«الوطني الليبي» ينفي استهداف «عناصر محلية» في حملته العسكرية بالجنوب

البعثة الأممية لإشراك المجتمع المدني بمراقبة «وقف إطلاق النار»

حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)
حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)
TT

«الوطني الليبي» ينفي استهداف «عناصر محلية» في حملته العسكرية بالجنوب

حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)
حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)

دافع «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن عمليته العسكرية في المنطقة الجنوبية للبلاد، ونفى استهدافها «أيا من المكونات المحلية».

وقال اللواء أحمد المسماري مدير إدارة الإعلام والتعبئة بـ«الجيش الوطني» والناطق الرسمي باسم حفتر، إن «العملية جاءت استجابة لمطالب السكان بحمايتهم من الأجانب»، مؤكدا أنها «لا تستهدف أي مكون ليبي إنما تستهدف الوجود الأجنبي، وتطهير الجنوب من العصابات الأجنبية والتهديدات الأمنية كافة».

وبثت شعبة الإعلام التابعة للجيش، مساء (السبت)، لقطات لجولة آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام، نجل المشير حفتر، برفقة آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وعدد من القيادات العسكرية بالعمارات الصينية في منطقة (أم الأرانب)، للاطلاع على سير العمليات الأمنية بالمنطقة، مشيرة إلى تأكيدهم على ضرورة العمل على تأمين كامل المنطقة حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع؛ لتُسلم هذه الوحدات السكنية إلى مستحقيها من المواطنين الليبيين.

كما بثت لقطات لما وصفته باللحظات الأولى لاقتحام الوحدات العسكرية بالجيش لمنطقة (أم الأرانب) بجنوب ليبيا، وإخلاء العمارات الصينية من الأجانب والمُهربين بمختلف الجنسيات.

وقال سحبان، إن قوات الجيش بدأت في تنفيذ عملية المرحلة الثانية لتطهير مناطق الجنوب الغربي من المعارضة التشادية، والهجرة غير المشروعة والجماعات الخارجة على القانون، مشيرا إلى أن هذه العملية ستشمل كل مناطق الجنوب، وتستهدف التهريب بمختلف أنواعه.

وأضاف سحبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام قريبة من الجيش، «ليبيا دولة ذات سيادة، لا تقبل بوجود معارضين داخل أراضيها، من أراد أن يعارض فليعارض داخل بلاده»، مشيراً إلى نجاح الجيش في إخلاء 2000 وحدة سكنية كانت تنفذها الشركة الصينية في أم الأرانب كانت تحتلها العناصر التشادية، والآن ستعود الشركات لاستكمالها.

وأعلنت مديرية أمن الشاطئ، (الأحد)، تسيير دوريات للمشاركة في تأمين وتوفير الأمن بالمنطقة الجنوبية والحدود مع الدول المجاورة، استجابة لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الموازية، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة.

وأشاد عمداء بلديات فزان في بيان لهم بـ«جهود قوات الجيش والأجهزة الأمنية لضبط الحدود الليبية الجنوبية، التي اعتبروها صمام أمان الأمة الليبية».

بدوره، اكتفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار بيان مقتضب مساء (السبت)، أشاد فيه بما يقوم به «أبطال الجيش من حماية وصيانة التراب الليبي، وتأمين الحدود، وطرد المجموعات الإجرامية الموجودة داخل بلادنا والمنتهكة لسيادة البلاد».

وكان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو قد عدّ لدى وصوله إلى مدينة برداي حاضرة ولاية تيبستي، أنها لكونها منطقة حدودية مع ليبيا والنيجر، تتطلب مزيداً من اليقظة، ودعا من وصفها بالقوى الحية في تيبستي للعب دور أساسي في مساعدة قوات الدفاع والأمن من أجل إتمام مهمتها المتمثلة في تأمين الحدود وحماية الأشخاص والممتلكات.

وقال، وفق بيان أصدرته الرئاسة التشادية، إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في سياق إقليمي يتسم بالاضطرابات، وطالب بنبذ الخلافات جانبا، والعمل على التصدي للتحديات الأمنية التي تحيط بها.

في شأن آخر، أمر رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حمّاد، (الأحد)، بفتح معبر أمساعد الحُدودي البري مع مصر، لمدّة 24 ساعة؛ لعبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، في إطار ما وصفه باضطلاع حكومته بمسؤولياتها وواجبها الإنساني.

وأعلن حماد، الذي تفقد المعبر برفقة رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني» العميد خالد نجل المشير حفتر، أنه أصدر هذه التعليمات بعدما استمع لمعاناة عدد من المسافرين وسائقي الشاحنات.

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة إن عشرين من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا انضموا إليها مساء (السبت)، لمناقشة سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».

وقالت في بيان إنهم استعرضوا خلال ما وصفته بورشة عمل، الأنشطة التي نفذتها بالتعاون مع اللجنة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك الدروس المستفادة من مشاركة المجتمع المدني في عمليات مراقبة وقف إطلاق النار في بلدان أخرى.

من جهته، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه ناقش اليوم (الأحد) مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هارندل، آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، بالإضافة إلى سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

السفيرة البريطانية تزور مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس (المفوضية)

ونقل عن كارولين عقب تفقدها مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، تأكيدها استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.



حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
TT

حوادث مرورية متكرّرة تفجع مصريين

الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)
الطرق السريعة في مصر (وزارة النقل المصرية)

شهدت مناطق متفرقة في مصر حوادث مرورية مفجعة، أخيراً؛ مما أثار تساؤلات حول أسباب تكرارها، في حين رأى خبراء أن «غالبية تلك الحوادث تقع نتيجة لأخطاء من العنصر البشري».

وشهدت مصر، الجمعة، حادثاً أُصيب خلاله نحو 52 شخصاً، إثر انقلاب حافلة (أتوبيس رحلات) على طريق «الجلالة - الزعفرانة» (شمال محافظة البحر الأحمر - جنوب مصر)، قبل توجهها إلى دير الأنبا أنطونيوس بالمحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية «خروج جميع المصابين من المستشفى، بعد تحسّن حالاتهم»، وقالت في إفادة لها، الجمعة، إن «الحادث أسفر عن إصابة 52 راكباً؛ نُقل 31 منهم إلى مستشفى (رأس غارب) التخصصي، في حين تم إسعاف 21 مصاباً آخرين بموقع الحادث».

واحتجزت الأجهزة الأمنية سائق «الحافلة» المتسبّب في الحادث، في حين كلّفت السلطات القضائية لجنة فنية بفحص أسباب وقوع الحادث حول ما إذا كان عطلاً فنياً أم خطأ بشرياً نتيجة للقيادة الخاطئة، حسب وسائل إعلام محلية.

وأعاد انقلاب الحافلة بطريق «الجلالة - الزعفرانة» إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة تابعة لجامعة «الجلالة الأهلية»، على الطريق السريع «الجلالة - العين السخنة»، في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أدّى إلى وفاة 7 أشخاص، وإصابة نحو 25 آخرين.

وشهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) حادث «دهس» سيارة، دراجةً نارية كان يستقلها عامل «دليفري» (التوصيل المنزلي)؛ مما أدى إلى مقتله.

كما شهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) حادث انقلاب سيارة نقل ركاب، الخميس، على الطريق الصحراوي السريع؛ مما أدى إلى إصابة 14 شخصاً.

وأظهرت التحريات الأولية للحادث أن السيارة تعرّضت للانقلاب، نتيجة السرعة الزائدة، وفقدان السائق السيطرة عليها.

وسجّلت إصابات حوادث الطرق في مصر ارتفاعاً بنسبة 27 في المائة، على أساس سنوي، بواقع 71016 إصابة عام 2023، في حين بلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق خلال العام نفسه 5861 حالة وفاة، بنسبة انخفاض 24.5 في المائة، وفقاً للنشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في شهر مايو (أيار) الماضي.

طريق الجلالة (وزارة النقل المصرية)

وباعتقاد رئيس الجمعية المصرية لرعايا ضحايا الطرق (منظمة مدنية)، سامي مختار، أن «نحو 80 في المائة من حوادث الطرق يحدّث نتيجة لأخطاء من العنصر البشري»، مشيراً إلى أن «تكرار الحوادث المرورية يستوجب مزيداً من الاهتمام من جهات حكومية؛ للحد من وقوعها، وتعزيز السلامة على الطرق».

ودعا مختار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة تكثيف حملات التوعية بالسلامة المرورية، لجميع مستخدمي الطرق، من سائقي السيارات والركاب»، قائلاً إن حملات التوعية يجب أن تشمل «التعريف بقواعد وآداب السير على الطرق، وإجراءات السلامة، والكشف على تعاطي المخدرات للسائقين في أثناء السير»، ومشدداً على ضرورة «تكثيف حملات الرقابة بخصوص تعاطي المخدرات في أثناء القيادة».

ولقي حادث انقلاب حافلة طريق «الجلالة» تفاعلاً من رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث دعوا إلى «مراجعة الحالة الفنية للطريق، بعد تكرار حوادث انقلاب حافلات الركاب عليه».

بينما يستبعد أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، حسن مهدي، فرضية أن يكون وقوع الحوادث بسبب الحالة الفنية للطريق، مرجعاً ذلك إلى «عدم تكرار الحوادث في مكان واحد على الطريق»، ومشيراً إلى أن «وقوع الحوادث المرورية في مناطق متفرقة يعني أن السبب قد يكون فنياً؛ بسبب (المركبة)، أو لخطأ بشري من السائق».

وأشار مهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «تطبيق منظومة النقل الذكي، للحد من الحوادث، خصوصاً على الطرق السريعة»، مضيفاً أن «التوسع في المراقبة الذكية لحركة السير سيقلّل من الأخطاء، ويُسهم في التزام السائقين بإجراءات السلامة في أثناء القيادة»، وموضحاً أن «مشروع قانون المرور الجديد، المعروض أمام البرلمان ينص على تطبيق هذه المنظومة بشكل موسع».

وتضع الحكومة المصرية «قانون المرور الجديد» ضمن أولوياتها في الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالي للبرلمان، وناقش مجلس النواب، في شهر أكتوبر الماضي «بعض التعديلات على قانون المرور، تضمّنت عقوبات مغلظة على مخالفات السير، والقيادة دون ترخيص».