لا تزال ردود الفعل المنددة والغاضبة تتصاعد في الساحة الليبية، وذلك على خلفية لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة نجلاء المنقوش المقالة، في العاصمة الإيطالية، وسط اتهامات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بالموافقة الضمنية على انعقاد الاجتماع، في محاولة منه لكسب تأييد الولايات المتحدة الأميركية، بما قد يدعم فرص بقائه في السلطة.
ورغم تسارع صدور بيانات الإدانة في ليبيا، فإن التركيز الأكبر كان على بيانات ومواقف تيارات الإسلام السياسي، المعروفة بقربها من الدبيبة، ودعمها له في أغلب الأوقات، كحزب «العدالة والبناء» بقيادة عماد البناني، والصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول من مجلس النواب.
وقال المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي إنه رغم إصدار دار الإفتاء وحزب «العدالة والبناء»، الذي يعدّه البعض الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، بيانات رفض واستنكار لاجتماع روما، فإنهما «حاولا تحميل المسؤولية الكاملة للمنقوش، وطالبا الدبيبة بسرعة إقالتها».
ورأى المهدوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنهما «فضلا سياسة إمساك العصا من المنتصف؛ حيث تضامنا مع غضب الشارع حتى لا يفقدا مزيداً من شعبيتهما، ودعما محاولة الدبيبة التنصل من أي مسؤولية عن اللقاء، وتقديم المنقوش كبش فداء للشارع، أملاً في تهدئة وامتصاص غضبه، خصوصاً مع تصاعد دعوات تطالب بإسقاط حكومته».
ونوه المهدوي بأن هذا التيار «ربما تغاضى عن الاجتماع لمعرفته أنه يستهدف استرضاء واشنطن». إلا أنه استبعد في المقابل إقدام الغرياني، أو حزب «العدالة والبناء»، على أي دعم للدبيبة، خاصة خلال الأيام المقبلة، موضحاً أن «الغضب الشعبي كبير والدبيبة سيواجه منفرداً، ودون دعم أي من حلفائه، سواء لوبي رجال المال والأعمال أو تيار الإسلام السياسي»، متحدثاً عن «وجود تواصل وتفاهمات مستمرة بين التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، ودوائر صنع القرار في واشنطن».
واستنكر حزب «العدالة والبناء» اجتماع روما، وطالب الدبيبة حينها بـ«إقالة المنقوش من منصبها لإقدامها على هذا اللقاء المشبوه»، كما دعا الحكومة لتقديم توضيح في وسائل الإعلام الرسمية حيال هذه الخطوة، التي وصفها بأنها «مسيئة لمشاعر جميع الليبيين».
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير إن رد فعل تيار الإسلام السياسي، خصوصاً دار الإفتاء تجاه الاجتماع «جاء متناسباً مع حساسية اللحظة الراهنة التي تمر بها ليبيا». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لو لم يكن هذا التيار قريباً من الدبيبة لكان سقف مطالبه قد ارتفع، وطالب بإقالة الحكومة، ولكن هم يدركون وجود أهداف من أطراف متعددة في الساحة تعمل على إسقاط حكومة الدبيبة لإيجاد أخرى جديدة، تمدد عبرها المرحلة الانتقالية، وترحيل الانتخابات لأجل غير معلوم».
وتابع الكبير موضحاً: «بالطبع هم لا يريدون تصعيد الموقف بما يصب في صالح القوى التي تسعى لتوظيف الغضب الشعبي على هذا اللقاء لتحقيق أهداف سياسية خاصة بهم... ومن المستبعد لهذا التيار قطع العلاقة مع الدبيية؛ ليس حباً فيه أو تمسكاً به، ولكن بدافع الحرص على عدم تمديد المرحلة الانتقالية».
من جهته، رأى عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، بيان دار الإفتاء من أقوى البيانات التي نددت باللقاء ورفضته، ورفض أي تقارب مع الكيان الإسرائيلي، مقارنة ببيانات أخرى صدرت عن مؤسسات بالدولة. وتوقع معزب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تؤدي هذه الواقعة «لفقدان حكومة الدبيبة الكثير من أنصارها، بل وقد تؤثر على بقائها أيضاً»، محملاً «الحزب الديمقراطي»، برئاسة محمد صوان، الرئيس السابق لحزب العدالة والبناء، المسؤولية الكاملة عن اجتماع روما للدبيبة، وليس للمنقوش فقط.
في المقابل، توسّط المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، الآراء السابقة، بالقول إنه من «المبكر الحديث عن إمكانية توقف دعم القوى القريبة من دار الإفتاء، سواء كانت شخصيات وأحزاباً كتيار (يا بلادي) عن دعم الدبيبة من عدمه خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً أن «القضية بالنسبة لهم لا تتعلق ببقاء الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية خلال هذه المرحلة الراهنة أو رحيله، لكنهم يركزون بدرجة أكبر على الخريطة السياسية، التي من المفترض أن تمهد لإجراء الانتخابات، وهذه قناعة آخرين غيرهم بالساحة... وإذا وجدوا أن الخريطة التي سيتم التفاوض عليها في الفترة المقبلة لا تتعارض ورؤيتهم للحل، فقد لا يمانعون في وجود بديل للدبيبة».
واستبعد محفوظ ما يردده البعض عن وجود انتفاضة للتشكيلات المسلحة المتمركزة بالعاصمة ضد الدبيبة، بمن فيهم التشكيلات المؤدلجة، قائلاً: «هذه ليست قضيتهم، هؤلاء يبحثون عن مصلحتهم أولاً».
