المنقوش... من المحاماة إلى تنفيذ سياسة الدبيبة الخارجية

غادرت ليبيا على متن طائرة خاصة وسط اتهامها بـ«الخيانة»

TT

المنقوش... من المحاماة إلى تنفيذ سياسة الدبيبة الخارجية

المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة المُقالة خلال اجتماع سابق بجامعة الدول العربية (المكتب الإعلامي للخارجية)
المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة المُقالة خلال اجتماع سابق بجامعة الدول العربية (المكتب الإعلامي للخارجية)

عُرفت نجلاء المنقوش، فور اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 عندما انخرطت في العمل الإعلامي، عبر نشاطها وآخرين من جنسها بتغطية الأحداث الساخنة التي وقعت في مدينة بنغازي آنذاك. ويومذاك كانت تتواصل مع الصحافة الأجنبية لنقل الأحداث الجارية في بلادها.

لم تكن المنقوش، المحامية وأستاذة القانون الجنائي بجامعة قاريونس (بنغازي)، وقتها صحافية محترفة بالمعنى المتعارف عليه، لكنها اهتمت بنقل وقائع «الثورة»، وإيصال صوت ليبيا إلى العالم الخارجي بطرق عدة، خصوصاً بعد قطع شبكة «الإنترنت» عن المدينة.

الآن، تواجه المنقوش التي تُعد أول امرأة تتولى منصب وزيرة للخارجية في ليبيا، تهمة «الخيانة» بعد لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

المحامية المولودة في بنغازي (53 عاماً) لأسرة مهتمة بالعلم، تجسّدت في والدها الدكتور محمد عبد الله المنقوش طبيب القلب وأمراض الدم، باتت واقعة تحت طائلة القانون الليبي، الصادر في عام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، ويقضي بـ«الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقاً مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».

يقول ليبيون إن المنقوش لاذت بالفرار إلى تركيا، على متن طائرة خاصة تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية»، وعلى الرغم من ذلك، لم ينتظر الدبيبة قرار اللجنة التي شكلها للتحقيق معها، وأقالها الاثنين، خلال زيارته إلى مقر السفارة الفلسطينية بطرابلس، لإبداء موقفه «المساند للقضية».

في بنغازي، بعد التخرّج في كلية الحقوق بجامعتها، تدرجت المنقوش، التي تعود أصول عائلتها إلى مدينة مصراتة بغرب ليبيا، في مراحل التعليم المختلفة، قبل أن تحصل على الماجستير في تحويل النزاعات بمركز «العدالة وبناء السلام» بجامعة «إيسترن مينونايت» بالولايات المتحدة، ومن ثم تحصل على الدكتوراه في جامعة «جورج مايسون» ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن.

وسط إشادة بخطوة تعيين سيدة في هذا المنصب للمرة الأولى، تولت المنقوش منصب وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة في منتصف مارس (آذار) عام 2021.

غير أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم وقفها عن العمل، فسبق وأمر المجلس الرئاسي بوقفها «احتياطياً»، وأحالها للتحقيق على خلفية تصريحات منسوبة لها، بشأن استعداد حكومتها لتسليم المتهم في قضية «لوكربي» أبو عجيلة المريمي، إلى واشنطن. اللافت أن الأخير تم تسليمه بالفعل إلى الولايات المتحدة، ولم يُعرف على وجه اليقين ماذا تم معها في هذه القضية.

يرى جُل المتابعين لنشاط المنقوش منذ توليها حقيبة الخارجية، أنها سجلت خطوات إيجابية منذ توليها حقيبة الخارجية، وباتت تربطها علاقات قوية مع دول عدة من بينها أميركا ودول غربية، لكنهم يعتقدون أنها «ليست إلا منفذاً لسياسة الدبيبة الخارجية فقط».

وفي مارس (آذار) عام 2022 منحت وزارة الخارجية الأميركية، المنقوش، الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة، التي تقدمها سنويّاً لسيدات حول العالم. وأشارت الخارجية إلى أن المنقوش هي أول امرأة تصل لمنصب وزيرة خارجية في ليبيا والخامسة كامرأة تشغل هذا المنصب في أفريقيا.

طويت «مؤقتاً» صفحة المنقوش، التي كانت حينما تجلس أو تسير تحرص على عنقها مشرئباً، على عادة الرئيس الراحل معمر القذافي، فلم تجد ملاذاً أمناً إلا تركيا لتحط رحالها هناك، إلى أن تتضح الصورة وينجلي تراب «موقعة التطبيع» التي زلزلت ليبيا، وحرص جميع الساسة على التبرؤ من لعنتها.


مقالات ذات صلة

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

وصول آليات عسكرية مفاجئة إلى طرابلس وقوات «الوحدة» تعزز مواقعها في الزاوية

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

عوامل عديدة دفعت الليبيين خلال الأيام القليلة الماضية للقلق والخوف من احتمالية من عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
تحليل إخباري وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا العام الماضي (الجيش الوطني)

تحليل إخباري بعد سقوط الأسد... روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها الأفريقية

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة بحوض البحر الأبيض المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

تعذيب «مهاجرين» طلباً للفدية يذكّر مجدداً بـ«تجارة الرقيق» في ليبيا

يتداول حقوقيون ليبيون صوراً ومقاطع فيديو تظهر أشخاصاً من ذوي البشرة السمراء يتعرضون للضرب بخراطيم وأعواد خشبية وآخرين على أجسادهم آثار تعذيب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها بعد سقوط حليفها الأسد

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة في حوض البحر المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبي

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

القاهرة قد تطلب نجل القرضاوي من أبوظبي

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

بينما تسير السلطات اللبنانية في إجراءات إتمام ترحيل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى الإمارات العربية المتحدة، فإن مصدراً مصرياً معنياً بالقضية كشف لـ«الشرق الأوسط» عن نية القاهرة طلبه من أبوظبي حال وصوله إليها بالفعل.

ولم يتوقف الجدل منذ أعلن لبنان أن حكومته وافقت على ترحيل نجل القرضاوي، إلى الإمارات لا إلى مصر، التي يحمل جنسيتها.

إلا أن الدكتور عدنان منصور، وزير الخارجية اللبناني السابق، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مسألة الجنسية لا تمثل عائقاً فيما يتعلق بملفات تسليم المطلوبين بين الدول، ويجوز لدولة أن تقرر تسليم مطلوب لدولة أخرى فيما هذا المطلوب يحمل جنسية دولة ثالثة كما في حالة نجل القرضاوي».

وأوضح أن «الفيصل في الأمر هو وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين بين الدولتين المعنيتين، أو انضمامهما لكيانات إقليمية أو دولية تُلزمهما بالتعاون في هذا الشأن».

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

الوزير اللبناني السابق أوضح كذلك، «أنه في حال وجود طلبات تسليم من دولتين تجمعهما كيانات أو اتفاقيات مع الدولة التي لديها الموقوف، فإن الأمر يخضع بالكامل لتقدير الأخيرة وهي صاحبة الحق في اختيار الدولة التي ستسلمه لها وليس في ذلك مخالفة، والأمر يخضع لاعتبارات منها مثلاً أن يكون طلب دولة أسبق وأسرع من طلب دولة أخرى».

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر لبنانية أكدت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن قرار التسليم للإمارات «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يُلزم لبنان تلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقِّعاً على اتفاقياته»، وذلك رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية مباشرة لتسليم المطلوبين بين الإمارات ولبنان.

المصادر نفسها أكدت أن الطلب الإماراتي «كان أسرع من المصرين مما جعل السلطات القضائية اللبنانية تنجز فحص طلب الإمارات قبل مصر»، منوهةً إلى أن قرار التسليم «استند كذلك إلى كون الجرائم المنسوبة إلى عبد الرحمن القرضاوي جنائية وليست سياسية، لأن الأخيرة تمنع تسليمه وتستوجب حمايته وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية».

ساحة الأمويين في دمشق (رويترز)

وقال مصدر قضائي مصري لـ«الشرق الأوسط»، إن «إدارة التعاون الدولي في مكتب النائب العام بمصر جهَّزت ملفاً شاملاً يتضمن الأحكام الصادرة بحق نجل القرضاوي حتى يكون طلب الاسترداد مستوفًى، وأرسلته عبر الطرق القانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية». وأوضح أنه «لم يصل إلى مصر حتى الآن رد من لبنان بشأن البتّ في الطلب المصري وقد يصل خلال الأيام المقبلة».

من جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، عضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قواعد تسليم المطلوبين في القانون الدولي، «تشترط عادةً أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، إما من مواطني الدولة طالبة التسليم، وإما أن يكون قد ارتكب جريمة على أراضيها، وإما أن تكون هناك مصلحة قانونية مباشرة للدولة طالبة التسليم».

وبوصفها دولة جنسية القرضاوي، فإن مصر «تمتلك الأولوية القانونية في طلب تسليمه وفقاً لمبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، شريطة استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للتسليم»، حسب مهران.

وحول قرار لبنان تسليم نجل القرضاوي للإمارات، أشار خبير القانون الدولي إلى أنه «يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مثل وجود اتفاقية تسليم سارية أو ارتكاب جريمة تمس المصالح المباشرة للإمارات، وأن تكون هناك جسامة في الجريمة المرتكَبة عن نظيرتها المرتكبة في الدولة الأخرى طالبة التسليم، وإلا فإن القرار قد يواجه طعوناً قانونية».

من الجدير بالذكر أن محمد صبلوح، محامي نجل القرضاوي، أكد أنه سيقدم استئنافاً عاجلاً أمام القضاء اللبناني لمنع تسليم موكله، وفق ما نقلت «رويترز». فيما شرح مهران أن من ضمانات عمليات التسليم حق الشخص المطلوب تسليمه في الطعن على قرار التسليم أمام القضاء المختص، بالإضافة إلى حق الدول طالبة التسليم أيضاً في الطعن.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وأكد مهران أنه لا تستطيع أي دولة، من حيث المبدأ، طلب تسليم شخص لا يحمل جنسيتها، ولم يرتكب جريمة على أراضيها، إلا في حالات استثنائية محددة في القانون الدولي، مثل الجرائم العابرة للحدود أو الإرهاب الدولي.

وبيَّن مهران أنه في حال انتهى الأمر بتسليم نجل القرضاوي للإمارات فإنه يرجَّح أن «يجري تسليمه لاحقاً لمصر بعد استكمال الإجراءات في الإمارات، بخاصة في ظل العلاقات الثنائية القوية بين البلدين والتنسيق الأمني المستمر بينهما».

وقال المصدر القضائي المصري، إن لبلاده «اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الإمارات، وهي التي بموجبها، تسلمت مصر مرتكب جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي» عام 2008.

وقال المصدر إن القاهرة «تواصل جهودها سعياً لتسلم نجل القرضاوي سواء من لبنان أو من الإمارات، إذا تسلمته الأخيرة من لبنان».

كان عبد الرحمن القرضاوي الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، قد اعتُقل في لبنان يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.

وقبل القبض عليه، ظهر نجل القرضاوي في مقطع فيديو في ساحة المسجد الأموي في دمشق، ووجَّه تعليقات عُدَّت مسيئة إلى مصر والإمارات.