزز من أهمية حضورها في المشهد الانتخابي»، مضيفاً أن «مرشحي الرئاسة تحدثوا عن (القضية) في برامجهم وحملاتهم الانتخابية»، وأكدوا على «ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام، وتجاه غزة بشكل خاص».
وتجرى انتخابات الرئاسة داخل مصر وفقاً للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ويبدأ التصويت داخل اللجان من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء.
حطام يتناثر وسط انفجار خلال ما يقول الجيش الإسرائيلي إنها عملية في خان يونس قبل يومين (رويترز)
ويرى عضو هيئة الاستشاريين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عزت إبراهيم، أن «غزة حاضرة بقوة في الانتخابات المصرية؛ لأنها تمثل قضية أمن قومي، ورابطاً وجدانياً وقومياً بالقضية الفلسطينية على مدى 80 عاماً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الظرف الحالي واستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع يضع الأوضاع هناك في مقدمة أولويات المرشحين». وأوضح أنه «ليس مستغرباً أن يقوم زهران بارتداء الكوفية الفلسطينية؛ لأنه ينتمي إلى تيار يساري يعد القضية الفلسطينية ذات أولوية وطنية».
في السياق، رصدت وسائل إعلام محلية حضور العلم الفلسطيني أمام لجان الانتخابات في عدد من المحافظات المصرية، فأمام إحدى اللجان الفرعية ظهرت سيدة ترتدي علم مصر ورفعت علم فلسطين، بحسب ما نشره أحد المواقع المصرية، في حين نشر موقع آخر صورة لسيدة عجوز تحمل العلم المصري، وتمسك بعلم فلسطين مكتوب عليه: «فلسطين حرة».
البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4720086-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9%C2%BB-%D9%88%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86
البعثة الأممية: «القمع» و«الاعتقالات» في ليبيا يخلقان مناخاً من الخوف
عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة)
عبّرت البعثة الأممية إلى ليبيا برئاسة عبد الله باتيلي، عن «قلقها» من انتهاكات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد، وفي حين قالت إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، رأت أن «استمرار حملة القمع والاعتقالات التعسفية يخلق مناخاً من الخوف بجميع أنحاء ليبيا».
تمركزات أمنية بالعاصمة الليبية طرابلس (أرشيفية - وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»)
وعدّت البعثة الأممية، في بيان أصدرته (الأحد) لمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان»، أن الانتهاكات التي تشهدها ليبيا في هذا الملف، «تقوّض الحيّز الحر والمفتوح المطلوب للحوار السياسي، والمصالحة القائمة على الحقوق وإجراء انتخابات شاملة وشفافة».
وقالت البعثة، «إنه بينما يحتفل العالم بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تجدد البعثة دعوتها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بوصفهما عامل تمكين للتحول الديمقراطي في ليبيا».
وسبق وتوصلت تحقيقات بعثة تقصي الحقائق الأممية المستقلة، إلى أن السلطات الليبية، لا سيما الأجهزة الأمنية، «تُقيّد الحق في التجمع، وتكوين الجمعيات، والتعبير وحرية المعتقد، وذلك من أجل ضمان الطاعة، وترسيخ القيم والمعايير التي تخدم المصالح الشخصية، والمعاقبة على انتقاد السلطات وقياداتها».
وذكر التقرير، أن الهجمات ضد فئات معينة، ومنهم المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء في مجال حقوق المرأة، والصحافيون، وجمعيات المجتمع المدني، أسهمت في «خلق جو من الخوف دفع الناس إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الاختباء أو الاغتراب، في وقت كان من الضروري فيه خلق جو يساعد على إجراء انتخابات حرة وعادلة لليبيين، لممارسة حقهم في تقرير المصير واختيار حكومة تمثلهم لإدارة البلاد».
الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)
وقالت البعثة الأممية، إنها «وثّقت العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية على مدى الأشهر التسعة الماضية، في جميع أنحاء ليبيا»، لافتة إلى أن هذه الاعتقالات «تمثل انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، حيث يتم احتجاز جميع الأفراد بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر».
وأشار باتيلي، إلى أن «أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميين والناشطين لا يزالون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة. يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط».
ورصدت البعثة عودة إلى «خطاب الكراهية»، وقالت إنها «تشعر بالقلق إزاء التهديدات والمضايقات، وخطاب الكراهية والعنف، والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين»، داعية السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى «حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق».
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا عبد الحميد الدبيبة (د.ب.أ)
ونوه باتيلي، إلى أن «التضييق على عمل الأكاديميين والصحافيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والناشطين سياسياً، وإسكاتهم، وتعزيز مناخ الخوف، تقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، وتشجع المفسدين، وتمكّن الجهات الأمنية، على وجه الخصوص، من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة. يجب أن ينتهي كل هذا».
وقال باتيلي، إن «ليبيا تمر بمرحلة حرجة»، وأكد أنه «يواصل جهوده لجمع الأطراف الرئيسية معاً؛ للاتفاق على تسوية سياسية تهدف إلى السير بالبلاد نحو الانتخابات»، كما ذكّر «الأطراف جميعاً بأن ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يكونا القوة الدافعة لمستقبل ليبيا».
في السياق ذاته، قالت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا»، إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد تشهد «تحولات خطيرة»، مشيرة إلى أن الشعب الليبي «لا يزال يُعاني من انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، من بينها، القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتشريد والتهجير القسري الجماعي للمدنيّين، والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق السجناء والموقوفين».
وتحدّث رئيس المؤسسة الوطنية أحمد عبد الحكيم حمزة، في تصريح صحافي، عن «تراجع مساحة الحريات العامة والفردية، والتضييق على الساحة السياسية، والعمل النقابي والمجتمع المدني والإعلام والصحافة جراء الممارسات الخارجة عن القانون، التي ترتكبها الجماعات المسلحة وأجهزة أمن الدولة في عموم ليبيا».
عنصران مسلّحان تابعان لحكومة الدبيبة في طرابلس (أرشيفية - أ.ب)
وقالت المؤسسة إنها «وهي تستحضر في وجدانها مئات الضحايا الأبرياء ممّن قضوا نتيجة انتهاكات وجرائم الجماعات المسلحة، وسط إفلات متكرر من العقاب»، فإنها تؤكد «ضرورة الالتزام بالمبادئ التي تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
ورصدت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا» عمليات اعتقال جماعي لأكثر من 200 طالب لجوء في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وطالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، جميع السلطات الليبية بـ«ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان في أنحاء البلاد مهما كانت الظروف»، داعية القوى الوطنية والمدنية والسياسية، إلى رصّ الصفوف قصد التصدّي «للمسار الاستبدادي الذي تُمارسه حكومة الوحدة، والأطراف العسكرية والأمنية بعموم البلاد»، بحسب قولها.
وانتهت إلى تجديد مطالبتها «مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة»، بالعمل على «تعيين مقرر دولي خاص معني بحقوق الإنسان في ليبيا».
الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4720036-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الدبيبة يرحب بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا
الدبيبة مستقبلا سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
رحب عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بعودة سفارات الاتحاد الأوروبي للعمل من ليبيا، وتقديم خدماتها وتمثيل بلادها من طرابلس وبنغازي عبر سفاراتها وقنصلياتها، فيما استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، الأحد.
وناقش الدبيبة خلال اجتماعه مع سفراء الاتحاد الأوروبي عددا من القضايا السياسية وملف التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المبادرة المقدمة من «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» برئاسة عبد الله باتيلي.
وقال الدبيبة إنه يرحب بها، «طالما أنها تأتي ضمن الجهود الدولية لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة»، مؤكداً أن الشعب الليبي «يرفض المراحل الانتقالية ويرغب في الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات باعتبارهم أصحاب الكلمة النهائية في كافة النتائج ومشاركتهم أصبحت ضرورة ملحة».
الدبيبة يتوسط سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (مكتب رئيس حكومة «الوحدة»)
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على «دعم الاتحاد لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا من خلال الحوار المرتقب؛ وترحيبه بقبول حكومة (الوحدة الوطنية) به، مشيداً بجهود التعاون بين الطرفين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية والتعاون الاقتصادي في كل مجالاته».
حضر الاجتماع سفراء إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان ومالطا وفنلندا ورومانيا والنمسا وهولندا والمجر والتشيك وبلغاريا إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.
وكان باتيلي واصل اجتماعاته المحلية تمهيدا للإعلان عن الاجتماع التحضيري لمبادرته الرامية إلى توافق الأطراف الرئيسية الخمسة في البلاد على قوانين الانتخابات المؤجلة. وقال إنه بحث مساء السبت، مع سفيرة كندا، إيزابيل سافارد آخر المستجدات على الساحة السياسية، لافتا إلى أنهما جددا الدعوة للجهات الفاعلة الرئيسية إلى الالتزام بالحوار، بحسن نية، لحل القضايا العالقة المتعلقة بإجراء الانتخابات.
كما رحب باتيلي، خلال اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي بيرندت بدعم الولايات المتحدة لجمع الأطراف الرئيسية من أجل التوصل إلى حل للقضايا السياسية المتعلقة بالانتخابات، لافتا إلى أنهما حضّا جميع المعنيين على استكمال تسمية ممثليهم، والانخراط في حوار بناء يضع ليبيا بثبات على طريق الانتخابات.
وأوضح أن الاجتماع استعرض التطورات السياسية في ليبيا والوضع الراهن، بما في ذلك جهود بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع يضم الأطراف الخمسة الرئيسية مع إشراك لباقي الأطراف ذات الصلة بخصوص السير نحو الانتخابات.
منظر عام يظهر الدمار الذي خلفته الفيضانات بعد أن ضربت العاصفة «دانيال» مدينة درنة شرق ليبيا في 14 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
إلى ذلك، ووفقا لما أعلنته السفارة الأميركية، فقد «ارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية الأميركية لتلبية الاحتياجات الأساسية لضحايا فيضانات العاصفة (دانيال)، لتتجاوز 15.5 مليون دولار، في إطار مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بهذه العاصفة، بما في ذلك 45 ألف نازح، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة».
بدوره، اعتبر «المجلس الأعلى الدولة»، في بيان بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»، السبت أن «الفساد وباء مستفحل في ليبيا، وضرب أطنابه في شتى مجالات الحياة»، وقال إن «الفساد من أكبر التحدّيات التي تُواجهها الدولة منذ عدة أجيال» ودعا المؤسسات ذات العلاقة والمهتمة بمحاربة هذه الظاهرة «لمزيد العمل والتعاون».
ولفت المجلس في بيان إلى أن «الفساد بات ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية عالمية معقدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي».
وبسبب الظروف المناخية، أعلن عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تأجيل الجلسة التي كان مقررا أن يعقدها المجلس الاثنين في مدينة الزنتان، دون تحديد أي موعد لاحق لعقدها.
وكان عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس قد كشف قبل هذا التأجيل، عما وصفه «بترتيبات أمنية لعقد جلسة البرلمان في الزنتان»، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، إلى مطالبة البعثة الأممية «بعدم إقصاء أي طرف من حضورها لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات».
حفتر مستقبلاً وفدا من الأزهر في مكتبه بالرجمة شرق ليبيا (مكتب حفتر)
في غضون ذلك، استقبل المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» وفداً من الأزهر، وعددا من الشيوخ القادمين من كل المدن الليبية.
وقال مكتب حفتر، الأحد إن الحاضرين عبَّروا خلال اللقاء عن «ثنائهم وشكرهم لما تبذله القيادة العامة لدعم المحفظين وحملة كتاب الله، والمساهمة في إرجاع المسابقات الدينية المحلية والإقليمية والعربية إلى ليبيا».
وأضاف أن وفد مشايخ الأزهر قدَّم أيضا خلال اللقاء واجب العزاء في ضحايا كارثة «الإعصار» التي حلّت بمدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي، في سبتمبر الماضي.
الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4719976-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تتسلم قريباً معبرين حدوديين مع موريتانيا
وزير الداخلية الجزائري يعاين الأشغال بأحد المعبرين المشتركين مع موريتانيا (الداخلية)
تعهّد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد، بفتح المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين المشتركَين مع موريتانيا، «قريباً»، بينما كان البلدان أعلنا من قبل بدء العمل بهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتبحث الجزائر عن أسواق لمنتجاتها، خارج المحروقات، في غرب أفريقيا، وتعدّ موريتانيا بوابة لها لتحقيق هذا التوجه.
وصرح مراد، (السبت)، في ختام زيارة له لمحافظة تندوف (جنوبي غرب)، القريبة من الحدود مع موريتانيا، بأن نسبة تقدم أشغال المعبرَين الحدوديَّين الثابتَين، الجزائري والموريتاني، فاقت 99 في المائة، مؤكداً «أن ذلك سيسمح بتسلمهما قريباً»، مشيراً إلى أن «اللمسات الأخيرة الخاصة بالمعبرَين الحدوديَّين الثابتَين الجزائري و الموريتاني، قيد التنفيذ تحسباً لإطلاقهما قبل نهاية السنة الحالية».
من اجتماع وزير الداخلية بالمسؤولين المدنيين والأمنيين في تندوف (الداخلية)
ووفق تصريحات الوزير، التي نقلها الإعلام العمومي، «يُعوَّل على هذين المعبرين كثيراً بالنسبة للتبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا»، مبرزاً أن بلاده تكفلت أشغال إنجازهما «في إطار علاقة التعاون وحسن الجوار، التي تربط البلدين الشقيقين، ضمن استراتيجية ينتهجها الرئيس عبد المجيد تبون، التي بدأنا نجني ثمارها اليوم». ويقصد خطة، تقول الحكومة إنها بصدد تنفيذها، تتمثل في تطوير التجارة مع البلدان التي تجمعها حدود مع الجزائر، خصوصاً مع تونس وليبيا وموريتانيا، علماً بأن العلاقات مع المغرب، في القطاعات جميعها، متوقفة منذ سنين طويلة بسبب خلافات البلدين حول نزاع الصحراء، كما أن الحدود مغلقة منذ 1994.
وأضاف مراد أن مشروع المعبرَين، «تم تجسيده في ظرف وجيز وبأيدٍ جزائرية، وسيسمح بإنشاء المنطقة الحرة للتبادل التجاري التي سبق أن أعلن عنها الرئيس»، معلناً أنه كلف خزينة الدولة نحو 18 مليون دولار.
معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط عند إطلاقه في فبراير 2023 (وزارة التجارة الجزائرية)
كما أشار إلى المشروع الضخم في تندوف، وهو «منجم غار جبيلات» لاستخراج الحديد (ما بين 40 و50 طناً سنوياً حسب تقديرات الحكومة)، ومشروع بناء سكة حديد «مما سيحدث ديناميكية كبيرة لم تشهد لها المنطقة مثيلاً». ووعد بأن تندوف «ستصبح قطباً من الأقطاب الاقتصادية المتميزة».
ومع تطور أشغال المشروعين، اجتمعت «اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية»، مرات عدة؛ لبحث مشكلات سكان هذه المناطق، خصوصاً غياب الطرق المعبّدة. وتم العمل على بناء طريق تمتد على مئات الكيلومترات وسط صحراء وعرة، بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية. ويُعوَّل على هذه الطريق، لرفع فرص الاستثمار وإقامة مشروعات شراكة في القطاعات ذات الأولوية، وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، وفق تصريحات سابقة للمسؤولين من البلدين.
صالة الاستقبال بأحد المعبرين الحدوديين (وزارة الداخلية الجزائرية)
ويشار إلى أن الجزائر وليبيا أعادتا فتح معبر غدامس الحدودي، خلال الشهر الحالي، بعد أن كان مغلقاً منذ اندلاع الأزمة في ليبيا عام 2011.
وقد اشتغلت الأجهزة الأمنية والعسكرية الجزائرية والموريتانية، طويلاً، موازاة مع تقدّم أشغال بناء المعبرَين، ضمن خطة تأمين المنطقة، وذلك بتكثيف دوريات حرس الحدود من الجهتين... والمعروف أن هذه الجهة من الصحراء، تعدّ ملاذاً للمهربين وتجار السلاح والمخدرات، وشبكات تهريب البشر.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أطلقت وزارة التجارة الجزائرية معرضاً بنواكشوط، يخص بيع المنتجات خارج المحروقات. وصرّح مسؤول شركة المعارض والتصدير الحكومية، بأن «هذا الفضاء سيعطي قفزة نوعية للمنتوج الجزائري في أسواق موريتانيا والدول المجاورة». وفي الشهر ذاته، فتحت الجزائر فروعاً لبنوكها الحكومية في نواكشوط وداكار، ضمن خطتها لتنشيط التجارة في منطقة غرب أفريقيا.
وخارج البترول والغاز، تُصدِّر الجزائر منتجات زراعية، منها التمور والحمضيات، وأجهزة كهربائية للاستعمالات المنزلية. وقالت الحكومة إن قيمة صادراتها خارج المحروقات بلغت 7 مليارات دولار عام 2022، معلنة عزمها مضاعفة هذا الرقم مع نهاية هذا العام.
والمعروف أن الصين والاتحاد الأوروبي، هما أبرز شركاء الجزائر التجاريين، إلى جانب تركيا.
تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4719791-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
أعلن 6 سجناء تونسيين موقوفين بالسجن المدني بـ«المرناقية»، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، إضراباً عن الطعام «بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي تحتفي به دول العالم في 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.
وذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» التي تشكلت للدفاع عنهم، أنهم يضربون عن الطعام «لشعورهم بالتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
كما أعلن 6 سجناء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة، عن احتجاجهم ضد ما سموه «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة من دون جريمة ولا جرم»، على حد قولهم.
وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)
في السياق ذاته، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، مسيرة وطنية يوم الأحد، جابت «شارع بورقيبة» بالعاصمة، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين السياسيين التونسيين، وتضامناً معَ عائلاتهم.
كما عبرت «حركة النهضة» عن تضامنها مع الموقوفين السياسيين، ودعت أنصارها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعماً لهم. وقالت إن «المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه».
وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين، ووضع حد للمظلمة التي طالتهم»، مؤكدة رفضها «أي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً».
من تظاهرة تونس في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» (إ.ب.أ)
وعبرت عن «استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب (هيئة دستورية)، من زيارة مساجين في السجن المدني بمنطقة برج العامري (شمال تونس)، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي».
وفي رده على الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية «بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة»، أكد كمال الفقي وزير الداخلية التونسية في اختتام مؤتمر وطني نظم السبت الماضي، حول «جهود وزارة الداخلية بمجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان»، أن تونس «حريصة كل الحرص، على دعم مختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه».
وأعلن أن وزارة الدّاخليّة أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي، «مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي، تتضمّن في جانب منها؛ مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية، والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز». وشدد على «ضرورة توفير كل ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فردية وغير مسؤولة»، على حد تعبيره.
ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، «ما تم تداوله حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف التونسية»، مشيراً إلى أن ما راج «مغالطات لا أساس لها من الصحة»، داعياً المنظمات «التي تروج لصورة مغالطة للواقع، لأن تزور مراكز الإيقاف في تونس، وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة».
