تكتم ليبي على لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا

نجلاء المنقوش  (رويترز)
نجلاء المنقوش (رويترز)
TT

تكتم ليبي على لقاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي في إيطاليا

نجلاء المنقوش  (رويترز)
نجلاء المنقوش (رويترز)

في الوقت الذي رفض فيه مسؤول بوزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تأكيد أو نفي، لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش، نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان (الأحد) إن «كوهين عقد اجتماعاً مع المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي».

واكتفى المسؤول الليبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بالقول، إنه «ليس بين بلادنا وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية حتى الآن»، في وقت أحدث فيه الإعلان عن اللقاء ردود فعل غاضبة في أنحاء البلاد.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين (إ.ب.أ)

وقالت الخارجية الإسرائيلية، إن اللقاء عُقد بوساطة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، ونقلت في بيانها عن كوهين، وفق وكالة «رويترز»: «تحدثت مع المنقوش عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين؛ فضلاً على أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين بما يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في البلاد»، واصفاً اللقاء بأنه «تاريخي»، و«خطوة أولى في العلاقات بين البلدين».

وجاء في البيان، أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و«إمكانية التعاون بين الدولتين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه». كما نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن وزارة الخارجية الإسرائيلية القول إن الاجتماع عُقد في إيطاليا.

صورة أرشيفية للوزيرة المنقوش تستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفلسطينية (منصة حكومتنا)

وفي ظل التكتم الليبي على اللقاء، أفاد موقع «i24» العبري، (الأحد)، أن اللقاء استهدف «دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

وكانت مقابلة عقدها المبعوث الأممي الأسبق إلى ليبيا، د. غسان سلامة، مع رافائيل لوزون، رئيس اتحاد «يهود ليبيا» في العاصمة السويسرية جنيف، قد أحدثت جدلاً واسعاً بالمجتمع الليبي.

وأثار إعلان لوزون، الذي كشف فيه أنه حصل على «اعتراف من البعثة الأممية بمشاركة (يهود ليبيا) في كل الاجتماعات المقبلة التي تخص وحدة وسلام البلاد»، موجة من الرفض والاستغراب معاً.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقة رسمية بين البلدين، فإن تقارير إعلامية عديدة تحدثت عن لقاءات سابقة لمسؤولين ليبين سابقين، من بينهم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المؤقتة، وقالت في حينها، إنه التقى مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع في الأردن، لبحث ملف تطبيع ليبيا العلاقات مع إسرائيل، لكن الأول نفى الأمر.

كما كشفت تقارير ممثلة أن طائرة تابعة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، حطت من قبل في إسرائيل، الأمر الذي قوبل بالنفي أيضاً من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

في السياق، رأى سليمان البيوضي، رئيس حزب «التجديد» الليبي، أن ما جرى الإعلان عنه اليوم من لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي «هو في الحقيقة تأكيد رسمي بأن الدبيبة لا يسعى للانتخابات، و«لم يعد بيده إلا ورقة إسرائيل ليقذفها في وجه خصومه».

وأضاف البيوضي في تصريح صحافي، (الأحد)، أن «إقامة علاقات طبيعية مع دولة إسرائيل لن تجري خارج الإجماع الوطني وعبر مؤسسات منتخبة، وضمن تسوية شاملة تعالج فيها كل الملفات وعلى رأسها ملف اليهود الليبيين».

كما علق خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، معلقاً على خبر اللقاء، بقوله، إنه «مع وجود معلومات تشير إلى وجود لقاءات سابقة من قبل مسؤولين في هذه الحكومة وزيارتهم للأراضي الفلسطينية المُحتلة، وبذلك تكون هذه الحكومة قد تجاوزت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة الدينية والوطنية والقانونية، وأصبح من الواجب إسقاطها».



«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
TT

«إسلاميو» الجزائر يخسرون «معركة» التحقيق البرلماني في نتائج «الرئاسية»

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)
سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة لإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة (البرلمان الجزائري)

سيضطر البرلمان الجزائري إلى رفض مبادرة أودعت بمكتبه في 22 سبتمبر الماضي، تتعلق بإطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» بخصوص «تزوير» انتخابات الرئاسة التي جرت في السابع من الشهر نفسه، بعد أن كشف الرئيس عبد المجيد تبون، الفائز بولاية ثانية، عن «تحريات دقيقة» بخصوص الظروف التي جرى فيها الاستحقاق والأرقام التي تخصه.

وكان الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، قد أودع عن طريق نوابه طلباً بمكتب «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، يخص إطلاق «لجنة تحقيق برلمانية» تعبيراً عن رفضه للنتيجة التي حصل عليها مرشحه ورئيسه عبد العالي حساني، في الانتخابات وهي 9 في المائة، بعيداً جداً عن تبون الفائز بـ84 في المائة من الأصوات، فيما كان نصيب مرشح «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، يوسف أوشيش، 6 في المائة من الأصوات.

المرشح الإسلامي عبد العالي حساني الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)

وبينما كانت قيادة «حمس» تترقب موافقة مكتب البرلمان على طلبها، الذي يتيحه الدستور، أعلن الرئيس تبون، السبت الماضي، خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي، عن وجود «تحريات دقيقة لتحديد ما جرى في الانتخابات»، مؤكداً أن ذلك «تم بناء على رغبة المرشحين الثلاثة»، وأبرز تبون بأن «التحريات جارية حالياً داخل السلطة المستقلة للانتخابات، وستنشر نتائجها قريباً؛ لأنها تهم الرأي العام».

وانتقد تبون، ضمناً، رئيس هيئة الانتخابات محمد شرفي، بقوله: «في بعض الأحيان، هناك أشخاص لا يكونون في مستوى مؤسسات دستورية، مثل السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي هي ركيزة دستورية تعزز شفافية الانتخابات»، مشيراً إلى الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة عام 2026، عادّاً أنها «ستكون معقَّدة جداً، وستشهد ترشح الآلاف، فإذا لم تكن الآلة في المستوى المطلوب دستورياً، فسيكون لزاماً علينا مراجعتها».

ووفق دستور البلاد، «لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي»، وكلام تبون يوحي بأن أحد الأجهزة الأمنية الثلاثة، الشرطة أو الدرك أو الأمن الداخلي، بدأ بالتحقيق في تزوير محتمل للانتخابات، وكل واحدة منها لا يمكن أن تتحرك قانوناً إلا بطلب من النيابة التي هي جهة قضائية.

محمد شرفي رئيس سلطة مراقبة الانتخابات (الشرق الأوسط)

وتم توجيه تهمة «التزوير»، سياسياً، إلى محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات»؛ لأن النتائج المؤقتة التي أعلنها كانت مختلفة تماماً عن النتائج التي أصدرتها «المحكمة الدستورية». وأكثر ما يؤخذ عليه أنه تحدث عن «معدل نسبة التصويت» لحساب نسبة المشاركة في الاقتراع؛ إذ تم تقسيم نسبة التصويت في كل ولاية على عدد الولايات الـ58. وأحدث هذا التصرف التباساً كبيراً في البلاد، وعكس حرجاً لدى الجهات المنظمة للانتخاب، بسبب الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع، بخلاف ما كانت تتوقعه السلطات العمومية.

يوسف أوشيش (يمين) المرشح الاشتراكي الخاسر في الانتخابات (إعلام حزبي)

ولم يصدر عن شرفي رد فعل على التهم التي تلاحقه، فيما يسود اعتقاد قوي بأنه لن يستمر على رأس «السلطة»، وقد يتعرض لمتابعة قضائية مع طاقمه الذي أشرف على تسيير العملية الانتخابية.

وأفاد أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لـ«مجتمع السلم» في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن حزبه «يطالب بأخذ الأمر (التحقيق) بجدية حتى لا تطمس ربما أدلة التزوير بشكل يجعل المعنيين المباشرين يفلتون مما يتطلبه القانون، ويقتضيه واجب التحقيق». وقال إن الأرقام التي أعلن عنها «ضربت مصداقية الانتخاب، بسبب ما طالها من اضطراب وتضارب».

الرئيس عبد المجيد تبون الفائز في استحقاق السابع من سبتمبر الماضي (حملة المترشح)

وكانت «حمس» قد أكدت أن إحصائيات الانتخابات «عبث بها العابثون، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات»، مؤكدة أن «الإجرام الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي استهدف استقرار البلاد أمام العالم، وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية، والسير بالبلاد نحو المجهول، دون أدنى تقدير للعواقب والمآلات».